ممنوعيت دوچرخه‌سواري زنان، نمايش الزامات نظام جنسيت در كنترل، اداره و محدود كردن زنان است. وقتي اين نظم اعلام مي‌كند رفتاري ناصواب وغيراخلاقي و ناقض اصول و مقررات است، حتي اگر نتواند قانون مناسب آن وضع كند و نتواند دستگاه قضا را به اجراي آن بگمارد، به هر حال اثر خود را بر منظومه معنا نزد مردم گذاشته است.
شفاآنلاین>اجتماعی>خبر، ابتدا ممنوعيت دوچرخه سواري زنان در معابر عمومي شهرستان طرقبه و شانديز و سپس سبزوار بود. به ناگاه برخي از سرايت اين روند به مشهد خبر دادند و بعد امپراتوري رسانه آن را همچون غنيمتي ارجمند فراچنگ آورده و كسب و كار مفصلي به راه انداخت و به نگراني مردمان اين سرزمين دامن زد و آن سر جهان را در بهت و حيرت فرو برد. آنگاه دادستاني عمومي و انقلاب استان خراسان رضوي خردمندانه، داستان را به خاموشي سپرد؛ هرچند تكليف زنان دوچرخه‌سوار طرقبه و شانديز و سبزوار معلوم نشد.اما امروز زمانه ديگري است؛ زمانه‌اي كه كرونا، همان نيمه جان مردم كه از هجوم بحران‌هاي اقتصادي و تحريم‌ها و ناكارآمدي‌ها به جا مانده را هم هدف گرفته، گريبان تهيدستان را فشرده و بر زمين سخت بيكاري و گرسنگي زده و زمام زيست سراسر مشقت آنها را در دست گرفته و به سوي نابودي مي‌كشاند. اين گونه است كه واقعيت به تلخي تاكيد مي‌كند، امروز مقابله با زنان و وضع محدوديت‌هاي تازه جنسيتي به منزله تسريع نابودي آنها در هجوم بيكاري و فقر وكروناست.
بنا بر آمار جهاني از ۴۲ ميليون شغل از دست رفته بر اثر كرونا 31 ميليون آن سهم زنان است. تعطيلي مهدكودك‌ها مراكز نگهداري سالمندان و معلولان و محدوديت حضور اجتماعي، زنان را مجبور كرده اين امور را خود برعهده بگيرند و از شغل معهود صرف نظر كنند. از سوي ديگر تقسيم جنسيتي كار در سراسر جهان مشاغل خدماتي، آموزشي وكارهاي كم‌درآمد را سهم زنان كرده كه امروز جملگي به تعطيلي كشيده شده‌اند.
در ايران مربيان مهدكودك‌ها، معلمان حق‌التدريسي، كارگران و مستخدمان خانگي، شاغلان در آرايشگاه‌هاي زنانه و سالن‌هاي عروسي و عزا، دستفروشان و كارگران كارگاه‌هاي كوچك و... جملگي در يورش كرونا نه تنها كار خود را از دست داده‌اند كه مقروض و بدهكار ورشكسته هم شده‌اند، توان پرداخت اجاره‌بها ندارند و رخت و پخت و اسباب اثاثيه محقر خويش بر دوش به روستاها و شهرهاي آبا اجدادي برمي‌گردند وگاه از حاشيه به كرانه‌هاي دوردست پرتاب مي‌شوند. فرزندان‌شان نيز گرسنه و درمانده بار بيكاري و فقر و محروميت مادر بر دوش، زندگي را به مشقت و سختي مي‌گذرانند.
