با اتمام مهلت 6 ماهه دستگاه ها برای تدوین آیین نامه ها و آغاز اجرای قانون جوانی جمعیت، هنوز آیین نامه ها در دستگاه ها آماده نشده است. دبیر ستاد ملی جمعیت از مهلت 2 هفته‌ای برای تکمیل دستورالعمل ها خبر داده است
شفاآنلاین>سلامت> با اتمام مهلت 6 ماهه دستگاه ها برای تدوین آیین نامه ها و آغاز اجرای قانون جوانی جمعیت، هنوز آیین نامه ها در دستگاه ها آماده نشده است. دبیر ستاد ملی جمعیت از مهلت 2 هفته‌ای برای تکمیل دستورالعمل ها خبر داده است
به گزارش شفاآنلاین: مهلت شش‌ماهه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به دستگاه‌های اجرایی، برای تهیه آیین‌نامه به منظور اجرای این قانون به پایان رسید و دولت هم روز گذشته با تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت نشان داد که عزمش برای اجرای آن جدی است. صدور پیام دیروز رهبر معظم انقلاب به نخستین جلسه این ستاد هم بار دیگر تاکیدی بر این بود که اهمیت جوان شدن جمعیت کشور و حمایت از خانواده، موضوعی راهبردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
تقارن پایان مهلت اولیه قانون به دستگاه‌های اجرایی و تشکیل نخستین جلسه ستاد ملی، با 30 اردیبهشت، روز ملی جمعیت و سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیتی، ما را بر آن داشت تا روند اجرای قانون مصوب مجلس در این حوزه را بررسی کنیم. این قانون که 19 آبان 1400 به دولت ابلاغ شد، شامل حمایت‌ها و تسهیلات بسیار خوبی برای ازدواج و فرزندآوری است که می‌تواند نقش اثرگذاری در جلوگیری از پیری جمعیت داشته باشد. اما پس از تصویب و ابلاغ آن، حالا گام مهم، اجرای آن است که باید دید دولت در برداشتن آن چقدر موفق خواهد بود. در این گزارش روند اجرای برخی از مواد مهم این قانون را که مستقیما با مسائل اقتصادی و رفاهی خانواده برای فرزندآوری ارتباط دارد، بررسی کرده‌ایم.
ماده 4: دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع را پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به خانواده‌ها تحویل دهد.
وضعیت: 21 اردیبهشت ماه امسال وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارهای دارای ۳ فرزند خبر داد و 4 روز پس از آن نیز، این‌گونه اعلام شد که ۲۹ هزار و ۶۵۰ سرپرست خانوارهای مشمول این قانون در سامانهsaman.mrud.ir ثبت نام کرده‌اند. البته طبق اعلام پروانه اصلانی، اجرای این ماده قانون نیازمند تصویب آیین‌نامه است که به هیئت دولت ارائه شده اما هنوز تصویب نشده است.
ماده 12: شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف‌اند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد تحویل دهند.
وضعیت: طبق ادعای وزارت، خودروسازان طی شش‌ماه اخیر حدود 10 هزار خودرو به مادران مشمول تحویل داده‌اند؛ اما رئیس فراکسیون جوانی جمعیت گفته است طبق گزارش‌های مردمی مادران زیادی موفق به ثبت‌نام و دریافت خودرو نشده‌اند.
ماده 10: این ماده شامل پرداخت «تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند» است و طبق ابلاغیه 31 فروردین بانک مرکزی، برای تولد فرزند اول 20 میلیون تومان، فرزند دوم 40، فرزند سوم 60، فرزند چهارم 80 و فرزند پنجم و بالاتر 100 میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود.
وضعیت اجرا: گزارش حاکی است ثبت‌نام از متقاضیان آغاز و البته به آن‌ها اعلام شده است که باید چندماه منتظر باشند. برای اجرای این ماده ، فراکسیون جوانی جمعیت تاکنون دو جلسه با بانک مرکزی داشته و آن‌طور که رئیس فراکسیون به تسنیم گفته است «با وجود همت مدیران بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه جامع برای پرداخت تسهیلات فرزندآوری، اما در اجرا به ویژه در شهرستان‌ها شاهد کارشکنی بانک‌ها هستیم».
ماده 7: دانشگاه‌های دولتی باید 10 درصد درآمد اختصاصی و 10 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه خود را برای احداث و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هزینه کنند.
