برابری درمان به سبک ترامپ

شفاانلاین»سلامت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، روز دوشنبه گذشته یک دستور اجرایی گسترده امضا کرد که شرکت‌های داروسازی را ملزم می‌کند قیمت داروهای خود را کاهش دهند تا با آنچه سایر کشورها پرداخت می‌کنند، هماهنگ شود.

به گزارش شفاآنلاین  این دستور شرکت‌های داروسازی را ملزم می‌کند به تغییر قیمت در 30 روز آینده و اگر این شرکت‌ها پیشرفت قابل توجهی در جهت دستیابی به اهداف تعیین‌شده نداشته باشند، اقدامات بیشتری برای کاهش قیمت‌ها انجام خواهد داد.

ترامپ می‌گوید اگر قیمت‌ها در ایالات متحده با قیمت‌ها در سایر کشورها مطابقت نداشته باشد، دولت تعرفه‌هایی را اعمال خواهد کرد؛ هدف ترامپ کاهش قیمت بین 59 تا 90 درصد است. این جمله‌ای ا‌ست که ترامپ گفته است: «همه باید برابر شوند. همه باید قیمت یکسانی بپردازند.» 

ایالات متحده بالاترین قیمت را برای داروهای تجویزی می‌پردازد، اغلب تا 8 برابر بیشتر از سایر کشورهای توسعه‌یافته. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود تلاش کرد تا ایالات متحده را در قیمت دارو با سایر کشورها هماهنگ کند، اما دادگاه‌های این کشور مانع از رسیدن ترامپ به این هدف شدند.  حال این سوال مطرح می‌شود: تاثیر کاهش قیمت دارو در ایالات متحده بر صنعت داروسازی این کشور چگونه خواهد بود؟

چه دستوری امضا شده است؟

دستور دونالد ترامپ درباره اینکه وزارت بهداشت و خدمات انسانی طرحی را برای برابرسازی قیمت دارو با سایر کشورها دنبال خواهد کرد، هم در راستای تحقق یک وعده انتخاباتی است و هم با شعار «اول آمریکا»ی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری همخوانی دارد.

درخواست‌ها برای اصلاح قیمت‌گذاری دارو در هر دو جناح سیاسی معمولاً بر کنترل سود شرکت‌های بزرگ داروسازی یا اقدامات واسطه‌هایی که از آنها به «مدیران سود داروخانه» (PBM) تعبیر می‌شوند، متمرکز بوده است. «مدیران سود داروخانه» به نوعی واسطه بین تولیدکنندگان دارو و بیماران هستند. جلسات پیشین کنگره از مدیران‌عامل شرکت‌های داروسازی و PBM خواسته بود که به ترتیب هزینه محصولات و خدمات خود را کاهش دهند. تنها اصلاح قابل توجه قیمت‌گذاری دارو در سال‌های اخیر، یعنی برنامه مذاکره مدیکر قانون کاهش تورم، به دولت فدرال اجازه می‌دهد تا مستقیماً با شرکت‌های داروسازی برای قیمت‌های پایین‌تر مذاکره کند.

دستور اجرایی جدید ترامپ اقدامی ا‌ست که با تلاش‌های گذشته دراین زمینه متفاوت است و تقصیر هزینه‌های بالای دارو را مستقیماً بر دوش سایر کشورها می‌اندازد. برخلاف ایالات متحده، اکثر کشورها سیاست‌های ملی دارند که قیمت‌های پایین‌تری برای داروها تعیین می‌کنند و صنعت داروسازی باید به این سیاست‌ها پایبند باشد. اما چنین سیاست‌های مراقبت‌های بهداشتی فدرال برای قیمت داروهای ایالات متحده وجود ندارد و از این رو قیمت‌‌ها تا هشت برابر بیشتر از سایر کشورها است.

ترامپ در سخنرانی‌های خود گفته است: «سال‌هاست که شرکت‌های داروسازی می‌گویند هزینه‌های تحقیق و توسعه همین است که هست و این هزینه‌ها باید فقط توسط آمریکا پرداخت شود. این بدان معناست که بیماران آمریکایی در آلمان و در تمام نقاط اتحادیه اروپا کمک‌رسان سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی سوسیالیستی بوده‌اند. حالا آن کشورها باید هزینه بیشتری برای مراقبت‌های بهداشتی بپردازند و ما باید هزینه کمتری بپردازیم. همین.» به گفته ترامپ، درحالی‌که ایالات متحده تنها ۴ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است، شرکت‌های داروسازی دوسوم سود خود را از آمریکا به دست می‌آورند.

طبق دستور جدید دفتر نماینده تجاری ایالات متحده و وزارت بازرگانی وظیفه دارند به «سیاست‌های غیرمنطقی و تبعیض‌آمیز» در کشورهای دیگر که منجر به افزایش قیمت‌ها در ایالات متحده می‌شود، رسیدگی کنند.

این دستور به رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی، وظیفه ایجاد سیاست جدیدی را محول کرده است که شرکت‌های داروسازی را قادر می‌سازد تا PBMها را دور بزنند و داروهای خود را مستقیماً به مصرف‌کنندگان آمریکایی با «قیمت کشور کاملة‌الوداد» بفروشند. همچنین در این دستور آمده است که کندی، در کنار دکتر مهمت اوز، مدیر CMS، باید قیمت‌های کشور کاملة‌الوداد را ظرف مدت 30 روز به شرکت‌های داروسازی ابلاغ کند.

با این حال، کارشناسان بر این باورند که مسیر پیش رو نامشخص است. در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، دولت طرحی را برای اعمال موقت کنترل‌های قیمت‌گذاری به اصطلاح «کشور کاملة‌الوداد» (Most favored nation) بر تعداد محدودی از داروهای مدیکر پیشنهاد کرده بود که به دلایلی از سوی دادگاه‌های این کشور رد شد. داروهای مدیکر برنامه بیمه سلامت فدرال ایالات متحده برای افراد ۶۵ سال به بالا و برخی افراد زیر ۶۵ سال که دارای معلولیت یا شرایط خاص هستند و اصطلاح «کشور کاملة‌الوداد» شرطی در معاهدات بین‌المللی و پیمان‌های بازرگانی‌ است که براساس آن هر معاهده‌ای که یکی از دولت‌ها با دولت ثالث منعقد کرده، حقوق و امتیازاتی را به کشور دیگر تقدیم می‌کند تا کشور طرف قرارداد اول بتواند از همان امتیازات برخوردار شود.

در طرح جدید قیمت‌های «کشور کاملة‌الوداد»  به طور گسترده هم در برنامه‌های دولتی و هم در بازارهای تجاری برای داروها اعمال خواهد شد. ترامپ گفته که احتمالاً تلاش خواهد کرد کنگره را متقاعد کند که طرح «کشور کاملة‌الوداد» خود را در یک لایحه بزرگ مالیات و بودجه که انتظار می‌رود امسال تصویب شود، بگنجاند، اگرچه گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که این طرح پیشتر توسط رهبران کنگره رد شده است.

برخی رسانه‌های آمریکایی نوشته‌اند این دستور نشان می‌دهد که ترامپ، که سابقه‌ای مبهم در عمل به وعده‌هایش در زمینه مراقبت‌های بهداشتی دارد، هنوز هم برای کمک به کاهش هزینه‌ها تلاش می‌کند. علاوه بر این، او قصد دارد ثابت کند که می‌تواند بهتر از جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق، عمل کند. جو بایدن با امضای قانون کاهش تورم، کنترل‌های محدودی بر هزینه‌های دارویی مدیکر اعمال کرد که از چالش‌های دادگاه جان سالم به در برده‌اند و اگر کنگره آنها را لغو نکند، در سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهند شد.

حالا دستور ترامپ می‌تواند یک ابزار چانه‌زنی نیز در مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای باشد. ترامپ در اظهارات خود، کشورهای دیگر را به عنوان «مفت‌خوارانِ» مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی به تصویر کشید. او از وزارت بازرگانی و نماینده تجاری ایالات متحده خواسته است تا بررسی کنند که آیا قیمت‌های پایین در کشورهای دیگر، شیوه‌های تجاری ناعادلانه‌ای محسوب می‌شود یا خیر.

اکنون این سوال در محافل صنعت دارویی مطرح می‌شود که آیا بیماران شاهد کاهش قیمت‌ها به اندازه‌ای که ترامپ وعده داده بود، خواهند بود؟ ترامپ در یک پست در شبکه‌های اجتماعی قول داد که قیمت‌ها «تقریباً بلافاصله، بین ۳۰ تا ۸۰ درصد» کاهش یابد. اما کارشناسان این وعده را نوعی ساده‌سازی می‌دانند که فرض می‌کند قیمت‌ها بلافاصله به اندازه قیمت‌هایی کاهش می‌یابد که در کشورهای دیگر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دیده می‌شوند. برخی هم بر این باورند که این دستور هیچ سازوکار اجرایی در خود ندارد و از این رو سهام داروسازی پس از انتشار این خبر افزایش یافت.

