چرخه تبعیض و نابرابری
شفاآنلاین »جامعه» ۲۵نوامبر یا به عبارتی ۴آذرماه در تقویم با عنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» ثبت شده است. این رویداد فرصتی است که می‌توان به مصائب زنان و چرخه خشونتی که در آن گرفتار هستند پرداخت. پدیده آزار و خشونت علیه زنان مساله‌ای است که همواره در کشور وجود داشته است. متاسفانه زنان با تجاوز، خشونت خانگی و حتی قتل مواجه هستند. در کنار این موارد چالش‌های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز بار سنگینی را بر دوش زنان گذاشته و آنان را با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو کرده است. کارشناسان معتقدند این مسائل طی سال‌های اخیر و همزمان با اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی شدت بیشتری پیدا است. خلأهای قانونی و سیاست‌های ناکافی در حوزه زنان نیز باعث شده جایگاه اجتماعی آنان با چالش‌های جدی مواجه شود. محدودیت‌هایی مانند سختگیری در حجاب، نابرابری حقوقی، مهریه و عدم تساوی حقوق میان زن و مرد سبب شده زنان از حمایت‌های کافی برخوردار نباشند. در نتیجه چنین موضوعاتی برخی زنان حس می‌کنند که در کشور خود غریبه هستند و ترک وطن را راهکار اصلی می‌دانند. حال با توجه به نکات مطرح شده، پرسش اصلی این است که وضعیت خشونت علیه زنان در کشور چه ابعادی دارد؟
آماری از وضعیت خشونت علیه زنان در جامعه
به گزارش شفاآنلاین در بررسی‌های چندی پیش «جهان‌صنعت» مشخص شد که در شش‌ماه نخست امسال قتل و خشونت علیه زنان رشد چشمگیری پیدا کرده است. براساس آمار موجود، دست‌کم ۱۳۲زن در کشور به قتل رسیده‌اند. اگر بخواهیم به‌صورت ماهانه آنها را تفکیک کنیم، باید گفت در فروردین‌ماه سال‌جاری۱۷، اردیبهشت‌ماه۳۱، خردادماه۲۳، تیرماه۲۳، مردادماه۲۳ و شهریورماه امسال ۱۵زن توسط افراد مختلف از جمله بستگان نزدیک مانند پدر، همسر و برادر به دلایل گوناگون به قتل رسیده‌اند. در تقسیم‌بندی استانی، شهرهای تهران، سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌رضوی، لرستان، مازندران، فارس، خوزستان و اصفهان به نسبت استان‌های دیگر، موارد بالایی از قتل و خشونت علیه زنان را ثبت کرده‌اند.
از سوی دیگر آمار خشونت(به‌خصوص خشونت خانگی) نیز به نسبت سال‌های گذشته افزایش نسبی داشته است. بنابر یک گزارش غیررسمی حدود ۴۰درصد زنان کشور در شش‌ماه ابتدایی امسال انواع خشونت‌ها اعم از برخورد فیزیکی، جنسی و کلامی را شاهد بودند. از نگاه کارشناسان و مطالعات انجام‌شده، شکل‌گیری چنین پدیده‌ای نشان از بحران عمیقی در بطن جامعه دارد. طبق باور آنان، در مجموع یک‌سری از عوامل ریشه‌ای، شخصی و اقتصادی این مساله رخ می‌دهد. متاسفانه مسائل مربوط به زنان در کشور با محرمانگی روبه‌رو است به‌گونه‌ای که نهادهای دولتی و مسوول نه‌تنها آمار دقیقی از میزان خشونت، تجاوز یا قتل زنان ارائه نمی‌کند بلکه با انتشار و بررسی داده‌های آن نیز مقابله می‌کند. برای بررسی مصائب زنان به بهانه این رویداد با دو تن از کارشناسان به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت زنان در کشور وحشتناک است
در همین راستا شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان درباره وضعیت و شرایط زنان در کشور به «جهان‌صنعت» گفت: وضعیت زنان در کشور ما در حال حاضر نگران‌کننده بوده و در بسیاری از موارد حتی بدتر شده است. این بدتر شدن دلایل متعددی دارد. بخشی از آن ناشی از مسائل اقتصادی است که زنان را تحت‌فشار قرار داده و بخشی دیگر به قوانین ناکارآمد و گاهی ضد زن مربوط می‌شود مانند قوانین مربوط به مهریه که شرایط را برای زنان دشوارتر می‌کند. در نتیجه وضعیت زنان نه‌تنها بهبود پیدا نکرده بلکه بخش عمده‌ای از آنها با وحشت و نگرانی از آینده مواجه هستند. زنان ایرانی با وجود پیشرو بودن در بسیاری از عرصه‌ها به دلیل ناکارآمدی نهادهای قانونگذاری و اجرایی اغلب ناامید شده‌اند. متاسفانه در کشور ما سازمان مستقلی برای حمایت از زنان وجود ندارد و تنها نهاد موجود معاونت زنان ریاست‌جمهوری است.
