اولین اتفاق، حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع سلامت بود که در بند ۱۰ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود داشت.
شفاآنلاین>سلامت>معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت گفت: از مجموع قوانینی
که به تصویب مجلس ها در کشور رسیده، حدود ۲۲۹۶ قانون مرتبط با حوزه سلامت
بود. بر این اساس، ۱۸.۷ درصد قانونگذاری در حوزه سلامت است که عددی قابل
توجه در سبد قانون گذاری محسوب می شودبه گزارش شفاآنلاین:مهندس طاهر موهبتی در نشست خبری که در استودیو سلامت وزارت بهداشت و
به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با
موضوع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، اظهار کرد: یکی
از دغدغه های جدی حکومت ها و رویکرد جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی است. از
طرفی به جرات می توان گفت که در حوزه سلامت بالاترین سطح حقوق شهروندی را
شاهد هستیم. زیرا در این حوزه بحث جان مردم مطرح است. یکی از موضوعاتی که
می تواند حقوق شهروندی را مورد تعدی قرار دهد، تعداد بخشنامه ها،
دستورالعمل ها، آیین نامه ها و شیوه نامه هایی است که مبتنی بر قوانین
بالادستی شکل می گیرد و طبیعی است که برای ساماندهی آن باید بدوا به حوزه
قانون گذاری مراجعه کنیم.
وی افزود: از طرفی عدم اطلاع مردم نسبت به حقوق خودشان منجر به کاهش
نظارت و مطالبه گریشان و افزایش تعدی به حقوق آنها می شود و گاهی اوقات
موجب خدشه دار شدن سلامت اداری و ایجاد فساد اداری می شود. در بحث حوزه
سلامت طی چند سال اخیر اقدامات خوبی را در حقوق شهروندی شاهد بویدم. اولین
اتفاق، حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع سلامت بود که در بند ۱۰ سیاست های
ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود داشت.
سهم سلامت از مجموعه قوانین کشور
مهندس موهبتی ادامه داد،: از سال ۱۲۸۵ حدود ۱۲ هزار و ۲۶۸ قانون در
مجموعه قانون گذاری کشور به تصویب رسیده که نشان دهنده حجم بالای قانون
گذاری در کشور از حیث تنوع و تکثر است. حجم قانون گذاری و بخشنامه ها و...
می تواند موجب بی عدالتی و تبعیض شود. بر همین اساس از مجموع قوانینی که به
تصویب مجلس ها در کشور رسیده، حدود ۲۲۹۶ قانون مرتبط با حوزه سلامت بود.
بر این اساس ۱۸.۷ درصد قانونگذاری در حوزه سلامت است که عددی قابل توجه در
سبد قانون گذاری محسوب می شود.
۸۷۰۰ حکم قانونی در حوزه سلامت و صدور آرای متنوع در دادگاه ها
وی ادامه داد: حدود ۴۳ هزار حکم قانونی در کشور صادر شده است که از
این تعداد ۸۷۰۰ حکم مربوط به حوزه سلامت است. همکاران من طی این مدت
توانستند با همکاری متخصصان تمام این قوانین را بررسی کنند که از مجموع
۸۷۰۰ حکم قانونی، در برآورد اولیه حدود ۴۲۳۹ حکم، حکم معتبر بود. حدود ۴۴۶۱
حکم موجود هم غیرمعتبر بوده است. این موضوع منجر به صدور آرای متنوع در
دادگاه ها و رفتارهای نابرابر در بار مراجعه مردم به ادارات ما و دانشگاه
ها می شد. نتیجه این اقدام به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. بنابراین، فقط
۴۹ درصد از این احکام از نظر ما اعتبار داشت که مجلس شورای اسلامی ۷۰۰ حکم
را از احکام غیرمعتبر خارج کرد، اما ۳۷۰۰ حکمی را که ما به عنوان نامعتبر
اعلام کرده بودیم را تایید کرد و بر تمام برداشت هایی که احیانا از قوانین
مبهم وجود دارد، خط بطلان کشید.
مهندس موهبتی همچنین در ادامه سخنانش در این نشست مجازی تصریح کرد:
واقعا یکی از مشکلات در دستگاه های اجرایی این است که خیلی علاقه ای نیست
که مردم از حقوق خودشان مطلع باشند؛ چراکه در صورت اطلاع مردم از حقوق شان
نظارت و مطالبه گری شان بیشتر می شود. درحالی که باید مردم حتما حقوق شان
را بدانند. به هر میزانی که بار مراجعه بیشتر و مسئولیت یک دستگاه اجرایی
قوی تر باشد، این مباحث در آنجا اهمیت بیشتری دارد.
