دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد؛ اتفاقی که با توجه به مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق‌ها و فاصله زیاد آن با تورم، قابل پیش‌بینی بود.
شفاآنلاین>سلامت> دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد؛ اتفاقی که با توجه به مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق‌ها و فاصله زیاد آن با تورم، قابل پیش‌بینی بود.
به گزارش شفاآنلاین: صبح دیروز، خبرگزاری رسمی دولت خبری را منتشر کرد که هم برای کارکنان دولت و هم برای بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار مهم و حیاتی بود. آن‌طور که ایرنا گزارش داد، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اندهدف؛ بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید
طبق اعلام ایرنا، این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آن‌ها به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.
این که چرا دولت درصدد اصلاح میزان و الگوی افزایش حقوق‌ها برآمده، شاید به این دلیل باشد که وزیر سابق کار، در اولین سال تعیین افزایش حقوق و دستمزدها، اقداماتی عجیب و غیرکارشناسی داشت و تبعات آن دامن‌گیر دولت سیزدهم شد.
همراهی وزیر دولت با شورای عالی کار برای افزایش 57.4 درصدی حقوق حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، اگرچه به ظاهر یک اقدام حمایتی بود اما تبعات بسیاری از نظر اقتصادی داشت و مشکلات فراوانی ایجاد کرد. از آن سوی ماجرا، تصمیم به افزایش فقط 10 درصدی دریافتی سایر سطوح کارگری هم با هیچ منطق و قانونی سازگار نبود و زبان دولت را در مقابل گلایه‌های متعدد بازنشستگان تامین اجتماعی کوتاه کرد. در کنار این دو اتفاق، تصمیم و پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای افزایش فقط 10 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری هم کم حاشیه نداشت و بسیاری را گله‌مند کرد.
مصداقش صحبت‌های فرزاد اشرف از فعالان حوزه بازنشستگی کشوری در همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان بود که در حضور سرپرست وزارت کار و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «خواسته ما افزایش حقوق مطابق با تورم است، تورم سال گذشته ۴۰ تا ۵۰درصد بود اما افزایش حقوق ۱۰درصد است، سوال اساسی این است که آیا مسئولان می‌توانند با حقوق‌های فعلی بازنشستگان یعنی میانگین حدود ۸میلیون تومان، برنامه‌ای برای مدیریت زندگی بازنشستگان ارائه بدهند؟»
اما در کنار این خبر خوش برای کارمندان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری، بازنشستگان کارگری را هم نباید فراموش کرد؛ بازنشستگانی که با گذشت 5 ماه از سال، هنوز افزایش حقوق قانونی خود را دریافت نکرده‌اند و منتظرند تا بعد از کش و قوس‌های فراوان این ماه‌های سپری شده، وزرای اقتصاد و رفاه، به عنوان دو وزیر عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، میزان افزایش حقوق آن‌ها را تایید کنند. «علی بابائی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری هم دیروز در صحن علنی مجلس، با انتقاد از بی‌توجهی دولت نسبت به وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی از وزرای کار، اقتصاد و هیئت امنای تامین اجتماعی خواست هرچه سریع‌تر برای افزایش حقوق این قشر تصمیم‌گیری کنند.البته «محمدهادی زاهدی وفا» سرپرست وزارت رفاه، چهارشنبه گذشته پس از جلسه هیئت دولت این خبر را اعلام کرده بود که «تصمیم درباره اصلاح حقوق بازنشستگان نهایی شده و اجرایی شدن آن نیازمند جلسات کارشناسی است که کلیات آن، هفته آینده به اطلاع مردم خواهد رسید». حالا دو روز از هفته‌ای که زاهدی وفا اعلام کرده بود، سپری شده اما هنوز این تصمیم نهایی، اعلام نشده است».
در این بین، برخی گمانه‌ها درباره خبر دیروز خبرگزاری دولت هم مطرح شد؛ از جمله این‌که به دلیل گلایه‌های متعدد بازنشستگان تامین اجتماعی طی ماه های گذشته و افزایش حقوقی که درنهایت به زودی شامل حال آن‌ها خواهد شد، دولت اقدام پیشگیرانه برای بروز گلایه‌های مشابه در بین کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را در دستور کار قرار داده است، چرا که طبیعتا حالا آن‌ها هم با توجه به گرانی‌ها و مشکلات معیشتی، خواهان تغییر مصوبه افزایش 10درصدی حقوق‌ها خواهند شد؛ همان موضوعی که تعدادی از نمایندگان مجلس هم در جلسه دیروز صحنی علنی به آن اشاره کردند و گفتند: «مردم از وضعیت معیشتی و گرانی کالاهای اساسی گلایه‌مندند».
جزئیاتی از طرح افزایش حقوق‌ها
عصر دیروز برای بررسی دقیق موضوع و اطلاع از جزئیات آن، با منابع مطلع در هیئت دولت تماس حاصل کردیم و آن‌چه در ادامه می‌خوانید حاصل این پیگیری‌هاست:
* الگوی پیشنهادی، علاوه بر افزایش حقوق سالانه خواهد بود و یک الگوی امتیازی است که میتواند متغیر باشد و به تناسب در هر سال افزایش یابد.
* مشمولان این الگوی افزایش حقوق، کلیه مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه خواهند بود، از جمله: کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و ... .
* همچنین در این الگوی پیشنهادی، اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مدنظر قرار گرفته و طبق این ماده قانونی، "کمک هزینه اولاد" و "حق عائله‌مندی" مشمولان ذکر شده، در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰%) و پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یابد.
نظرشما
آخرین اخبار