شام آخر مه‌دود

انگار داوینچی می‌خواست در یک تابلوی نقاشی، تمام تضادهای بشر را جا دهد؛ وفاداری و خیانت، آرامش و آشفتگی. تهران نفس‌گیر و سنگین شد و مردمش بی‌رمق، در یک اضطرار مزمن، روبه‌روی تهدید مستقیم آلودگی هوا قرار گرفتند. کشتار و جان‌سوز؛ دو واژه‌ای که چکیده هشدار معاون اجرائی رئیس‌‌جمهور است: «اگر آلودگی جان‌سوز هوا بیشتر شود، کشتار می‌کند» و این گفتار نه‌فقط یک شعار سیاسی، بلکه انعکاس داده‌‌های گزارش رسمی سازمان محیط زیست است.

در سراسر این سرزمین، آنچه در ظاهر «آلودگی هوا» نامیده می‌شود فقط یک لایه ظاهری از بحران ایجادشده در شبکه درهم‌تنیده هوا، خاک و آب است که در حال تخریب هستند. اینجا آلودگی دیگر جزیره‌‌ای نیست و ماهیتی سیستماتیک یافته است. جریانات سطحی آلوده با نفوذ جزئی به آب زیرزمینی، مناطق گسترده‌‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهند. شاخص‌‌های کیفی آب در بسیاری نقاط احتمالا بالاتر از استانداردها می‌شوند؛ چراکه سهل‌انگاری و بی‌‌اعتنایی مدیریتی، چرخه‌ای پایدار از «انباشت خطا» ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش نیمه اول آذر ۱۴۰۴ سازمان حفاظت محیط زیست، نیروگاه‌هایی که از سوخت‌‌های نفتی با محتوای سولفور بالا استفاده می‌کنند، بیشترین سهم را در آذر ۱۴۰۴ در انتشار دی‌‌اکسید گوگرد و شکل‌‌گیری ذرات ثانویه سولفات داشته‌‌اند. همچنین طبق نتایج منشأیابی، سهم منابع مختلف در تولید ذرات ریز معلق شامل حدود ۴۵ درصد ناوگان دیزلی فرسوده، ۱۵ درصد خودروهای بنزینی، ۲۵ درصد نیروگاه‌‌ها و صنایع پیرامونی و ۱۰ درصد گردوغبار و ساخت‌‌وساز است.

وجود نیترات، سولفات، فلزات سنگین و هیدروکربن‌های چندحلقه‌‌ای در هوای تهران در گزارش سازمان محیط زیست تأیید شده است. این ترکیبات سلامت ریه و قلب انسان را تهدید می‌کنند. در ادامه این چرخه باطل، کارشناسان آبی معتقدند طی یک بارش باران معمولی که بسیاری برای آن دست به دعا برداشته‌اند، دی‌اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن موجود در هوای آلوده با بخار آب، ترکیب شده و ذرات ثانویه اسیدی تولید می‌شود که عامه مردم به آن باران اسیدی می‌گویند.

این باران سبب می‌شود نیترات، فلزات سنگین، فاضلاب خام، پساب صنعتی و سایر رسوبات وارد آب و خاکی شود که نه رنگ عوض می‌کند و نه هشدار می‌دهد، بلکه با سکوتی مهیب نقطه خطرناک «بی‌‌تضمینی» سلامت انسان را رقم می‌زند.

بحرانی که در ادوار گذشته در خوزستان ثبت شده است: ۲۲۳۵ نفر به بیمارستان مراجعه کردند، ۷۳ نفر بستری شدند و یک نفر در ICU تحت مراقبت قرار گرفت. با این حال، آنچه برای متخصصان حیرت‌‌آور است، نه حجم آلودگی، بلکه بی‌‌تحرکی ساختار مدیریتی در برابر خط قرمزهای سلامت عمومی است. گویی این چرخه فرساینده خطرناک نه یک تهدید حیاتی برای نسل حال و آینده، بلکه موضوعی فرعی و قابل چشم‌‌پوشی است و تصمیمات مرتبط با آن اغلب مقطعی گرفته می‌شوند. انگار آلودگی هوا و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، تعطیلی مدارس، تغییر ساعات کاری و توصیه به ماندن در خانه بخشی از «روال عادی» منطق مدیریتی و استعاره‌‌ای از ناکارآمدی نهادهای اجرائی شده که صورت این مسئله بحرانی را ساده‌انگاری می‌کند.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری محیط زیست بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل داده و آینده‌نگری باشد، به واکنش‌‌های پساوقوع بدل شده است. تا آلودگی به آستانه خفگی نرسد، کمتر اقدامی انجام می‌شود و وقتی می‌شود، بیشتر جنبه تسکینی دارد تا درمانی.

در این برهه زمانی همچنان این سؤال اصلی پابرجاست: وقتی داده‌‌ها و نقش دستگاه‌ها مشخص است، آیا رئیس سازمان محیط زیست حاضر است طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون هوای پاک و در حمایت از سلامت مردم، غبار نشسته بر محاسبات سیاسی ناشی از وفاق را شسته و این گزارش عملکرد را به مراجع قضائی ارجاع دهد؟ و آیا مدعی‌‌العموم خسارات این تعارض ساختاری را موضوع اقدام قضائی قرار دهد و دستگاه‌های مسئول را تا ارائه داده‌‌های شفاف و قابل راستی‌‌آزمایی، 

ملزم و پاسخ‌‌گو کند؟

تجربه جهانی برای کشورهایی که شرایط مشابه ایران همچون «مه‌دود بزرگ لندن»، «آلودگی یوکاایچی ژاپن»، «مه‌دود لس‌آنجلس»، «هوا مرگ چین» و «خفگی دهلی» داشته‌اند، نشان می‌دهد این کشورها با کاهش سولفور سوخت، نوسازی ناوگان و شفافیت نهادی در یک بازه زمانی مشخص کیفیت هوا را اصلاح کرده و منابع آب و خاک را بهبود وضعیت داده و در این میان برخی مدیران متخلف استعفا داده یا پیگرد قانونی شدند.

در ایران اما سخنان رئیس‌جمهور که در جمع فعالان فرهنگی و فرهیختگان گفت «فکر کنید اینجا ژاپن است»، اکنون بسیار تأمل‌برانگیز است؛ چراکه اگر تهران قرار است شبیه ژاپن شود، مدیران باید تصمیم‌های قاطع بگیرند، ترک فعل‌ کنندگان محاکمه یا برکنار شوند و خطوط قرمز سلامت شهروندی تعیین و رعایت شود. یشنهاد می‌شود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بحران آلودگی هوای آذرماه ۱۴۰۴ را که سبب شد تهران آلوده‌ترین شهر جهان شود، رسما نام‌گذاری کند. قطعا این امر، علاوه بر ثبت تاریخی، ابزار فشار نظارتی خواهد شد تا روح مدیریتی بازسازی‌ شده و سرزمین  دوباره نفس بکشد.