به گزارش شفاآنلاین:در بین شخصیت های حاضر صرف نظر از خط و ربط ها و معادلات داخلی جناح اصولگرا؛ گزینه های زیادی برای برون رفت و یا حداقل مهار تکانه های ناشی از دارو و. در نظام سلامت که همسو با دولت باشند وجود ندارد.
گمانه زنی ها روی دو گزینه متمرکز است؛ دکتر ایمانیه که قبلاً رئیس علوم پزشکی شیراز و فردی عملگرا در مدیریت شناخته می شود و دکتر لنکرانی که او را عصاره دانش و تجربه اصولگرایان در مدیریت نظام سلامت باید دانست؛ گمان نمی کنم در اندیشکده ها و دانشگاه ها و حتی کانونهای دانشجویی که مطالعاتی در حوزه مدیریت نظام سلامت داشته اند؛ گزینه ای همسنگ باقری لنکرانی را بتوان از نظر فنی و علمی در نظر داشت که با وجود زاویه سیاسی با جریان اصلاحات؛ شخصیت علمی و ارای مدیریتی وی از سوی تئوریسین های سلامت جناح مقابل هم در خور احترام است و تنها اصولگرای شاخصی بود که در فرصت دوازده ساله بعد از وزارت در مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت به مطالعه پرداخت و پیش بینی ها و ارزیابی های وی در کووید از خود وزارت بهداشت به مراتب دقیق تر و کامل تر بود.
صرف نظر از اینکه رئیس جمهور چه کسی را برای وزارت بهداشت برگزیند و یا با عین اللهی ادامه دهد ؛نیاز جمهوری اسلامی در این شرایط در حوزه سلامت؛ ویژه است و همه چیز گره خورده به پزشک خانواده و سطح بندی خدمات و نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت و نمی شود از حتی یکی از آنها چشم پوشی کرد.
مشکل دیگر دولت آقای رئیسی بحث فرار نخبگان پزشکی و مواجه شدن کشور با کمبود پزشک و سرخوردگی جامعه پزشکی است که روزها کاملا ملموس است و به نظر می رسد در این شرایط حتی اگر آقای رئیسی بخداهد هم نتواند با اغماض از شرایط حداکثری فرد واجد شرایط بگذرد.
نظام سلامت یک سیستم پیچیده و چند بعدی است که از یک سو با محدودیت منابع و از سویی با گسترش تقاضا روبرو است ؛ این سیستم به گونه ای است که مثلا اگر بخواهد هزینه های خود را افزایش دهد این موضوع بر سیستم بیمه ای تاثیر می گذارد و امکان ترمیم حقوق بازنشستگان را از دولت می گیرد و اگر بخواهد هزینه ها را کاهش دهد که منجر به کاهش خدمات می شود و باز هم بازنشستگان و افراد ضعیف جامعه آسیب می بینند ؛ فهم نقطه تعادل که جایگاه شکل گیری سیاست گذاری است از عهده هر کسی بر نمی آید. رهبری چنین سیستمی فردی را میطلبند که هم فعال باشد و هم دارای تانی؛ هم درمان را بشناسد و هم اقتصاد آن را؛ هم وزارت بهداشت را بفهمد و هم سیاستهای رفاهی را. مدیری که محدود در پوسته درمان نشود و به جز وزارت بهداشت؛ خود را مسئول نظام درمانی کشور در بخش دولتی و عمومی و خصوصی بداند و به جای توسعه بروکراسی به چابکی و سیاست گذاری اعتقاد داشته باشد و نگاهی فلسفی به نقش منابع انسانی در توسعه سیستم سلامت داشته باشد و با پرهیز از هر نوع جناح بازی و تنش آفرینی پتانسیل عظیم نیروی انسانی و اساتید دانشگاهی را پای کار بیاورد. بی راه نیست که اکثریت وزاری بهداشت دنیا از فارغ التحصبلان فلسفه و حقوق و مدیریت انتخاب می شوند منطقی که شاید تا رسیدن به آن در سیستم سلامت ما فاصله وجود داشته باشد اما حداقل می توان در میان پزشکان کسانی را بر گزید که با مفاهیم یاد شده آشنا باشند.
انتظار می رود که مجموعه هایی مثل مرکز الگوی پیشرفت ایرانی_اسلامی؛مراکز بسیج دانشجویی؛ مرکز پژوهشهای مجلس و اتاقهای فکر دولت؛رئیس جمهور را در یافتن گزینه مناسب یاری کنند و تشخیص تقویت و ادامه با عین اللهی یاری کنند.