برنی سندرز، سناتور مستقل ورمونت هم در پاسخ  به این دستور ترامپ گفته است: «اگر ترامپ به جای صدور بیانیه مطبوعاتی، در مورد ایجاد تغییر واقعی جدی است، از قانونی که من به زودی معرفی خواهم کرد، حمایت خواهد کرد تا مطمئن شویم که ما برای داروهای تجویزی بیشتر از مردم سایر کشورهای بزرگ هزینه نمی‌کنیم. اگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مورد این قانون با هم متحد شوند، می‌توانیم آن را در عرض چند هفته تصویب کنیم».

طبق گزارش اندیشکده رند، قیمت‌های ناخالص تولیدکننده در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حدود ۳۶درصد قیمت‌های ناخالص در ایالات متحده است. (قیمت ناخالص، کل قیمت یک محصول شامل هرگونه مالیات فروش یا سایر هزینه‌های مرتبط است.) با این حال، این رقم شامل تخفیف‌ها و پاداش‌هایی که شرکت‌های داروسازی به شرکت‌های بیمه در ایالات متحده ارائه می‌دهند نمی‌شود، که بسته به نوع دارو، می‌تواند قیمت خالص را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

اگر ایالات متحده طرح کشور کاملة‌الوداد را اعمال کند، شرکت‌های داروسازی باید درآمد خود را از جای دیگری تأمین کنند، که ممکن است منجر به افزایش تدریجی قیمت‌های مرجع مورد استفاده برای تعیین قیمت ایالات متحده شود. اعمال تخفیف‌های محرمانه در سایر کشورها نیز می‌تواند به طور بالقوه قیمت اعلام شده عمومی در آن کشورها و نیز هزینه‌های مربوطه در ایالات متحده را افزایش دهد.

علاوه بر این، شرکت‌های داروسازی می‌توانند بازاریابی داروهای گران‌قیمت را در برخی از کشورها که قیمت کم دارد، متوقف کنند تا در محاسبات کشور کاملة‌الوداد وارد نشوند. 

آیا دادگاه‌های ایالات متحده به این موضوع وارد خواهند شد؟ به احتمال بسیار زیاد بله. دولت در ایالات متحده طبق قانون اختیارات چندانی برای اعمال کنترل قیمت بر بخش خصوصی ندارد و اختیاراتی که در مدیکر برای انجام این کار دارد از طریق تصویب قانون کاهش تورم تعیین شده است.

این خود می‌تواند ساختار دستور اجرایی را توضیح دهد: ابتدا یک مکانیسم بنگاه به مشتری (direct-to-consumer) برای داروسازان ایجاد می‌کند تا داروها را با قیمت‌های کشور کاملة‌الوداد بفروشند و بعد یک فرآیند مذاکره و نظارتی را برای تحویل محصولات با آن قیمت‌ها آغاز می‌کند.

برخی از تحلیلگران وال استریت پیش‌بینی می‌کنند که کاهش قیمت‌ها از طریق اقدام داوطلبانه محدود صنعت و یک پروژه نمایشی با دامنه محدود برای ثبت‌نام‌کنندگان مدیکر و مدیکید امکان‌پذیر خواهد بود و این امر می‌تواند از اقدام قانونی احتمالی علیه این دستور جلوگیری کند. (مدیکید یک برنامه دولتی در ایالات متحده است که بیمه درمانی را برای بزرگسالان و کودکانی که درآمد و منابع محدودی دارند، فراهم می‌کند.)

واکنش شرکت‌های داروسازی

ترامپ از صنعت داروسازی خواسته است که داوطلبانه قیمت دارو را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی کاهش دهند، در غیر این صورت مشمول مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی برای کاهش اجباری قیمت‌ها خواهند شد. او می‌گوید: «من معتقد نیستم که شرکت‌های دارویی باید تا این حد تحت تأثیر قرار گیرند، زیرا این فقط بازتوزیع ثروت است. ممکن است همان مبلغ اصلی باشد، اما به طور متفاوتی توزیع خواهد شد. بقیه جهان باید کمی بیشتر بپردازند، آمریکا خیلی کمتر. اساساً کاری که ما انجام می‌دهیم، ایجاد برابری است. همه ما به یک اندازه هزینه خواهیم کرد.»

اما جان بارکت، مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت BRG و مشاور ارشد سابق سیاست‌گذاری در کاخ سفید در دوره بایدن، می‌گوید: «رئیس‌جمهور به تفاوت قیمت دارو بین کشورها همانطور نگاه می‌کند که به عدم تعادل تجاری ما با سایر کشورها. اگر ما بیشتر از سایر کشورها پرداخت کنیم، او فکر می‌کند که سرمان کلاه رفته است.»

ترامپ معتقد است که سایر کشورهای ثروتمند باید هزینه بیشتری برای داروهای تجویزی بپردازند. او دستور اجرایی خود را که هدف آن کاهش هزینه‌ها از آمریکایی‌ها و افزایش هزینه‌ها در سایر کشورهاست، «برابرسازی» نامیده است.

در این میان واکنش شرکت‌های داروسازی چگونه خواهد بود؟ گروه تجاری صنعتی تحقیقات و تولیدکنندگان دارویی آمریکا، این دستور را «معامله‌ای بد برای بیماران و کارگران آمریکایی» خوانده است. جان کراولی، مدیرعامل سازمان نوآوری بیوتکنولوژی، می‌گوید: «اعمال رویکرد قدیمی سایر کشورها در مورد نحوه ارزش‌گذاری و پرداخت داروها، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیوتکنولوژی آمریکا را متوقف می‌کند، دسترسی به درمان‌ها و داروهای حیاتی را برای میلیون‌ها بیمار آمریکایی به خطر می‌اندازد و منجر به کاهش مشاغل آمریکایی می‌شود.»

بیوفارما دایو به نقل از سخنگوی شرکت روچ نوشته است که این شرکت ممکن است به دلیل سیاست‌های ایالات متحده، بازنگری در مورد سرمایه‌گذاری تولیدی برنامه‌ریزی‌شده ۵۰ میلیارد دلاری اعلام شده در اوایل امسال را در دستور کار قرار دهد.

شرکت‌های داروسازی در حال حاضر در حال سبک‌وسنگین کردن اوضاع هستند و اعتراضات چندانی به گوش نمی‌رسد اما تحلیلگران بر این باورند که این شرکت‌ها فعلاً در میان انبوهی از نبردهای سیاسی جدید، از تعرفه‌ها گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های تولید داخلی و کاهش‌ مالیاتی جدید، گرفتار شده‌اند. همه این سیاست‌ها می‌توانند در لایحه عظیم آشتی بودجه که انتظار می‌رود امسال در کنگره تصویب شود، گنجانده شوند.

اما برخی شرکت‌ها در معرض خطر هستند. بیوفارما دایو می‌نویسد که اگر این سیاست هم در کانال‌های تجاری و هم در کانال‌های دولتی اعمال شود، هر شرکتی که به مصرف‌کنندگان آمریکایی دارو می‌فروشد، در معرض خطر قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه حدود دوسوم تا سه‌چهارم سود داروسازی از بازار ایالات متحده حاصل می‌شود، تقریباً هر شرکت داروسازی در معرض خطر است.

از سوی دیگر، اگر این سیاست فقط به مدیکر محدود شود، شرکت‌هایی که داروهایی تولید می‌کنند که معمولاً توسط افراد مسن استفاده می‌شود، بیشترین آسیب را خواهند دید. این آسیب توسعه‌دهندگانی را در بر می‌گیرد که تحت تأثیر دو دور اول مذاکرات قیمت قانون کاهش تورم قرار گرفته‌اند، شرکت‌هایی مانند جانسون و جانسون، بریستول مایرز اسکوئیب، نوو نوردیسک، بوهرینگر اینگلهایم، آسترازنکا و اب‌وی.

اگر شرکت‌های داروسازی قیمت‌ها را کاهش ندهند، این دستور به وزارت بهداشت و خدمات انسانی رابرت اف. کندی جونیور دستور می‌دهد تا قوانین فدرال را برای اعمال قیمت‌ها مطابق با سایر کشورهای توسعه‌یافته تدوین کند. ابزار اجرایی ترامپ نهادهای نظارتی فدرال خواهد بود. شرکت‌های دارویی که نتوانند به اهداف قیمتی برسند، احتمالاً به دلیل اقدامات ضدرقابتی زیر ذره‌بین کمیسیون تجارت فدرال خواهند رفت یا با بررسی‌های سازمان غذا و دارو مواجه شوند برای اصلاح یا لغو مجوزهای داروهایی که «ناایمن، بی‌اثر یا به‌طور نامناسب به بازار عرضه شده‌اند».

