تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان به هیات امنای تامین اجتماعی واگذار شد

شفاآنلاین>سلامت>هیات دولت اختیارات خود را برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق بازنشستگان به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد.

 به گزارش شفاآنلاین:علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت صبح دیروز با اعلام این خبر در نشست خبری با حضور خبرنگاران اظهار کرد: معتقدیم هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصمیمی به نفع بازنشستگان خواهد گرفت.

وی اعلام کرد: پیرو دستور رییس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را در تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق بازنشستگان به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.

پیش از این مجلس شورای اسلامی از طریق نامه رییس قوه مقننه حکم به ابطال مصوبه هیات دولت در زمینه افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی داده بود.

در همین رابطه حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «این اقدام دولت که توسط سخنگوی قوه مجریه اعلام شد به نوعی دور زدن و پاس‌کاری قانون است» اظهار کرد: دولت درحال پیش گرفتن مسیر گرد کردن قانون است. نظر ما این است که دولت عمدا به سمت بی‌قانونی نمی‌رود بلکه مساله این است که واقعا مقامات در دولت روندهای قانونی اقدامات خود را نمی‌دانند. در این مورد عدم اشراف به قانون باعث شده تا این اقدام را انجام دهند. توصیه ما به مقامات دولت این است که پیرامون هر تصمیمی اول قوانین مربوطه به آن را مطالعه کنید و سپس کار را انجام دهید.

وی ادامه داد: این تصمیم دولت خلاف قانون است زیرا تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد و تصمیم کارشناسی درباره آن برعهده هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی است و نه هیات امنای آن!

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: قانون صراحت دارد و می‌گوید که مدیرعامل پیشنهاد افزایش حقوق را به هیات‌مدیره می‌دهد و هیات‌مدیره پس از بررسی تصویب می‌کند و به مدیرعامل ابلاغ می‌کند و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز به بالاترین مقام اجرایی برای تایید نهایی حکم را وصول می‌کند تا در جلسه هیات دولت تصمیم‌گیری شود. تصمیم در این مورد از ابتدا با هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده است. وزرای دولت تنها می‌توانند پیشنهاد هیات‌مدیره را تایید و رد کنند. عدم اشراف به این مساله باعث شده دولت دچار تناقض در رفتار و گفتار شود.

صادقی در پاسخ به این سوال که نتیجه بررسی در هیات امنای تامین اجتماعی به چه نحو خواهد بود، جواب داد: اعضای هیات دولت اغلب در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حضور دارند. از ۹نفر اعضای این مجموعه ۴نفر مستقیم دولتی و مابقی به‌طور غیرمستقیم منصوب دولت هستند و دولت با این اقدام تصمیم درباره حقوق بازنشستگان را دوباره به خود واگذار کرده است. وقتی مدیرعامل تامین اجتماعی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و وزیر کار در یک جلسه حضور دارند و مابقی اعضا نیز به همین نحو وابسته به دولت هستند، نتیجه جلسه دوباره همان تصمیم هیات دولت خواهد بود.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «دولت با این اتلاف وقت‌ها در تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان در حال خرید زمان برای خود است» اظهار کرد: این زمان خریدن نیز برای دولت مضر بوده و به نفع قوه مجریه نیست. لذا وقتی بازنشستگان در این مورد اعتراض می‌کنند، این را باید از چشم دولت دید و هزینه‌ای که بر دوش کشور در این زمینه گذاشته می‌شود، ناشی از تصمیمات دولت است. دولت باید سعی کند به جای خریدن زمان برای خود به فکر اجرای قانون باشد. لذا توصیه ما این است که دولت تا پایان این هفته حقوق قانونی بازنشستگان را افزایش داده و به مرّ قانون عمل کند.

از سوی دیگر، علیرضا حیدری نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این رابطه معتقد است: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مرجع اصلی افزایش حقوق بازنشستگان است و در نامه رییس مجلس نیز به این ماده اشاره شده، نامی از هیات امنا و یا تفویض اختیار به هیات امنا نیست؛ حتی در زمان برقرار بودن شورای عالی تامین اجتماعی، اجرای ماده ۹۶ ارتباطی به این شورا نداشت؛ مرجع ماده ۹۶ هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی است که نظر خود را به دولت اعلام می‌کند و دولت نیز باید آن را ابلاغ نماید؛ چند روز پیش‌تر تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نسبت به اجرای قانون نظر مثبت دارد و موافق است؛ بنابراین هیات وزیران نمی‌تواند اختیار خود را تفویض کند مگر اینکه نامه رسمی باشد که دولت بگوید هرچه هیات امنا گفت همان حکم قانون است.

وی در ارتباط با قول سرپرست وزارت کار گفت: هفته قبل تفاهمی صورت گرفته بود و سرپرست وزارت کار به نمایندگان بازنشستگان گفته بود نظر دولت را شنبه در یک مصاحبه اعلام می‌کنم که این کار را نکرد؛ اما در هر حال تکلیف برعهده وزارتخانه نیست، تکلیف برعهده دولت است. شما به عنوان نهاد هیات دولت نمی‌توانید اختیارات خود را مدام پاس‌کاری کنید و مردم را معطل نگه دارید؛ قانون گفته هیات وزیران باید ابلاغیه ماده ۹۶ را صادر کند و از این الزام قانونی، راه فرار و گریز نیست؛ نباید فرافکنی و پاس‌کاری کنند و بازنشستگان را در هول و ولا نگه دارند. به گفته حیدری، از سال ۵۴ تا امروز هیچ نهادی غیر از دولت ماده ۹۶ را ابلاغ نکرده؛ امسال اولین‌بار است که جامعه هدف را با پاس‌کاری و تاخیر، در شک و شبهه انداخته‌اند.