سیاه و سفید آمارخشونت زنان

شفا آنلاین:جامعه>به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «انکار واقعیت» مبنی برادعای عجیب معاون رییس‌جمهوری درباره خشونت خانگی علیه دختران و زنان در تاریخ 6خرداد سال جاری، این ستاد جوابیه‌ای ارسال کرده است.
به گزارش شفا آنلاین معاون امور زنان اين جوابيه را با تیتر «سیاه‌نمایی با قلب واقعیت» برای روزنامه ارسال کرده است كه متن كامل آن در پي مي‌آيد.
آنچه در مکتوب شما آمده جز سیاه‌نمایی وضعیت ایران چیز دیگری نیست. در حالی که ایران به دلیل فرهنگ غنی خود و اکرام و احترامی که برای زنان قائل است، وضعیت بسیار بهتری از خیلی از کشورهای مدعی دارد. ما وظیفه داریم واقعیت را آن‌گونه که هست، بگوییم؛ نه با مبالغه و سیاه‌نمایی و نه باسرپوش گذاشتن روی مشکلات و آسیب‌هایی که اگر به موقع درمان نشود، ممکن است تبدیل به بحران شود.
آنچه که در اروپا و آمریکا راجع به زنان اتفاق می‌افتد، بخشی به دلیل برداشته شدن بسیاری از حریم‌ها بین زن و مرد، بخشی به دلیل آسیب‌های ناشی از مصرف الکل، موادمخدر و… و بخشی به دلیل آزادی اسلحه در این کشورها بسیار بیش از ایران است. همه این امور و همچنین انحطاط فرهنگی و هویتی موجب شده که آمار خشونت در این کشورها طبق آمار رسمی درعرض شش ‌سال ۲۴درصد افزایش یابد.
اینکه گفته شده در مورد ایران خشونت علیه زنان نگران‌کننده یا بحرانی نیست در مقایسه با جهان است. همانطور که در جدول یک می‌بینید درلیست 36‌کشوری که بالاترین خشونت از سوی شریک جنسی علیه زنان تجربه شده، نامی از ایران وجود ندارد. این نشان‌دهنده این است که ایران در وضعیت بحرانی خشونت قرار ندارد. همانطور که می‌بینید این مقایسه با آفریقا صورت نگرفته بلکه با همسایگان و اروپاست.
کشورهایی مثل ترکیه، آمریکا، نیوزیلند و دانمارک کشورهایی هستند که بالاترین آمار خشونت از سوی شریک جنسی در آنها گزارش شده است. جالب آن است که نویسنده ادعا می‌کند آمار خشونت در ترکیه به میزان آمارسیاه ایران نمی‌رسد. در حالی که همانطور که در جدول می‌بینید، رتبه اول را ترکیه داراست و اصلا در این جدول نامی از ایران وجود ندارد. جالب‌تر آن است که همین نویسنده ادعای علم و فضل دارد و خانم دکتر خزعلی را به بی‌اطلاعی متهم می‌کند.
البته همانطور که خانم خزعلی مکرر بیان کرده است: «مساله خشونت و بدرفتاری یک موردش هم زیاد است و باید نسبت به آن چاره‌جویی شود ولی در قیاس با سایر کشورها وضعیت بهتری داریم که باید برای بهبود آن و از بین رفتن کلیه انواع خشونت علیه زنان بیش از پیش تلاش کرد. یکی از تلاش‌ها مربوط به مساله لایحه امنیت است. تلاش دیگر اموری است که بهزیستی و کمیته امداد برای حمایت از زنان خصوصا افراد بدسرپرست در برابر خشونت‌های خانگی انجام می‌دهند. از جمله اقدامات اورژانس اجتماعی است که به صورت مستمر توسط معاونت رصد می‌شود و در استان‌های مختلف به اقتضای وسعت این آسیب برای آن اعتبار تخصیص می‌یابد.»
