شفاآنلاین»سلامت» عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از بیبرنامگی و تعلل نهادهای مسئول در مقابله با زیرمیزی، تأکید کرد که این پدیده ناشی از تعارض منافع، ضعف نظارت و ناکارآمدی سیاستهاست. به گفته او، اگر عزم و اراده جدی وجود داشته باشد، طرح مقابله با زیرمیزی میتواند تا پایان شهریور به نتایج عملی برسد.
به گزارش شفاآنلاین: الیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن هشدار نسبت به گسترش پدیده زیرمیزی در بیمارستانهای دولتی، خصوصی و حتی مراکز وابسته به تأمین اجتماعی، تأکید کرد:
«زیرمیزی دیگر قبح خود را از دست داده و به یکی از نمادهای فساد ساختاری در نظام درمان تبدیل شده است.»
او با بیان اینکه بخشی از بدنه مدیریتی نظام سلامت خود ذینفع این وضعیت است، گفت:
«نمیتوان انتظار داشت کسانی که از این فضا سود میبرند، برای مقابله با آن اقدام جدی کنند.»
به گفته زمانی کیاسری، تعارض منافع در لایههای مدیریتی، مهمترین مانع مبارزه با زیرمیزی است. او افزود:«اگر فردی که باید تخلف را گزارش یا پیگیری کند، خود منتفع باشد، نمیتوان انتظار عدالت داشت.»
این نماینده با انتقاد از عدم حمایت قانونی از گزارشدهندگان تخلفات مالی، گفت:«در نظام فعلی، کسی که زیرمیزی را افشا میکند، در نهایت ممکن است با برخورد و فشار مواجه شود. این چرخه معیوب باید اصلاح شود.»
زمانی کیاسری بر اصلاح تعرفههای درمانی تأکید کرد و گفت:«تا زمانی که تعرفهها واقعی نباشند و پرداختها با تأخیر و تبعیض انجام شوند، پزشکان و کادر درمانی به مسیرهای غیرقانونی سوق داده میشوند.»
او افزود:«هیات امنای دانشگاهها در نگهداشت کادر درمان در مناطق محروم ناکام ماندهاند و دخالتهای خارج از حوزه سلامت، بسیاری از برنامهها را بیاثر کرده است. حتی در مواردی، برخی مدیران از دریافت زیرمیزی توسط دوستان و آشنایان خود چشمپوشی میکنند.»
زمانی کیاسری با انتقاد از مواضع سازمان نظام پزشکی گفت:«توجیه زیرمیزی حتی در درصدهای اندک، اقدامی نادرست و غیرقابل قبول است. مشکلات مالی نباید بهانهای برای توجیه تخلف باشند.»
او تأکید کرد:«کارکنان بسیاری از نهادهای دولتی با حداقل حقوق در حال خدمترسانی هستند؛ پس جامعه پزشکی نیز باید با اصلاح اقلیت متخلف، اعتماد عمومی را حفظ کند.»
وی از بیتفاوتی برخی نهادها، از جمله وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و بیمهها انتقاد کرد و گفت:«بسیاری از این نهادها بهجای مقابله، پدیده زیرمیزی را توجیه میکنند؛ در حالیکه خود ابزار اجرایی و قانونی در اختیار دارند.»
زمانی کیاسری با اشاره به تأخیرهای طولانی در پرداختهای بیمهای و عدم تأمین تجهیزات پزشکی، گفت:«در برخی استانها، مثل مازندران، دانشگاههای علوم پزشکی عملاً تحت کنترل بخش خصوصی درآمدهاند. این شرایط زمینهساز فساد است.»
او با یادآوری اینکه دکتر پزشکیان، رئیسجمهور، خود از بدنه پزشکی کشور است، هشدار داد:«اگر در دولت پزشکیان، این مسئله حل نشود، بعید است در دولت دیگری به نتیجه برسیم. ایشان هم دانش تخصصی دارند و هم شناخت ساختاری؛ حال نوبت عمل است.»
رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی مجلس در پایان گفت:«طرح مقابله با زیرمیزی در صورت وجود اراده و جسارت اجرایی میتواند تا پایان شهریور به نتایج عملی منجر شود. اما اگر این اراده نباشد، دوباره به همان مسیر فرسایشی برمیگردیم و امید مردم نقش بر آب میشود.»