شفا آنلاین>بیمه و بانک>وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.
به گزارش شفا آنلاین، علی طیب نیا شب گذشته ۲۶ فروردین
ماه در دیدار با کارکنان واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در کرمان
اظهار کرد: خوشحالم که این فرصت فراهم شد از شهر زیبا و دوست داشتنی کرمان
بازدید و از نزدیک با مشکلات و فرصت های استان آشنا شوم.
وی در ادامه افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه بسیار بزرگ با ۵۵ واحد سازمانی مستقل است، واحدهایی که برخی به تنهایی در حد یک وزارتخانه و سازمان مستقل هستند.
طیب نیا تصریح کرد: این مجموعه بزرگ نقش بی بدیلی در نحوه انجام و مدیریت اقتصادی کشور ایفا می کند، به گونه ای که اگر بتوانیم نقش و وظایف خود را به درستی انجام دهیم، تاثیر بسزایی در اصلاح امور اقتصادی کشور دارد و در غیر این صورت طبیعی است که انتظار نتایج مثبتی از عملکرد مجموعه نظام اقتصادی کشور نباید داشت.
وی بیان کرد: در حوزه های مختلف به ویژه بهبود محیط کسب و کار که مهم ترین رویکرد دولت را تشکیل می دهد، اگر بتوانیم درست عمل کرده و هزینه های محیطی را برای فعالان اقتصادی کاهش بدهیم، برای تغییرات اساسی فضای کسب و کار کشور کفایت می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: اگر بانک ها بتوانند تامین مالی واحدهای اقتصادی را به نحو خوبی انجام بدهند، اقدام موثری است و باید دسترسی به تسهیلات بانکی به نحوی فراهم شود که هزینه هایی خارج از آن به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.
وی افزود: اگر فعالان اقتصادی و واردکنندگانی که با گمرک کار می کنند، بتوانند در یک زمان کوتاه و مناسب محموله های خود را ترخیص و وارد کشور کنند، فضای عمومی کشور تغییر اساسی پیدا می کند.
طیب نیا گفت: در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم و سیستم مالیاتی و خزانه با مشکل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشیم و مسیر مشخصی برای واحدها به صورت عملیاتی ترسیم نکنیم، طبیعی است که مسائل اساسی کاملا به فراموشی سپرده می شود.
وی بیان کرد: به عنوان نخستین وزارتخانه برنامه عملیاتی تنظیم کردیم که از اولویت های راهبردی آغاز و نهایتا به فهرستی از اقدامات و عملیات مشخص منجر می شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: هفت اولویت راهبردی برای این برنامه تنظیم کرده ایم و نخستین مورد تقویت توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان تولید است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به عنوان هدف اصلی انتخاب شده است.
وی افزود: اگر خواستار بهبود زندگی مردم ایران و دنبال سربلندی مملکت هستیم و می خواهیم با قدرت در عرصه بین المللی اقدام و عمل کنیم، چاره ای جز افزایش توان تولید کشور نداریم.
طیب نیا تصریح کرد: تامین مالی پایدار دولت اولویت راهبردی دیگر است، همه ما می دانیم که بزرگ ترین آسیب و بیماری اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی است و سهم بالای نفت در بودجه دولت و طراز تجاری کشور؛ باید این آسیب و وابستگی را قطع کنیم و این سیاست از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی اشت.
وی بیان کرد: باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم و به ویژه درآمد پاک مالیاتی تامین کنیم و اگر وابستگی به نفت قطع شود، چندان نگران نوسانات قیمت نفت نیسیتم و دشمنان قادر نخواهند بود برای اعمال فشار بر ما تحریم های نفتی وضع کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ارتقاء سلامت مالی و اداری و شفافیت از دیگر اولویت های ماست، گفت: این شایسته ایران اسلامی نیست که فساد در حوزه ها و ارکان مختلف رخنه کرده باشد و شفافیت و سلامت اداری جز از طریق روش های سیستماتیک و نوین امکانپذیر نیست.
وی افزود: هدف های کمّی برنامه ریزی شده برای هر کدام از واحدهای سازمانی با زمان بندی مشخص در نظر گرفته ایم و اقدامات موردنیاز برای تحقق هر کدام مشخص است.
طیب نیا تصریح کرد: اگر این برنامه های به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رفع شده و می توانیم قدم های موثری در راستای اقتصاد مقاومتی برداریم.
وی بیان کرد: سیستم پردازشی را در وزارتخانه فعال و اقدامات را ارزیابی می کنیم و از همکاران می خواهیم به عنوان یک رسالت ملی تحقق این برنامه را دنبال بکنند. زیرا این برنامه ای نیست که تنظیم و در مجموعه ای چاپ و در کتابخانه قرار بگیرد، برنامه عمل و براساس شناخت کارشناسی تنظیم شده و می تواند در تحقق اهدافمان نقش مهمی داشته باشد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: همزمان هشت طرح در وزارت اقتصاد برای رسیدن به اهداف در اقتصاد کلان در نظر گرفته ایم و نخستین مورد طرح جامع مالیاتی است.