زنانه شدن فقر محصول توامان فقر اقتصادي و تبعيض‌هاي جنسيتي است. محروميت زنان از فرصت‌هاي برابر با مردان، دستمزدهاي پايين، خشونت‌هاي فضاي اشتغال، خشونت خانگي، فرهنگ جنسيت‌زده و جملگي زنانه شدن فقر را تثبيت مي‌كنند و استقرار مي‌بخشند. روابط اجتماعي مبتني بر فرودست‌انگاري زنان آن را بازتوليد مي‌كند. اما زنان سپر نمي‌افكنند، طردشدگي، به حاشيه رانده‌شدگي، بي‌خانماني و مشقت‌هاي روزافزون را طاقت مي‌آورند و راه‌هاي بديع و تازه براي تاب آوردن ابداع مي‌كنند. امروز كه وسايل حمل و نقل عمومي گران است و خطر آلودگي به ويروس را در بر دارد، مجبورند ركاب بزنند. مجبورند زحمت راندن دوچرخه در شهرهاي شلوغ و ناامن و فاقد امكانات را نيز چونان زحمات ديگر به گرده بكشند.
دوچرخه‌سواري مساله تفريح روزهاي تعطيل در ييلاق‌هاي مشهد نيست، هرچند آن هم حقي است براي جواناني كه در مقابل مصائب زندگي از خويشتن پاسداري مي‌كنند. مساله غيراخلاقي ونابهنجاري و عبور از موازين هم نيست. در هيچ كجاي قوانين چنين ننوشته‌اند.
ممنوعيت دوچرخه‌سواري زنان، نمايش الزامات نظام جنسيت در كنترل، اداره و محدود كردن زنان است. وقتي اين نظم اعلام مي‌كند رفتاري ناصواب وغيراخلاقي و ناقض اصول و مقررات است، حتي اگر نتواند قانون مناسب آن وضع كند و نتواند دستگاه قضا را به اجراي آن بگمارد، به هر حال اثر خود را بر منظومه معنا نزد مردم گذاشته است. مردمان بر اساس نظم‌هاي گفتماني خود، زن سوار دوچرخه را زني عاصي و منتقد به حساب مي‌آورند كه در برابر مقررات ايستاده يا زني كه از معيار‌هاي مقرر و مقدر عبور كرده، مرتكب رفتار غيرقانوني شده و از جاده اخلاق و حيا خارج شده، اين گونه زن دوچرخه‌سوار از هيبت يك انسان معمولي صاحب حق كه از يك وسيله ارزان معمول حمل و نقل به نام دوچرخه، استفاده مي‌كند خارج شده و با صفات فوق تعين مي‌يابد، نام مي‌يابد و بين او به مثابه ديگري متفاوت، و جامعه حد و مرز ترسيم مي‌شود، اين گونه او محمل خشونت و محمل آزار و آسيب و تحقير وتوهين مي‌شود. رسانه‌هاي چهارسوي جهان هم به مدد اين نمايش، تيغ‌هاي اخته قضاوت را بر مي‌كشند و داد دفاع از زن ايراني سر مي‌دهند و او را قرباني تنهاي بي‌پناه ستم‌كشي تصوير مي‌كنند كه از دوچرخه‌سواري باز مانده است. اما زنان بنشسته بر دوچرخه‌هاي‌شان، نگران نان فرزندان و اجاره خانه و قسط جهيزيه دختر و ابتلاي خود و فرزندان وابستگان به كرونا، پنجه در پنجه زندگي ركاب مي‌زنند.دوچرخه‌سواري يك حق است؛ اين حق را مي‌توان از قانون اساسي استنتاج كرد. مي‌توان از نبود هيچ قانون و مقررات و مصوبه كه مثبت ممنوعيت اين امر يا مجرمانه بودن آن باشد، نتيجه گرفت. مي‌توان از اين فرصت استفاده كرد و با تامين ساختارهاي لازم جامعه را به فرهنگ دوچرخه‌سواري آراست و براي يك مقابله جدي با آلودگي هوا و ترافيك تجهيز كرد. همچنان كه مي‌توان با وضع محدوديت، زنان را به خشونت‌هاي تازه در فضاي عمومي، به آلودگي بيشتر به كرونا، به فقر بيشتر و محروميت بيشتر مبتلا كرد.
مرضيه محبي
روزنامه اعتماد
نظرشما
آخرین اخبار