«زنان سالمند» زير سايه خشونت اقتصادي
شفاآنلاین »سلامت» در هوايي آلوده كه براي گروه‌هاي حساس و حتي از نظر عقل و منطق براي گروه‌هاي غيرحساس هم ناسالم است كنار خيابان روي يك نيمكت نشسته و چشم به عبور خودروها دوخته. مرضيه خانم حدودا ۷۵ سال دارد و ۵ سال پيش همسر خود را از دست داده و حالا مي‌گويد: «خدا پدر و مادر شوهرم رو بيامرزه كه قبل از مرگش، تمام خونه رو به نامم كرد. مي‌گفت كه فردا سرم رو، زمين بذارم، بچه‌ها از خونه بيرونت مي‌كنن.» همان‌طور هم شد. تا قبل از فوت آقا مجيد هيچ كدام از آن ۵ دختر و يك پسري كه مادر، بزرگ‌شان كرد نمي‌دانستند كه سه دانگ ديگر خانه هم به نام مادر است. هنوز يك سال از فوت پدر نگذشته بود كه پسر و يكي از دختران او ادعاي ارث خانه پدري را مطرح كردند و حتي كار به شكايت كشيده شد. شكايت اما بي‌نتيجه ماند چون آقا مجيد قبل از مرگ دست آنها را خوانده بود و نمي‌خواست كه مرضيه خانم بعد از فوت همسرش بي‌خانمان شود. مهريه مرضيه خانم در سال ۱۳۴۵ حدود ۱۰ هزار تومان بود كه به نرخ امروز، حدود ۱۸۷ ميليون تومان است و البته به نرخ ۵ سال پيش ۵۷ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان. بنابراين اگر آقا مجيد، خانه را به نام همسر نمي‌كرد، همين ميزان اندك، بابت مهريه از ارث كم مي‌شد و بعد هم يك سهم يك هشتمي دستش را مي‌گرفت. بچه‌ها كه تيرشان به سنگ خورد، بي‌مهري را بيشتر كردند. يك سال ارتباط را با مادر قطع كردند و البته دوباره هم كه ارتباط‌شان با مادرشان وصل شد، بودن‌شان به حال او فرقي نداشت: « دو، سه ماه يك دفعه تماس مي‌گيرن و مثلا مي‌گن: خوبي؟ كاري نداري؟ همين. تنهايي خيلي اذيتم مي‌كنه و تمام زندگي‌ام شده پارك و خيابون و روضه.با اين حقوق كم هم زندگي كردن براي من خيلي سخته.» مرضيه خانم تنها ۷ ميليون و 200 هزار تومان حقوق مي‌گيرد چون يكي از دخترانش پس از طلاق درخواست داده است كه بخشي از حقوق پدر را دريافت كند بنابراين، مستمري آقا مجيد ميان مادر و يكي از دخترانش تقسيم مي‌شود.
به گزارش شفاآنلاین مرضيه‌خانم از آن دست زنان سالمندي است كه با اقدام همسر درباره انتقال ملك از رنج بي‌خانماني در امان مانده است اگر چه تا حدودي خشونت‌هايي را نسبت به خود تجربه كرده است. بسياري از زنان سالمند اما پس از فوت همسر، به‌دليل نداشتن خانه‌اي به نام خود با اين رنج دست‌وپنجه نرم مي‌كنند؛ چراكه مهريه‌اي اندك، سهم‌الارث يك‌هشتمي و نفقه، تمام دستاورد سال‌ها زندگي مشترك و فرزندداري آنان است. حتي اگر فرزندان اين زنان نيز آنان را از خانه بيرون نكنند، باز هم ترس و اضطراب بي‌خانماني تا پايان عمر همراه‌شان است. در گذشته زنان به دليل محدوديت‌هاي قانوني و فرهنگي چندان حق اشتغال و مشاركت اقتصادي نداشتند، بنابراين طبيعي است كه زناني مانند مرضيه‌خانم بايد از حاصل زندگي، خانه و سرمايه همسر خود سهمي برابر داشته باشند.