اما این دستور ایده‌ای را هم از دوره اول دولت ترامپ دوباره زنده می‌کند که پیشتر چندان توجهی به سمت آن جلب نشده بود: ایده واردات داروهای ارزان‌تر از کشورهای دیگر!

مایکل کنون، مدیر مطالعات سیاست‌های بهداشتی در موسسه کاتو، به یو‌اس‌ای‌تودی می‌گوید که تهدید به اقدامات نظارتی از سوی چندین آژانس فدرال به منزله «تیرهایی‌ است در تاریکی» تا بلکه یکی موفقیت‌آمیز باشد.

یو‌اس‌ای‌تودی می‌نویسد که مبلغ پرداختی مصرف‌کنندگان برای داروهای تجویزی به برنامه‌های بیمه درمانی آنها بستگی دارد که اغلب دربرگیرنده پرداخت‌های مشترک یا درصدی از صورتحساب داروخانه می‌شود. قیمت‌ها اما تخفیف‌های پیچیده‌ای هم دارند که از دید عموم پنهان هستند. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان فشار قیمت‌های بالاتر دارو را احساس می‌کنند. نظرسنجی سال ۲۰۲۳ صندوق مشترک‌المنافع، بنیاد خصوصی که بر دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی تمرکز دارد، نشان داد که تقریباً از هر ۵ نفر، ۲ نفر در آن سال به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه داروها و درمان، مراقبت‌های پزشکی را نادیده گرفته یا به تأخیر انداخته‌اند یا نسخه‌ دارو را تهیه نکرده‌اند. یو‌اس‌ای‌تودی می‌نویسد برخی از دموکرات‌ها تردید دارند که این دستور اجرایی باعث کاهش معنادار قیمت دارو برای مصرف‌کنندگان یا مالیات‌دهندگان شود.

هزینه داروی آمریکایی‌ها چقدر است؟

با اعلام دستور دونالد ترامپ، دوباره این موضوع مطرح شده است که به‌واقع ساکنان ایالات متحده چقدر بیشتر از بقیه کشورها برای داروهای تجویزی هزینه می‌کنند؟ برخی تحلیلگران بر این باورند که هزینه داروهای آمریکایی‌ها برای مردم این کشور بیشتر از ساکنان سایر کشورهای ثروتمند است. 

طبق گزارش وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده (HHS) در سال 2023، قیمت داروهای تجویزی در ایالات متحده بیش از 2/5 برابر بیشتر از 32 کشور مشابه بود. در این گزارش آمده است که ایالات متحده 1310 دلار برای هر نفر برای داروهای تجویزی هزینه کرده است، درحالی‌که این رقم در سایر کشورهای توسعه‌یافته 646 دلار برای هر نفر است.

در ژانویه ۲۰۲۵، موسسه سیاست عمومی AARP، که قبلاً انجمن بازنشستگان آمریکا نام داشت، میانگین قیمت‌های فهرست‌شده برای ۲۵ دارویی را که مدیکر بیشترین هزینه را برای آنها صرف کرده اما هنوز برای کاهش قیمت‌ها مذاکره‌ای صورت نگرفته، بررسی کرد. این گزارش نشان داد که قیمت‌ها از زمان ورود به بازار تقریباً دو برابر شده‌اند و در مجموع در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار برای مدیکر و مالیات‌دهندگان هزینه داشته است.

بر این اساس حدود ۷ میلیون سالمند تحت پوشش بیمه درمانی مدیکر از این داروها استفاده می‌کردند و مجبور بودند بخشی از هزینه را در داروخانه یا از طریق سفارش پستی پرداخت کنند.

اما دستور ترامپ با قوانین دولت بایدن برای کاهش قیمت دارو چه تفاوتی دارد؟ طبق قانون کاهش تورم در سال ۲۰۲۲ بایدن، به مدیکر اختیار داده شد تا در مورد قیمت تعداد محدودی از داروها با شرکت‌های داروسازی مذاکره کند.

این قانون خواستار وضع قوانین گسترده، نظرات عمومی و گفت‌وگو با شرکت‌های داروسازی قبل از اعمال تخفیف‌های مدیکر بود. دولت بایدن قیمت ۱۰ داروی تجویزی گسترده، مانند رقیق‌کننده خون الیکوئیس را کاهش داد که از سال ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد. در ژانویه، مدیکر اعلام کرد که از سال ۲۰۲۷، ۱۵ داروی دیگر را برای مذاکره جهت تخفیف، در نظر گرفته است. این قانون خواستار مجازات شرکت‌های دارویی هم بود که قیمت داروهای تجویزی را سریع‌تر از نرخ تورم افزایش دهند.

