فعال شدن مکانیسم ماشه چه بلایی بر سر شبکه بانکی کشور می‌آورد؟
شفاآنلاین»اقتصاد» در این نوشتار برآنم تا با توجه به وضعیت خاص پیش آمده دلسوزانه و با نیت پیشگیری از وقوع مشکلات بیشتر، نگاهی به وضعیت بانک‌های کشور پس از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه داشته باشم. نظام بانکی ایران طی چهار دهه گذشته همواره تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته است. تحریم‌های متعدد محدودیت شدیدی در دسترسی به نظام مالی جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه‌ها ایجاد کرده‌اند. به یاد دارم قبل از برجام فعالیت تمامی شعب خارج از کشور به‌شدت محدود شده بودند یا با استقرار ناظر بانک مرکزی کشورهای میزبان متوقف گردیدند. توافق برجام فرصتی محدود برای بازتنظیم روابط مالی ایران فراهم کرد، اما پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه این فرصت نیز تضعیف شد.
اکنون با مطرح شدن احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر آینده نظام بانکی ایران در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است. مکانیسم ماشه به معنای بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است که پیامدهای آن می‌تواند ابعاد اقتصادی مالی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. بازگشت تحریم‌ها موجب خواهد شد که بانک‌های ایرانی نه تنها دسترسی خود به شبکه پیام‌رسان مالی بین‌المللی (سوییفت) را به کلی از دست بدهند، بلکه حتی ممکن است تعامل با بانک‌های چین و روسیه نیز با دشواری بیشتری همراه شود. تجربه سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نشان داد که حتی بانک‌های کشورهای غیر غربی برای پرهیز از ریسک جریمه‌های ثانویه امریکا از همکاری با ایران خودداری می‌کنند. در نتیجه مبادلات رسمی بانکی در عرصه جهانی تقریبا فلج خواهد شد. این وضعیت، یکی از پیامدهای فوری یعنی تشدید مشکل تأمین ارز برای تجارت خارجی را به همراه دارد. در حال حاضر نیز بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی به صرافی‌ها، شبکه‌های غیررسمی یا روش‌های پرهزینه تهاتری متوسل می‌شوند. با فعال شدن مکانیسم ماشه این کانال‌ها محدودتر شده و هزینه مبادلات به‌شدت افزایش می‌یابد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار واردات رسمی انجام شد که تأمین ارز مورد نیاز آن کاملا وابسته به صادرات بود.
