کف خیابان و بلند کردن صدای خود به امید یافتن گوشی شنوا هستند.
در واقع حال و روز معیشتی بازنشستگان و کارگران، امروز معلول و آینهتمامنمای صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی بالادستی آنهاست. نهادها و صندوقهایی که مسوول حفظ، نگهداری و سرمایهگذاری روی اموال کارمندان و کارگران خود بودند تا آنها را در روزگار پیری و ناتوانی حمایت کرده و یک زندگی آبرومند را برایشان تضمین کنند، اما نتیجه این همه سرمایه و اموال عمومی در اثر بیتوجهی و سوءاستفادههای کلان به جایی رسیده که صندوقهای کشوری و لشکری عملا ورشکسته شده و آژیر خطر ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی نیز به صدا در آمده است.
به گزارش
شفاآنلاین:در این رابطه طبق آمارهای رسمی ۱۸ صندوق در آستانه ورشکستگی بوده و ۱۴ صندوق نیز عملا کارایی و توان حمایت از افراد تحت پوشش خود را ندارند؛ موضوعی که از سالها قبل اغلب کارشناسان و حتی مسوولان نسبت به عواقب گسترده و وخیم آن هشدار داده بودند، اما جدی گرفته نشد.
تامین اجتماعی به سرعت به سمت عدم تعادل پیش میرود
برای اینکه بدانیم چرا کار به اینجا کشیده شده، بررسی اجمالی وضعیت تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان گسترده، ثروتمند و اثرگذار در زندگی میلیونها ایرانی نمونه و مثالی گویا از شرایط کلی صندوقهای بازنشستگی و نهادهای حمایتی کشور است. در این راستا و در حالی که دولتها در طول سالهای گذشته مطالبات سازمان را پرداخت نکرده و گفته میشود اکنون بدهی دولت به تامین اجتماعی بین رقمی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، اکنون شاهد هستیم که علاوه بر تحمیل هزینه ماهانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومانی به تامین اجتماعی از سوی دولت، این سازمان به واسطه گستردگی زیرمجموعههایش به نوعی حیاطخلوت و محلی برای سوءاستفادههای ریز و درشت اقتصادی و جناحی قرار گرفته است.
در واقع بررسیها نشان میدهد، وضعیت فعلی
سازمان تامین اجتماعی بسیار نگرانکننده بوده و تغییر و تحول تمام شاخصهای کلان آن به سمت بدتر شدن و وخامت اوضاع پیش میرود.
به تعبیری بهتر چند سال اخیر، شاخصهای کلان تامین اجتماعی به گونهای معنادار دچار تغییر و تحول منفی شده و این نشان میدهد که سازمان به سرعت به سمت «عدم تعادل» پیش میرود. این عدم تعادل در منابع و مصارف، صرفنظر از نحوه پرداختهای دولت، یک مسیر معنادار را طی میکند، به طوری که شاخصها به خوبی بیان میکنند که ادامه وضعیت موجود با توجه به واقعیتها که البته شفاف بیان نمیشوند و جایی در گفتوگوهای اجتماعی ندارند، تقریبا غیرممکن است. به همین دلیل است که اکنون به نقطهای نزدیک شدهایم که «یک بحران تمامعیار» با تمام مختصات، نمودار شده است.
