با وجود کاهش بروز کرونا به دنبال گسترش واکسیناسیون اما بازهم در سال ۱۴۰۱ نتوانستیم کاملا از شر این ویروس منحوس در امان باشیم.
شفاآنلاین>سلامت>پس از گذر از دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که با وجود ویروس منحوس کرونا اکثر اتفاقات و تلاش‌ها در حوزه سلامت به مهار این بیماری منجر میشد، سال ۱۴۰۱ اما با کرنش آمار ابتلا و مرگ و میر کرونا، سالی با اتفاقات فراوان برای حوزه سلامت بود...به گزارش شفاآنلاین:اجرای دارویاری و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، پوشش بیمه همگانی، بیمه درمان ناباروری، گسترش پزشکی خانواده و نظام ارجاع با رونمایی از طرح "سلامت بخش"، افتتاحهای مختلف در نقاط مختلف کشور و در راس آن کلان بیمارستان حضرت مهدی (عج)، مهار موج هفتم و هشتم کرونا و... از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی است که در سال گذشته در حوزه سلامت رخ داد.
با وجود کاهش بروز کرونا به دنبال گسترش واکسیناسیون اما بازهم در سال ۱۴۰۱ نتوانستیم کاملا از شر این ویروس منحوس در امان باشیم. در این سال دو موج از کرونای اُمیکرون را شاهد بودیم که هرچند مانند امواج قبلی سبب مرگ و میر نشد اما بازهم توانست به شکل مقطعی سبب افزایش بار بیماری شود زیرا این تصور غلط برای برخی ایجاد شده بود که اُمیکرون سویه‌ای آرام و خفیف است و به دنبال این امر عده‌ای رعایت پروتکل‌های بهداشتی را کاهش دادند.
اُمیکرون که بیشترین قدرت بیماری زایی خود را در کودکان نشان داد، توانست جهش‌های فراوانی ایجاد کند که مهم‌ترین آنها ساب واریانت‌هایی مانند BA۲، BA۴، BA۵، BA۲.۷۵ بود که توانستند در سال ۱۴۰۱ موج هفتم و هشتم کرونا را ایجاد کنند. موضوعی که سبب شد تا کمیته ملی واکسیناسیون تاکید کند که همه افراد بالای ۱۸ سال صرف نظر از اینکه چند دز واکسن دریافت کردند، اگر شش ماه از دز آخرشان گذشته، نوبت چهارم‌شان را دریافت کنند و افراد ۱۲ تا ۱۸ سال هم که در صورتی که در گروه‌های پرخطر هستند، دز یادآور را دریافت کنند.
موج هفتم کرونا اما از نیمه شهریور ماه ۱۴۰۱ رو به افول گذاشت به شکلی که بستری‌ها دو رقمی و فوتی‌ها تک رقمی شدند و حتی در برخی روزهای سال ۱۴۰۱ فوتی صفر کرونا را تجربه کردیم اما همزمانی سایر بیماری‌های ویروسی تنفسی از قبیل سرماخوردگی، آنفلوآنزا و ...با زیرسویه‌های جدید کرونا نظیر BQ۱، XBB بازهم سبب افزایش موارد بیماری شد به شکلی که تعداد مبتلایان روزانه بعد از مدت‌ها سه رقمی شده و شهرهای نسبتا پرخطر کرونایی، افزایش یافت تا به این ترتیب موج هشتم کرونا در کشور آغاز شود.
هرچند که زیرسویه‌های جدید امیکرون از نظر بیماری‌زایی و مرگ و میر تفاوتی با زیرسویه‌های قبلی نداشتند اما از نظر سرایت‌پذیری سرعت بیشتری داشتند اما خوشبختانه موج هشتم کرونا در ایران تلفات چندانی نداشت و از اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱ موج این موج نیز رو به افول گذاشت و وزارت بهداشتی‌ها پایان این موج را اعلام کردند. البته پیش بینی میشد که از اواخر بهمن و اوایل اسفند موارد بیماری مجددا افزایشی شود و همین طور هم شد به طوری که تقریبا از نیمه اسفند ماه تا کنون افزایش موارد مراجعات کرونایی و متاسفانه مرگ و میر ناشی از آن را شاهد هستیم.
