تغییر اولویت‌ها از ایمنی تا امنیت غذایی
شفاآنلاین »جامعه» چندی پیش گزارشی با عنوان «زخم گرسنگی بر صورت کودکان ایرانی» به قلم نیلوفر حامدی منتشر شد و موضوع امنیت غذایی را بار دیگر مطرح کرد. این گزارش براساس پژوهشی بود که به کوشش جمعی از داوطلبان یکی از نهادهای مدنی تهیه شده بود؛ پژوهشی که ماحصل بررسی داده‌های آماری وزارت بهداشت، مرکز داده‌های باز ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، اداره امور فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو و همچنین رصد میدانی مناطق مختلف کشور بود. در گزارش مذکور به بحران تغذیه پرداخته و بیان شده که وضعیت اقتصاد، بی‌کاری و اعتیاد خانوارهای فرودست جامعه سبب شده است سفره‌های آنها روز‌به‌روز کوچک‌تر شود.
در نتیجه، پیوند ساختاری فقر غذایی با آسیب‌های اجتماعی و در مقابل، فقدان حمایت اجتماعی سبب شده است مواد غذایی اولیه به کالایی لوکس تبدیل شود و در این وضعیت کودکان بیش از هر گروه دیگری آسیب بینند. بر همین اساس ضروری است ورودی به مقوله ایمنی و امنیت غذایی داشت تا چشم‌انداز بهتری از وضعیت کنونی ایران را ترسیم کرد.
حق دسترسی به غذا از نسل دوم حقوق بشر و از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است که در اسناد بین‌المللی و داخلی به رسمیت شناخته شده است. این حق نه‌تنها ناظر بر تأمین غذای کافی است بلکه شامل ایمنی و سلامت نیز می‌شود. مطابق نظریه عمومی شماره ۱۲ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها سه نوع تعهد دارند.
نخست، رعایت و احترام است به این معنی که از اقداماتی که دسترسی مردم به غذا را محدود می‌کند، خودداری کنند. دوم، حمایت است به این معنی که از نقض حق غذا توسط دیگران از طریق قانون و نظارت جلوگیری کنند. سوم، اقدام است به این معنی که فعالانه برای افزایش دسترسی و توان مردم در تأمین غذای خود عمل کنند. از این منظر، غذا فقط یک کالای اقتصادی نیست بلکه پایه‌ای‌ترین حق انسانی برای زندگی سالم و باکرامت است و ارتباطی مستقیم با حقوقی همچون حق بر سلامت، حق حیات، حق بر آب آشامیدنی سالم و... دارد.
در چهار دهه گذشته، وضعیت امنیت و ایمنی غذا در ایران تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است و شاهد ارتقای موقعیت کشور در این دو حوزه بودیم. اما از سوی دیگر چالش‌های متعدد ساختاری، مدیریتی و زیست‌محیطی، این روند توسعه ایمنی و امنیت غذایی در ایران را به‌ویژه در یک دهه اخیر تهدید کرده است. عواملی همچون چندپارگی حکمرانی و نبود متولی واحد، ضعف در ضمانت اجرا، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و عدم ایجاد چرخه کامل پایش از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها هستند.
در این میان، باید بین مفهوم ایمنی و امنیت غذایی و وضعیت هریک از این دو حوزه در ایران فرق گذاشت. امنیت غذایی به توانایی دسترسی همه افراد به غذای کافی، پایدار و مغذی اشاره دارد. ایمنی غذایی اما تضمین می‌کند که مواد غذایی عاری از آلاینده‌ها و مواد مضر برای سلامت مصرف‌کننده باشد، هر‌چند در مجموع، موضوع ایمنی غذایی در بطن امنیت غذایی جاری است. در ایران با وجود پیشرفت‌هایی که در مورد ایمنی غذایی صورت گرفته است، در دهه اخیر شاهد هجوم گسترده بیماری‌های مرتبط با مواد غذایی مصرفی بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین تهدیدها علیه منابع انسانی کشور، در بُعد کمی و کیفی بوده است. سونامی سرطان و بیماری‌های قلبی-عروقی از مهم‌ترین نمودهای این معضل است. اما ایران در زمینه امنیت غذایی، معمولا کمتر دچار مشکل بوده است، به نوعی که این مقوله در سایه چالش‌های مرتبط در حوزه ایمنی و سلامت غذا قرار داشت. اما با توجه به شرایط امروز و با یک عقبگرد، امنیت غذایی به چالشی جدی برای نظام حکمرانی تبدیل شده است. تهدیدی به‌مراتب جدی‌تر از تهدید‌های حوزه ایمنی غذا که به دلیل عواملی همچون تغییرات اقلیمی، بحران کم‌آبی، فشار تورم، افزایش هزینه تولید و بی‌ثباتی اقتصادی شکل گرفته است. بنابراین در مقطع کنونی، علاوه بر چالش‌هایی که در حوزه سلامت و ایمنی غذا وجود دارد، مقوله امنیت غذایی نیز دچار مشکل شده است.
این در حالی است که حق دسترسی به غذا و مفهوم امنیت غذایی در حقیقت دو روی یک سکه هستند که مقوله ایمنی و سلامت غذا نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته و به نوعی در هم پیچیده است. بر همین اساس اگر غذا کافی اما ناسالم باشد، سلامت مردم آسیب می‌بیند و اگر غذا سالم باشد ولی برای همه در دسترس نباشد، کرامت انسانی زیر سؤال می‌رود. برای تحقق هم‌زمان این دو مقوله که پیوند ناگسستنی دارند، پیشنهادهای متعددی مطرح شده است که مهم‌ترین آنها ایجاد نظام حکمرانی جامع سلامت و امنیت غذایی، تعیین متولی واحد ملی برای سیاست‌گذاری، نظارت و پاسخ‌گویی، تقویت ضمانت اجرای مقررات حقوقی الزام‌آور، به‌روزرسانی داده‌ها و سامانه‌های پایش و تقویت آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی درباره تغذیه امن و سالم است.
در مجموع و با توجه به گزارش مذکور، آنچه برآیند وضعیت موجود است نشان‌دهنده تغییر اولویت تهدیدها از حوزه ایمنی و سلامت غذا به سمت امنیت غذایی است. بنابراین در این برهه زمانی ضرورت دارد مقوله امنیت غذایی در اولویت نهادهای ذی‌مدخل قرار گیرد اما از اختلال در پایش سلامت و ایمنی غذایی و ارتقای وضعیت آن که یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندان است نیز غافل نشد. امری که مستلزم همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متعدد متولی است. تعدد متولی که در صورت استفاده بهینه، سبب می‌شود دستیابی به اهداف ترسیم‌شده، تسهیل شود اما در صورت ناهماهنگی به بحران موجود دامن خواهد زد. حتی در صورت لزوم و برای ارتقای سطح اقدامات از شعار به عمل، بازتعریف نقش این دستگاه‌ها نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