در واقع شرایط به گونهای رقم خورده که امروز اگر تمام ذخایر سازمان تامین اجتماعی را در حوزه شستا و سایر داراییها تجمیع و به قیمت روز محاسبه کنیم، عددی که حاصل میشود، کفاف پرداخت هزینههای شش ماهه سازمان براساس بودجه امسال را نمیدهد، البته این معادله بسیار خوشبینانه تنظیم شده و سوالی که پیش میآید این است که سازمان تامین اجتماعی چگونه قادر است با چنین شرایطی در آینده به تعهدات خود در قبال جامعه ۱۴ میلیونی بیمهشدگان و جامعه تقریبا ۵/۳ میلیون نفری بازنشستگان پایبند مانده و به وظایف خود عمل کند؟
ظاهرا شکاف سنگینی نهتنها میان ورودیها و خروجیها، بلکه میان تمام داراییها و منابع سازمان و هزینههای مستمر آن به وجود آمده است، سازمان در بودجه مصوب امسال، ۴۷۰ هزار میلیارد هزینه دارد، این درحالی است که ذخایر سازمان به شدت کاستی گرفته و لاجرم از نظر معادلات اکچوئری و بیمهای، یک شکاف معنادار به وجود آمده است، بنابراین انجام تعهدات سازمان، امروز با چالشهای اساسی مواجه است، برای نمونه، سازمان در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته که قادر به پرداخت آن نبوده، بنابراین پیشبینی میشود هزینه تامین مالی این بدهیها یا همان سود تسهیلات در سالجاری به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان برسد، حال سوال مهم و اساسی این است که هزینه تامین مالی از کجا باید تامین شود؟ اگر پاسخ این است که از محل حق بیمه وصولی از بنگاهها و دولت، سوال دیگر این است که آیا به راستی این هزینه سنگین در شرایط فعلی قابل تامین است؟
در این راستا بررسیهای کارشناسی نشان میدهد با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه، دریافت کمک از بخش داراییها و ذخایر و شرکتهای شستا، بعید است و این در حالی است که در بودجه امسال سازمان بیش از سالهای گذشته به بخش سرمایهای سازمان و کمک گرفتن از این بخش توجه شده است، اما در واقعیت انتظار نمیرود این بخش بتواند کمک چندانی به مساله عدم تعادل در سازمان و تامین هزینهها داشته باشد.
مشت نمونه خروار
فارغ از بیتوجهی دولتها در پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و تحمیل هزینههای مادی و مدیریتی به این سازمان که امسال هم در بحث پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان به صورت بیسابقهای نمود یافته و برخلاف قانون دولت به صورت یکجانبه میزان افزایش حقوق سایر سطوح را کاهش داده است (که البته همزمان با اعتراضات گسترده با ابطال هیات تطبیق مجلس نیز مواجه شد)، پیگیری تخلفات و سوءاستفادههای ریز و درشت در این سازمان و شرکتهای زیرمجموعه آن شاهد مناسبی برای چرایی رسیدن وضعیت تامین اجتماعی به نقطه کنونی است. به طور مثال شاهد بودیم که از شهریور سال گذشته و ظرف کمتر از ۶ ماه سه مدیر شستا (شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی ) به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی عوض شده است. این نمونه و سایر موارد کلان دیگر که خود نشان از استفاده ابزاری از سازمان تامین اجتماعی و سوءاستفاده از آن است در حالی جریان دارد که در لایههای زیرین نیز موارد متعدد و گاها عجیبی در سازمان رخ میدهد.
برای نمونه و بر اساس اسنادی که به دست ما رسیده از بهمن ماه که مدیرعامل جدید موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه که تمامی سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی است روی کار آمده، ۳۲۰ جلد از آرشیو قدیمی و منحصربهفرد روزنامه اطلاعات که حدود ۲/۱ میلیارد تومان قیمت داشته به همراه تعدادی دیگر از اقلام و اجناس به قیمت نامعلوم و بدون رعایت تشریفات قانونی در یک روز تعطیل به خریداری ناشناس فروخته شده و اثری از وجوه دریافتی آن در حسابهای مالی موسسه مشاهده نمیشود.
از سوی دیگر در شرایطی که مدیر موسسه عقد قرارداد با کارکنانی را که خود آورده است به تاریخ یک روز قبل از انتصابش به عنوان مدیر موکول کرده و نام خود را نیز بدون رعایت تشریفات قانونی به عنوان مدیر مسوول نشریه موسسه درج کرده است. بودجه مصوب موسسه نیز از ۲۰ میلیارد تومان به ناگهان به صد میلیارد تومان و آن هم صرفا بر اساس پیشبینی قرارداد آگهی صداوسیما افزایش یافته است. این در حالی است که اعضای کمیته قبلی حسابرسی با این موضوع مخالفت کتبی کرده و آن را زمینهای برای سوءاستفاده از منابع مالی عنوان کردهاند.
همچنین پرداخت تنخواه ۱۰۰ میلیون تومانی به واحد تولید بدون رعایت آییننامه مالی موسسه و بدون گرفتن تضامین مربوطه از دریافتکننده تنخواه از جمله دیگر موارد تخلف در موسسه است. البته پیش از این مطابق آییننامه مالی موسسه مصوب سازمان تامین اجتماعی تنخواه ۲۰ میلیون تومان و در اختیار واحد مالی موسسه بود.
علاوه بر این اخراج ناگهانی، عدم تمدید قرارداد و جابهجایی برخی کارکنان و مدیران حوزه مالی و برنامهریزی که با تخلفات مدیریت موسسه همراهی نکرده و نیز عقد قراردادهای مشکوک با شرکتهای خصوصی جهت تهیه کلیپ و تیزر بدون رعایت آییننامه، آن هم با ارقامی کلان از جمله دیگر موارد سوءاستفاده و تخلف در این موسسه متعقل به سازمان تامین اجتماعی است.
این نمونه از آن رو ذکر شد که به عنوان مشت نمونه خروار در خصوص سوءاستفادهها در مجموعه عظیم تامین اجتماعی در نظر گرفته شود. نمونهها و موارد مشابه کلان و کوچک از این دست فراوان یافت میشود که با انباشت روی یکدیگر سرنوشت سازمان تامین اجتماعی را اینچنین به مخاطره انداخته است. مثال دیگر از این دست که نمونه کوچکی از بیتوجهی و هدر دادن اموال مردم و بازنشستگان تامین اجتماعی است را میتوان به شماره ۳۳۵ مجله آتیه نو مربوط دانست. جایی که به دلیل نارضایتی مدیرعامل سازمان روی جلد مجله بوده و گویا به دستور مدیرکل روابط عمومی که از قضا از دوستان مدیرعامل موسسه فرهنگی ،هنری آهنگ آتیه است، مجله جمعآوری و امحاء شده و پس از صرف هزینه چند میلیونی مجدد، مجله با عکس دلخواه جناب مدیرعامل منتشر شده است!
حال سوال اینجاست که آیا صرف هزینههایی از این دست از اموال بیتالمال، کارگران و بازنشستگان وجاهت شرعی و قانونی داشته و نزدیکان وزیر کار مستعفی که مدعی مبارزه با فساد بود حق چنین اقداماتی را با اموال مردم در سازمان دارند؟
جای خالی مدیران متخصص
در این رابطه، علی ظفرزاده عضو پیشین هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی دلیل چنین فرآیند و چرخه معیوبی در سازمان را عدم صلاحیت مدیران کنونی برای اداره چنین مجموعه عظیم و مهمی میداند. وی در این خصوص توضیح میدهد: سازمان تامین اجتماعی باید با مدیرانی اداره شود که علاوه بر تجربه کار در این سازمان، دارای فهم مدیریتی در سطوح بالا نیز باشند تا بتوانند سالانه میلیاردها تومان گردش مالی را در آن سازمان هدایت و مدیریت کنند. وقتی بودجه سازمان تامین اجتماعی یکسوم بودجه کل کشور است، به این معنی است که باید مقتدرترین، بادرایتترین و باسوادترین افراد در این مجموعه مدیریت کرده و به کار گمارده شوند. در واقع معتقدم سطح ریاست و مدیریت در سازمان تامین اجتماعی به حدی بالاست که باید افراد از لحاظ نظری و عملی در بالاترین سطوح باشند، زیرا این جایگاه کمتر از جایگاه وزارتخانه و یک وزیر نیست.
ظفرزاده همچنین با بیان اینکه اکنون بازنشستگانی که در کف خیابان مطالبات خود را فریاد میزنند، همگی عامل اصلیاش مربوط به اقدام و سوءمدیریت وزیر مستعفی کار است، میافزاید: سازمان پیش از این مدیران بزرگی داشته که علاوه بر دانش بالا، سابقه وزارت و مدیریتهای کلان را در کارنامه خود داشتهاند، این امر نشان میدهد که نمیشود به یکباره افرادی را از خارج از سازمان بیاوریم و اموال مردم کارگر و بازنشسته که صدایی هم ندارند را به دست آنها بسپاریم. در واقع امروز با پدیدهای مواجه هستیم که هیات امنای سازمان اشرافی به حیطه کاریاش نداشته و هیاتمدیره هم جرات ابراز وجود در مقابل مدیرعامل را ندارد. اینها شرایطی را ایجاد کرده که سازمان تامین اجتماعی که روزگاری نسبت پشتیبانیاش ۳۵ به یک بود (۳۵ نفر حق بیمه پرداخت کرده و یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت میکند)، امروز نسبت پشتیبانیاش سه و نیم به یک است.
به همین دلیل است که تاکید میکنم، سازمانی که بودجه سالانه آن بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است اگر با ورشکستگی و بحران مواجه شود از دست هیچکسی برای جلوگیری از پیامدهای آن کاری ساخته نخواهد بود. سازمان تامین اجتماعی امروز علاوه بر میلیونها نفر حقوقی که میدهد به ۴۵ میلیون نفر نیز خدمات بهداشتی و درمانی ارائه میکند. از سوی دیگر ۷۰ بیمارستان، نزدیک ۷۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی و نیز هزاران کارمند دارد. چنین سازمان بزرگ و ثروتمندی وقتی با افراد بیتخصص و بیتعهد قرار باشد مدیریت شود، طبیعتا مشکلاتی ایجاد میکند که به کلیت سازمان و خدمات آن به مردم اثر منفی گذاشته و اموال و منابع مردم را هدر میدهد.
حیاطخلوتی برای فساد
از سوی دیگر حمید حاجاسماعیلی کارشناس ارشد روابط کار نیز در خصوص زمینهها و بسترهای سوءاستفاده برخی مدیران از نهادهای عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی، گفت: یکی از زمینههای فساد و رانتی که به لحاظ ارتباطات در بدنه دولت، مجلس و سایر نهادها ایجاد شده، مربوط به افرادی است که به واسطه سابقه یا ارتباطات به مسوولیتهایی رسیدهاند که امکانات آن به مراتب وسیعتر از مسوولیتی بوده که پیش از آن در دولت، مجلس و یا سایر نهادها برعهده داشته اند.
در واقع آنها در شرکتهای وابسته به دولت یک حیاطخلوت کاملا غیرقانونی و فساد آمیز یافتهاند که به واسطه درآمد و امکانات نامشروعی که دارد، منجر به تلاشهای بیوقفهای برای حضور در هیاتمدیره و سایر ردههای مدیریتی این شرکتها و موسسات شده است. شرکتها و نهادهای عمومی که یکی از نمونههای آن سازمان تامین اجتماعی است که تبدیل به حیاطخلوت بسیاری از مدیران، نمایندگان و مسوولان برای کسب درآمدهای سرشار و امکانات متعدد شده است. در واقع دلیل اینکه شاهد هستیم برخی از نمایندگان هزینههای گزافی را صرف تبلیغات انتخاباتیشان میکنند در حالی که حقوق مجلس حتی یک دهم این هزینهها را جبران نمیکند، به این واسطه است به امید کسب درآمد و سوءاستفاده از شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی وارد میدان میشوند.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه، این موضوع از همان ابتدا وجود داشته و اکنون هم به امری عادی تبدیل شده است، میافزاید: بخشهایی از موسسات دولتی و نهادهای عمومی حیاطخلوتی برای برخی از افراد شده که دوستان و نزدیکانش را در آنجا جمع کرده و درآمدها را بین خودشان توزیع میکنند. به همین دلیل است که شاهد هستیم بودجه عظیمی که صرف این شرکتها میشود با درآمدها و سرمایههای آن شرکت متناسب نبوده و اثری مثبتی در کشور ندارد.
حال در سازمان تامین اجتماعی نیز همین رویه وجود دارد. در واقع از آنجا که سازمان از محل بودجه دولت دریافتی نداشته و به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی فعالیت میکند، برخلاف سایر ارگانها که ردیف بودجه دولتی دارند، حضور سازمانهای محاسباتی و نظارتی در آنجا به مراتب کمرنگتر است. در واقع در سازمانهایی که بودجه دولتی دارند، دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی درباره آنها حساسیت دارند، اما در سازمان تامین اجتماعی چنین شرایطی را نداریم و چنین نظارتهایی نیز وجود ندارد. بنابراین سازمان تامین اجتماعی تبدیل به یک حیاطخلوت مناسب و مساعد برای برخی از مدیران و نمایندگان شده که با حضور در این سازمان و شرکتهای وابسته به آن از امکانات فراوان استفاده کنند. در عین حال شاهد هستیم برخی افراد هم از سازمان و شرکتهای تابعه آن استفاده میکنند تا با درست کردن رزومههای مدیریتی، سکوی پرتابی به سمت پستهای مدیریتی و نمایندگی مجلس برای خود ایجاد کنند.
به همین دلیل هم شاهد هستیم سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد غیردولتی و با این جمعیت جوان کشور به مثابه کشتی به گل نشستهای میماند که بسیار زودتر از آنکه فکرش را میکردیم دچار مشکلات عدیده شده است. در واقع سوال مهم این است که چرا خروجی این میزان سرمایهای که جمعیت جوان کشور به عنوان حق بیمه به سازمان واریز کردهاند، نسبت به ورودی آن بسیار کمتر است؟ دلیلش هزینههای زیادی است که به سازمان تحمیل شده و سرمایههای آن نیز به درستی مدیریت نشده است. به عنوان مثال هزینههای بالایی صرف کارهای تبلیغاتی و رسانهای در سازمان شده که ضرورتی هم نداشته است. مثلا در دولتهای نهم و دهم شاهد بودیم دستگاههای بسیار گران قیمتی برای چاپ روزنامه خورشید وارد کشور شد که متعلق به سازمان تامین اجتماعی بوده و یکی از بزرگترین سرمایههای چاپ کشور را داشت. در حالی که این کار ضرورتی نداشت و به واسطه حوزه تبلیغاتی محدود سازمان، اطلاعرسانی میتوانست از طریق جاهای دیگری انجام شود.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه اموال، سرمایهها و امکانات سازمان به عنوان بیتالمال متعلق به همه مردم، کارگران و بازنشستگان است که هیچ مدیری حق ندارد از آنها استفاده شخصی کند، افزود: رویه و سوءاستفادهها به جایی رسیده که به خاطر یک عکس، حاضر هستند هزاران نسخه از یک مجله را با صرف هزینه جمعآوری کنند و دلشان نیز به حال اموال مردم نمیسوزد. شما شاهد بودید که یکبار در اوایل دولت حسن روحانی با محوریت مجلس تحقیق و تفحصی قرار شد از سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد که آنقدر حجم تخریب و فساد گسترده بود که حتی به مصلحت ندانستند نتایج تحقیقات را به قوه قضاییه انتقال داده و افشا کنند. در واقع هزینههایی که صرف تبلیغات سیاسی افراد شده و پرداخت حقوق مربی تیم ملی از کوچکترین مواردی بود که در این تحقیقات علنی شده و ماهیت آن هیچ ربطی هم به سازمان تامین اجتماعی نداشت. یا شاهد بودیم که در زمان ریاست آقای مرتضوی پولهای هنگفتی به گروهها و افراد مختلف به بهانه کارهای فرهنگی و تبلیغاتی به دوستان و نزدیکان ایشان سپرده شده بود.
وی در پاسخ به این سوال که برای برونرفت از این چالش، نخستین راهکار به نظر شما چیست؟ توضیح میدهد: مهمترین اقدام مدیریت هزینههاست. باید رسیدگی شود این میزان هزینههای سنگینی که سازمان انجام میدهد و بودجه هنگفت ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی امسال آن صرف چه کارهایی میشود؟ چه بخشی از این پول صرف پرداخت مستمری بازنشستگان و حقوق کارکنان سازمان میشود؟ در واقع معتقدم بخش زیادی از هزینههای سازمان به صورت حاشیهای است که از سوی مدیرانی که از سایر جاها به سازمان آمدهاند به این نهاد تحمیل میشود؛ افرادی که در پستهای مدیریتی و هیاتمدیرهها حقوقها و پاداشهای کلان گرفته و امکانات را نیز میان خود و نزدیکانشان تقسیم میکنند. بنابراین مدیریت هزینه در اینجا میتواند بخش زیادی از مشکلات سازمان را حل کند. از سوی دیگر بخشهای نظارتی نیز باید روی این سوءاستفادهها حساس بوده و به آنها هر چه سریعتر رسیدگی کنند. جان کلام این است که علاوه بر مدیریت هزینهها و ورود نهادهای نظارتی، دولت نیز نباید به امور سازمان به عنوان یک نهاد غیردولتی عمومی به این میزان مداخله کرده و افراد سیاسی وابسته به دولت و مجلس از طریق سازمان از منافع بازنشستگان و کارگران سوءاستفاده کنند.
نیاز به مدیریت «فراجناحی» و ضدفساد