براساس قانون کار حداقل مزد باید براساس تورم به نحوی تعدیل شود که هزینههای زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند. با توجه به تورم مزمن حدود 20 درصد در سه دهه پس از انقلاب (1357-1390) و عدم تعدیل متناسب مزد به دلیل ملاحظات اقتصادی، در این مدت قدرت خرید حداقل مزد قانونی حدود 40 درصد کاهش یافت.
کد خبر: ۳۳۹۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