مسکن زیر آوار گرانی دلار
شفاآنلاین »سلامت» سقوط بیسابقه ارزش پول ملی و رسیدن نرخ دلار به محدوده ۱۳۰هزار تومان تنها یک عدد در تابلوی صرافیها نیست بلکه این نرخ را باید نشانهای عینی از تشدید بیثباتی اقتصاد کلان و فرسایش بنیانهای تولید در کشور برشمرد. در چنین شرایطی نخستین قربانیان صنایعی هستند که به نهادههای وارداتی، انرژی، دستمزد و افقهای بلندمدت سرمایهگذاری وابستهاند. صنعت ساختمان بهعنوان یکی از پیشرانهای سنتی اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیبهای ناشی از کاهش ارزش ریال قرار گرفته است؛ آسیبی که پیامدهای آن صرفا به تولیدکنندگان محدود نمیماند و مستقیما معیشت خانوارها و آینده بازار مسکن را نشانه گرفته است.
بازار مسکن ایران سالهاست در وضعیت رکود تورمی مزمن بهسر میبرد؛ وضعیتی که در آن قیمتها بالا میروند اما معاملات، تولید و سرمایهگذاری در پایینترین سطوح باقی ماندهاند. کاهش شدید ارزش پول ملی این تعادل ناپایدار را بیش از پیش بر هم میزند. تورم ارزی از یکسو هزینه تمامشده ساختوساز را بهطور جهشی افزایش و از سوی دیگر توان خرید خانوارها را فرسایش میدهد. نتیجه چنین دوگانهای، بازاری است که نه امکان رشد سالم دارد و نه ظرفیت تخلیه فشارهای انباشتهشده را.
صنعت ساختمان بهشدت به نهادههایی وابسته است که یا مستقیما وارداتی هستند یا قیمت آنها به نرخ ارز گره خورده است؛ از فولاد و تجهیزات تا ماشینآلات، تاسیسات و حتی بخشی از مصالح پایه. در کنار این عوامل، افزایش هزینه دستمزد نیروی انسانی که متاثر از تورم عمومی است، فشار مضاعفی بر سازندگان وارد میکند. در چنین فضایی پیشبینیناپذیری قیمتها و نبود چشمانداز روشن اقتصادی، انگیزه تولیدکنندگان مسکن را برای آغاز پروژههای جدید به حداقل میرساند. سرمایهگذاری در مسکن که ذاتا بلندمدت و پرریسک است، در شرایط بیثبات ارزی به فعالیتی غیرقابل توجیه تبدیل میشود.
این در حالی است که تقاضا در بازار مسکن نهتنها فروکش نکرده بلکه بهدلیل سالها عقبماندگی عرضه، با پدیده انباشتگی تقاضای واقعی و مصرفی روبهرو است. برخلاف دورههای گذشته، بخش عمده تقاضای موجود نه برای سوداگری بلکه برای تامین نیاز اولیه سکونت شکل گرفته است. خانوارهایی که بهواسطه جهشهای
پی در پی قیمتی از بازار خرید حذف شدهاند، اکنون در تنگنای مضاعفی قرار گرفتهاند. کاهش ارزش ریال این گروه را بیش از پیش به حاشیه میراند و شکاف میان قیمت مسکن و توان درآمدی جامعه را عمیقتر میکند.
خطر اصلی در این مقطع قفلشدگی همزمان دو سوی بازار است؛ عرضهای که بهدلیل افزایش هزینهها و نااطمینانی اقتصادی متوقف میشود و تقاضایی که بهدلیل کاهش قدرت خرید، امکان پاسخگویی ندارد. چنین وضعیتی نهتنها به رکود بسیار عمیقتری منجر خواهد شد بلکه زمینهساز جهشهای قیمتی ناگهانی در آینده خواهد بود؛ جهشهایی که پیامد آن تشدید نابرابری، گسترش حاشیهنشینی و فشار بیشتر بر بازار اجاره است.
اگر سیاستگذار همچنان بحران مسکن را تنها بهعنوان یک مساله بخشی ببیند و آن را از تحولات اقتصاد کلان جدا بداند، راهحلی پایدار در دسترس نخواهد بود. ثبات بازار مسکن بیش و پیش از هر چیز نیازمند ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی است. مهار تورم، کنترل نوسانات ارزی و ایجاد چشمانداز قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری شرط لازم بازگشت صنعت ساختمان به مدار تولید است. در غیراینصورت سقوط ریال تنها یک شاخص پولی باقی نمیماند بلکه به عاملی تعیینکننده در زمینگیر شدن یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
