تکلیف قانونی و نظام سلامت

شفاانلاین»سلامت یکی از موضوعات مهمی که در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تاکید قرار گرفته است تامین بهداشت و درمان آحاد جامعه است، لذا دولت‌ها موظف به برنامه‌ریزی برای تامین امکانات لازم درمانی و تسهیل برخورداری مردم از نظام بهداشت ودرمان همگانی و فراگیر هستند به همین منظور و برای دسترسی سریع و آسان آحاد مردم به امکانات درمانی ضروری مراکز بهداشت و درمان در همه نقاط کشور اعم از مناطق شهری و روستایی ایجاد گردیده است برای سازمان دادن و عمق بخشیدن به این تکلیف قانونی سال‌هاست راه‌اندازی و توسعه بیمه سلامت و برخورداری همه مردم از درمان مناسب و همگانی مورد توجه دولت‌ها قرار داشته است و هر یک از دولت‌ها به منظور اجرای این تکلیف قانونی و مسئولیت اجتماعی تدابیری اندیشیده و اقداماتی را به اجرا گذاشته‌اند اما متاسفانه به دلیل تنگناهای مالی و کاهش منابع و عدم توجه به همه ابعاد موضوع این برنامه‌ها فاقد عمق لازم و تاثیرگذاری مناسب است. 

سال‌هاست دو سیستم و نظام بیمه‌ای فراگیر یعنی بیمه سلامت برای کارمندان دولت و بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان، عموما مرتبط با بخش خصوصی درکشور راه‌اندازی شده است و در حال خدمت‌رسانی هستند لیکن در عمل بخش بزرگی از هزینه‌ای درمانی را این دو سیستم به صورت کامل تحت پوشش ندارند و به خصوص هزینه‌های آزمایشگاهی و تشخیصی و پاراکلینیکی حتی موارد کاملا ضروری به صورت محدود تحت پوشش بیمه‌ها است به‌طوری‌که درصد زیادی از این نوع هزینه‌های درمان را ناگزیر بیمه شدگان خودشان پرداخت می‌کنند که فشار بسیاری بر مردم وارد می‌کند و تعداد قابل توجهی از بیماران به‌دلیل نداشتن امکان پرداخت هزینه‌ها از انجام این نوع بررسی‌های تشخیصی پزشکی خودداری می‌کنند که یقینا پیآمدهای منفی زیادی برای آنان خواهد داشت. به منظور جبران این نقیصه مقررات بیمه تکمیلی پیش‌بینی شده و شرکت‌های مختلف بیمه تکمیلی ایجاد شده است. هزینه‌های بیمه تکمیلی به صورت مشترک توسط دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی و بخشی نیز توسط کارکنان پرداخت می‌شود که اقدامی مثبت تلقی می‌شود ولیکن به‌دلیل آنکه شرکت‌های بیمه تکمیلی معمولا با مراکزدرمانی قرارداد همکاری ندارند، فرد بیمه شده ابتدا باید شخصا هزینه‌های درمان را پرداخت کند بعد مدارک پرداختی را به شرکت بیمه تکمیلی ارائه دهد و وجه مربوطه را دریافت کند. به‌دلیل کمبود منابع مالی دستگاه بیمه کننده گاهی چندین ماه سهم خودرا پرداخت نمی‌کند در نتیجه شرکت‌های بیمه تکمیلی طرف قرارداد از پرداخت تعهدات مالی پیش‌بینی شده خودداری می‌کنند. زمانی که افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی به شرکت‌های مذکور برای دریافت هزینه‌های پرداختی‌شان مراجعه می‌کنند با این پاسخ مواجه می‌شوند تا زمانی که دستگاه بیمه کننده سهم مالی تعهدشده خود را مطابق قرارداد پرداخت نکند، امکان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند و این رفت وآمدها و کشمکش‌ها مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند در حالی که تمام هزینه درمان را شخص بیمه شده پرداخت کرده است. در حالی که همه ماهه سهم بیمه تکمیلی از حقوق‌شان کسر شده است. یعنی هم هزینه درمان را شخصا پرداخت کرده‌اند و هم از حقوق ماهیانه‌شان حق بیمه تکمیلی کسر شده است و متاسفانه دستگاه‌های متولی و نظارتی هم برای احقاق حق این افراد اقدامی عملی انجام نمی‌دهند و این داستان طولانی همچنان ادامه دارد نتیجه آن می‌شود که بیمه تکمیلی به تکلیف خود عمل نکرده و همه هزینه‌ها توسط فرد بیمه شده پرداخت می‌شود. امیدواریم قبل از آنکه بیشتر دیر شود و مردم قطع امید کنند، چالش فعلی با تدبیر مسئولان حل شود.