پوشش همگانی بیمه شامل سه رکن اصلی است که رکن اول آن فراگیری جمعیت تحت پوشش است؛ رکن مهمی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیمات خوبی برای آن گرفته شد تا بر اساس آن سه دهک نخست جامعه برای پوشش رایگان بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی و برای پوشش بیمه رایگان به سازمان بیمه سلامت معرفی شوند. روندی که بر اساس آن ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فاقد پوشش بیمه که توانایی پرداخت حق بیمه نداشتند تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و فراگیری چتر بیمه تا حد زیادی در سال گذشته (۱۴۰۱) محقق شد.
همچنین در طرحی دیگر وزارت بهداشتی‌ها با همکاری وزارت کشور اقدام به بیمه کردن افرادی که در حاشیه شهرها در معرض خطر بودند، کردند و به دنبال این طرح نیز بالغ بر ۸۵۰ هزار نفر به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
به طور کلی در سال گذشته برای افزایش پوشش بیمه‌ای ۶۰۰۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده بود که با این بودجه در مجموع بیش از ۶ میلیون نفر تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند.
۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ بود که یکی از پر سر و صداترین طرح‌های وزارت بهداشت در حوزه دارو به شکل شبانه کلید خورد. این بار متولیان سلامت تصمیم گرفتند برای کوتاه کردن دست محتکران، قاچاقچیان و مفسدان بازار دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بازار دارو و رفع کمبودهای دارویی "طرح دارویاری" را با اعتباری ۷۳ هزار میلیارد تومانی آغاز کنند؛ طرحی که مقرر شد تا با اجرای آن، مردم در رنج تامین دارو و پرداخت هزینه‌های آن نباشند.
در این طرح مقرر شد تا با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یافته و اقلام بیشتری از داروها زیر چتر بیمه‌ها رفته و در عین حال قیمت دارو بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن برود. به این ترتیب تعدادی از داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار نداشتند نیز زیر چتر بیمه رفتند تا مبلغ پرداختی بیماران برای تهیه این داروها پس از اجرای طرح نسبت به قبل از آن ثابت بماند.
به دنبال این تصمیم گروهی از داروهای ضروری و پرمصرف که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبودند، زیر چتر پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند و در قالب این طرح، ۳۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار گرفت تا افزایش قیمتی برای بیماران به دنبال نداشته باشند.
با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد تا محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی که صف‌های طولانی ارز ترجیحی را ایجاد کرده بود از بین رفته و دیگر بهانه برای ثبت سفارش دیر هنگام دارو و مواد اولیه و به دنبال آن تاخیر در تامین دارو که منجر به کمبودهای مقطعی برخی داروها میشد از بین برود. با تک نرخی شدن ارز دارو همچنین زمینه‌های رانت و فسادی که به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد وجود داشت از بین رفته و درنهایت مسیر یک اقتصاد سلامت شفاف را فراهم کرد.
یکی دیگر از فواید اجرای طرح دارویاری نیز این بود که توانست از قاچاق معکوس داروهای ایرانی به کشورهای همسایه جلوگیری کرده و قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد تا در نتیجه جذابیت قاچاق این داروها به آن سوی مرزها از بین برود.
البته نمی‌توان "دارویاری" را خالی از چالش دانست چراکه بعد از گذشت دو ماه از اجرای دارویاری و با آغاز فصل سرما، برخی کمبودها بر بازار دارویی کشور سایه انداخته و مشکلاتی در تامین داروهایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، سوسپانسیون‌های کودکان، سرم، برخی داروهای وارداتی و... ایجاد شد؛ موضوعی که البته دلایل متعددی اعم از احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، عدم اصلاح قیمت برخی داروها و ... برای آن مطرح و مجددا تاکید شد که تامین نقدینگی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تولید دارو پاشنه آشیل این طرح است.
مالیات بر ارزش افزوده دارو و پرداخت‌های بیمه‌ای نامنظم و با تاخیر در دارویاری دو چالش دیگری است که طرح دارویاری با آن مواجه شد که هرچند برای رفع مشکل اول، سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اقدامات مثبتی انجام دادند و چالش مالیات بر ارزش افزوده تا حد زیادی برطرف شد اما به نظر می‌رسد مشکلات پرداخت نامنظم بیمه‌ها، بویژه بیمه تامین اجتماعی به داروخانه‌ها میتواند مشکلاتی را ایجاد کند؛ چراکه با عدم پرداخت مطالبات به داروخانه‌ها و مراکز درمانی، اقتصاد این مراکز هم ضعیف شده و قادر به وصول طلب‌هایشان به شرکت‌های پخش نیستند. این چرخه معیوب تا جایی ادامه می‌یابد که شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو و مواد اولیه، نمی‌توانند به موقع برای تولید و تامین دارو ثبت سفارش مواد اولیه یا واردات دارو را انجام دهند و در نهایت کمبود یا نبود دارو گریبانگیر مردم خواهد شد.
یکی دیگر از چالش‌های پیش روی طرح دارویاری کاهش بودجه آن در سال ۱۴۰۲ است به طوری که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، علی‌رغم پیشنهاد ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی سازمان غذا و دارو، به ۶۹ هزر میلیارد تومان کاهش یافت؛ موضوعی که به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو کمبود بودجه دارو، مساوی با کمبود دارو در کشور خواهد بود.
حالا ۹ ماه از اجرای طرح دارویاری به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های دولت سیزدهم در حوزه سلامت می‌گذرد؛ طرحی که بی‌تردید با حمایت‌های مالی و عمل به وعده‌های اعتباری و تسهیلاتی می‌توان آن را با قدرت پیش برد و تامین دارو را به صورت اطمینان‌بخش در کشور انجام داد؛ به طوری که از هم‌اکنون به فکر تامین دارو برای ماه‌های سرد سال بوده و ذخایر استراتژیک دارو را در کشور افزایش دهیم تا با بحرانی به نام کمبود دارو مواجه نشویم.
راه اندازی طرح پایلوت دارو رسان در دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از دیگر اقدامات دارویی وزارت بهداشت در سالی که گذشت بود؛ به طوری که بیماران صعب العلاج، افراد مشخصی هستند و بیماری شان نیز مزمن و طولانی است؛ غیر از رایگان شدن خدمات، برای گرفتن داروهایشان نیز برنامه ریزی شد تا تحویل دارو درب منزل برایشان صورت گیرد؛ به این ترتیب این طرح با بیماران ام. اس در دانشگاه علوم پزشکی تهران کلید خورد.
تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت و اقداماتی در جهت اجرای قانون جوانی جمعیت، از دیگر برنامه های وزارت بهداشت در سالی که گذشت، بود. در همین راستا مردادماه سال ۱۴۰۱ بود که سخنگوی دولت خبر از همگانی شدن بیمه درمان ناباروری داد. قانونی که بر اساس آن سازمان بیمه سلامت ایران مکلف شد نسبت به پوشش بیمه‌ای همه زوجین نابارور فاقد بیمه پایه مطابق آیین‌نامه بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.
در واقع پس از همگانی شدن بیمه پایه، بیمه ناباروری هم با مصوبه دولت همگانی شد و بر اساس جزء (۵) بند «ک» از تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه شدند.
به دنبال این تصمیم هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری و خدمات تخصصی ناباروری شامل (IUI, IVF, ICSI، FET) بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خیریه و خصوصی طرف قرارداد با فرانشیز مطابق دستورالعمل مندرج در مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار گرفت و بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی برای درمان زوجین نابارور در سال ۱۴۰۱ نظر گرفته شد.
