
شفاآنلاین »جامعه» شاید هیچگاه این تصور را نمیکردیم که برای خرید مایحتاج زندگی مانند برنج، روغن، گوشت و مرغ به خرید اقساطی روی بیاوریم. خرید اقساطی محصولات بهویژه اقلام اساسی طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته اما آنچه سیاستهای معیشتی جدید نشان میدهد نه کمک به معیشت جامعه بلکه عادیسازی فقر است. ماجرا از جایی نگرانکننده میشود که درمان، دارو و حتی خرید یک کالای ساده مانند روغن نیز قسطی شده است. اکنون بسیاری از پلتفرمهای خرید به این سمت حرکت کرده و روزبهروز بر تعداد آنها افزوده میشود. آنچه امروز صدای فریاد مردم را بلند کرده همین مساله است. عدم همخوانی دستمزد با میزان تورم، حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن آن، افزایش قیمت بنزین و بهطور کلی تصمیمات و سیاستهای نادرست اقتصادی زمینهساز شکلگیری چنین پدیدهای شده تا جایی که مردم برای تامین ابتداییترین نیازهای خود ناچار به خرید اقساطی شدند. آنچه امروز کشور و جامعه با آن درگیر بوده نتیجه ناکارآمدی، سیاستگذاری غلط و بیتوجهی مسوولان به معیشت مردم است.
به گزارش شفاآنلاین نظرسنجیها نشان میدهد که ۶۳درصد از افراد در دوسال اخیر تجربه خرید اقساطی را داشتند. در گزارشها آمده که از سال۱۴۰۲ میزان خرید اقساطی و اعتباری در پلتفرمهای بزرگ حدودا ۴۷۲درصد رشد داشته است. برآورد شده که میزان پرداخت وام برای خرید اقساطی در کشور ۵۶۶درصد افزایش پیدا کرده است. باوجود رشد چشمگیر خرید اقساطی در یکی از گزارشهای غیررسمی نیز بیان شده که حدودا ۱۸۲هزارنفر از کاربران یکی از پلتفرمها در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل شدند و این موضوع باعث شده که برای بسیاری از افراد چالشهای بانکی و مالی ایجاد شود.
در دو روز گذشته سخنگوی دولت بهصراحت اعلام کرد که بهدلیل حذف ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومانی قیمت برخی کالاها از جمله روغن و تخممرغ با افزایش ۲۰تا۳۰درصدی مواجه خواهد شد و سایر کالاها نیز بهطور متناسب گران میشوند. با این حال دولت با اعطای اعتبار یکمیلیونتومانی امیدوار است قدرت خرید مردم را افزایش دهد اما آنچه شواهد نشان میدهد و کارشناسان نیز بیان کردند این بوده که این اعتبار نهتنها کمکی به معیشت خانوارها نمیکند بلکه وضعیت را وخیمتر خواهد کرد. مخلص کلام این است در شرایطی که قیمت اقلام اساسی بهطرز بیمحابایی افزایش پیدا کرده مردم ناچار به خرید اقساطی روی آوردند. انباشت بدهیهای سنگین، نگرانی از سررسید اقساط و شرمندگی خانوادهها در تامین نیازهای ابتدایی از پیامدهای گسترش همین پدیده است.
پیشتر علیاصغر سعیدی، جامعهشناس اقتصادی و عضو هیاتعلمی دانشکده علوماجتماعی دانشگاهتهران درباره علل و پیامدهای گسترش خرید اقساطی در جامعه به «جهانصنعت» گفته بود: پدیده خرید اقساطی مربوط به امروز نیست. از گذشته نیز مردم بهویژه گروههایی که حقوق ثابت داشتند مانند کارمندان دولت بهصورت قسطی خرید میکردند. البته کالایی که میخریدند بهره بالایی داشت اما در آینده آن را میفروختند. در دورههای پیشین خرید اقساطی یکی از ابزارهای اصلی خرید بود. بهنوعی فروش آینده که در آن مصرفکننده درآمد آیندهاش را میفروخت و به این ترتیب حتی در زمان ثبات بازار تولیدکننده نیاز به نقدینگی خود را از این مسیر تامین میکرد. فروشگاههای بزرگ و کارخانههایی که وسایل خانگی عرضه میکردند اجناس خود را به مغازهدار بهصورت چکی میدادند. حتی کارخانههای کوچکتر یا تولیدکنندگان مواد غذایی نیز اجناس خود را مدتدار عرضه میکردند. این سازوکار فرصتی بود تا مغازهدار بتواند کالا تهیه کند زیرا اگر شرکتها چنین امکانی نمیدادند رقبا این کار را میکردند. در این فرآیند خرید اقساطی از تولیدکننده به واسطه مغازهدار و سپس به مصرفکننده منتقل میشد. البته مصرفکننده یکباره کالایی مثل بیسکویت را اقساطی نمیخرید اما خریدهای تدریجی او باعث گردش نقدینگی میشد.
او گفته بود: یکی از این دلایل کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه است. تولیدکننده نیز اگر کالای خود را نفروشد متضرر شده و چرخه تولید دچار رکود میشود. در شرایط رکود تورمی فعلی این ابزار کمک میکند بخشی از کالاها به فروش برسد زیرا برخی کالاها مانند یخچال جزو نیازهای ضروری بوده و مردم چارهای جز خرید ندارند. یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت کالاهاست. تولیدکننده اگر کالای خود را با بهره اقساطی بفروشد ضرر نمیکند زیرا هزینه تولید هنگام ساخت کالا ثابت بوده و مصرفکننده نیز نیاز دارد. افزایش هزینههای زندگی از جمله مسکن، آموزش و درمان نیز سبب شده شرکتهای مالی وارد عرصه شوند. درمانهای اقساطی مانند درمانهای دندانپزشکی اکنون در بیلبوردهای شهری تبلیغ میشوند.
وی بیان کرده بود: نقش ما در برابر آن افزایش آگاهی مصرفکننده است تا فریب تبلیغات غیرواقعی را نخورد. نبود نظام اعتباری رسمی در ایران نیز دلیل مهمی است. به دلیل اینکه کارتهای اعتباری وجود ندارد فروشگاهها این خلأ را پر کرده و خرید اقساطی را با چک و ضمانتنامه رایج کردند. اگر نظام اعتباری رسمی و شرایط تحریمی نبود بانکها احتمالا این نقش را بر عهده میگرفتند. تبلیغات گسترده نیز علت دیگری است. تبلیغات در شبکههای اجتماعی، تلویزیون، بیلبوردها و رسانهها دائما فرهنگ خرید اقساطی را تقویت کرده و سلبریتیها نیز این روند را تشدید میکنند. برخلاف اقتصاد که براساس آمار پیشبینیهایی انجام میدهد در علوم اجتماعی پیشبینی قطعی نداریم.
سعیدی مطرح کرده بود: با این حال اگر تحریمهای اقتصادی افزایش یابد و تورم بالا برود رکود تولید تشدید خواهد شد و حتی خرید اقساطی نیز کاهش مییابد. با این وجود این ابزار میتواند تا حدی از توقف کامل چرخ تولید جلوگیری کند.
بهگفته دکتر فرزانگان، یکی از اقتصاددانان معروف طبقه متوسط که مصرفکننده اصلی چنین کالاهایی است در اثر تحریمها سالانه بین ۷تا۱۲درصد کوچکتر شده و این یعنی توان خرید آنها کاهش یافته و در نتیجه ممکن است حتی قدرت خرید اقساطی نیز تحلیل رود. این پدیده مختص ایران نیست. تبلیغات باعث شده مردم احساس کنند با پدیدهای جدید مواجه هستند در حالی که این روند سالهاست وجود دارد.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیاتعلمی دانشگاهتهران با بیان اینکه رفتار خرید اقساطی در کشور بیشتر ناشی از کاهش درآمد واقعی و افزایش سریع قیمتهاست به «جهانصنعت» گفت: مردم اکنون ممکن است اقلام را دانهای بخرند یا مثلا از یککیلو به نیمکیلو کاهش دهند. فروشگاهها نیز اقساطی میفروشند زیرا مشتری نمیتواند کامل خرید کند و بخش پایین از ارز تزریقی نیز تاثیر خود را نشان میدهد بهویژه در مورد کالاهایی مانند روغن که تا سهبرابر حداقل قیمت افزایش یافتند.