وی افزود: اقتصاد ایران نمی تواند به رشد برسد، نمی توانیم تورم را مهار کرده و تشویش در بازارهای مختلف را رفع کنیم، مگر اینکه سیستم مالیاتی کارآمد و سالم باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تامین کند؛ تورم ما معلول سیستم مالیاتی ناکارآمد است.
طیب نیا با اشاره به اینکه طرح بهبود فضای کسب و کار به عنوان اولویت اساسی انتخاب شده و در حال اجراست، تصریح کرد: با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها در خزانه داری کل کشور، برآورد اولیه ای از بدهی های دولت که حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است، داریم و به دنبال ساماندهی بدهی های دولت با مشورت و همکاری نهادهای تخصصی و کارشناسان هستیم که سیستم های مدیریت طراحی کرده و این بدهی ها به سامان شود.
وی با اشاره به اینکه زمانی که مجموعه برنامه به مرحله عملیاتی برسد، نگرانی ما را در زمینه بدهی های دولت مرتفع می کند، بیان کرد: می دانیم که بدهکار بودن برای دولت ناشایسته نیست، هیچ دولتی در دنیا نیست که بدهکار نباشد. بخش خصوصی بزرگ نیز همین گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مهم این است که بدهکار خوش حساب باشید، مشکل این است که دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه طرح ساماندهی سهام عدالت را نیز در دستور کار داریم، تصریح کرد: سهام عدالت به شیوه ای که اجرا شد، جز بی صاحب سازی بنگاه های اقتصادی ثمره ای نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی صاحب شدند، آیا ۴۲ میلیون سهامدار امکان مدیریت شرکت ها را دارند؟
طیب نیا با بیان اینکه در یکی از استان ها ۳۰ درصد از سهام شرکتی متعلق به یک شخص حقوقی است، تصریح کرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شرکت ها و نه دولت.
وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با ارائه لایحه ای به مجلس تا پایان سال جاری سهام را آزاد کنیم و هر نفر بتواند از یک میلیون تومان برخوردار شود و در صورتی که متعلق به دو دهک فقیر باشد، به ازای هر نفر دو میلیون تومان سهام خواهند داشت و از منافع آن برخوردار می شوند، شرکت ها صاحب پیدا کرده و در یک قالب کارآمد مدیریت شده و نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: بستر یکپارچه تبادل اطلاعات طرح دیگری است که ارتباط بین تمام سامانه های اقتصادی کشور را فراهم کرده ایم و مجموعه این طرح ها در کنار برنامه راهبردی وزارتخانه می تواند زمینه را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور فراهم کند.
وی افزود: درخواست این است که همکاران به عنوان سرداران جبهه اقتصادی تلاش خود را برای تحقق این برنامه ها به کار ببندند.
وی در ادامه افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه بسیار بزرگ با ۵۵ واحد سازمانی مستقل است، واحدهایی که برخی به تنهایی در حد یک وزارتخانه و سازمان مستقل هستند.
طیب نیا تصریح کرد: این مجموعه بزرگ نقش بی بدیلی در نحوه انجام و مدیریت اقتصادی کشور ایفا می کند، به گونه ای که اگر بتوانیم نقش و وظایف خود را به درستی انجام دهیم، تاثیر بسزایی در اصلاح امور اقتصادی کشور دارد و در غیر این صورت طبیعی است که انتظار نتایج مثبتی از عملکرد مجموعه نظام اقتصادی کشور نباید داشت.
وی بیان کرد: در حوزه های مختلف به ویژه بهبود محیط کسب و کار که مهم ترین رویکرد دولت را تشکیل می دهد، اگر بتوانیم درست عمل کرده و هزینه های محیطی را برای فعالان اقتصادی کاهش بدهیم، برای تغییرات اساسی فضای کسب و کار کشور کفایت می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: اگر بانک ها بتوانند تامین مالی واحدهای اقتصادی را به نحو خوبی انجام بدهند، اقدام موثری است و باید دسترسی به تسهیلات بانکی به نحوی فراهم شود که هزینه هایی خارج از آن به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.
وی افزود: اگر فعالان اقتصادی و واردکنندگانی که با گمرک کار می کنند، بتوانند در یک زمان کوتاه و مناسب محموله های خود را ترخیص و وارد کشور کنند، فضای عمومی کشور تغییر اساسی پیدا می کند.
طیب نیا گفت: در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم و سیستم مالیاتی و خزانه با مشکل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشیم و مسیر مشخصی برای واحدها به صورت عملیاتی ترسیم نکنیم، طبیعی است که مسائل اساسی کاملا به فراموشی سپرده می شود.
وی بیان کرد: به عنوان نخستین وزارتخانه برنامه عملیاتی تنظیم کردیم که از اولویت های راهبردی آغاز و نهایتا به فهرستی از اقدامات و عملیات مشخص منجر می شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: هفت اولویت راهبردی برای این برنامه تنظیم کرده ایم و نخستین مورد تقویت توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان تولید است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به عنوان هدف اصلی انتخاب شده است.