انفعال دولت‌ها
قوشه ادامه داد: اقدامات اجرایی موثری از سوی معاونت زنان که خانم بهروزآذر مدیریت آن را برعهده دارد در این دوره مشاهده نشده است. دولت‌های قبلی نیز شرایط مشابهی داشتند و مقاومت نیروهای سیاسی مقابل هرگونه اقدام موثر همواره مانعی برای پیشرفت بوده است. متاسفانه در این زمینه افراد متخصصی بر سر کار نبوده‌اند. بسیاری از فعالان حوزه زنان سال‌ها تجربه و تلاش عملی دارند اما بیشتر اوقات، فعالیت‌هایشان به ابراز تاسف و نگرانی محدود می‌شود و کار اجرایی واقعی انجام نمی‌گیرد. این مساله باعث می‌شود مطالبه زنان جامعه که حمایت عملی و قانونی است به درستی پیگیری نشود.
اگر کاری نکنید باید منتظر فاجعه باشیم
این فعال حقوق زنان گفت: امیدوارم متولیان امر، اهمیت قانونگذاری و حمایت از زنان در برابر انواع خشونت‌ها را درک کنند و اقدام عملی انجام دهند. نهادهای قانونگذاری باید مسوولیت خود را ایفا کنند و اجازه داده شود که نهادهای جامعه مدنی نیز در زمینه فرهنگ‌سازی و آگاهی‌رسانی فعالیت کنند در غیر این صورت وضعیت زنان همچنان بحرانی خواهد بود و پیامدهای فاجعه‌باری به همراه خواهد داشت.
زنان به نسبت مردان از حقوق کمتری برخوردار هستند
در همین زمینه علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره ابعاد حقوقی مسائل زنان به «جهان‌صنعت» گفت: هر قانونی در جوامع امروزی تابع منابع و ایدئولوژی سیاست حاکمان آن جامعه تلقی می‌شود. قوانین کشورهای دنیا به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم و سال‌های اخیر عمدتا به صورت مشابه در حمایت از افراد آسیب‌پذیر خاص تصویب شدند. تصویب قطعنامه‌ها و اسناد بین‌المللی مختلف درخصوص زنان و کودکان از جمله این موارد است. کنوانسیون منع خشونت علیه زنان نیز یکی از اسناد مهمی است که بسیاری از کشورها به آن تمایل نشان داده‌اند. در کشور ما پس از انقلاب هرچند در قانون اساسی به صراحت همه مردم فارغ از جنسیت، دین، مذهب، ایدئولوژی و تفکر برابر دانسته شده‌اند اما در قوانین عادی ضوابطی وجود دارد که گاهی برای زنان امتیازاتی قائل شده و در مواردی نیز در مقایسه با مردان آنان از حقوق کمتری برخوردارند. در حقیقت در بحث جنسیت ضوابط موجود از دوگانگی خاصی برخوردار است.
وی افزود: برای نمونه در قوانین مربوط به ارث، تفاوتی که پیش از انقلاب وجود داشت پس از انقلاب نیز عینا باقی مانده است و ریشه در ضوابط شرعی دارد. در این زمینه توضیحات مختلفی ارائه می‌شود از جمله اینکه چون مسوولیت خانواده و تامین نفقه برعهده مرد است سهم بیشتری از ارث به او تعلق می‌گیرد. در سایر قوانین نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شود مانند اعتبار شهادت زنان که در بسیاری موارد نسبت به مردان کمتر است یا حقوق مادران در مقایسه با پدران که عمدتا پدر را به‌عنوان ولی خانواده دارای امتیاز بیشتری می‌داند.
موانع حقوقی مسائل مرتبط با زنان
این حقوقدان تشریح کرد: درخصوص حضانت نیز کودک پس از هفت‌سالگی به دلیل ویژگی‌های خاص تحت ولایت پدر قرار می‌گیرد. دختر تا زمان ازدواج تحت ولایت پدر است و مسوولیت پرداخت نفقه نیز بر عهده پدر خواهد بود. در بحث دیه نیز تا یک‌سوم موارد دیه زن و مرد برابر است اما پس از آن، دیه زن کمتر از دیه مرد در نظر گرفته می‌شود. این بخش‌ها همانگونه که اشاره شد منبعث از ضوابط شرعی هستند و توجیه آنها به شرایط اقتصادی و اجتماعی و مسوولیت‌هایی که بر دوش مردان گذاشته شده بازمی‌گردد. در زمینه ازدواج نیز مردان حق دارند تا چهار ازدواج دائم داشته باشند و به صورت متعه یا عقد موقت نیز به تعداد نامحدود ازدواج کنند. این پیش‌بینی در برخی ادیان نیز وجود داشته و توجیهات خاص خود را دارد.
او ادامه داد: زنان در کشور با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه هستند. قوانین حمایتی موجود در بسیاری موارد کافی نیستند. واقعیت این است که در دوران حاضر به‌ویژه قرن بیستم و بیست‌ویکم، زنان به دلیل مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی و برخورداری از درآمد و استقلال مالی در شرایطی قرار دارند که اجرای قوانین موجود نشان‌دهنده عدالت تقنینی، اجتماعی و اقتصادی نیست. برای نمونه حق طلاق عمدتا در اختیار مردان است و زنان به سختی می‌توانند اقدام به اخذ طلاق کنند. با این حال، در برخی موارد بازنگری‌هایی صورت گرفته است مانند قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ که در تصادفات، دیه زن و مرد برابر شد. این نشان می‌دهد که ضوابط با استفاده از منابع ثانویه قابل بازنگری هستند.
خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی است
نجفی‌توانا معتقد است در ارتباط با خشونت علیه زنان باید توجه داشت که این پدیده در دنیا همچنان وجود دارد. زنان در بسیاری از کشورها قربانی خشونت‌های جنسی و جسمی هستند حتی در کشورهایی که ادعای آزادی و برابری دارند. با این حال قوانین داخلی بسیاری از کشورها زنان را به‌عنوان گروه آسیب‌پذیر خاص مورد حمایت قرار داده و حقوق اجتماعی ویژه‌ای برای آنان در نظر گرفته‌اند. در کشور ما نیز دو پدیده وجود دارد؛ نخست قوانین موجود که به آنها اشاره شد و دوم فرهنگ مردسالاری و زورسالاری که متاسفانه در بسیاری از خانواده‌ها و فرهنگ‌های قومیتی رواج دارد. زنان همچنان تحت‌تاثیر انواع خشونت‌ها قرار دارند از جمله خشونت عاطفی، جسمی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی. در بسیاری از خانواده‌ها نیز فرزندان پسر بر فرزندان دختر ترجیح داده می‌شوند.
این حقوقدان بیان کرد: در برخی فرهنگ‌ها اگر دختری با جنس مخالف از طریق تلفن، اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی ارتباط برقرار کند این امر به‌گونه‌ای تلقی می‌شود که اعضای مرد خانواده خود را تا سرحد قتل موظف به واکنش می‌دانند. دختران حتی پس از رسیدن به سن قانونی نیز باید مرتب از مردان اجازه بگیرند. این تدبیر اجتماعی و سنتی هرچند دارای توضیحاتی برای افراد اصلی است اما در مجموع در شرایطی که تعداد زنان تحصیلکرده با مردان برابر است و حتی در برخی رشته‌ها مانند پزشکی، وکالت، مهندسی و روانشناسی تعداد دختران تحصیلکرده بیشتر از مردان است. چنین تبعیضات و قوانین به سختی قابل پذیرش هستند.
همچنان شاهد تبعیض هستیم
نجفی‌توانا گفت: نکته جالب آن است که تحت فشارهای اجتماعی وارد بر دولت و فرهنگ سنتی، تصمیمات قانونی اتخاذ شده تا زنان بتوانند از برخی محدودیت‌ها فاصله بگیرند. بحث پیوستن به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان چندین بار در مجلس مطرح شد اما در نهایت مورد پذیرش قرار نگرفت. با وجود مباحث حقوقی گسترده همچنان شاهد تبعیضات هستیم. در زمینه کودکان وضعیت متفاوت است. دختران و پسران طبق قوانین حمایتی تا حدی از امتیازات مساوی در حق تحصیل و تربیت برخوردار هستند. با این حال فرهنگ غالب همچنان زنان را از نظر حقوقی در مقایسه با مردان در وضعیت پایین‌تری قرار می‌دهد. افکار عمومی دیگر چنین شرایطی را نمی‌پذیرد اما مدیریت حقوقی همچنان بر پایه نگاه سنتی عمل می‌کند.
عدم وجود قانون و سازمان‌های حمایتی
متاسفانه در کشور ما نه‌تنها سازمانی وجود ندارد که از حق زنان دفاع کند بلکه قوانین مستحکمی نیز وجود ندارد. لایحه منع خشونت علیه زنان دهه‌هاست که میان ارگان‌ها دست‌به‌دست می‌شود و مسوولان در تصویب آن تعلل می‌کنند. از سمتی دیگر معاونت زنان ریاست‌جمهوری که تنها سازمان اختصاص داده شده به زنان است، چندین دوره است که نه اقدام موثری در حوزه زنان انجام داده و نه مساله خشونت را بررسی کرده است. در چنین اوضاعی بسیاری از افراد فرصت‌طلب با مشاهده چنین موقعیتی دست به خشونت علیه زنان می‌زنند. حال امید می‌رود روزگاری در جهان و کشور از جنسیت خود ترسی نداشته باشد و آزادانه زیست کند.