حال با دستور ترامپ، صنعت داروسازی چه خواهد کرد؟ استیون اوبل، رئیس و مدیرعامل گروه تجاری تحقیقات و تولیدکنندگان دارویی آمریکا یا PhRMA، با ارزیابی ترامپ مبنی بر اینکه کشورهای خارجی سهم عادلانه خود را پرداخت نمی‌کنند، موافق است.  اوبل می‌گوید مدیران داروخانه‌ها هم خواستار بررسی دقیق  این موضوع هستند. دولت حق دارد از مذاکرات تجاری برای مجبور کردن دولت‌های خارجی به پرداخت سهم عادلانه خود برای داروها استفاده کند. بیماران آمریکایی نباید هزینه نوآوری جهانی را بپردازند.

اما اوبل بر این باور است که مدیران داروخانه، بیمه‌گران و بیمارستان‌های ایالات متحده نیمی از هر دلار هزینه شده برای داروها را دریافت می‌کنند. مبلغ دریافتی برای واسطه‌ها اغلب از قیمت داروها در اروپا بیشتر است. دادن این پول به طور مستقیم به بیماران، هزینه‌های دارویی آنها را کاهش می‌دهد و شکاف با قیمت‌های اروپایی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

چالش جدید اروپا

رویترز درگزارشی درباره فرمان جدید ترامپ می‌نویسد که دولت‌های اروپایی در تفسیر دستور جدید قیمت‌گذاری دارو توسط ترامپ دچار مشکل هستند. به نوشته این خبرگزاری دولت‌های اروپایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا دونالد ترامپ می‌تواند آنها را مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای داروهای تجویزی کند یا خیر، چراکه او با صدور این فرمان اجرایی صنعت داروسازی جهانی را آشفته کرده است.

به عنوان مثال مورتن بودسکوف، وزیر صنعت و تجارت دانمارک، قصد دارد با داروسازان مستقر در کشورش دیدار کند تا در مورد این دستور چاره‌اندیشی کنند. او به رویترز گفته است: «عدم اطمینان حاصل از اقدامات ایالات متحده برای جهان بد است. شرکت‌های داروسازی دانمارکی از بهترین شرکت‌های داروسازی جهان هستند و برای دانمارک از اهمیت بالایی برخوردارند. پیام ترامپ این را تغییر نمی‌دهد.»

دانمارکِ شش میلیون نفری از گسترش تولید نوو نوردیسک و تقاضای بیش از حد برای داروی دیابت اوزمپیک و وِگووی، از داروهای جدید و قدرتمند کاهش وزن، که ذیل دستور ترامپ قرار دارند، بسیار سود برده است. نوو سومین شرکت بزرگ بورسی اروپا با ارزش ۲۶۵ میلیارد یورو (295/74 میلیارد دلار) است.

سخنگوی آسترازنکا گفته که این شرکت از تقسیم عادلانه‌تر هزینه‌های دارویی در جهان حمایت می‌کند، اما این تغییرات باید از اختلال در مراقبت از بیمار، تضعیف رهبری بیوتکنولوژی ایالات متحده یا سرکوب نوآوری جلوگیری کند.

وزارت بهداشت آلمان هم اعلام کرده این کشور چارچوبی کاملاً مشخص برای مذاکرات قیمت داروها بین بیمه درمانی قانونی و صنعت داروسازی دارد. دستور برای کشورهای توسعه‌یافته برای پرداخت هزینه بیشتر برای داروها درجهت هزینه کمتر برای ایالات متحده در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها در مورد عدم قطعیت ناشی از جنگ تجاری ترامپ که اقتصاد این بلوک را تضعیف خواهد کرد، افزایش می‌یابد.

دولت بریتانیا قیمت‌هایی را که برای داروهای تحت پوشش خدامات بهداشت ملی می‌پردازد منتشر نمی‌کند، اما منبعی در وزارت بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی بریتانیا اعلام کرده که قیمت برخی از درمان‌ها حدود یک‌چهارم قیمت‌هایی است که ایالات متحده پرداخت می‌کند.

رویترز می‌نویسد: دولت ترامپ می‌تواند با اعمال فشار، دولت‌ها را مجبور به تغییر رویه‌های قیمت‌گذاری دیرینه خود کند که در سیستم‌های بهداشتی ملی ریشه دوانده است.