۸۰درصد از شاغلان بیمه‌نشده، زن هستند
به گزارش شفاآنلاین،ده و نیم صبح است و متروها و اتوبوس‌ها و صف تاکسی‌ها از زنان و مردان کارمند خالی؛ در یکی از کوچه‌های خیابان وزرا، در مرکز پژوهش‌های تأمین‌اجتماعی ٩ نفر دور هم نشسته‌اند و از «طرد جنسیتی در برنامه‌های توسعه» حرف می‌زنند. دوم آذر است و از صبح زود برفی باریده و خیلی‌ها به این برنامه نرسیده‌اند. اعضای جلسه پنج نفر زن هستند و چهار نفر مرد. بحث‌های این جلسه درنهایت به این آمار می‌رسد که زن‌ها فقط ١٨درصد از کل تعداد بیمه‌شده‌ها هستند یعنی بیشتر از آمار ٦ سال قبل که ٩درصد بود.
حسام نیکوپور، معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی هم از نقدایش به سیاست‌های حمایتی می‌گوید: «از بین ٦ و نیم‌میلیون نفر شاغل که پوشش بیمه‌ای ندارند، ٨٠درصد آنها زنان هستند؛ چون مشاغل غیررسمی دارند. نیکوپور این آمار را که ٦٠درصد زنانی که به مرخصی بارداری می‌روند، دیگر به کار برنمی‌گردند، تکذیب می‌کند.
توانمندسازی زنان، یك مفهوم جهانی
وقتی صحبت از سیاست‌های حمایتی می‌شود، یکی از اقداماتی که صورت می‌گیرد توانمندسازی است. عنوانی که سال‌هاست به‌خصوص در حوزه زنان از آن می‌گویند؛ اما تعریف و مرزهای آن معلوم نیست. فروغ عزیزی، پژوهشگر حوزه زنان و جنسیت، می‌گوید: «طرد جنسیتی یک نمود از طرد اجتماعی است و طرد اجتماعی نگاه به محرومیت با یک رویکرد دیگر است؛ یعنی در عین حال که یک نگاه ایستا نسبت به محرومیت و توصیف شرایط آن است، صرفا عوامل اقتصادی را نمی‌بیند و محرومیت را یک پدیده چند وجهی می‌بیند و پدیده‌ای که کمبودهای اجتماعی و سیاسی و ساختارهای مطرودساز اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در برمی‌گیرد. ممکن است ساختارهای محرومیت‌ساز مثل طبقه، نژاد، قومیت، زبان و معلولیت در همپوشانی با هم شکل خاصی از محرومیت را به وجود بیاورند. در واقع یک ساختار محرومیت‌ساز وجود ندارد بلکه ساختارهای محرومیت‌ساز بیشمارند و این ساختارهای بی‌شمار طرد می‌شوند و محرومیت را می‌سازند.» پاسخ حمایتی جهان به طرد جنسیتی و محرومیت‌های ناشی از آن، خلق مفهوم «improvement» بود که در ایران توانمندسازی ترجمه شده است.
پروسه‌ای جهانی که دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد از آن برای کاهش طرد جنسیتی یا بهبود وضع جنسیت در دنیا استفاده کرده‌اند. تاریخ این مفهوم به دهه ٨٠ میلادی برمی‌گردد: «در نتیجه نقد به روند‌های توسعه مطرح شد و نظریه‌پردازی در مورد آن شروع شد. در سندهای بین‌المللی برای نخستين‌بار این مفهوم استفاده شد و در برنامه‌های توسعه از آن به‌عنوان ابزار سنجش وضع محرومیت استفاده کردند. کنفرانس جهانی پکن در سال ١٩٩٥ نخستين جایی بود که این مفهوم استفاده شد و نخستين برنامه‌ای بود که ایران بعد از انقلاب به واسطه جنسیت در آن شرکت می‌کرد. در کنفرانس پکن، دولت‌ها متعهد شدند که هر سال گزارشی درباره این مفهوم بدهند و این مفهوم شاخص سنجش در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی شد که هر سال اعلام می‌شود.»
توانمندسازی مفهومی در خدمت پژوهشگران و سیاست‌گذاران بود که فعالان حوزه زنان نقدهای زیادی به این مفهوم کردند. مفهومی که از قدرت که بخش مهمی از آن است، خالی شد: «این مفهوم از مناسبات و پیچیدگی‌های ساختاری که روابط جنسیتی را به وجود می‌آورند، تهی شده است.» مفهومی که به گفته عزیزی، منتقدان و نظریه‌پردازان حوزه جنسیت گفته‌اند كه بعد از کنفرانس پکن با خالی شدن از قدرت به تاراج برده شد؛ سه نظریه‌پرداز یعنی نایلا کبیر از بنگلادش، فریدا شهید از پاکستان و ویویان وی از سنگاپور.
