ضرورت ممنوعیت عرضه کالاهای سلامت محور در فروشگاه‌های غیرمجاز
شفاانلاین»سلامت» مقامات سه قوه باید عرضه کالاهای سلامت محور در سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های غیرمجاز و سکوهای اینترنتی که خارج از نظارت و کنترل وزارت بهداشت هستند را ممنوع کنند و با تخلفات مراکز پزشکی و دارویی نیز چنانچه تخلفی مرتکب شدند، مطابق قانون برخورد شود.
داروها و بخشی از تجهیزات پزشکی تحت نظارت سازمان غذا و دارو، تولید، وارد، توزیع و عرضه می‌شود، سامانه‌های موجود در وزارت بهداشت امکان رصد این کالاها را در سراسر زنجیره فراهم کرده‌اند و اگرچه در این سامانه‌ها و فرآیندهای اجرایی کاستی‌هایی وجود دارد.
مصوبه‌ای با بار اجرایی سنگین برای نظام سلامت نقدی بر مصوبه سران سه قوه درباره پیشگیری از جرائم مرتبط با کالاهای سلامت‌محور در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳ از سوی اینجانب منتشر شد.
موضوع این مصوبه، «تقسیم کار ملی پیشگیری از جرائم مرتبط با کالاهای سلامت‌محور، با تأکید بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی» عنوان شده است.
نخست باید اشاره کرد که ترکیب قانونی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که شامل ریاست شورا(رئیس قوه قضائیه)، معاون اول رئیس جمهور نایب‌رئیس شورا و اعضای دیگر شامل نمایندگان ارشد سه قوه و دستگاه‌های اجرایی کشور هستند.این شورا از جایگاه قانونی برخوردار و متولی مستقیم سیاست‌گذاری در حوزه پیشگیری از جرم است.
با ابلاغ این مصوبه از سوی رئیس‌جمهور و امضای رؤسای محترم قوای مقننه و قضائیه، این پرسش برای نگارنده مطرح شد که موضوع پیشگیری از جرائم حوزه سلامت، دقیقاً چه درجه‌ای از فوریت یا اهمیت یافته که از مسیر قانونی شورای عالی خارج و مستقیماً به جلسه سران سه قوه ارجاع داده شده است؟
آیا این جرائم آن‌قدر گسترده، نگران‌کننده و از کنترل خارج شده‌اند که نیاز به ورود مستقیم سران قوا و تصویب یک آیین‌نامه خاص داشته باشد؟ انتظار می‌رود که وزارت بهداشت به‌عنوان متولی نظام سلامت و سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مجری آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات جامعه پزشکی، در این‌باره اظهار نظر رسمی کنند.
نگاهی به متن مصوبه نشان می‌دهد که طیف وسیعی از نهادها و سازمان‌ها به عنوان مسئولان پیشگیری از جرم در حوزه سلامت معرفی شده‌اند؛ از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا، کمیسیون اصل نود مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، دیوان محاسبات، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، شورای عالی سلامت و سرانجام وزارت بهداشت.
در قوانین متعددی همچون قانون تشکیل وزارت بهداشت، قانون تعزیرات حکومتی، سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز قوانین توسعه‌ای کشور، تصریح شده که تولیت حوزه سلامت کشور شامل کالاهای سلامت‌محور بر عهده وزارت بهداشت و سازمان‌های زیرمجموعه آن است. بر این اساس، تصمیم اخیر سران سه قوه نوعی تقسیم مسئولیت بین بیش از ۲۳ نهاد و دستگاه مختلف محسوب می‌شود که می‌تواند استقلال و اثربخشی تولیت سلامت را با چالش مواجه کند.
فروشگاه‌های غیرمجاز کالاهای سلامت که بطور علنی کالاهای قاچاق را عرضه می‌کنند و وزارت بهداشت هیچ کنترل و نظارتی روی آنها ندارد تعطیل کنید. تضعیف فرماندهی واحد در نظام سلامت کشور به‌ویژه در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای رسمی نیازمند تقویت است، می‌تواند تبعاتی جدی برای سلامت جامعه داشته باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران
