کد خبر: ۳۰۷۱۲۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۸ - ۰۷ تير ۱۴۰۱ - 2022June 28
فعالان صنعت دارو از بی‌انضباطی دولت در پرداخت ارز دارو شکایت دارند
پرداخت ارز دارو متوقف شده است و با وجود آنکه دولت و مجلس وعده می‌دهند که مانع کمبود و افزایش قیمت دارو می‌شوند، در کارخانه‌های دارو وضعیت به گونه دیگری رقم خورده است.
شفاآنلاین>سلامت>کارشناسان معتقدند صنعت دارو ماهانه به ۲۰۰ میلیون دلار پرداخت منظم ارزی نیاز دارد

به گزارش شفاآنلاین:پرداخت ارز دارو متوقف شده است و با وجود آنکه دولت و مجلس وعده می‌دهند که مانع کمبود و افزایش قیمت دارو می‌شوند، در کارخانه‌های دارو وضعیت به گونه دیگری رقم خورده است.

صاحبان صنایع دارویی می‌گویند که این صنعت باید به طور منظم و ماهانه حداقل ۲۰۰ میلیون دلار پرداخت ارزی داشته باشد تا بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند اما دولت از دی پارسال تاکنون فقط یک میلیارد دلار پرداخته و دیگر خبری نیست.