همچنین کشورهایی مثل آمریکا در وضعیت قتل زنان وضعیت فاجعه‌باری دارند؛ به‌‌گونه‌ای که طبق آمار رسمی این کشور بیش از 4900زن در سال به قتل می‌رسند و بیش از هزار زن در خشونت‌های خانگی توسط شریک زندگی به قتل می‌رسند. البته شدت خشونت در این کشورها به دلیل برخی آسیب‌های دیگر مانند مشروبات الکلی و بی‌بندوباری سال به سال افزایش می‌یابد. درآمریکا روزی پنج‌زن جان خود را توسط بستگانشان از دست می‌دهند و هر ماه 70‌زن توسط دوست‌پسر خود به قتل می‌رسند. این در حالی است که در ایران افرادی آمار غلط می‌دهند و حتی کسانی که قصد مبالغه در این امر دارند؛ از جمله خانم مولاوردی، سالانه قتل ۱۰۰زن را اعلام می‌کنند. این آمار درستی نیست ولی همانطور که ذکر شد یک نفر آن هم زیاد است و باید برای پیشگیری از آن چاره‌جویی کرد. رهبر معظم انقلاب هم بارها تاکید کرده‌اند که باید جلوی ظلم به زن در خانه گرفته شود. دقت بفرمایید که ظلم به زن خیلی فراتر از قتل است. یعنی نباید با زن در منزل بدرفتاری شود؛ چه برسد به خشونت و آزارهای جسمی. مساله قتل و خشونت که جای خود دارد و باید هرچه زودتر قوانین سخت و بازدارنده برای آن تصویب شود. امیدواریم مساله لایحه امنیت در مجلس جدید با فوریت به صحن آورده شود.
2- در نوشته مذکور تلاش شده با ارائه چهره تطهیر شده از اروپا مقایسه خانم دکتر خزعلی را به آفریقا نسبت دهد. لذا این متن ادعا کرده که در اروپا خشونت کمتر از ایران است. باید توجه داده شود که معاونت زنان مقایسه ایران را نه با کشورهای آفریقایی بلکه با کشورهای اروپایی و کشور آمریکا که آمال برخی از غرب‌زدگان و مدعیان حقوق بشر است، مدنظر قرار داده است. لذا متذکر می‌شود که سیاه‌نمایی برای داخل و سفیدشویی برای بیگانگان از شیوه‌های بسیار ناپسندی است که برخی از رسانه‌ها در پیش گرفته‌اند تا با تحقیر کشور و بزرگ‌نمایی اشکالات و آسیب‌های آن تلاش کنند جامعه غربی را که در فساد، قتل، خشونت و آزار زنان غوطه‌ور است، برای مردم ایران زیبا جلوه داده و از این مسیر روحیه یأس و ناامیدی را در جامعه رواج دهند.
جای تاسف دارد که نویسنده تلاش می‌کند با اتکا به آمارهای غیر‌رسمی یا آمارسازی دائما بگوید خشونت‌ها در ایران بیان نمی‌شود و در کشورهای دیگر می‌شود. این حرف غیر‌صحیح و بی‌مبنایی است. در همه دنیا بخشی از خشونت‌ها و آزارهای جسمی ثبت نمی‌شود و همه زنان از انتشار بخشی از آزارها خودداری می‌کنند. در کشورهای اروپایی علاوه بر این امر که ازسوی زنان صورت می‌گیرد، نوعی سانسور چنین اخباری از سوی پلیس نیز اعمال می‌شود و تعمد بر عدم ذکر این موارد از سوی دولت‌های اروپایی وجود دارد. سایت‌های مربوطه اعلام می‌کنند که پلیس به دلیل امکان تزلزلی موقعیت کشورها در مجامع بین‌المللی، حاضر نیست خشونت‌های علیه زنان را ثبت کند. برای اینکه چهره روتوش شده غرب را بهتر بشناسید به آمار رسمی آنها توجه کنید:
در آمار سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ (دو سال پیش) تعداد ۱۷۸۰۰ قتل زنان در آسیا صورت گرفته و ۴۵۰۰ در اروپا. این آمار در اروپا در مقایسه با جمعیت چند میلیاردی آسیا نشان‌دهنده کثرت قتل‌عام زنان در اروپاست. بین کشورهای اروپایی بالاترین درصد زن‌کشی در آلمان، انگلیس و ایتالیا گزارش شده است.
نکته مهم این است که در تحقیقات سازمان‌های متولی آمار و گزارشگری قتل زنان در اروپا اشاره شده که نبود گزارش پلیس یک عامل برای پنهان ماندن آمار دقیق قتل زنان در اروپاست و گزارشگران آماری و خبرنگاری به صورت مکرر بیان کرده‌اند که آمار پلیس در دست نبوده است بنابراین آمار دقیق وجود ندارد. این امر به معنای مخفی نگاه داشتن قضایا برای پایین آوردن آمار قتل زنان است.
