صنایع و حذف ارز ترجیحی

چند وقتی است بحث حذف ارز ترجیحی نقل محافل اقتصادی و مجلس شده و بالطبع به خاطر تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم به داخل خانه‌ها هم وارد شده است. به عنوان یک کارشناس معتقدم ارائه خدمات چندنرخی در هر موضوع زمینه فراهم آوردن رانت و بدون شک و تردید فساد را دربر خواهد داشت مگر در صورت نظارت دقیق‌، پیوسته و بدون کم‌وکاست که این مطلب هم در حال حاضر جای بحث دارد که از حدود مطلب خارج است.

در این که ارز ترجیحی باید حذف شود هیچ شک و شبهه‌ای نیست اما سوال مهم این است که آیا در شرایط فعلی حاکم بر کشور چه از حیث داخلی و خارجی زمان مناسبی برای اجرای چنین طرحی است؟

برای روشن‌تر شدن موضوع‌، ذهن مخاطبان را به تجربه اجرای طرح هدفمندی یارانه در سالیان قبل جلب می‌کنم؛ طرحی که با توجه به نظرات مخالفان و موافقان انجام شد اما نه به صورت کامل و دقیق بلکه بخشی از طرح اجرا شد و بسیاری از بندهای سیاستی و حمایتی مربوط به صنایع کشور مغفول ماند .

طرح‌های در این زمینه (اقتصادی) و با این وسعت پوشش و شمول بالا و تبعات گوناگون اجرایی آن‌، باید کاملا کارشناسی (نه فقط توسط موافقین و طراحان طرح بلکه با دعوت از نخبگان و صاحب‌نظران خبره و حتی مخالفان در این زمینه) شود و در ابتدا به عنوان یک پیشنهاد به صورت پایلوت در یک نمونه آماری که دارای حداکثر ویژگی‌های جامعه هدف و محدوده معین و مشخص است را دارا باشد‌، که همزمان هم امکان قابلیت بررسی و تحلیل بازخوردها و هم امکان اتخاذ سریع تصمیمات تکمیلی یا اصلاحی را داشته باشد‌، اجرا شود و در صورت موفقیت کامل یا حتی نسبی سپس با در نظر گرفتن تمام جوانب روی جامعه هدف پیاده‌سازی شود.

در حال حاضر در صورتی که شرایط موجود کشور و بسترسازی لازم برای اجرایی کردن موضوع در کشور مهیا نشود‌، زمان و مکان مناسبی برای سنجیدن تاب‌آوری اقتصاد درگیر تحریم‌های ظالمانه نیست. اجرای طرح‌های اینچنینی هم درایت دولتی می‌خواهد، هم همیاری مردمی که نبود هر یک از این دو عنصر موجب بروز حوادث ناخوشایند خواهد شد.

در بخش دولتی مدیران اجرایی باید با ایجاد قرارگاه فرماندهی اقتصادی به صورت مداوم تا اجرای کامل طرح نسبت به رصد طرح و شناخت نقاط قوت و ضعف و رفع عیوب اقدام نمایند. سرعت عمل در تصمیم‌سازی و اجرایی کردن مصوبات از یک سو و انعطاف‌پذیری اجرایی باید جزء ویژگی‌های اصلی و لاینفک این قرارگاه‌ها لحاظ شود.

مخاطبان که همان جامعه هدف نام دارند نیز باید با درک شرایط موجود و رجحان منافع ملی بر منافع شخصی‌، دولت را در دستیابی به اهداف ملی یاری کنند که در اینجا بحث سرمایه اجتماعی می‌تواند به خوبی خود را نشان دهد و عصای دست دولت باشد.حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی یک بحث است نحوه تقویت قدرت خرید افراد یا خانوار و تنظیم بازار در پی اجرای آن بحثی دیگر. داشتن اطلاعات دقیق لازمه برنامه‌ریزی مدون است اما سوالی که در اینجا مطرح است آن است که اطلاعات اقتصادی موجود دولت از مردم چقدر دقیق و به چه میزان به‌روز است تا ضمن تقسیم‌بندی درست دهک‌های جامعه برای دهک‌های جامعه بتواند برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی داشته باشد. با در نظر گرفتن تغییرات گسترده ضریب‌جینی و تغییرات اساسی در میزان درآمد و هزینه جامعه. آمار دقیق و به‌روز زمینه‌ساز برنامه‌ریزی و عملیاتی کردن عدالت‌محور سیاست‌های اقتصادی خواهد بود. نگاهی گذرا به وضعیت آماری جامعه با دقت در اخبار رسانه‌ها و روزنامه‌ها در چند مدت اخیر به عنوان مثال در خصوص اعلام آمارهای متناقض بیان‌شده با فاصله‌های فاحش در بیان تعداد خانه‌های خالی توسط مراجع مختلف می‌تواند تاحدودی نگران‌کننده باشد. بنابراین ضرورت دارد پیش از حذف ارز ترجیحی، در ابتدا بستر این اقدام را فراهم کنیم و سپس مبادرت به اجرای آن کنیم، چرا که سفره مردم تاب شوک اقتصادی بدون راهکار جایگزین مطمئن و دائمی را ندارد. صنایع ما هم با کوچک شدن سفره مردم و کاهش قدرت خرید آسیب خواهند دید و با تغییر ذائقه‌ها و اولویت‌بندی نیازهای مصرفی در صورت عدم توان صادراتی و یا حتی سازگاری با وضعیت حاکم بر بازار دچار تعطیلی‌های ناخواسته و در خوشبینانه‌ترین حالت تعدیل نیرو و کاهش خطوط تولید و یا کاهش ظرفیت تولیدی خواهند شد.