وضعیت اجرا: 18 اردیبهشت «زهره سادات لاجوردی» عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی به ایرنا گفت، طبق گزارش وزارت علوم خوابگاه‌های متاهلی تجهیز شده، اما دو روز بعد، در 20اردیبهشت، 47 نماینده مجلس در تذکر کتبی به رئیس‌جمهور و وزیر علوم، ضرورت تامین خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی و مجردی در اجرای قانون جوانی جمعیت را یادآور می‌شوند. یک مصداق دیگر درباره دقیق نبودن گزارش وزارت علوم هم این‌که، معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی همین دو روز قبل به ایسنا گفت: «مکان‌یابی برای خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه انجام شده است اما نمی‌توانیم با درآمد اختصاصی خود آن را احداث کنیم و باید به دنبال تأمین منابع دیگر مانند کمک خیران باشیم». دکتر هاشم داداش‌پور رئیس سازمان امور دانشجویان هم گفته است: امیدوارم با تلاش دانشگاه‌ها کمبود و خلأ خوابگاه‌های متاهلی در یک بازه زمانی پنج‌ساله برطرف شود.
ماده 27: طبق این ماده و در راستای حمایت از مادرانی که پزشک و پیراپزشک هستند، به ازای هر فرزند به مدت شش‌ماه از خدمتشان کسر خواهد شد. همچنین بانوان متأهل دارای فرزند می‌توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده بگذرانند و مادران باردار و دارای فرزند زیر دوسال هم می‌توانند آغاز طرح خود را به تعویق بیندازند.
وضعیت اجرا: فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت، به خبرگزاری مجلس گفته است: «دولت برای اجرای این ماده، مهلت شش‌ماهه درخواست کرده بود که این مهلت تمام شده و باید هرچه زودتر فرایند اجرای این ماده قانونی فراهم شود».
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز مقدمات کامل اجرای قانون توسط دولت فراهم نشده است. نکته‌ای که رئیس‌جمهور هم دیروز در نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت به آن اشاره و اظهار کرد: «در گام اول تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف هستند قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند و هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های مرتبط با آن را آماده و به دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ارسال کنند.» آیت‌ا... رئیسی بر اجرای دو ماده مهم این قانون هم تاکید کرد و گفت: «باید آیین‌نامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها آماده و هرچه سریع‌تر اجرایی شود».
مهلت 2 هفته‌ای به دستگاه ها برای تکمیل آیین‌نامه های اجرای قانون
دکتر «سید کاظم فروتن»، دبیر ستاد ملی جمعیت، عصر دیروز پس از برگزاری نخستین نشست ستاد ملی جمعیت به نکاتی درباره اجرای این قانون و تصمیمات این نشست اشاره کرد:
* ستاد ملی جمعیت و دبیرخانه ستاد با این هدف تشکیل شده است که بتوانیم تمامی مواد قانون را عملیاتی کنیم.
* اجرای این قانون باید برای مردم ملموس باشد و همه از حمایت‌ها و تسهیلات آن در زمینه وام ازدواج، وام فرزندآوری، تسهیلات مسکن و... مطلع باشند.
* شش ماه سپری شده از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، بیشتر به آماده‌سازی زیرساخت‌های دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافت؛ اما از حالا و با تشکیل ستاد ملی، دیگر نباید بهانه‌ای برای اجرا وجود داشته باشد.
* دستگاه‌ها باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را هر چه سریع‌تر تکمیل و برای تصویب به هیئت دولت ارائه کنند. برخی این کار را انجام داده‌اند و در مواردی مانند زمین و خودرو، ثبت‌نام‌ها نیز آغاز شده است. برخی هم هنوز آیین‌نامه‌ها را تکمیل نکرده‌اند که در این خصوص در جلسه ستاد ملی مقرر شد حداکثر دو هفته دیگر برای انجام این کار مهلت داده شود.
* پس از این مرحله، مسئولیت نظارتی ستاد با جدیت انجام خواهد شد و روند عملیاتی شدن قانون را رصد می‌کنیم. اگر ماده‌ای از قانون بدون دلیل موجه، اجرایی نشده باشد، تذکر خواهیم داد و اگر هم مشکلاتی در مسیر اجرا وجود داشته باشد، آن را بررسی و برای رفع‌کردنش همکاری می‌کنیم.روزنامه خراسان
نظرشما
آخرین اخبار