در مجموع هزینه هر سیکل درمان ناباروری که بیمه پوشش می‌دهد، بسته به خدمتی که دریافت می‌شود از ۵۵۰ هزار تومان تا ۷ میلیون تومان متغیر است و استفاده از این خدمات برای مراکز درمانی تسهیل شده است. در واقع در حال حاضر ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و ۷۰ درصد هزینه‌های سرپایی برای خدمات درمان ناباروری، توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شوند در حالیکه در سال‌های گذشته، این خدمات تحت پوشش بیمه قرار نداشت.
اقدام مهم دیگر برای تسهیل ارائه خدمت به زوجین نابارور نیز نشان‌دار شدن آنها با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات در سامانه‌های بیمه سلامت توسط دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی، متخصصان زنان دوره دیده، فلوشیپ ناباروری و متخصصین اورولوژی بود تا به این ترتیب زوجین به هر جایی برای دریافت دارو و خدمات مراجعه کنند، با قیمت‌های مصوب، خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
به استناد بند ن تبصره ۱۷ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱، صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ تشکیل و در تاریخ سوم آبان ماه این سال رونمایی شد. به دنبال این تصمیم و با تصویب اساس‌نامه تشکیل صندوق در هیئت وزیران، شورای سیاستگذاری این صندوق در وزارت بهداشت متشکل از وزیر بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگانی از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و سازمان بیمه سلامت ایران موظف به پیشبرد اهداف این صندوق شد.
طبق اساس‌نامه تصویب شده اعلام فهرست بیماری‌هایی که قرار است تحت پوشش این صندوق قرار گیرند به عهده وزارت بهداشت است کاری که در مرحله اول با ۲۷ گروه از بیماری‌ها آغاز شد و در مرحله اول بیماری‌های تالاسمی، هموفیلی، ام اس، دیالیز صفاقی، دیالیز خونی، بیماری‌های موکوپلی ساکاریدوز، بیماری بال پروانه‌ای، اس‌ام ای تیپ یک و دو و سه، بیماری سی اف، اوتیسم، گروه سرطان‌ها با تمام طیف‌ها، بیماری‌های قلبی و عروقی، پیوند سلول‌های بنیادی و خون ساز، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند قلب و پانکراس، پیوند روده و پیوند ریه، بیماری‌های مزمن روانی، صرع مقاوم به درمان، پارکینسون و آسیب‌های شنوایی شدید برای خدمات‌دهی تعریف شدند تا این بیماران تدریجا خدمات شامل ویزیت، دارو، پاراکلینیک و توانبخشی را دریافت کنند. تاکنون نیز به اذعان مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تعداد بیماری‌های تحت پوشش به ۱۰۷ بیماری رسیده است.
صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج درحالی با بودجه‌ای معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان کار خود را آغاز کرد که طرحی مترقی خوانده شد و به اذعان وزارت بهداشتی‌ها در بخش‌های دولتی عمده خدماتی که بیماران دریافت می‌کنند پوشش بیمه و صندوقِ ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته و شامل سه جزء است به این صورت که پوشش بیمه پایه‌ای که بیماران از قبل داشتند و پوشش بیمه‌های تکمیلی سر جای خود مانده و پوشش صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نیز به پوشش‌های قبلی اضافه می‌شود. یعنی اگر مثلا خدمتی قبلا ۷۰ درصد پوشش بیمه پایه داشته با آغاز به کار صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، کاملا تحت پوشش رفته است.
به صورت کلی ذیل این صندوق حتی خدماتی که اجازه دریافت آن از بخش خصوصی داده شده باشد نیز پوشش بیمه و صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را تا ۸۰ درصد دارد و پرداخت‌های بیماران به شکل قابل ملاحظه‌ای در این بخش هم کاهش یافت.
البته ابعاد حمایتی از بیماران خاص و صعب‌العلاج به همین جا ختم نشد چراکه وام تسهیلات بانکی نیز برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در ذیل این صندوق درنظر گرفته شد به شکلی که مقرر شد ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک مرکزی برای این افراد پیش‌بینی شود.
پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس؛ سرانجام تیر ماه ۱۴۰۱ این قانون به دنبال مجاهدت‌های پرستاران در دوران کرونا و تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری، جهت اجرا ابلاغ شد و برای اولین بار در تاریخ پرستاری کشور، ضریب K و ارزش نسبی خدمات پرستاری تعریف شد که برابر با سایر گروه‌های پروانه‌دار یا پزشکان غیر عضو هیئت علمی است.
پس از آنکه مقرر شد تا معیار محاسبه کارانه پرستاران بر اساس قانون تعرفه‌گذاری خدمات از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ باشد، سرانجام با رایزنی‌های انجام شده توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، بودجه درنظر گرفته شده برای این کار ۵۲۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شد. این بودجه برای یک سال کامل ۱۴۰۱ و سه ماه پایانی ۱۴۰۰ مقرر شده بود.
با این حال اما پرداختی به پرستاران بر اساس تعرفه گذاری خدمات پرستاری، از هفته چهارم آبان‌ماه و روزهای منتهی به روز پرستار سال ۱۴۰۱ آنهم به شکل علی‌الحساب صورت گرفت و تنها معوقات چندماه به آنها پرداخت شد. البته این شیوه پرداختی مشکل دیگری هم داشت. کامل نبودن سیستم ثبت خدمات پرستاری در سامانه HIS برخی از بیمارستان‌ها معضل دیگری است چرا که به اذعان سازمان نظام پرستاری ثبت این خدمات قرار بود معیاری برای محاسبه بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۲ باشد و عدم ثبت خدمات سبب تغییر در برآوردهای بودجه‌ای این بخش شد.
موضوعی که البته به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت با ورود بودجه تعرفه گذاری خدمات پرستاری به سرانه سالانه سلامت دیگر حداقل و حداکثری برای بودجه آن وجود نداشته و بر اساس میزان خدماتی که هر پرستار ارائه دهد و آن خدمت در سامانه‌های بیمارستانی ثبت شود، بیمه مکلف به پرداخت وجوه است. این موضوع البته در حالی مطرح می‌شود که اگر ثبت خدمتی صورت نگیرد، بیمه‌ها هم پرداختی نخواهند داشت. دغدغه‌ای که درباره بیمارستان‌های غیردانشگاهی پر رنگ تر است بنابراین؛ ثبت خدمات پرستاری به مهم‌ترین بخش فرایند تبدیل می‌شود.
در این شرایط گام اول حل این مشکل تنظیم دستورالعمل رسیدگی به اسناد بیمارستانی بود که چون روند آن تا تیرماه ۱۴۰۱ به طول انجامید، چهار ماه ابتدایی سال، ثبت خدمتی صورت نگرفت و بر اساس تفاهم‌نامه وزارت بهداشت با بیمه‌ها مقرر شد ثبت خدماتی که در شهریور، مهر و آبان صورت گرفته بود به شکل میانگین به ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ هم تسری پیدا کند.
هرچند که همچنان گلایه‌های پرستاران در این بخش وجود دارد؛ چنانچه محمد میرزابیگی _ رئیس سازمان نظام پرستاری در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۱ خود با خبرنگاران، تاکید کرد: «این دستورالعمل‌ها با همکاری بیمه‌ها تدوین و از تیرماه ابلاغ شد، اما نقد جامعه پرستاری این است که چرا ثبت خدمات پرستاری در HIS های بیمارستانی که کاری ساده است، تاکنون در هیچکدام از بیمارستان‌های دانشگاهی عملی نشده است؟ اگر کمیته نظارتی تشکیل میشد یا اینکار برون سپاری شده بود، حتما کار تمام شده بود. چندین بار به وزارت بهداشت این گلایه را اعلام کردیم و حتی گفتیم برای تقویت HIS ها کمکشان می‌کنیم اما اتفاقی نیفتاد.»