جالب است که اروپایی‌ها با این همه ادعا در بحث حقوق زن، هنوز در بحث زن‌کشی و قتل عام زنان آمار دقیق اعلام نمی‌کنند و بحث «تعهد، تقبل» undertaking‌، در مقالات متعدد و گزارشات مطرح می‌شود. در بخش آماری گروه‌های مختلف تهیه آمار در اروپا بحث تعهد در گزارش قتل را به‌طور جدی مطرح کرده‌اند. دلیل این امر این است که گزارشات پلیسی کامل نیست یا گزارش بر روی قتل عمدی علیه جنس زن تاکید نمی‌کند. به عبارتی دیگر قتل زن به عنوان زن‌کشی باید مخفی بماند.
در سال ۲۰۲۳ فقط در کشور لهستان ۴۰۰‌زن، در آلمان ۱۱۷‌زن، در ایتالیا ۱۰۲‌زن و در مجارستان ۹۸‌زن کشته شده‌اند. همان چیزی که در ایران عنوان قتل ناموسی و خشم علیه زن را دارد، در اروپا Femicide، نام گرفته وروز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی زن‌کشی femicide ثبت شده است.
بنابراین بر اساس اعتراف این کشورها در گزارش‌های رسمی، آمارها ناقص است. با این وجود در سال گذشته آمار قتل زنان در آلمان و لهستان خیلی بیشتر از ایران بوده است. مساله قتل خانگی به عنوان یک مساله جهانی در همه جای دنیا در حال وقوع است. ایالات‌متحده در میان کشورهای ثروتمند، جزو ۷۰درصد قتل‌هاست. این رقم برای کشوری به اصطلاح ثروتمند و مدعی دفاع از حقوق بشر آماری تکان‌دهنده است. با این وجود این آمار هر ساله رو به افزایش است. به طور مثال واشنگتن پست نقل کرده که بین کمترین آمار قتل در سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۰ رشد درصدی آمار قتل خانگی و قتل زنان ۲۴درصد افزایش داشته است. یعنی در مدت شش ‌سال قتل زنان ۲۴‌در صد افزایش یافته است.
آمریکا بالاترین درصد خشونت علیه زنان را در میان کشورهای صنعتی دارد. در سایت‌های رسمی ذکر می‌شود که زنان آمریکا ۲۸بار بیشتر ازکشورهای همسطح (ثروت و صنعت) به‌طور عمدی با سلاح گرم به قتل می‌رسند. این در حالی است که ایران در ردیف‌های انتهایی جدول خشونت علیه زنان قرار دارد و البته تکرار می‌کنیم که یک مورد خشونت نسبت به زنان هم زیاد است.
به نویسنده محترمی که از موضع دانای کل می‌نگارد توصیه می‌شود بامراجعه به سایت
1320/39948894/https://eitaa.com/c
مشاهده کند که ایران در کمرنگ‌ترین بخش نقشه جغرافیا از حیث خشونت علیه زنان است. اینکه ذکر می‌شود وضعیت ما نسبت به جهان بحرانی نیست قطعا دلیل این نیست که نسبت به موارد موجود بی‌تفاوت باشیم یا از کنار برخی مسائلی که موجب جریحه‌دار شدن قلوب مردم می‌شود، نظیر حادثه اهواز و بریدن سر زن توسط شوهر؛ ساده عبور کنیم. معاونت در این زمینه طی نامه‌ای با اعلام اعتراض خود از دادگاه درخواست کرد که با وجود بخشش اولیای‌دم با استفاده از ظرفیت‌های دیگر قانون، حکم سنگین‌تری را برای این حرکت فجیع اعلام کند که بخشی از نامه معاونت چنین است:
نخست، جریحه‌دار شدن قلوب مردم از این اقدام وحشتناک که به جنایات ضدبشریت داعش در گذشته نه چندان دور بی‌شباهت نیست و ارعاب و ترس همگانی ناشی از آن، ایجاب می‌کرد که آن را از قتل عمد ساده فراتر برد و حداقل آنکه، رفتار قاتل پس از قتل را بر جرم محاربه و رکن قانونی آن منطبق ساخت. برابر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود‌…» در این قضیه نیز چاقوی در دست قاتل، مصداق کشیدن سلاح است و اگرچه که به ظاهر قصد ارعاب نداشته اما از آنجا که یقین داشته که کشیدن چاقوی خونین در معابر موجب ارعاب مردم است، به منزله قصد ارعاب است و به واقع، علم مرتکب به وقوع نتیجه (رعب و وحشت عموم) قصد ارعاب را نیز به همراه دارد.