سالانه ۸۰۰ میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی
به گفته وی، در حوزه سلامت سالیانه ۸۰۰ میلیون بار مراجعه فقط به
مراکز درمانی داریم. این عدد را اگر با بار مراجعات اقدامات تولیدی در حوزه
دارو و غذا و... ضرب کنیم، می بینیم که مجموعه ای بسیار گسترده است و
وزارت بهداشت از تولد تا مرگ یک فرد حضور دارد. این گستردگی موجب اهمیت
حقوق شهروندی در این حوزه می شود. ضمن اینکه با جان مردم در حوزه سلامت سر و
کار داریم و این اهمیت حقوق شهروندی را افزایش می دهد. از این جهت یکی از
اقداماتی که در دستور کار بود، احیا و احصاء قوانین بود که انجام شد.
حدود ۴۹ درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است
وی گفت: حال این قوانین دسته بندی شد و همانطور که اعلام کردم حدود
۵۱ درصد احکام فاقد اعتبار بود و ۴۹ درصد احکام قانونی در حوزه سلامت
معتبر است. بنابراین، هر اقدامی که بر اساس قوانین نامعتبر اعلام شده است
نیز فاقد اعتبار خواهد بود. نکته دیگر این است که حال قوانین دارای اعتبار
به قانون جامع سلامت تبدیل می شود و حدود ۱۹ کتاب محصول این اقدام چاپ شده
یا در حال چاپ است.
مهندس موهبتی همچنین اظهار کرد: اقدام بعدی بحث بخشنامه هاست. از سال
۱۲۸۵ به ازای هر سه روز یک قانون در کشور تصویب شده و در هر روز ۲.۵ آیین
نامه مصوب دولت تصویب شده و این حجم آیین نامه نگاری در حوزه حقوق شهروندی
فاجعه است. در این زمینه اتفاق خوبی در حال انجام است، اولا با معاونت ها
در حال بررسی تمام بخشنامه های این حوزه هستیم. باید توجه کرد که طبق
قانون اساسی غیر از وزیر کسی نمی تواند بخشنامه ارائه دهد، اما می بینیم که
گاهی رییس یک اداره هم بخشنامه می دهد. بر این اساس ابتدا باید افرادی را
که بخشنامه صادر می کنند را آموزش دهیم تا یک ادبیات حاکم باشد که این
اقدام را آغاز کرده ایم. از طرفی بخشنامه های داخلی را در سامانه ای قرار
می دهیم و طی شش‌ماه مشخص می کنیم کدامیک معتبرند. از شش ماه بعد از امروز
دیگر دستورالعملی که روی سامانه باشد، معتبر است.
وی گفت: در عین حال یکی از مشکلات ما تغییر قوانین است. از طرفی با
این حجم قانونگذاری باز هم در برخی حوزه ها فاقد حکم هستیم. کار جدید دیگر
این است که تغییر بخشنامه ها و دستورالعمل ها زودتر از شش تا یکسال امکان
پذیر نیست. مگر در موارد استثنا که اعلام کردیم به کمیسیون تغییر مقررات
رود.
ایجاد حاشیه به نفع مردم و کشور نیست
وی درخصوص موضوع استعفای دکتر ملک زاده، معاون سابق تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و اینکه گفته می شود تخلف‌هایی در حوزه پژوهش انجام شده
است، بیان کرد: من نشنیده ام که تخلفی صورت گرفته است و باید توجه کرد که
موضوع به چند روز اخیر مرتبط است. اگر تخلفی باشد، بازرسی وزارت بهداشت به
موضوع رسیدگی خواهد کرد. در خواست ما از رسانه ها این است که در شرایط خاص
کشور همدلی ایجاد کنند و به وحدت قلوب کمک کنند؛ چراکه رسانه ها می
توانند بسیار موثر باشند، رسانه ها جزو نخبگان و گروه های مرجع هستند.