وی افزود: این پدیدهها از جمله خرید اقساطی، خرید دانهای یا تغییر رفتار در خرید پیتزا نشان میدهد قدرت خرید مردم نسبت به تغییرات قیمت کاهش یافته و مجبورند دخل و خرج خود را تنظیم کنند. در بخش اجاره نیز افرادی که پیشتر در مناطق گرانتر زندگی میکردند ممکن است به محلههای ارزانتر نقل مکان کنند، خانهای با متراژ کمتر بخرند و با وجود افزایش هزینه متراژ کمتری داشته باشند. این وضعیت نشاندهنده این است که درآمدها پس از تورم جبران نشدند. سیاستهای جبرانی نیز تاحدی موثر بودند اما در برخی موارد ناکافی مانده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تورم اقلام اساسی مانند تخممرغ سریعتر از سایر کالاها افزایش یافته و در نهایت بر سایر کالاها و خدمات ازجمله پوشاک و خدمات خودرویی نیز اثر میگذارد. این افزایشها نشان میدهد که خانوارها مجبورند هزینههای خود را تنظیم کرده تا بتوانند معیشت خود را حفظ کنند. تورم اقلام اساسی به دلیل کشش پایین تقاضای آنها نسبت به تغییرات قیمت است. کالاهایی مانند حبوبات، برنج، تخممرغ و روغن که مصرف روزانه و ضروری دارند با افزایش قیمت مواجه میشوند و خریدار مجبور به خرید آنهاست. بنابراین تورم بخش خوراکیها معمولا بیشتر از تورم عمومی است و سهم بیشتری از درآمد خانوار را تحت تاثیر قرار میدهد.
بغزیان افزود: برای جبران کاهش رفاه خانوارهای کمدرآمد باید حمایتها متناسب با حقوق آنها باشد. پرداخت یکسان به خانوارهای کمدرآمد و پردرآمد جبران کاهش رفاه را برای کمدرآمدها تضمین نمیکند و نیاز به سیاستهای هدفمند دارد. خرید اقساطی نمیتواند جایگزین سیاستهای رفاهی شود و تنها یک نوع مسکن موقت است. شیوه پرداخت درآمد نیز نقش مهمی دارد و اگر حقوق افراد به گونهای پرداخت شود که تا وسط ماه کفاف دهد باقی ماه مجبور به خرید اقساطی خواهند بود. در کشورهای اروپایی یا آمریکا خرید قسطی بیشتر برای تسهیل خرید و با پیشپرداخت و برنامهریزی طولانیمدت است در حالی که در ایران به دلیل جهش قیمتها فروشندگان مجبور به تنظیم قیمتی بالاتر یا استفاده از وامها برای فروش اقساطی هستند. رفتار خرید اقساطی در ایران بیشتر ناشی از کاهش درآمد واقعی و افزایش سریع قیمتها است و نشانههای مثبتی از وضعیت اقتصادی به شمار نمیرود.
این نوع خرید صرفا یک ابزار موقت در شرایط اقتصادی فعلی است. سفره مردم روزبهروز کوچکتر میشود و آنها چارهای جز خرید اقساطی ندارند. با این حال باید توجه کرد که اگر این خرید با انباشت قسط و بدهی همراه شود میتواند به خانوار آسیب جدی وارد کند. به قول قدیمیها «چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.» پایداری معیشت روزبهروز دشوارتر میشود و قدرت خرید مردم هر لحظه تحلیل میرود. تصمیمات غیرکارشناسی و بدون تدبیر سبب شده که این شرایط شکل گیرد. گسترش پدیده خرید اقساطی نتیجه بیتدبیری پاستورنشینان است و کار به جایی رسیده که مردم برای تامین یک زندگی ساده ناچارا به سمت معیشت قسطی حرکت کردند.