دوم، حتی اگر دادگاه نظر بر عدم انطباق قتل و وقایع پس از آن بر عنوان محاربه داشت، با توجه به آثار سوء بسیار شدید رفتار مرتکب بر جامعه، مناسب بود حـداکثر مجازات قانونی مذکور در ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ را در نظر می‌گرفت. آیا قتلی تا این اندازه فجیع «موجبات اخلال در نظم عمومی و صیانت و امنیت جامعه» را به طور کامل فراهم نیاورده است تا بتوان حداکثر مجازات قانونی را برای مرتکب در نظر گرفت؟!
سوم، همچنین انتظار می‌رفت دادگاه از دیگر ظرفیت‌های قانونی مانند مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علیه مرتکب استفاده می‌کرد تا اصل تناسب جرم و مجازات تا حد ممکن رعایت می‌شد.
چهارم، قوت نگاه قومیتی و سلوک خرده ‌فرهنگ‌های حاکم در برخی استان‌های محروم که بیشترین هجمه را بر زنان وارد می‌کند، می‌طلبد احکامی از این نوع با دقت بیشتر و با عنایت به وضعیت اجتماعی انشا شود تا از تقویت سنت‌های غلط که در جهت تجری از قانون و انتقام‌جویی شخصی و دادگستری خصوصی است، جلوگیری شود. لازم به ذكر است كه رهبر معظم انقلاب در سفر خوزستان بر اصلاح اين رويكرد نسبت به زنان تاكيد فراوان داشتند. همچنین بنا به فرموده مقام معظم رهبری (مد‌ظله‌العالی)، وضع قانون‌هایی که می‌تواند پیشگیری از ظلم بر زنان را تضمین کند، مورد درخواست جامعه زنان است و قوه قضاییه بر اساس وظیفه‌ای که در بند دوم از اصل یکصد‌وپنجاه‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن محول شده است، در این مسیر باید با تدوین و ارائه لوایح قضایی مناسب، پیشگام باشد.
در مورد لایحه امنیت زنان نیز معاونت از روز نخست پیگیر بوده و با حضور فعال در تمامی کمیسیون‌ها، اعتراض خود را به تعلل در این امر به مجلس اعلام کرده است. چند سال است که این لایحه در مجلس با وجود طی مراحل مختلف کمیسیون‌ها در نوبت صحن قرار گرفته ولی مطرح نمی‌شود. درماه‌های گذشته دائما این لایحه در دستور کار بوده و هر هفته وعده هفته دیگر داده می‌شد. امیدوار هستیم در مجلس دوازدهم این امر در اولویت قرار گیرد.
پاسخ «جهان‌صنعت»
و اما معاونت امور زنان و خانواده در حالي چنين دفاعياتي داشته است كه بحث خشونت علیه زنان در ایران و دیگر کشورهای جهان پدیده جدیدی نیست، تفاوت این موضوع در ایران و جهان میزان انکار دولت‌هاست. معاونت امور زنان در حالی جهان صنعت را به آمارسازی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند که همواره با سرپوش گذاشتن روی واقعیت‌ها صورت مساله را نمي‌توان پاك كرد.
همانطور که در گزارش مذکور اشاره شده است؛ طبق اخبار «منتشر شده» در رسانه‌های رسمی داخلی از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۳ زن و دختر توسط «همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود» به قتل رسیدند! در همین بازه زمانی دست‌کم دو مرد مورد خشونت خانگی قرار گرفتند که یکی از آنها توسط همسرش به قتل رسیده است. این آمار مشخص می‌کند زنان و دختران نسبت به مردان بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند. پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود برای سال ۱۴۰۰ اعلام کرده ۷۵هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده که در سال‌های قبل هم تقریبا همین آمار وجود داشته و در سال ۱۴۰۱ نیز افزایش داشته است.
از طرفی براساس مشاهدات میدانی نگارنده یکی از مصداق‌های بارز خشونت خانگی در استان سیستان‌وبلوچستان است که زنان آن منطقه هیچ آگاهی نسبت به واقعه ندارند و خشونت وارده از پدر، برادر و شوهر خود را امری عادی تلقی می‌کنند و جزو فرهنگ منطقه شده است.
نه زنان منطقه جرات رهایی از آن را دارند نه فرهنگ و جامعه به آنها اجازه این امر را می‌دهند. بنابراین آنچه در گزارش مذکور بیان شده در خصوص نبود آمارهای دقیق به همین استان‌های محروم اشاره شده است چراکه بسیاری از زنان استان‌های محروم و حاشیه‌نشینان که بیشترین خشونت خانگی را تجربه می‌کنند به دلایل مختلف به مراجع قضایی رجوع نمی‌کنند.
ترکیه دارای رتبه اول در خشونت خانگی است، درست است؛ اما چرا؟ آیا خشونت خانگی در ترکیه بیش از ایران است؟! خیر. با کمی تامل، تفکر و بررسی اخبارهای رسانه‌ها معتبر داخلی متوجه می‌شوید که شرایط زنان در کشور ترکیه بسیار متفاوت‌تر از ایران است. البته مقوله کودک همسری، ازدواج اجباری، میزان ترک تحصیل دختران و بسیار موارد دیگر شاید برای معاونت زنان خشونت خانگی محسوب نشود! اما خوب است بدانید که دختران و زنان ایرانی هر روزه از خانه تا خیابان با آزارکلامی، جسمی و جنسی روبه‌رو می‌شوند، در همان روستای سیستان‌وبلوچستان دختران 9‌ساله زن صیغه‌ای پنجم مردان سن بالا می‌شوند و به دلیل نداشتن هویت و شناسنامه محکوم به سکوت هستند. اتفاقا همین افراد در آمارهای سیاه قرار می‌گیرند و هیچ نشانی از خود بر جای نمی‌گذارند.
در جوابیه معاونت امور زنان و خانواده از آمار سیاه ياد كردند اما نكته قابل تامل اين است كه آمار سیاه یا همان پنهان هیچگاه در آمارها ثبت نشده و نمی‌شود. پافشاری روزنامه نیز از همین موضوع است. تعداد بسیار کمی از این افراد لب به سخن می‌گشایند. چرا!؟ چون جامعه سنتی ایران اجازه این امر را نمی‌دهد. زنان ترس از آبرو دارند یا شاید صدایشان به جايي نمی‌رسد یا اگر هم اقدامی انجام دهد توسط مردان خانواده خود به قتل می‌رسند اما زنان در ترکیه به دلیل جامعه نیمه‌مدرنی که دارند، پشتشان به قوانین گرم است. به همین دلیل ایران در هیچ‌یک از آمارهای جهانی رتبه‌ای ندارد اما کشور ترکیه به دلیل شفافیت آمار جایگاهی در این امور دارد. از طرفی معاونت امور زنان در ایران به خوبی آمارهای خشونت خانگی در آمریکا و اروپا را با رسم شکل در این جوابیه توضیح دادند.
دقیقا مشکل هم همین است که چرا آمارهای خشونت خانگی زنان در ایران به این شفافیت و رسایی نیست؟!
با این حال میزان آمارهای پنهان موضوع اصلي است زیرا باتوجه به تجربیات گذشته بسیاری از زنانی که تحت خشونت قرار گرفته‌اند، می‌دانند که شرایط شکایت‌ کردن برای آنها روی کاغذ فراهم است اما با چند بررسی ساده متوجه می‌شوند که اثبات این خشونت کار دشواری است و به‌طور ویژه حمایتی از آنها به عنوان زن نمی‌شود و قرار است در روندی فرسایشی‌ قرار بگیرند. در ادامه دچار این نگرانی می‌شوند که در صورت ناتوانی در اثبات قانونی، ممکن است شرایط زندگی با همسرشان سخت‌تر شده و همان امنیت جسمی و روانی حداقلی هم از آنها گرفته شود بنابراین با آگاهی از قانون و اختیارات‌شان ترجیح می‌دهند که پیگیر شکایت و مطالبه‌گری نشوند.
سال ۸۳ نتایج یک بررسی ملی نشان داده بود که حدود دو سوم زنان متاهل در طول زندگی مشترک تجربه خشونت داشته‌اند و یک‌سوم هم خشونت جسمانی را تجربه کرده‌اند. این آمار فقط در مورد زنان متاهل بود و تجربه زنان مجرد و خشونت‌هایی را که توسط پدر، شوهر، برادر و پسر به زنان اعمال می‌شود در بر نمی‌گرفت. شواهدی در دست نیست که از آن زمان آمار به روز شده باشد بنابراین آمار جدید و شفافی هم در این باره وجود ندارد./جهان صنعت