اگر تخلفی شده باشد، وزیر بهداشت نسبت به آن بی تفاوت نخواهد بود
مهندس موهبتی افزود: نباید حاشیه ایجاد کنیم ایجاد حاشیه به نفع مردم
نیست. دوستان می توانند بسیاری از مسائل را به صورت تلفنی حل کنند و نمی
دانیم چرا موضوعی یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده می شود. اینها به
نفع بزرگان و کشور نیست و اگر تخلفی صورت گرفته باشد هم وزیر بهداشت نسبت
به آن بی تفاوت نخواهند بود و هم دستگاه های نظارتی ورود خواهند کرد و هم
ما به لحاظ حقوقی در جایی که لازم باشد و مستندات قوی باشد، شکایت می کنیم.
از طرفی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در برخی موارد ورود می کنند خودشان
پیشنهاد می دهند که وزارت بهداشت در چه اموری شکایت و برخورد کند و به طور
کلی ما نسبت به تخلف ها حساس هستیم.
وی ادامه داد: یک فرد حقوقی بدون استدلال صحبت نمی کند. زمانی که
مستندی به دست ما نرسد که چارچوب اصالت آن مشخص نشود، حرفی نمی توانیم
بزنیم. در عین حال اگر مستندات ارائه کنند ما آن را به قوه قضائیه ارائه می
دهیم. افرادی که معتمد نظام هستند یا دانشمندانی نکاتی را مطرح می کنند،
اولین قدم درخواست مستندات است. طبیعی است که دستگاه های نظارتی آن ها را
بررسی می کنند. مهم این است که ما نباید تعارف داشته باشیم. اگر به این
نتیجه رسیدیم که کسی تخلفی انجام داده، حتما باید مجازات شود. در عین حال
هم اگر به این رسیدیم که کسی جرمی را به فردی منتسب کرد که آن جرم واقعی
نبود، باید با فرد مدعی برخورد کنیم. امنیت اجتماعی کشور از همه چیز مهمتر
است.
وی تاکید کرد: تازمانی که مستندی نداشته باشیم، نمی توانیم اظهار نظر
کنیم. معنای همدلی، اغماض نیست، بلکه این است که نباید بی سند حرفی بزنیم و
اعتبار پزشکان و دانشمندان کشور را از بین نبریم.
وی درخصوص برخی اظهارات رییس دولت های نهم و دهم درباره تخلف در
آزمایش یک دارو بر روی مردم در حوزه کرونا، گفت: اگر به شخص خاصی حرفی زده
شده آن فرد می تواند شکایت کند یا نکند و اگر نسبت به دولت یا وزارت بهداشت
ادعایی مطرح شده و باید مستندات آن ارائه شود و سپس تصمیم گیری شود. ما
مستندات درباره این اظهارات نداریم و باید مستندات ارائه دهند.
تعامل موثر وزارت بهداشت با مجلس شورای اسلامی
مهندس موهبتی خاطرنشان کرد: در زمینه تعامل با مجلس شورای اسلامی،
تجربه خوبی را در سه دوره ای که بنده معاون پارلمانی بودم، داریم. تعامل
درست با مجلس برکات خوبی برای دستگاه های اجرایی دارد.
وی افزود: یادمان نرود که یک درصد ارزش افزوده که امروز نقش جدی در
تامین منابع نظام سلامت دارد، محصول پیشنهاد نمایندگان مجلس بود که دولت از
آن حمایت کرد. زیرا اولویت دولت، حوزه سلامت بود و یک درصد ارزش افزوده که
امسال شاید ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان باشد، به حوزه سلامت می آید که
ارزش این موضوع بسیار قابل درک است. از این جهت که وقتی پولی از منابع
عمومی به مردم می دهیم، اولین مشکلش این است که اگر نفت یا مالیات دچار
مشکل شود، سلامت هم دچار مشکل می شود. ما که نمی توانیم به مردم بگوئیم
بیمار نشوید. زیرا منابع ما پایدار نیست. این اتفاق خوبی بود که در حوزه
پایداری منابع سلامت رخ داد. یک درصد ارزش افزوده سال اول ۳۰۰۰ میلیارد
تومان بود و امسال ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: در عین حال مکاتبات ما هم در این حوزه زیاد است. اخیرا
گزارشی را دیدم که در عرض ۲۰ روز ۴۴۰۰ مکاتبه رفت و برگشتی داشته ایم. این
نشان دهنده حجم توجه به مردم است. این تعامل می تواند مشکلات قانونگذاری
دستگاه های اجرایی را حل کند که محصول نهایی آن هم ارتقا کمی و کیفی خدمات
است. در حوزه کرونا هم که اصلا کرونا در حقوق خصوصی، عمومی، بین المللی
و... همه را غافلگیر کرد و این شرایط در قراردادها، معاملات و... ما
تاثیرگذار است. به عنوان مثال، اگر فرد بدون ماسک در خیابان رفت که به نوعی
با این کار سلامت عمومی مردم را به مخاطره می اندازد، با او چه برخوردی
شود که این موضوع در قانون نیامده است. در عین حال ستاد ملی کرونا مقرراتی
را اتخاذ کردند و شرایط خاص کشور این اقدام را می طلبید. به عنوان مثال،
برخی داروهایی که تحت پوشش بیمه آمد، شاید در فرایند معمولی سه ماه طول می
کشید، اما با مصوبات ستاد ملی کرونا این موارد را حل کردند.
معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت بهداشت، در ادامه درباره
برخی ادعاها مبنی بر درمان کرونا با برخی داروهای طب سنتی و پیگیری حقوقی
آنها، گفت: در زمینه دعواهایی که در طب سنتی وجود دارد که گاهی نمایندگان
مجلس هم به تبع مراجعه ای که به آنها می شود، صحبت می کنند، اما به طور کلی
حوزه دارو نه تنها برای طب سنتی بلکه برای طب مدرن هم فرایندی دارد.
هرچیزی که شواهد مبتنی بر دانش و علم داشته باشد، صرف نظر از اینکه چه اسمی
دارد، قابل بررسی و دفاع است. هر چیزی هم که پایه علمی نداشته باشد، قابل
دفاع نیست. اکنون بیش از ۱۰۰ کشور دارند واکسن کرونا می سازند، اما برخی
کشورها شواهد علمی کافی ندارند. از طرفی این حوزه با جان مردم سروکار دارد و
حساسیت ها در آن بیشتر است و تعارف بردار نیست. هیچ کشوری برای جان مردمش
سیاسی رفتار نمی کند. پرچم سلامت سفید است. بنابراین باید حتما مسائل بر
اساس شواهد علمی پیش رود. به هر حال بین علما هم اختلاف هست که طبیعی است،
اما در این حوزه حساسیت بیشتر است. در عین حال تاکنون هیچ داروی تایید شده
قطعی کرونا اعلام نشده است و تلاش دانشمندان کشور بر این است که اگر دارویی
هم اعلام شد در مسیر آن گام های موثر بردارند.
وضعیت "سلامت" در لایحه بودجه 1400
مهندس موهبتی درباره وضعیت بودجه ای وزارت بهداشت در لایحه بودجه
۱۴۰۰، گفت: دولت در تخصیص بودجه و کلیات آن همراهی داشته است، اما امسال
جزو سال های خوب نبود. یعنی درآمدها و هزینه های ما اصلا هماهنگ نبود. با
تمام این محدودیت ها البته حمایت های خوبی از سوی دولت، مجلس و به ویژه
مقام معظم رهبری انجام شد. یک میلیارد یورویی که تخصیص داده شد که گاهی با
تاخیر انجام می شود، کمک بسیار خوبی بود. البته به قول وزیر بهداشت ما به
محدودیت های کشور واقفیم، اما علیرغم این محدودیت ها می بینیم که در تخصیص
کمک هایی شد و در بحث فوق العاده ویژه نیز اقدام شد. بارها از سوی دولت،
مجلس و ... دیدیم که موضوعات سلامت در حال پیگیری است. حتی در سال هایی که
کرونا نداشتیم، باز هم توجه ویژه ای به مقوله سلامت وجود داشت. البته در آن
سالها درآمدها بهتر بود، اما امروز با وجود گرفتاری هایی که در کشور وجود
دارد، باز هم فکر می کنم اولویت کشور، سلامت است. باید کمی عملیاتی تر شود
تا بتوان بدهی های پرسنل را پرداخت. البته بدهی ها از ۱۸ ماه به هفت تا هشت
ماه رسیده است که ارزشمند است. از طرفی ارائه دهندگان خدمت از بیمه ها طلب
دارند که بخشی از این بیمه ها هم دولتی هستند و باید از دولت منابع
بگیرند. البته شواهد نشان دهنده توجه همه به بخش سلامت است که امیدواریم
تداوم یابد.
نظرشما
آخرین اخبار