ماده ۴۱ قانون کار میگوید شورای عالی کار میتواند همه ساله نرخ حقوق و دستمزد را بر مبنای بند یک این ماده که اشاره به نرخ تورم و بند دو آنکه اشاره به سبد معیشت خانوار دارد، تعیین کند که بر این اساس هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد
کد خبر: ۲۲۵۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