ساز ناکوک افزایش نرخ سودبانکی با تورم

تعارض سود 23 درصد و تورم

سيدبهاءالدين هاشمي‌حسيني، کارشناس اقتصادي در اين خصوص  گفت: افزايش نرخ سود بانکي از جمله ابزارها و سياست‌هاي پولي مطلوبي تلقي مي‌شود که در مواجهه با تورم جهت جمع‌آوري نقدينگي از سطح جامعه به منظور مديريت و کنترل در خصوص پول‌هاي سرگردان استفاده مي‌شود اما اين طرح خوب بسيار ديرهنگام اجرايي شد و از سويي نيز با توجه به ميزان نرخ تورم کنوني از اندازه‌گيري‌هاي خوبي نيز بهره نگرفته است همچنين نرخ سود بانکي بايد به گونه‌اي باشد که بتواند آثار تورمي را کاهش يا حذف کند و اين مهم در صورتي محقق مي‌شود که نرخ سود بانکي تقريباً همسطح و يا هم اندازه نرخ توررم موجود باشد که اين امر در باره افزايش نرخ سود بانکي با ميزان تورم کنوني مصداق ندارد. اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: براساس اخبار منتشره نرخ سود بانکي در حال حاضر حدود 5/22 درصد براي سپرده‌هاي سه ساله در نظر گرفته شده است که از ميزان نرخ تورم بالغ بر 45 درصد فاصله زيادي دارد، از سوي ديگر کمتر کسي مايل است با توجه به ميزان تورم فزاينده کنوني اقدام به بازگشايي حساب بانکي سه ساله با نرخ سود حدود 23 درصد کند بنابراين بهتر بود که اين ميزان سود به سپرده‌هاي کوتاه مدت تعلق مي‌گرفت تا انگيزه مردم براي حضور در اين طرح افزايش يابد و از سويي اهداف مورد نظر نيز قابل دسترس‌تر و عيني‌تر مي‌گرديد.

رقابت سود بازار سکه و طلا و سود بانکي

هاشمي حسيني افزود: اقشار متوسط و آسيب‌پذير با دراختيار داشتن سرمايه‌هاي اندک مايل به پس انداز کردن و به کارگرفتن سرمايه خود براي کسب سود مطلوب هستند، اما چنانچه به ميزان سپرده نسبتا کم آنها طي مدت سه سال تنها حدود نيمي از نرخ تورم حاکم بر جامعه سود تعلق گيرد متمايل به حضور در بازارهاي ديگر مانند مانند سکه، طلا، ارز خواهند شد و بنابراين نقدينگي باز هم در اختيار بازارها غيرمولد و خارج از فضاي مديريت شده دولت قرار خواهد گرفت. او اضافه کرد: کاهش ارزش پول مستمر و سريع تمايل به سپرده‌گذاري در بانک‌ها را هر روز کمرنگ‌تر مي‌کند. از سويي بانک‌ها نيز در صورت افزايش نرخ سود سپرده‌ها بايد نسبت به افزايش نرخ سود تسهيلات واگذار شده خود کنند تا متضرر نشوند و اين رقم از ميزان نرخ سود تسهيلات کنوني بالغ بر حدود 23 درصد بايد به حدود 26 تا 30 درصد افزايش يابد، چراکه دو شاخص در اين امر موثر است که شامل هزينه‌هاي مستقيم سود بر کارمزد سپرده‌ها و هزينه حقوق و اجاره است که تاثير مستقيمي تعيين سود تسهيلات دارد تا بتواند تعادل در عرصه برخي از فعاليت‌هاي بانکي را برقرار کند، اما چنانچه تراز اين امر برهم خورد به ناچار بانک‌ها به سمتي گرايش پيدا مي‌کنند از آن به عنوان بنگاه‌داري و فعاليت‌هاي سوداگري بانک‌ها از آن ياد مي‌شد که مورد نظر دولت نيز نيست.

راهکار مطلوب اجراي طرح افزايش سود بانکي

هاشمي حسيني معتقد است: بسيار مطلوب‌تر بود که با تخصيص سود 15 تا 20 درصد به سپرده‌هاي کوتاه مدت يک ساله و 25 درصد به سپرده‌هاي سه ساله اجرايي مي‌شد تا با احتساب کاهش ارزش پول ملي و افزايش نرخ تورم مردم انگيزه و ميل به سپردن نقدينگي خود در بانک‌ها را مي‌يافتند، چرا که در غيراينصورت سپرده‌هاي بانکي با توجه به شاخص‌هاي تورمي بعد از دو سال فاقد ارزش خواهند شد.

افزايش نرخ سود بانکي به کاهش تورم؟

بر اساس اين گزارش، بانک مرکزي به تازگي سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را از 18 درصد به 5/22 درصد افزايش داد و در شرايطي که تورم در اقتصاد ايران ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد است و تمامي سپرده‌هاي بانکي مشمول دريافت سود بانکي است و افزايش نرخ سود از دو مسير افزايش هزينه تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي و تشديد ناترازي بانک‌ها، به رشد بيشتر نرخ تورم منجر مي‌شود. همچنين روز گذشته بانک مرکزي در ابلاغيه‌اي مبتني بر مصوبه شوراي پول و اعتبار، سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي را از 18 درصد، به 5/22 درصد افزايش داد، به طوري‌که در ماه‌هاي اخير بر اساس توافق ضمني بانک مرکزي و بانک‌ها، اين نرخ به 20 درصد نيز رسيده بود اما ابلاغيه اخير بانک مرکزي به افزايش نرخ سود تا 5/22 درصد رسميت بخشيد و برخي معتقدند افزايش نرخ سود بانکي مي‌تواند با جذاب نمودن سپرده‌گذاري بلندمدت در بانک‌ها، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش دهد و به اين ترتيب به کاهش تورم در اقتصاد ايران منجر شود.

پيش نيازهاي اثرگذاري نرخ سود بر تورم

اولين نکته اينکه سازوکار نرخ سود زماني مي‌تواند در کاهش تورم موثر باشد که به رفع مشکلات جريان سرمايه و کسري ترازپرداخت منجر شود اما در اقتصاد ايران تامين مالي از طريق حساب سرمايه و به‌طور کلي تامين مالي خارجي انجام نمي‌شود بنابراين سازوکار افزايش نرخ سود سپرده‌ها نمي‌تواند اثرگذاري قابل توجهي بر ايجاد ثبات در حساب سرمايه و کنترل تورم داشته باشد در اقتصاد ايران از يک طرف به دليل درآمدهاي نفتي بالا، نيازي به استقراض خارجي براي پوشش کسري وجود ندارد و از طرف ديگر تامين مالي خارجي حساسيتي نسبت به افزايش نرخ سود بانکي ندارد، بنابراين پيش نيازهاي اثرگذاري سياست نرخ سود بر کنترل تورم، هم اکنون در اقتصاد ايران حاکم نيست.

تورم ناشي از افزايش هزينه توليد است

نکته بسيار مهم ديگر اينکه در شرايط فعلي، اقتصاد ايران با تورم سمت عرضه مواجه است به اين معني که محصولات توليدي پيش از آنکه به بازار برسد و به دليل افزايش تقاضا، قيمت آن افزايش يابد، در کارخانه و در زمان توليد قيمت آن به دليل رشد قيمت نهاده‌ها و نرخ ارز، افزايش يافته است نرخ سود بانکي مي‌تواند با افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري در مقابل مصرف، تورم ناشي از افزايش تقاضا را از طريق کاهش عطش خريد مردم، تاحدودي کنترل کند، اما اين ابزار در کنترل تورم ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد کاملا عکس عمل مي‌کند و افزايش نرخ سود در شرايطي که اقتصاد با تورم سمت عرضه مواجه است و بنگاه‌هاي توليدي براي تامين سرمايه در گردش خود به نظام بانکي وابسته هستند، هزينه‌هاي بخش توليد را افزايش مي‌دهد و علاوه بر تشديد افزايش قيمت‌ها، به رکود اقتصادي نيز منجر مي‌شود و به همين دليل است که اقتصادهاي بزرگ جهان در حال حاضر با وجود تورم‌هاي بالا، در افزايش نرخ بهره به‌شدت با احتياط عمل مي‌کنند.

تشديد ناترازي بانک‌ها

نکته ديگر اينکه در نظام بانکي کشور، به دليل عملکرد نامطلوب برخي بانک‌ها و انفعال نظارتي بانک مرکزي، تمامي سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت، از نرخ سود بالاي بانکي بي‌نصيب نيستند که اين مساله موجب مي‌شود کارکرد افزايش نرخ سود بانکي در سوق دادن سپرده‌گذاران به سمت سپرده‌هاي بلندمدت، غيرفعال باشد و در مقابل افزايش نرخ سود سپرده‌ها به‌شدت هزينه‌هاي بانک‌ها را افزايش دهد. از سوي ديگر، افزايش نرخ سود به سرعت هزينه سود تمامي سپرده‌هاي بانکي را افزايش مي‌دهد ولي در مقابل بانک‌ها تنها مي‌توانند افزايش نرخ سود تسهيلات را در مورد تسهيلات آتي اعمال کنند و تسهيلات قبلي که بخش اصلي دارايي‌هاي بانک است بدون افزايش باقي مي‌ماند و به اين ترتيب افزايش نرخ سود بانکي با افزايش هزينه‌هاي بانک‌ها، به تشديد ناترازي آنها منجر مي‌شود اين درحالي است که يکي از دلايل اصلي تورم مزمن در اقتصاد کشور، ناترازي بانک‌ها و عملکرد آنها در خلق پول و تسهيلات دهي بوده است و به اين ترتيب افزايش نرخ سود به دليل شرايط فعلي نظام بانکي، به تشديد نرخ تورم منجر خواهد شد.