کد خبر: ۳۰۹۷۰۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۵ - ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - 2022August 14
افزایش دریافتی پرستاران با اجرای مدل پرداختی جدید وابسته به نوع عملکرد آنها است. اگر تعداد موارد بستری بیمارستان پایین باشد طبیعتا کارانه هم پایین خواهد بود. با افزایش ضریب اشغال تخت، میزان پرداختی هم افزایش می‌یابد
شفاآنلاین>سلامت>عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت: امیدواریم پرستاران تا پایان شهریور، اولین دریافتی با مدل جدید را داشته باشند

به گزارش شفاآنلاین:قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از ۱۴ سال وقفه، وارد فاز اجرایی شده است. این قانون شامل حال حدود ۲۰۰ هزار نفر از کادر پرستاری کشور می‌شود. طبق گفته های اخیر مسئولان وزارت بهداشت، این امیدواری وجود دارد که در همین شهریور امسال، پرداختی پرستاران با مدل جدید انجام شود که در آن، پرستاران بابت خدماتی که ارائه می دهند، تعرفه جداگانه دریافت کنند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت هم ضمن تشریح آخرین اخبار از نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در عین حال توضیحاتی درخصوص به کارگیری پرستاران ۸۹ روزه که پیش از این تعدیل نیرو شده بودند ارائه کرد.

عباس عبادی درباره جزئیات تفاهم‌ وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت برای اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، گفت: «پرداخت تعرفه‌ها در حوزه پزشکی به این ترتیب است که یک موسسه ارائه کننده خدمت و یک موسسه خریدار خدمت است. ارائه کننده خدمت، بیمارستان‌ها و مراکز تابعه و خریدار خدمت نیز شرکت‌های بیمه هستند. چون امسال اولین سال اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است، ردیف بودجه مربوط به این امر در اعتبارات وزارت بهداشت گنجانده شد.»
عبادی به ایسنا یادآور شد: «بر این اساس برای اینکه قاعده فروشنده و خریدار خدمت را رعایت کنیم، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت بهداشت و بیمه سلامت به امضا رسید و یک نسخه از آن به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد تا به جای اینکه پول توسط سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت بیاید، به سازمان بیمه‌گر برود و آنها به عنوان خریدار خدمت بر اساس رسیدگی به اسناد در قالب تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، محاسبات را انجام دهند و وجه از طریق بیمه توزیع شود. مسیر دریافت سایر بیمه‌ها هم از این طریق خواهد بود.»

عبادی درباره روند اجرای قانون در بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز گفت: «به بیمه سلامت به عنوان یک بیمه پایه نگاه شد و توزیع منابع از آن طریق صورت خواهد گرفت. سایر بیمه‌های پایه نیز مسیر رسیدگی به اسناد و دریافت هزینه را از بیمه سلامت دنبال خواهند کرد.»
او درباره بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۱، تصریح کرد: «۵۰۰۰ میلیارد تومان در این زمینه در نظر گرفته شده است. این مبلغ به علاوه‌ مبلغی است که به عنوان کارانه تا پیش از این به همکاران پرداخت می‌شد که تقریبا هزار و 600 میلیارد تومان بود. در واقع مجموع این ارقام ۶.۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد.»

معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره مبنای اجرای زمان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، توضیح داد: «مبلغ ۶.۶ هزار میلیارد که توضیحات آن ارائه شد از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد. ولی تفاهمی که با معاونت اجرایی ریاست جمهوری داشتیم مقرر کرده است که از اول دی ماه ۱۴۰۰ به ازای هر ماه ۳۷۵ میلیارد تومان پرداختی به پرستاران صورت گیرد.»

او تاکید کرد: «هنوز هیچ پرداختی در این زمینه و با این مدل جدید صورت نگرفته است. پس از احصاء پول، سند بازتوزیع ابلاغ خواهد شد و همکاران اولین دریافتی‌ها با این شیوه جدید را خواهند داشت. فعلا پرستاران با مدل قدیم، حقوق و کارانه دریافت می‌کنند و این ارقام به عنوان معوقه در پرداختی‌های بعدی انجام خواهد شد. امیدواریم تا پایان شهریور همکاران پرستار اولین دریافتی با مدل جدید را داشته باشند. البته این منوط به انجام به موقع تعهدات سایر طرف‌های قرارداد است.»

وی افزود: «همواره یک عقب‌ماندگی در پرداخت کارانه‌ها داریم که میانگین کل کشور در این زمینه، شش ماه است. هرچند که تاکید ما سعی بر این است که پرداخت‌ها بروز باشد، اما اکنون عمده کارکنان در حال دریافت کارانه سال ۱۴۰۰ هستند. در مدل پرداختی جدید مبلغ در نظر گرفته شده به کارانه پرستاران اضافه می‌شود.»

عبادی بیان کرد: «افزایش دریافتی پرستاران با اجرای مدل پرداختی جدید وابسته به نوع عملکرد آنها است. اگر تعداد موارد بستری بیمارستان پایین باشد طبیعتا کارانه هم پایین خواهد بود. با افزایش ضریب اشغال تخت، میزان پرداختی هم افزایش می‌یابد.»

او درباره به کارگیری پرستاران ۸۹ روزه که پیش از این تعدیل نیرو شده بودند نیز تصریح کرد: «با پیگیری معاون توسعه وزارت بهداشت با سازمان امور استخدامی در حال رسیدن به تفاهم خوبی هستیم، اما چون عدد استخدامی هنوز قطعی نشده است، نمی‌توان فعلا عددی اعلام کرد؛ اما طی هفته‌های آتی در این زمینه هم خبرهای خوبی خواهیم داشت. این روند از مسیر آزمون استخدامی طی خواهد شد. عددی که سازمان برنامه و بودجه برای مجوز استخدامی اعلام می‌کند برای کل نظام سلامت است که همکاران پرستار هم بخشی از این جمعیت هستند. به طور متوسط بین ۴۰ تا ۵۰ درصد جذب وزارت بهداشت در هر نوبت به گروه پرستاری اختصاص دارد.»