دارو به ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار نیاز دارد

بانک مرکزی دولت رییسی بارها اعلام کرده که ذخایر ارزی کافی دارد و حتی گاهی مدعی شده که به ذخایر اسکناس ارز قابل توجهی دست پیدا کرده است اما در بازار دارو این موضوع محسوس نیست و فعالان صنعت دارو می‌گویند که ماه‌هاست ارز مورد نیاز خود را دریافت نکرده‌اند. ابتدای امسال بانک مرکزی توضیح داد که یک میلیارد دلار برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی پرداخت کرده است و روال پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی صنعت دارو ادامه خواهد داشت.
علی فاطمی، نائب رییس انجمن داروسازان گفت که بخش قابل توجهی از این میزان ارز برای پرداخت مطالبات پیش از سال ۱۴۰۱ است و به همین دلیل این مبلغ برای تامین نیاز صنعت داروی کشور کفایت نمی‌کند.
در همین زمینه رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان اینکه هزینه تولید دارو در ایران ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته به تسنیم گفت: «ارز موردنیاز برای بخش تولید و واردات دارو، ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار است.»
محمد عبده‌زاده همچنین توضیح داد: «اگر می‌خواهیم کارخانه‌های تولید دارو تعطیل نشوند و دارو به موقع تامین شود، دولت باید به چند نکته توجه داشته باشد؛ اول آن که ارز مورد نیاز برای بخش تولید و واردات دارو، ماهانه 200 میلیون دلار است یعنی برای جلوگیری از کمبود صرفاً در بخش داروی کشور باید این میزان ارز به صورت ماهانه تخصیص داده شود.»
او افزود: «این که 6 ماه ارز تخصیص نیابد و طی یک ماه، یک میلیارد دلار تخصیص یابد؛ مشکل داروی کشور را حل نمی‌کند زیرا وقتی تامین دارو دچار مشکل شود و به یک‌باره ارز زیادی به واردات و یا تولید دارو اختصاص یابد؛ بسیاری از شرکت‌ها نقدینگی ندارند و نمی‌توانند این ارز را دریافت کنند و برخی از شرکت‌ها نقدینگی زیادی دارند و ارز بیشتر می‌گیرند و داروی بیشتری خریداری می‌کنند. نتیجه این می‌شود که یکسری از داروها در بازار زیاد و یکسری دیگر دچار کمبود می‌شود.»
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ادامه داد:‌ «نکته دوم این است که دارو مانند بقیه کالاها بهای تمام شده دارد که هزینه‌های مستقیم آن متاثر از قیمت مواد اولیه، مواد جانبی،‌ بسته‌بندی است و یکسری هزینه‌های غیرمستقیم شامل حقوق و دستمزد، قیمت حامل‌های انرژی، استهلاک ماشین‌آلات و ... است که متاثر از تورم کشور است؛ در بخش‌های مذکور هر روز هزینه‌ها افزایش می‌یابد اما گفته می‌شود که قیمت دارو نباید تغییر کند.»
او با ارائه مثالی ادامه داد:‌ «قیمت سرم متاثر از قیمت مواد اولیه پتروشیمی و پلی‌پروپیلن و "پلی‌اتیلن" است که قیمت آن در نوسان است و شرکت داروسازی باید آن را خریداری کند.»
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان اینکه در سال 1400، یکسری از داروهای بدون نسخه مانند استامینوفن به دلیل اینکه ارزشان تبدیل به نیمایی شد دچار افزایش قیمت شدند، تصریح کرد: «با وجود حفظ ارز ترجیحی، هزینه‌های تولید در صنعت دارو 40 تا 50 درصد افزایش یافته است و دولت باید پوشش بیمه‌ای و تعداد داروهای تحت پوشش خود را افزایش دهد تا مردم دچار افزایش هزینه نشوند. اصلاح و افزایش قیمت دارو باید همزمان با افزایش پوشش بیمه‌ای اتفاق بیفتد.»
ارز دارو آب رفت
ارز دارو اما با تحریم کشور آب رفته است و در حالی که در سال‌های گذشته و پیش از تحریم گاهی ۵ تا ۶ میلیارد دلار به واردات دارو و مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شد حالا حجم ارز اختصاصی به این بخش به ۳ تا ۴ میلیارد دلار رسیده است.
این در حالی است که فعالان بازار دارو می‌گویند که رقم ارزی که در سالهای گذشته برای واردات سایر اقلام اختصاص داده شده بسیار بزرگتر بوده است. به عنوان مثال آنها به ارزبری بزرگ واردات لوازم آرایشی اشاره می‌کنند که بازاری به بزرگی ۵ تا ۶ میلیارد دلار دارد یا وزارت کشاورزی اعلام کرده است که برای واردات نهاده دام و طیور ماهانه یک میلیارد دلار و در مجموع ۱۲ میلیارد دلار پرداخته است اما برای دارو به عنوان یک کالای ضروری پرداخت ارزی نه تنها کاهش قابل ملاحظه داشته که نامنظم و قطره‌چکانی است.
بازی‌های ارزی!
البته برای پرداخت همین میزان ارز آن هم به صورت قطره‌چکانی دولت بازی‌های دیگری هم با تولیدکنندگان دارو داشته است و مدام از حذف ارز ترجیحی و تکذیب آن سخن به میان آورده است.
فعالان صنایع داروسازی اعلام می‌کند که تنها برای ماده موثره که ۳۰ درصد تولید دارو را تشکیل می‌دهد، ارز دولتی دریافت می‌کند و سایر هزینه‌های آنها همگام با شرایط تورمی بازار است. این درحالی است که باید دارو را هم با قیمت ارزان و نرخ دستوری دولت و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند. بر همین اساس است که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره امکان ورشکستگی صنعت داروسازی کشور با ادامه این شرایط هشدار داده و اعلام کرده که باید تصمیمی کارشناسی و با رعایت همه جوانب از سوی دولت و مجلس اتخاذ شود؛ یا ارز دارو تک نرخی شده و مابه‌التفاوت قیمت ارز به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود تا با افزایش سقف پوشش بیمه از بیماران حمایت کنند یا در صورت ادامه سیاست ارز ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی و اختصاص ردیف بودجه‌ای مجزا برای تامین ماشین آلات مورد نیاز صنعت داروسازی در نظر گرفته شود.
فعالان صنایع داروسازی می‌گویند که پیشنهادشان برای ارز دارو، تک‌نرخی شدن آن است. البته این تک‌نرخی شدن باید همراه با دو الزام باشد؛ الزام اول این است که مبلغ ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص دهند و برحسب گزارش‌های سازمان‌های بیمه‌گر، مبلغ مورد نیاز را برای بیمه‌ها تامین کنند. به عنوان مثال سقف ارزی که امسال برای دارو و تجهیزات در شش ماهه اول مصوب کردند، حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. حال اگر قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان باشد و قیمت ارز را هم ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، مابه‌التفاوت این دو میلیارد دلار نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در عین حال زمانیکه ارز تک‌نرخی شود، درآمدهای گمرکی، تعرفه‌ها و ... که اکنون بر مبنای ارز ترجیحی محاسبه می‌شود، روی ارز نیمایی و آزاد قرار گرفته و هزینه‌ها هم بالا می‌رود. در این زمینه سازمان‌های بیمه‌گر باید پیشنهاد دقیق خود را ارائه دهند که برای پوشش بیمه‌ای داروها چقدر اعتبار نیاز دارند.
دوم اینکه بیمه‌ها هم سقف پوشش داروها را افزایش دهند، هم سقف پوشش بیمه‌ای را در بخش‌های سرپایی و بستری افزایش دهند و در عین حال تعداد داروهای تحت پوشش بیمه هم باید افزایش یابد. در این سال‌ها بیمه هیچ داروی جدیدی را وارد پوشش بیمه‌ای نکرده است که باید داروهای جدید را جزو لیست آورند. این موضوع هم باید از سوی دولت و مجلس به سازمان‌های بیمه‌گر تکلیف شود و هم بودجه مختص آن داده شود.
با این حال دولت می‌گوید فعلا تا آماده شدن زیرساخت‌ها تصمیمی برای نرخ ارز واردات دارو نگرفته و البته درباره تخصیص بی‌نظم ارز دارو هم سکوت کرده است.روزنامه سپید
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: