فرایند تصمیمگیری در مورد نیازهای اولویت دار نظام سلامت و اطمینان از اجرایی شدن این الویتها از جمله عدالت مالی در سلامت و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت از جمله مسائلی است که مورد توجه دولت بوده است. به همین سبب دولت دوازدهم در برنامه خود در حوزه سلامت رویکرد متفاوتی داشته است.
از جمله اولویتهای این برنامه حذف قشرها غیرنیازمند از بیمه سلامت(Health insurance) رایگان به منظور هدفمند کردن هزینههای بهداشت و درمان و استقرار کامل سامانه پرونده الکترونیک سلامت است.
محمدحسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در حوزه سلامت در خصوص حذف افراد غیرنیازمند از پوشش بیمه سلامت رایگان و انجام آزمون وسع گفت: اگرچه طرح تحول سلامت یک طرح همگانی ست اما رویکرد و هدف اصلی این طرح محرومیت زادیی بوده و این آزمون برای ارائه بهتر خدمات به قشر کم درآمد و محرومین صورت میگیرد.
همچنین افزود: انجام آزمون وسع و حذف افراد غیرنیازمند از پوشش بیمه سلامت همانند حذف قشرها پر درآمد از یارانه است. همانطور که میگوییم یارانه باید به افراد محروم و کم درآمد تعلق بگیرد، این آزمون نیزبه همین منظور انجام میشود اگرچه این آزمون برای حذف قشرها پردرآمد از جراحیهای سنگین مانند پرتز زانو در بیمارستانهای دولتی میباشد.
اکبرترکی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه کارمندان از ۲۷٪ حق بیمه ۷٪ آن را خودشان پرداخت میکنند اظهار کرد: آزمون وسع و حذف افراد غیرنیازمند الزامی ست. این آزمون شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد؛ بهزیستی(Welfare) و روستاییان نمیشود و فقط شهرنشینانی که از درآمد کافی برخوردار هستند حذف خواهند شد.
استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت و مکانیزه نمودن فرایندهای درمان نیز از اولویتهایی ست که در برنامه دولت دوازدهم در حوزه سلامت آمده است.
اکبر ترکی نماینده فریدن درخصوص پروندههای الکترونیک سلامت نیز اظهار کرد: این موضوع در برنامهٔ ششم توسعه آمده است و لازم الاجراست.
وی همچنین تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به آمادهسازی زیرساختها کرده است. در بعضی روستاها این زیرساختها هنوز آماده نیست و دولت موظف شده وزارت ارتباطات و وزرات آموزش و پرورش را برای اجرایی کردن این طرح در تمامی روستاهای بیشتر از ۲۰ خانوار به کار گیرد.
قربانی نیز با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح هم برای سیستم سلامت و دسترسی به پرونده بیماران الزامی، گفت: دولت در اجرای پرونده الکترونیک عقب است و خواسته مجلس این است که الزاماً خود را برساند زیرا اجرایی شدن پرونده الکترونیک باعث صرفه جویی در هزینه و جلوگیری از اتلاف منابع میشود.
با توجه به اهمیت این موضوع در ارتقا سطح نظام سلامت، به نظرمی رسد فراهم آوردن زیرساختهای لازم درجهت استقرار پرونده الکترونیک ضرروی میباشد.