چالش دیگر اما وصول مطالبات سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ از محل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است؛ هرچند که در این زمینه هم وزارت بهداشت تاکید کرده است این سه ماه به عنوان طلب پرستاران شناخته می‌شود و باید به شکل میانگین پرداخت آن هم صورت گیرد اما حداقل تا پایان سال ۱۴۰۱ این گفته محقق نشد.
سرانجام سال ۱۴۰۱ در حالی به اتمام رسید که پرداخت به پرستاران از محل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تنها برای چندماه از این سال آنهم در برخی بیمارستان‌های دانشگاهی و به شکل علی‌الحساب انجام شد و به گفته رئیس سازمان نظام پرستاری در بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی هیچ پرداختی به پرستاران صورت نگرفت.
در سال ۱۴۰۱ البته علی‌رغم تمام اقداماتی که وزارت بهداشت انجام داد اما برخی موارد سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر بهداشت را کلید بزنند. در این راستا اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۱ موضوع استضاح وزیر بهداشت با امضای ۵۹ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارجاع داده شد.
وزیر بهداشت اما به همراه معاونان خود در جلسه‌ای پاسخگوی سوالات تعدادی از متقاضیان استیضاح بود تا سرانجام تعداد نمایندگان متقاضی استیضاح، به کمتر از ۱۰ نفر رسید و استیضاح منتفی شد.
تکمیل موضوع پزشکی خانواده و نظام ارجاع از سال ۱۳۹۰ به بعد دغدغه همه ساله وزارت بهداشت است که در سال ۱۴۰۱ نیز گام‌های بیشتری برای نهایی شدن آن برداشته شد. در این راستا سند ملی «سلامت‌بخش» به عنوان مرحله اول طرح رایگان شدن بستری بیمارانی که از طریق نظام ارجاع به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، در شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و روستاهای سه استان بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان رونمایی شد.
طرحی که بنابر اعلام مسوولان وزارت بهداشت، بر اساس آن در حوزه خدمات ضروری درمانی، اگر بیماران از طریق نظام ارجاع مراجعه کنند، هیچ پرداختی از جیب نخواهند داشت و خدمات به صورت رایگان به آنها ارائه می‌شود. برنامه وزارت بهداشت برای اجرای پزشک خانواده در سال ۱۴۰۲ تسری طرح سلامت بخش به تمام استان‌های کشور با اولویت استان‌ها و شهرهای مناطق محروم است.
هدف اصلی این طرح پیشگیری، بهداشت و مراقبت از طریق تقویت شبکه بهداشت است تا از این سیستم برای درمان مردم در سطوح مختلف استفاده کند. البته پیش از آن نیز مسوولان وزارت بهداشت اعلام کرده بودند که برای اجرا و گسترش پزشکی خانواده و نظام ارجاع برنامه‌ریزی کرده‌اند و بر این اساس بحث اجرای پزشکی خانواده از ابتدای دی ماه ۱۴۰۱ در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر مطرح شد.
از سوی دیگر با تشکیل قرارگاه نظام ارجاع در وزارت بهداشت، اتصالات ارجاع از سطح یک خدمات به سطح دو یعنی ارجاع به متخصص و فوق تخصص برقرار و مشوق‌هایی هم اعلام شد؛ به طوری که اگر کسی از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع از سطح یک به سطح دو آمد، اگر نیاز به خدمت بستری و ضروری داشت، فرانشیزش صفر و رایگان باشد.
التبه توسعه برنامه پزشکی خانواده به همینجا ختم نخواهد شد چراکه وزارت بهداشتی‌ها در ماه‌های واپسین سال ۱۴۰۱ وعده گسترش پزشکی خانواده از اردیبهشت ۱۴۰۲ را داده‌اند تا هدف نهایی پوشش برنامه پزشکی خانواده برای همه جمعیت شهری بالای ۲۰ هزار نفر که بیش از ۵۵ میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شود، محقق شود. هرچند که به اذعان مسئولان وزارت بهداشت توسعه برنامه پزشکی خانواده به مناطق شهری پیش از نیازهای مالی و بودجه‌ای، نیازمند تعهد تمام ارکان نظام از دولت، مجلس و... برای اجرای کامل است.
