یک تسکین مقطعی برای موضوع مهریه
شفاآنلاین »جامعه» بالغ بر دو دهه است که تنها دغدغه مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس در حوزه حقوق خانواده، محدود به چگونگی اجرا و مطالبه مهریه است که تنها خروجی چنین نگاهی؛ انشاء بخشنامه و آییننامهها یا اصلاح مقرراتی بوده که بهگواه پروندههای جاری دادگاههای خانواده، کارگشا نبودهاند.
برآورد آمار پروندههای مطرحشده در محاکم خانواده، مبین این نکته مهم و قابلتأمل است که باید و نبایدهای انشاءشده در قانون مدنی، ذیل فصل حقوق خانواده، بهجهت نبود انطباق با شرایط فعلی جامعه، فاقد کارآیی موثر و کارگشاست. پیرو چنین امری و باتوجه به اصلاحیه اخیر راجع به شیوه اعمال قانون اجرای محکومیتهای مالی در بحث مهریه و کاهش تعداد سکههای مشمول ماده سه این قانون از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، لازم است نگاهی ولو مختصر به فلسفه وجودی مهریه داشت.
از مفاد ماده ۱۰۸۷قانون مدنی، میتوان چنین استنباط کرد که تکلیف مرد به پرداخت مهریه، ناشی از قرارداد زوجین، که از آن به عقد نکاح یاد میشود، نبوده؛ بلکه تکلیف و الزامی قانونی است. بههمینسبب است که دکترین حقوقی، مهریه را واجد دو موقعیت قراردادی و قانونی میداند؛ به این مضمون که فلسفه وجودی و تکلیف زوج به دادن مهریه، ریشه در الزامات قانونی داشته، میزان مهریه و چگونگی پرداخت آن، تابع اراده و توافق زوجین در قالب قراردادی ضمن عقد نکاح است.
لذا حدود صلاحیت قانونگذار در بحث مهریه، محدود به تقنین انشایی چنین قاعدهای بوده، بنا بر اصل آزادیاراده در انعقاد قراردادها و عطف به فلسفهی وجودی مهریه، مقنن فاقد چنین اختیاری است که چگونگی پرداخت یا میزان مهریه را تعریف یا تحدید کند، بهرغم چنین امری دستگاه تقنینی و قضایی کشور باری دیگر بنا بر مؤلفهای متغیر، یعنی قیمت سکه و البته بهبهانه کاهش آمار جمعیت زندانیان مهریه، در این حوزه دخالت کرده، سعی میکند با اَعمال حاکمیتی به این چالش مکرر پایان دهد.
خواست و توقعی که مستند به آمار زندانیان مهریه و پروندههای قضایی، هیچگاه محقق نشده و کماکان تنها دلخوشی واضعان و طراحان چنین ایدههایی، تسکین مقطعی درد حاصل از اجرای مهریه و دلخوشکردن مردانی است که با مطالبه مهریه توسط زنان خویش بهلحاظ عدم تمکن مالی، راهی حبس و زندان شدهاند و هیچگاه برای این چرخه معیوب، راهکاری اساسی و راهحل موثری تبیین نشده است.
همین نقیصه، به انضمام عدمتوجه به ضرورت شناسایی فلسفهی وجودی مهریه و بومیسازی قوانین خانواده، سببشده تا به موازات چنین تغییراتی، نیمی از جمعیت درگیر با چالش مهریه، مدعی تضییع حقوق قانونی خویش باشند./وکیل دادگستری
