حقوق مساوي در ازدواج و تنصيف اموال
شفاانلاین»جامعه» گذاشتن سقف بر مهريه مشكلي از ازدواج و طلاق حل نمي‌كند. در حال حاضر زنان براي ازدواج و بعد از آن تضمين مي‌خواهند. دلالت‌هاي مهريه در بين عموم اين است كه مهريه مي‌تواند مرد را به زندگي مشترك پايبند و متعهد كند. از آنجا كه حق طلاق به مردان داده شده، به راحتي فكر طلاق به سرش نيفتد و اگر روزگاري طلاق اتفاق افتاد، زن بدون منابع مالي رها نشود. اين سنتي است كه به خاطر تقسيم كار جنسيتي و وابستگي مالي زنان به مردان به وجود آمده است و تا وقتي كه اين تقسيم كار مبتني بر جنسيت در جامعه برقرار است، مهريه هم امري گريزناپذير به نظر مي‌رسد.
نمايندگان مجلس بدون توجه به معاني اجتماعي مهريه و صرفا با ديدن تعدادي از مردان كه به خاطر مهريه به زندان رفته‌اند، مي‌خواهند به ضرب و زور قانون بر آن محدوديت بگذارند. محدوديت بر مهريه به معناي رها كردن زنان در شرايطي است كه مرد هم حق طلاق دارد و هم به حكم تقسيم كار جنسيتي، منابع مالي را در انحصار دارد. واقعيت اين است كه قوانين خانواده نابرابر و تبعيض‌آميز است. قانون، حقوقي مثل طلاق و چندهمسري و بسياري حقوق ديگر را به مردان داده است و در عوض زنان هيچ حمايت قانوني ندارند غير از مهريه و نفقه. حالا اگر مهريه محدودتر شود به معناي تشديد تبعيض و بي‌دفاع بودن كامل زن در برابر اين قوانين تبعيض‌آميز است. طراحان محدوديت مهريه، تنها يك طرف ماجرا را كه ناتواني مردان در پرداخت مهريه است مي‌بينند و به مشكلات زنان توجه ندارند. در واقع با بحران اقتصادي و افزايش قيمت سكه آنها به فكر مي‌افتند كه مشكل مردان را با ناديده گرفتن و پايمال كردن حق زنان حل كنند. باتوجه به اينكه اكثريت زنان متاهل، خانه‌دار و بدون كارمزدي هستند در فرداي طلاق نيازمند منابع مالي به منظور گذران زندگي هستند؛ مهريه مي‌تواند يك منبع مالي براي زنان باشد اما با گذاشتن محدوديت، اين كاركرد را از دست مي‌دهد. گذاشتن محدوديت بر مهريه در‌حالي است كه راه‌حل‌هاي ديگري هم وجود دارد كه نه زنان به حال خود رها شوند و نه مردان به زندان بروند. براي كاهش زندانيان مهريه لازم است، اولا قوانين خانواده تغيير كند و مبتني بر برابري جنسيتي شود و زن و مرد از حقوق يكسان برخوردار شوند. علاوه بر اين ورود زنان به بازار كار تسهيل شود و زنان درآمد داشته باشند. درنهايت راه‌حل تنصيف اموال جايگزين مهريه شود. در غير اين صورت مردان براي مهريه بيمه شوند و در صورت طلاق بيمه غرامت را به زنان بپردازند. يا اينكه دولت از زنان طلاق گرفته حمايت كند و وظيفه تامين مسكن و معيشت آنها را به عهده بگيرد. اين دو راه‌حل اخير به دليل اينكه نيازمند منابع زيادي هستند، شايد قابل اجرا نباشند و همان راهكار اول يعني حقوق مساوي و تنصيف اموال هم عادلانه و هم عاقلانه‌تر است. صرف‌نظر از درست يا غلط بودن، واقعيت اين است كه در فرهنگ ازدواج ايران، مهريه‌هاي سنگين بر جايگاه و منزلت زن دلالت دارد، در جامعه‌اي كه ثروت يكي از تعيين‌كننده‌هاي منزلت و احترام در آن است. علاوه بر اين چنان‌كه بالاتر اشاره كردم؛ مهريه سنگين تضميني به شمار مي‌رود براي وفاداري و تعهد مرد و نيز نوعي غرامت مالي بعد از طلاق است كه زن دريافت مي‌كند. اين مساله‌اي است كه طي دهه‌ها به وجود آمده است؛ پيش‌تر مهريه يك كاركرد نمادين داشت، اما حالا با تغييرات اجتماعي و تغيير روابط و تغيير ارزش‌ها و هنجارها، كاركرد واقعي هم پيدا كرده است و دردسرهاي آن هم آشكار شده است. مهريه يك امر توافقي است و مردان با علم و اطلاع قرارداد ازدواج را قبول و امضا مي‌كنند، بنابراين پذيرش چنين قراردادي لازم است براساس شرايط مالي‌شان باشد و تعهدي را نپذيرند كه از عهده‌اش برنيايند. مي‌توانند راه‌حل تنصيف اموال را پيشنهاد كنند و قائل به حقوق مساوي در خانواده باشند. اين راه‌حل دست‌كم براي بخش تحصيلكرده جامعه مي‌تواند قابل انجام باشد. اما حل نهايي مساله نيازمند تغييرات بزرگ‌تر در جامعه و قوانين است.جامعه‌شناس زنان