فراز و فرودهای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری به صورت طرح نمایندگان مجلس در قالب یک ماده واحده و دوتبصره در تاریخ ۶ تیر ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۳ تیر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس ماده واحده این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد استاندارد بسته‌های خدمات، تشخیصی و درمانی کادر پرستاری موضوع ماده(۱۶) قانون سازمان نظام پرستاری را در همه مراکز بهداشتی و درمانی کشور تعیین و به استناد قانون بیمه همگانی با هماهنگی وزارت رفاه در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیات وزیران اجرا کند.

بر اساس این قانون، کارانه ارائه کنندگان خدمات پرستاری باید بر اساس قانون تعرفه‌گذاری اجرا شود. مطابق تبصره دو این قانون قرار بود، آیین نامه اجرایی آن با همکاری وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پرستاری تدوین و پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد و اجرا شود، اما با وجود تصویب این قانون در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ این قانون، تا سال ۱۳۹۹ اقدام چندانی برای اجرای این قانون انجام نشد و حتی آیین نامه اجرایی آن که مطابق مصوبه مجلس باید ظرف ۶ماه پس از تصویب قانون و در همان سال ۱۳۸۶ تدوین و ابلاغ می‌شد نیز نوشته نشده بود. تا جایی که رهبر انقلاب ۳۰ آذر ۱۳۹۹ در مراسم روز پرستار از مسئولان خواست این قانون را اجرا کنند.

با تاکید رهبر انقلاب، پس از ۱۴ سال مسکوت ماندن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، روند اجرایی شدن آن به جریان افتاد و سرانجام آیین نامه اجرایی هشت ماده‌ای این قانون در ۶ مرداد ۱۴۰۰ در جلسه هیات وزیران تصویب و با امضای معاون اول رئیس جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد.
در آیین نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری آمده است: «وزارت بهداشت موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری را تعیین و ابلاغ نماید. در تبصره یک این ماده نیز آمده است: سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مکلف است در تدوین استانداردهای مذکور همکاری نماید. بر اساس ماده ۳ این آیین نامه نیز همه مراکز (بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی) مکلف به رعایت استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری شدند.»

همچنین شورای عالی بیمه سلامت کشور هم مکلف شد هر سال بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تعیین تعرفه خدمات پرستاری اقدام و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

درآمدهای ناکافی و تبعیض‌آمیز در گروه پرستاری
یکی از عمده گروه‌های درمانگر که با حقوق ناکافی فعالیت می‌کنند، گروه پرستاران هستند. بسیاری از پرستاران گلایه دارند که هنوز بسیاری از وعده‌ها و قول‌ها به جامعه پرستاری در حد حرف باقی مانده است. یک مثال بارز آن تاخیر زیاد در پرداخت معوقات پرستاران است.
حامد سارانی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور هم با اشاره به درآمدهای ناکافی پرستاران، تاکید کرد: «بسیاری از وعده‌ها برای افزایش درآمد پرستاران و استخدام نیرو اجرا نشده است. پرستاران به شدت خسته هستند و به توجه فوری نیاز دارند. سختی کار و فشار کاری مضاعف، پرستاران را خسته کرده است و به شدت به انگیزه نیاز دارند. پرستاری جزو مشاغل حساس است. پرستاران با زندگی و سلامت جسمی و روانی افراد جامعه‌ سر و کار دارند، اما با وجود این حساسیت‌ها در گروه پرستاری، تسهیلات شغلی با حداقل استانداردها هم فاصله زیادی دارد. سختی شغل پرستاری، فقدان عدالت در پرداخت‌ها، کمبود نیروی پرستار، افزایش شیفت‌های طولانی‌مدت و ارائه خدمات پیوسته به بیماران، پرستاران را تحت فشار سنگین جسمی و روانی قرار داده است.»

حتی در بین خود گروه پرستاری نیز برخی از آنها از درآمدهای کمتری برخوردارند. این گروه از پرستاران شرکتی از نظر حقوق و مزایا در شرایط بدتری قرار دارند.

پیشتر نیز نیز گروهی از پرستاران شرکتی با ارسال نامه‌ای به سران سه قوا و مقام‌های عالی کشور، گلایه کردند: «پرستاران شرکتی مثل نیروهای رسمی و پیمانی به ارائه‌ خدمت مشغول هستند، اما از حقوق و مزایای به مراتب کمتری برخوردارند. استمرار این وضعیت استخدامی به نوعی حس عدم اطمینان را القا می‌نماید و آن‌ها را نسبت به آینده‌ شغلی و امنیت مرتبط با آن مردد می‌سازد. شرکت‌ها حداقل‌های قانون کار را به کارکنان شرکتی پرداخت می‌کنند، اما سودی که به عنوان پیمانکار نصیبشان می‌شود، چند برابر است. در نتیجه قدرت آنها زیاد است و هرگونه اقدامی برای مبارزه با آنها یا محدود کردن قدرتشان به جایی نمی‌رسد. به همین خاطر دولت‌ها در خدمت‌شان قرار می‌گیرند، اما چوبش را ما می‌‌خوریم، چراکه نه دستمزد مناسبی دریافت می‌کنیم و نه امنیت شغلی داریم.»سپید
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: