
شفاآنلاین »اقتصاد» این روزها تامین حداقلیترین کالاها برای سیر کردن شکم به امری دشوار برای خانوار تبدیل شده است، از سوی دیگر برخی اقلام اساسی مانند روغن و برنج خارجی کمیاب شده و بهدلیل نوسانات شدید قیمتی، توسط برخی افراد احتکار میشود. شرایط بهقدری پیچیده و آشفته است که نه توانایی نظارت بر بازار وجود دارد و نه قدرت برخورد با محتکران و ایجاد تعادل قیمتی و تامین کالاها. در چنین وضعیتی قیمتهای افسارگسیخته، کمبودها و ناکارآمدی دولت دستبهدست هم داده و سفره مردم را هر روز کوچکتر کرده و امنیت غذایی جامعه را به مخاطره انداخته است. حال که اعتراضات مردمی وارد نهمین روز خود شده، تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان برای مهار این وضعیت، اعتبار یکمیلیون تومانی را بهعنوان راهکار موثر برای بهبود معیشت مردم اختصاص داده است.
به گزارش شفاآنلاین اعتباری که بیش از آنکه کمک حال جامعه باشد، به نمک پاشیدن بر زخم مردم شباهت دارد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی و پزشکان تغذیه معتقدند که اعتبار یکمیلیون تومانی دولت نهتنها پاسخگوی هزینههای معیشت نیست بلکه بیش از هر چیز توهین به شعور جامعه و شوخی تلخ پاستورنشینان با سفره مردم و امنیت غذایی آنها تعبیر میشود.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که با نسخه یکمیلیون تومانی دولت چه اقلامی را میتوان خریداری کرد؟ سرپرست یک خانوار با حقوق حداقلی ماهانه ۱۵میلیون تومان و با اجارهبهای حدود ۱۰میلیون تومانی در کلانشهرها تنها عملا سهمیلیون تومان برایش باقی میماند که برای رفتوآمد و هزینههای جانبی زندگی کافی نیست.
طبیعی است که در این شرایط بسیاری از اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ و برنج از سفره اقشار ضعیف حذف میشود.
آنچه گفته شد، واقعیت امروز بخشی از جامعه است؛ مردمی که بسیاری از اقلام مانند گوشت، مرغ، ماهی، برنج، میوه و… از سفرههایشان حذف و مصرف بسیاری از غذاها برای آنها به یک آرزو بدل شده است. شرایط امروز جامعه به مرحله نگرانکننده رسیده است. نسخه یکمیلیون تومانی کالابرگ در شرایطی که مردم مطالبه و اعتراضات معیشتی و اقتصادی جدی دارند؛ ممکن است تاثیر معکوس داشته باشد.
سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس با بیان اینکه گرانی مواد غذایی زنگ خطری است که جامعه آن را شنیده و نگران تداوم وضع موجود است به «جهانصنعت» گفت: ناامنی غذایی محصول سیاستهای اقتصادی است. گرانی غذا با سایر کالاها تفاوت دارد چون غذا مستقیما به حیات، بقا و سلامت انسان مربوط است. گرانی مواد غذایی زنگ خطری است که جامعه آن را شنیده و هراسان و نگران است. تصور اینکه شخص نتواند ضروریترین نیازش را تامین کند، منجر به تولید اضطراب، خشم و اعتراض میشود. ناامنی غذایی یکی از محورهای اصلی اعتراضات فعلی است.
وی افزود: در گذشته هم قحطی و گرسنگی بارها به شورشهایی معروف به شورش نان منجر شده است یعنی غذا مسالهای نیست که دولتها بتوانند از آن شانه خالی کنند و ملت هم سکوت کند. وقتی حکومت به وظیفه اصلیاش که تامین نیازهای جامعه شامل غذا، مسکن، کار و رفاهیات است بیتوجهی میکند و سیستم تخصیص امتیازات و تقسیم منابع آن ناعادلانه است، چنین حکومتی برای مردم قابل اعتماد نیست و سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهد. سرمایه اجتماعی، مخصوصا برای حکومتی که در حال تقابل با کشورهای دیگر است، بسیار تعیینکننده و مهم است. ناتوانی در تهیه غذا آخرین مرحله از فقیر شدن و بحرانیترین شکل آن است. بدیهی است که دشوار شدن تهیه غذا به خشم و نارضایتی دامن میزند. جامعهای که از حق غذا خوردن هم محروم شده، بقای خود را در خطر میبیند و احساس تحقیر میکند و ابراز خشم و نارضایتی تنها چاره باقیمانده برای اوست.
کاظمی توضیح داد: مصرف غذای بیکیفیت و روی آوردن به پسماند صرفا برای ادامه بقاست و همزمان شأن و کرامت انسان پایمال میشود. انسانی که به ضایعات فروشگاهها متوسل میشود زندگی خود را تحقیر شده میبیند. به مقطعی رسیدهایم که مردم احساس میکنند مسوولان نهتنها «زندگی» را نادیده گرفتهاند بلکه با سیاستهایشان آنها را تا سطح بقا عقب میراند. این اعتراضات برای عقب ننشستن از حق زندگی است. گرسنگی و فقر هیچگاه برای جامعه عادی نمیشود. حکومت با کالابرگ قصد عادیسازی فقر را دارد و میکوشد مردم را به فقر عادت دهد. این روندی است که از دو دهه پیش با یارانه و اقداماتی از این دست آغاز شده و نتیجهای در کاهش فقر و بیعدالتی نداشته است. برای همین هرازگاه اعتراضات اجتماعی از سر گرفته میشود.
این پزشک و جامعهشناس با اشاره به معضل سوءتعذیه گفت: سوءتغذیه موجب شکلگیری نسلی با مشکلات متعدد سلامتی خواهد شد. نسلی که سلامت جسمی و روانیاش آسیب دیده و عملکرد آموزشی و شغلی مطلوبی نخواهد داشت. نسلی که با احساس محرومیت رشد میکند و خشم، پرخاشگری، نارضایتی، اضطراب و ناامنی همواره با او خواهد بود. اثرات این بحران اقتصادی بر جامعه به صورت کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت بروز خواهد کرد. در حال حاضر پیامدهای کوتاهمدت آن مشهود است و بهتدریج سایر اثرات، بهویژه در حوزه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی مشخص خواهد شد.
کاظمی تشریح کرد: ناامنی غذایی بهعنوان یک بحران شناسایی نمیشود زیرا جایگاه طبقاتی مسوولان بهگونهای است که درک دقیق و درستی از وضعیت جامعه ندارند و به نظر میرسد متوجه بحران نیستند. برخی با حفظ فاصله از جامعه و با دیدگاهی تحقیرآمیز به مساله گرسنگی و ناامنی غذایی میپردازند. مقامات هرازگاهی از کاهش شدید مصرف گروههای غذایی سخن میگویند بدون آنکه این وضعیت را نتیجه سیاستهای خود بدانند یا راهحلی برای آن داشته باشند. حداکثر اقدام آنها تخصیص کالابرگ و یارانه نقدی است که خود نوعی رفع تکلیف و تحقیر جامعه بهشمار میرود. آنچه باید تغییر کند، سیاستهای کلان است که به چنین وضعیت اقتصادی نابسامانی منجر شده است. پیش از هر چیز دولت باید اولویتهایش را براساس خواستهها و نیازهای جامعه تغییر دهد. اولویت باید برابری، رفع فقر و رفاه باشد. باید آنچه موجب تحریم، فساد، نابرابری و تجمیع ثروت در دست اقلیت شده شناسایی و رفع شود. سیاست حمایتی یعنی همین وگرنه کالابرگ و یارانه نهتنها حمایت از مردم نیست بلکه قانع کردن آنها به تداوم وضعیت موجود و مشکلات اساسی است.
کاظمی ادامه داد: به نظر میرسد دولت قائل به تغییرات ریشهای و ساختاری نیست. در درون خود با تناقضات، رقابتها و تضاد منافع روبهرو است و قادر به حل آنها نیست. در مواجهه با جامعه، بدون تغییر ریشهای، صرفا صدقه میدهد. فعلا اقتصاد بازار آزاد حاکم است و دولت خدمتگزاری است که هرکس خوشخدمتی میکند تا اصول اقتصاد بازار آزاد را پیاده کند، نقش تنظیمگری و نظارتی خود را کنار گذاشته و قواعد و قوانین را یا حذف میکند یا اجرا نمیکند بدون توجه به اینکه اتخاذ چنین سیاستی چه بر سر مردم میآورد. اینکه تهیدستان و فرودستان زیر چرخهای ماشین بازار آزاد له میشوند بیاهمیت تلقی میشود. از دو منظر میتوان به غذا نگاه کرد: حق یا امتیاز. وقتی عدالت اجتماعی پذیرفته شده باشد، غذا حق مردم است و دولت تمام هموغم خود را برای تامین آن صرف میکند اما وقتی غذا امتیاز و کالای سودآور باشد، دولت از خود سلب مسوولیت میکند و تامین و تضمین دسترسی به غذا را به بازار واگذار میکند.