وی افزود: اگر خواستار بهبود زندگی مردم ایران و دنبال سربلندی مملکت هستیم و می خواهیم با قدرت در عرصه بین المللی اقدام و عمل کنیم، چاره ای جز افزایش توان تولید کشور نداریم.
طیب نیا تصریح کرد: تامین مالی پایدار دولت اولویت راهبردی دیگر است، همه ما می دانیم که بزرگ ترین آسیب و بیماری اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی است و سهم بالای نفت در بودجه دولت و طراز تجاری کشور؛ باید این آسیب و وابستگی را قطع کنیم و این سیاست از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی اشت.
وی بیان کرد: باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم و به ویژه درآمد پاک مالیاتی تامین کنیم و اگر وابستگی به نفت قطع شود، چندان نگران نوسانات قیمت نفت نیسیتم و دشمنان قادر نخواهند بود برای اعمال فشار بر ما تحریم های نفتی وضع کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ارتقاء سلامت مالی و اداری و شفافیت از دیگر اولویت های ماست، گفت: این شایسته ایران اسلامی نیست که فساد در حوزه ها و ارکان مختلف رخنه کرده باشد و شفافیت و سلامت اداری جز از طریق روش های سیستماتیک و نوین امکانپذیر نیست.
وی افزود: هدف های کمّی برنامه ریزی شده برای هر کدام از واحدهای سازمانی با زمان بندی مشخص در نظر گرفته ایم و اقدامات موردنیاز برای تحقق هر کدام مشخص است.
طیب نیا تصریح کرد: اگر این برنامه های به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رفع شده و می توانیم قدم های موثری در راستای اقتصاد مقاومتی برداریم.
وی بیان کرد: سیستم پردازشی را در وزارتخانه فعال و اقدامات را ارزیابی می کنیم و از همکاران می خواهیم به عنوان یک رسالت ملی تحقق این برنامه را دنبال بکنند. زیرا این برنامه ای نیست که تنظیم و در مجموعه ای چاپ و در کتابخانه قرار بگیرد، برنامه عمل و براساس شناخت کارشناسی تنظیم شده و می تواند در تحقق اهدافمان نقش مهمی داشته باشد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: همزمان هشت طرح در وزارت اقتصاد برای رسیدن به اهداف در اقتصاد کلان در نظر گرفته ایم و نخستین مورد طرح جامع مالیاتی است.
وی افزود: اقتصاد ایران نمی تواند به رشد برسد، نمی توانیم تورم را مهار کرده و تشویش در بازارهای مختلف را رفع کنیم، مگر اینکه سیستم مالیاتی کارآمد و سالم باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تامین کند؛ تورم ما معلول سیستم مالیاتی ناکارآمد است.
طیب نیا با اشاره به اینکه طرح بهبود فضای کسب و کار به عنوان اولویت اساسی انتخاب شده و در حال اجراست، تصریح کرد: با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها در خزانه داری کل کشور، برآورد اولیه ای از بدهی های دولت که حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است، داریم و به دنبال ساماندهی بدهی های دولت با مشورت و همکاری نهادهای تخصصی و کارشناسان هستیم که سیستم های مدیریت طراحی کرده و این بدهی ها به سامان شود.
وی با اشاره به اینکه زمانی که مجموعه برنامه به مرحله عملیاتی برسد، نگرانی ما را در زمینه بدهی های دولت مرتفع می کند، بیان کرد: می دانیم که بدهکار بودن برای دولت ناشایسته نیست، هیچ دولتی در دنیا نیست که بدهکار نباشد. بخش خصوصی بزرگ نیز همین گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مهم این است که بدهکار خوش حساب باشید، مشکل این است که دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه طرح ساماندهی سهام عدالت را نیز در دستور کار داریم، تصریح کرد: سهام عدالت به شیوه ای که اجرا شد، جز بی صاحب سازی بنگاه های اقتصادی ثمره ای نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی صاحب شدند، آیا ۴۲ میلیون سهامدار امکان مدیریت شرکت ها را دارند؟
طیب نیا با بیان اینکه در یکی از استان ها ۳۰ درصد از سهام شرکتی متعلق به یک شخص حقوقی است، تصریح کرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شرکت ها و نه دولت.
وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با ارائه لایحه ای به مجلس تا پایان سال جاری سهام را آزاد کنیم و هر نفر بتواند از یک میلیون تومان برخوردار شود و در صورتی که متعلق به دو دهک فقیر باشد، به ازای هر نفر دو میلیون تومان سهام خواهند داشت و از منافع آن برخوردار می شوند، شرکت ها صاحب پیدا کرده و در یک قالب کارآمد مدیریت شده و نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: بستر یکپارچه تبادل اطلاعات طرح دیگری است که ارتباط بین تمام سامانه های اقتصادی کشور را فراهم کرده ایم و مجموعه این طرح ها در کنار برنامه راهبردی وزارتخانه می تواند زمینه را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور فراهم کند.
وی افزود: درخواست این است که همکاران به عنوان سرداران جبهه اقتصادی تلاش خود را برای تحقق این برنامه ها به کار ببندند.
نظرشما
آخرین اخبار