طبق قانون مدني در صورت فوت شوهر، سهم زن از ارث يك هشتم اموال شوهر است در حالي كه مرد از كليه ماترك زن مي‌تواند ارث ببرد. در صورتي كه زن و مرد فاقد فرزند باشند، زن وارث يك‌چهارم اموال همسر خود خواهد بود. اين قانون در حالي در كشور جاري است كه پس از فقدان مرد حتي فرزندان زن مي‌توانند او را از خانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كند، بيرون كنند. البته تا پيش از سال ۱۳۸۷ زنان حتي از اموال غير منقول مرد ارث نمي‌بردند و سهم آنها فقط از اموال منقول شوهر بود اما بر اساس اصلاحيات مجلس در آن سال، از قيمت اموال غيرمنقول (زمين، ساختمان و درختان) هم ارث مي‌برند.
فخري خانم هم يكي از زناني بود كه سال ۹۵ پرونده شكايتش در مجتمع قضايي ونك در همين باره بررسي شد. در اين پرونده فرزندان در برابر ادعاي مهريه مادر، گفته بودند كه مبلغي كه بر اساس نرخ روز، ۵۰ ميليون تومان مي‌شود را به او پرداخت خواهند كرد اما سهم ارث خانه پدري‌شان را نياز دارند. در واقع مادر براي اينكه از به جريان افتادن پرونده انحصار وراثت جلوگيري كند، مهريه‌اش را به اجرا گذاشته بود تا بلكه وقت بخرد يا نظر فرزندانش تغيير كند. زناني شبيه به او زيادند و مينا جعفري، حقوقدان نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» آن را تاييد مي‌كند.
تبعيض‌ها فشار اقتصادي بر زنان سالمند را چند برابر مي‌كند
در حوزه ارث، مسائل و چالش‌هاي بسياري وجود دارد كه از نظر او نشان‌دهنده تبعيض‌هاي عميق و ساختاري است كه عملا فشار اقتصادي بر زنان سالمند را چند برابر مي‌كند. جعفري نمونه‌هاي متعددي در اين باره در اطراف خود ديده است؛ زنان سالخورده‌اي كه پس از سال‌ها زندگي مشترك، به دليل نداشتن دارايي به نام خود و فقدان شروط ضمن عقد مانند «نصف دارايي» با مشكلات جدي مالي مواجه مي‌شوند.
« در بسياري از موارد، قوانين نيز حمايت كافي از آنان به عمل نمي‌آورد؛ به‌ويژه در دوره‌هايي كه قراردادهاي ازدواج چنين شروطي را برنمي‌تافت و حتي امروز هم در بسياري از خانواده‌ها اين شروط پذيرفته نمي‌شود.در نتيجه، پس از فوت يا جدايي از همسر، اين زنان با سرمايه‌اي ناچيز و بدون پشتوانه اقتصادي رها مي‌شوند. بسياري از آنان هرگز سابقه اشتغال بيرون از خانه نداشته‌اند و از نظر مالي مستقل نبوده‌اند؛ بنابراين با بحران‌هايي روبه‌رو مي‌شوند كه گاه آنان را وادار به تحمل شرايط آزاردهنده، توهين‌آميز يا تحقيرآميز مي‌كند.» مينا جعفري درباره يكي از پرونده‌هايي كه طي ساليان گذشته با آن روبه‌رو بوده هم سخن گفت: «در يكي از موارد مشخص، زني سالمند پس از فوت همسرش، به دليل درخواست فرزندان براي فروش منزل پدري، ناچار شد به خانه‌اي بسيار كوچك‌تر نقل مكان كند. او پس از سال‌ها زندگي نسبتا آرام، در شرايطي قرار گرفت كه هيچ‌گونه امنيت مالي، بيمه يا حمايت اجتماعي نداشت و عملا در وضعيت استيجاري و بي‌ثبات قرار گرفت.
اين مساله، به‌ويژه در دوران سالمندي كه نياز به حمايت‌هاي عاطفي، مالي و بهداشتي افزايش مي‌يابد، فشار سنگيني بر او وارد كرد.از نظر حقوقي، پيگيري چنين مواردي معمولا نتيجه قابل‌توجهي به همراه ندارد. نهايتِ امكان قانوني اين است كه زن بتواند از فرزندان خود نفقه مطالبه كند؛ آن هم در حد مبالغي اندك كه پاسخگوي نيازهاي اساسي او نيست. پرسش اصلي اينجاست كه چرا اصولا بايد زنان سالمند در چنين فرآيندهاي دشوار و فرساينده‌اي گرفتار شوند، در حالي كه مي‌توان با اصلاح قوانين، تقويت حمايت‌هاي اجتماعي و تغيير نگرش‌هاي فرهنگي، از بروز چنين آسيب‌هايي جلوگيري كرد؟»
ناكارآمدي نظام حمايتي
مساله خشونت عليه زنان سالمند، تنها از منظر خانواده قابل بررسي نيست؛ بلكه از منظر ساختارهاي دولتي و ناكارآمدي نظام حمايتي نيز نوعي خشونت دوطرفه و سيستماتيك محسوب مي‌شود. اين حقوقدان هم معتقد است كه علاوه بر خشونت اقتصادي، مساله ديگري كه بر آسيب‌پذيري زنان سالمند مي‌افزايد، نبود حمايت‌هاي اجتماعي و تأمين اجتماعي كارآمد است.« دولت مطابق قانون اساسي و قوانين عادي، وظايف مشخصي در زمينه حمايت از افراد ناتوان و سالمند بر عهده دارد؛ با اين حال، در عمل توجه كافي به اين گروه صورت نمي‌گيرد. يك‌سو، بسياري از خانواده‌ها به‌ويژه پس از فوت همسرِ زن سالمند، توان يا تمايل لازم براي حمايت مالي از او را ندارند. ميزان مستمري‌ها و كمك‌هاي دولتي نيز در گذشته و حتي امروز آنقدر ناچيز است كه پاسخگوي حداقل نيازهاي معيشتي نيست. شخصا شاهد بوده‌ام كه برخي زنان سالمند به دليل فروش خانه توسط فرزندان يا نبود سرپناه مستقل، با بي‌خانماني روبه‌رو شده‌اند؛ وضعيتي كه خود نوعي خشونت اقتصادي محسوب مي‌شود.» به گفته اين حقوقدان، قانونگذار بايد افراد ناتوان و سالمند را ذيل حمايت‌هاي جدي اجتماعي و مالي قرار دهد، اما متأسفانه اين حمايت‌ها با كاستي‌هاي فراوان همراه است: «در حوزه خصوصي، تبعيض‌ها و آزارها به انواع مختلف ديده مي‌شود و در سطح دولتي نيز حمايت‌ها ناكافي است. حتي در مواردي كه سالمندان ناچار به بستري يا اقامت در مراكزي مانند كهريزك مي‌شوند، اين اقدام بيش از آنكه پاسخي به نيازهاي بنيادين آنان باشد، نوعي پناه‌دادن اضطراري است.»
بهزيستي و معذوريت در ارايه آمار
«اعتماد» براي پيگيري ماجراي خشونت عليه زنان سالمند با سلمان حسيني، رييس اورژانس اجتماعي بهزيستي كشور تماس گرفت تا همزمان با بررسي وضعيت به آمار تماس‌ها، آزارها و رهاشدگي‌هاي احتمالي، دست پيدا كند اما اعلام شد كه سازمان از ارايه آمار در اين باره معذور است. او در نهايت به سئوالات خبرنگار «اعتماد» به صورت كلي و كتبي پاسخ داد.
در سال‌هاي اخير، آيا اورژانس اجتماعي افزايش تماس يا اعلام موارد مربوط به خشونت عليه زنان سالمند را تجربه كرده؟ مهم‌ترين دلايل اين افزايش يا كاهش چيست؟
در مقايسه 6 ماهه امسال با سال قبل شاهد كاهش 8درصد تماس با خط تلفن اورژانس اجتماعي بوده‌ايم. البته دلايل هنوز بررسي نشده نياز به گذر زمان بيشتر و سپس بررسي روند كاهش يا افزايش دارد.
در گزارش‌هاي رسيده، شايع‌ترين نوع خشونت عليه زنان سالمند كدام است؟ (جسمي، رواني، اقتصادي، غفلت يا بي‌توجهي؟)
شايع‌ترين خشونت در سالمندآزاري مربوط به فراهم نبودن سرپناه و بي‌خانماني، بي‌توجهي در درمان و خوراك و پوشاك بوده است.
آيا اورژانس اجتماعي براي شناسايي سالمندان در معرض خشونت در محيط‌هاي خانگي، پروتكل ويژه يا تيم‌هاي تخصصي دارد؟
همه كارشناسان شاغل در اورژانس اجتماعي متخصصان خدمات روان‌شناسي و مددكاري اجتماعي و مشاور حقوقي هستند كه آموزش‌هاي لازم را جهت انجام مداخلات اجتماعي- رواني در موارد خاص ديده‌اند.
چه موانعي باعث مي‌شود زنان سالمند كمتر از ساير گروه‌ها با اورژانس اجتماعي تماس بگيرند يا درخواست كمك كنند؟
از دلايل مهم تماس پايين سالمندان با مراكز اورژانس اجتماعي عدم دسترسي به تلفن همراه، زندگي با ساير افراد احتمالا آزارگرها و پايين بودن سواد و بي‌اطلاعي از حقوق شهروندي و عدم آگاهي از خدمات اورژانس اجتماعي يا ساير منابع حمايتي در جامعه است.
در برخوردهاي ميداني، نقش اعضاي خانواده در تشديد يا پنهان‌سازي خشونت تا چه حد ديده مي‌شود؟
در بيشتر موارد سالمندان رها شده‌اند و ساير افراد خانواده كنارشان نيستند و اين گزارش‌ها توسط سايرين اعلام مي‌شود. لازم به ذكر است معمولا خشونت‌ها در سطح خانواده مي‌تواند ناشي از عدم آگاهي از نحوه نگهداري از سالمندان، مشكلات اقتصادي يا وضعيت بيماري سالمند است.
كدام استان‌ها يا شهرها بيشترين گزارش‌هاي مربوط به خشونت عليه زنان سالمند را دارند و علت اين تفاوت‌ها چيست؟
گزارش‌هاي رسيده به اورژانس اجتماعي نمي‌تواند دليلي بر بالا يا پايين بودن ميزان خشونت در جامعه در هر حوزه‌اي باشد. با توجه به ميزان آگاهي شهروندان و اطلاع‌رساني‌ها در سطح استان‌ها در ميزان مراجعان و تماس‌ها تاثير دارد.
براي حمايت از زنان سالمند پس از تماس يا گزارش اوليه، چه خدمات فوري و چه خدمات بلندمدتي ارائه مي‌شود؟
بعد از اعلام گزارش به خط تلفن (123) تيم خدمات سيار اورژانس اجتماعي جهت بررسي وضعيت ارائه خدمات تخصصي به محل اعزام مي‌شود و بررسي، تشخيص و اقدامات فوريتي در محل انجام مي‌شود و چنانچه نياز به خدمات بلندمدت داشته باشند به مراكز نگهداري از سالمندان منتقل مي‌شوند.
بزرگ‌ترين خلأ قانوني يا ساختاري كه مانع رسيدگي بهتر به خشونت عليه زنان سالمند مي‌شود چيست؟
(بدون پاسخ)
آيا اورژانس اجتماعي برنامه يا كمپين ويژه‌اي براي آگاهي‌بخشي درباره خشونت عليه سالمندان دارد يا در دست طراحي است؟
برنامه‌هاي پيشگيري از خشونت و آگاه‌سازي به‌طور عام در كشور توسط بهزيستي با كارزارهاي رسانه‌اي و آموزش‌هاي مختلف ارائه مي‌شود.
چه ميزان همكاري ميان اورژانس اجتماعي، مراكز درماني، پليس و بهزيستي براي شناسايي سريع خشونت عليه سالمندان وجود دارد؟
در سطح برخي استان‌ها تفاهمنامه‌هاي دو‌جانبه يا چند‌جانبه براي حمايت از افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي وجود دارد و ليكن در برخي مواقع به دليل كمبود امكانات در سطح مراكز درماني و نگهداري، نيروي انساني، سرعت ارائه خدمات كاهش مي‌يابد.
در يك سال گذشته، چه تعداد تماس يا گزارش مشخصا مربوط به خشونت عليه زنان سالمند ثبت شده است؟ اين رقم نسبت به سال قبل چه تغييري داشته؟
گزارش‌هاي مربوط به سالمند آزاري در 6 ماهه اول سال جاري به نسبت سال قبل حدود 10درصد كاهش داشته است. (اين اطلاعات مربوط به زنان و مردان سالمند است).
به گفته او سهم زنان و مردان سالمند از كل پرونده‌هاي خشونت خانگي كه اورژانس اجتماعي دريافت مي‌كند، كمتراز يك درصد است و ميانگين سني زنان سالمندي كه به اورژانس اجتماعي گزارش خشونت داده‌اند 70 سال است. سلمان حسيني در نهايت هم در پاسخ به اينكه چند درصد از مداخلات اورژانس اجتماعي مربوط به خشونت اقتصادي عليه زنان سالمند و احتمالا بي‌خانماني آنها بوده است؟ پاسخ داد: «بيش از 50 درصد از موارد مربوط به مشكلات اقتصادي و عدم تامين نيازهاي حياتي سالمند و برخي مرتبط با تنهايي و بي‌سر‌پرستي و عدم توانايي در انجام امور شخصي بوده است.»
با وجود اين اما سخنان مديران پيشين اورژانس اجتماعي در سال‌هاي گذشته اطلاعات ديگري به دست مي‌دهد. رضا جعفري، مدير اورژانس اجتماعي كشور خرداد سال ۹۶ در اين باره گفته است كه سالمندآزاري ۲ درصد از كل خشونت‌هاي خانگي را به خود اختصاص داده است و پس از كودك آزاري و همسرآزاري رتبه سوم خشونت‌هاي خانگي را دارد. به گفته او «سالمندي كه خودش وابسته به مراقبت و حمايت ديگران است به‌ندرت آزار و اذيتي را كه از جانب مراقب خود مي‌بيند گزارش مي‌دهد چرا كه نگران است حمايت و مراقبت آنها را از دست بدهد.»بنابراين آمارهاي يك تا دو درصدي كه در اين باره مطرح است نه به خاطر عدم وجود انواع خشونت كه به دليل نبود سواد و آگاهي كافي از نحوه گزارش‌دهي و همچنين ترس از طرد شدن است.
بر اساس نتايج يك پژوهش علمي-كاربردي با موضوع «پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي زندگي زنان سالمند تنها» كه در سال‌هاي گذشته انجام شده است، بيش از ۹۰ درصد زنان سالمند ايراني پس از مرگ همسر تنها مانده‌اند و بيش از ۷۱ درصد آنان هيچ‌گونه درآمدي ندارند. اين آمارها در حالي مطرح مي‌شود كه بسياري از زنان سالمند، علاوه بر مواجهه با تنهايي و خشونت‌هاي رواني و كلامي با نوعي از خشونت اقتصادي نيز روبه‌رو هستند. روايت مرضيه‌خانم و داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه زنان سالمند در ايران با چالش‌هاي پيچيده و چندلايه‌اي روبه‌رو هستند؛ از تبعيض‌هاي قانوني و اقتصادي گرفته تا خشونت‌هاي رواني و جسمي، و نبود حمايت‌هاي اجتماعي كافي. حتي زناني كه با هوشمندي و اقدام پيشگيرانه‌اي مانند ثبت مالكيت خانه، از بي‌خانماني رهايي يافته‌اند، همچنان با تنهايي، محدوديت مالي و فشارهاي عاطفي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. بنابراين اصلاح قوانين، تقويت حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، و تغيير نگرش‌هاي فرهنگي نسبت به سالمندي و حقوق زنان، نه تنها مي‌تواند از رنج‌هاي اقتصادي و رواني آنها كم كند كه تضمين‌كننده حفظ كرامت و امنيت اين گروه از جامعه خواهد بود به ويژه اينكه بر پايه آخرين سرشماري‌ها تعداد زنان سالمند تنها در ايران نيز رو به افزايش است. بدون اين اقدامات، زنان سالمند مضاف بر خشونت‌هاي كلي كه در معرض آن هستند همچنان در معرض بي‌عدالتي و بي‌خانماني خواهند ماند.