او در پایان گفت: در حال حاضر آنچه شاهد آن هستیم، کنار گذاشته شدن مفهوم عدالت اجتماعی و تبدیل غذا به کالایی سودآور برای اقلیت است. دوگانه فقط سیر و گرسنه نیست، این تضاد بسیار عمیقتر است. امروزه طبقهای برخوردار از رفاه حداکثری، داراییها و امکانات افسانهای شکل گرفته در مقابل طبقهای که برای بهدست آوردن آخرین حق خود یعنی نان، در تقلاست. تشدید بحرانهای اجتماعی و سیاسی و حل مساله در خیابان، پیامد قابل پیشبینی این بیعملی و خونسردی مسوولان در برابر خواستههای جامعه است.
سعید معیدفر، جامعهشناس نیز در پاسخ به اینکه امنیت غذایی خانوادهها را چگونه ارزیابی میکند و ارتباط آن با اعتراضات فعلی چیست به «جهانصنعت» گفت: طی سالهای متمادی با رکودهای تورمی بسیار بالا مواجه بودهایم و این روند بهطور مستمر تداوم داشته تا جایی که اقتصاد به مرحله فلاکت رسیده است. اقتصاد ایران عملا منحل شده و تا حد زیادی از کنترل خارج شده است.
وی افزود: دیگر با جابهجایی افراد، تغییر چند وزیر یا تصمیمات مقطعی مجلس و دولت امکان بازگشت تعادل وجود ندارد. وضعیت بهقدری بحرانی شده که میتوان گفت اقتصاد کشور به مخاطره افتاده و هر روز بر شدت بحران افزوده میشود. این وضعیت اقتصادی پیشدرآمد ناکارآمدی عمیق مدیریتی در سایر حوزههاست. اقتصاد بخشی از حیات جامعه است اما ثبات آن وابسته به ثبات اجتماعی، هنجارها، نظام ارزشی، انسجام اجتماعی، مشارکت مردم و امید آنها به آینده است. امروز جامعه در وضعیتی شبهبقا قرار دارد و اگر برخی میراثهای پیشین وجود نداشت، خطر بسیار جدیتر بود.
این جامعهشناس ادامه داد: در چنین شرایطی با یک ابربحران در همه عرصهها مواجه هستیم. اقتصاد پیش از هر چیز بر ارزشها، هنجارها، نظام سلسلهمراتب اجتماعی و پارامترهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی استوار است. وقتی این بنیانها اعتبار خود را از دست میدهند، جامعه با مخاطره مواجه میشود. جامعه بارها نسبت به تصمیمات دولتها واکنش نشان داده بود؛ از طریق رای دادن یا رای ندادن، اعتراضات مسالمتآمیز و هشدارهای مکرر متخصصان و اندیشمندان اما این هشدارها نادیده گرفته شد و نتیجه آن ناامیدی عمیق طبقه متوسط و نخبگان از آینده کشور بود.
معیدفر تشریح کرد: اعتراضات سالهای ۹۶ و ۹۸ نیز عمدتا اقتصادی بودند و باز هم دیده نشدند. در سال ۹۸ هشدار داده شد که ادامه این روند جامعه را با لشکری از گرسنگان، بیکاران و حذفشدگان مواجه خواهد کرد. پیشبینیای که امروز به واقعیت نزدیک شده است. در این سالها، زندگی مردم ذرهذره تحلیل رفت. قیمت مسکن، ارز و کالاهای اساسی دهها برابر شد در حالی که رشد دستمزدها فاصلهای عمیق با این افزایشها داشت. نتیجه آن حذف تدریجی کالریها، از بین رفتن امکان یک زندگی حداقلی و نابودی امید جوانان بود.
معیدفر در پایان گفت: آنچه امروز در خیابانها دیده میشود، نتیجه برخورد به دیوار سخت مشکلات است. اعتراضها از سر استیصال است و نشانهای از آنکه بخشهایی از جامعه دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. در چنین شرایطی احتمال خشونتبارتر شدن اعتراضات افزایش مییابد چراکه قشر گرسنگان، بیکاران و حذفشدگان به نقطهای رسیدهاند که بقا برایشان مساله اصلی است. وقتی اعتراضات به شهرهای کوچک کشیده میشود، شهرهایی که پیشتر سابقه اعتراضی نداشتهاند، نشان میدهد بحران تا چه اندازه عمیق شده است. این وضعیت حاصل سالها بیتوجهی، انکار بحران و نادیده گرفتن خواستههای جامعه است و در صورت تداوم، کشور را با بحرانهای سختتر و پرهزینهتری مواجه خواهد کرد.