طی سال های گذشته یکی از دغدغه های خانواده هایی که کودکانشان دارای مشکل شنوایی هستند، از دست رفتن زمان طلایی برای کاشت حلزون با ماندن طولانی در فهرست انتظار دریافت کنندگان حلزون شنوایی بود. زیرا ناشنوایی کودکان موجب عدم تکلم آنان نیز در آینده می شود. خوشبختانه وزارت بهداشت در دولت سیزدهم این مشکل را تا حد بسیار زیادی مرتفع کرد و فهرست انتظار در سال ۱۴۰۱ به عدد صفر رسید. دکتر کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در این زمینه اعلام کرد که پیش از این، نزدیک به ۲۰۰۰ کودک در صف انتظار کاشت حلزون بودند که با اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت، تمام هزینه های کاشت حلزون رایگان و این ۲۰۰۰ کودک درمان شدند.
در سال ۱۴۰۱ افتتاح پروژه‌های بهداشتی و درمانی بسیاری انجام شد اما در بین آنها افتتاح کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) پس از ۱۰ سال در روزهای پایانی سال با حضور رئیس جمهور اتفاق مهمی بود. این بیمارستان هوشمند با حدود ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی، در راستای ارائه خدمات در تراز استانداردهای جهانی با مجموعه‌ای منحصر به فرد از نظر تعداد تخت ویژه و اتاق عمل در یک بیمارستان، شامل ۵۲۱ تخت بستری عادی، ۲۰۴ تخت بستری ویژه، ۲۷ تخت پست آنژیو، ۱۰۲ تخت بستری حاد و اورژانس، ۳۰ تخت بستری روزانه جراحی سرپایی و ۴۲ تخت اتاق عمل و تجهیزات به‌روز، در ۱۸ طبقه و با متراژ ۱۰۸ هزار و ۱۵۷ متر مربع افتتاح شد.
اولین عمل جراحی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان حضرت مهدی (عج) انجام شد و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز تمامی ۳۸ اتاق عمل این بیمارستان به بهره‌برداری خواهد رسید.
عملیات احداث بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)، با مشارکت خیران، دولت و بخش خصوصی شکل گرفت که میتواند باعث رونق بیش از پیش گردشگری سلامت کشور شود.
علاوه بر این، سال ۱۴۰۱ سال مقرر شد حدود ۱۵۴۰۰ تخت بیمارستانی در مراکز درمانی و بیمارستان های کشور توزیع گردد. به نحوی که معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از برنامه‌های این وزارتخانه ارتقای سرانه تخت بیمارستانی کشور به ۲/۴ درصد اعلام کرده و می گوید: در این جهت افزودن ۱۵۴۰۰ تخت به مجموع تخت های بیمارستان های کشور از برنامه های در دست اقدام این معاونت بوده است.
به گفته دکتر سعید کریمی، برای افزودن این میزان تخت، حدود ۸۰ بیمارستان در کشور یا ساخته شده، یا طرح توسعه داشته اند و یا بازسازی، تکمیل و تجهیز شدند. همچنین افزودن ۶۴۰ تخت دیالیز، اختصاص ۱۸۱ تجهیزات سرمایه ای سنگین به مراکز درمانی به ویژه در مناطق محروم از جمله دستاوردهای نظام سلامت در سال ۱۴۰۱ بوده است براساس همین رویکرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طول یک سال ۲ هزار و ۳۰۰ متخصص را به مناطق محروم کشور اعزام کرده است؛ به این ترتیب ۲۳۰۰ پزشک متخصص با هدف دسترسی عادلانه مردم، در مناطق محروم توزیع شد.
نظرشما
آخرین اخبار