نقد برنامه‌های توسعه
همزمان که اعضای جلسه دور هم نشسته‌اند، برنامه ششم توسعه در مجلس در حال بررسی است. برنامه‌ای که نیکوپور از پیشنهادهایش برای آن می‌گوید و عزیزی معتقد است كه سرنوشت یک واژه در آن معلوم نیست «عدالت جنسیتی». به گفته عزیزی ما فقط توانسته‌ایم برنامه‌های اول تا چهارم را از نظر اثربخشی بررسی کنیم، برای بررسی برنامه پنجم به دلیل تعطیلی سازمان برنامه و بودجه آمار درستی در دسترس نیست.
برنامه‌های اول و دوم نگاهی فارغ از جنسیت دارند و در آنها زنان به‌عنوان هویت مستقل شناخته نمی‌شوند؛ مگر به‌عنوان ابزاری برای بهبود شرایط: «بحث کنترل جمعیت که تنها جایی است که در برنامه اول زنان محل توجه هستند.» برنامه دوم در ظاهر شرایط بهتری دارد: «علاوه بر تنظیم خانواده در دو مورد از زنان یاد شده است. پر کردن اوقات فراغت و پرداخت مستمری به اقشار نیازمند که در آن زنان بی‌سرپرست عنوان شده‌اند. در اهداف کلان کیفی خط‌مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی برنامه دوم یک مورد هم به‌طور غیرمستقیم به زنان مربوط است که ترغیب به ازدواج و تشکیل خانواده است.» تا اینجا بهداشت و آموزش همچون قید جنسیت ندارند و عمومی هستند به زنان مربوط است.
نگاه ویژه به زنان از سال ١٣٧٨ یعنی ١٩٩٥ به وجود آمد: «تغییر دولت و تغییر گفتمان‌های سیاسی و بحث در مورد مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بعد از سال ٧٦، شرکت در کنفرانس پکن ٩٥ و تشکیل مرکز امور مشارکت زنان در برنامه سوم توسعه خیلی تأثیرگذار بود. سازمانی که در برنامه سوم برای پیگیری امور زنان بیشتر در زمینه ارایه طرح مطالعاتی در نظر گرفته شد. رویکرد این است که ما می‌خواهیم به جنسیت بپردازیم در نتیجه نیاز به طرح‌های مطالعاتی داریم.»
در ماده‌های ١٥٨، ١٥١، و ٥٦ نظام بانکی، زن‌ها به طور مشخص دیده شده‌اند. ماده ١٥١ از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای صحبت کرده و عضویت رئیس مرکز امور مشارکت زنان در آن الزامی شده تا موارد مربوط به زنان را نمایندگی کند. اگر چه در این ماده نیز اولویت با زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست است. نکته‌ای که عزیزی روی آن اشاره کرد؛ اما یک قید به زنان سرپرست خانواده اضافه شده است «زنان بیکار سرپرست خانوار» و این یعنی: «زنان سرپرست خانوار دیگر قرار نیست فقط مستمری بگیرند و قرار است برای آنها امکان اشتغال فراهم کنیم و سازمان فنی و حرفه‌ای را متعهد می‌کنیم که وام دهد یا وسایل کار فراهم کند.» اشاره او به ماده ٥٦ نظام بانکی است.
برنامه چهارم به بحث جنسیت پرداخت
در برنامه‌های توسعه روی آموزش زنان تأکید شد و آنها وارد دانشگاه‌ها شدند، آمارها را جابه‌جا کردند و پس از چند سال سیاست‌گذاران را به فکر انداختند. خیل عظیم فارغ‌التحصیلان که زن‌ها تعداد بیشتری از آنها را تشکیل می‌دادند و بازار کاری که نبود. نتیجه، سیاست‌های کنترل ورود زنان به دانشگاه که از سال ٨٢ آغاز شد: «قانونگذار به این توجه نکرد که بعد چه اتفاقی می‌افتد و حتما سیاست‌های کنترل ورود زنان به دانشگاه را به خاطر داریم. در برنامه چهارم توسعه اشتغال بحث خیلی مهمی است. این برنامه با رویکرد توانمندسازی زنان نوشته شده یا ایده توانمندسازی در آن اهمیت دارد. تنها برنامه‌ای است که به‌طور مفصل به بحث جنسیت پرداخته است. در این برنامه دیگر مرکز امور مشارکت زنان مسئول کارهای مرتبط با زنان نیست. همه سازمان‌ها و نهادها مسئولند که در مورد مسائل زنان کارهایی را انجام دهند. واحد مشاوره امور زنان در وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شد. یکی از مهم‌ترین جاها استانداری‌ها بود یعنی ما در کل کشور نهادهای متولی زنان داریم.»
برنامه چهارم یک واژه مهم داشت که شورای نگهبان آن را حذف کرد: «عدالت جنسیتی» در ماده‌های ٩٨، ١٠١، ١٠٢، ١١١ و ٥٢ به زنان پرداخته شده است: «در ماده ٩٨ به تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط پرداخته شد. در ماده ١٠١ دولت موظف می‌شود كه برنامه ملی توسعه کار شایسته را به‌عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه تدوین و تصویب کند که در محور الف آن از تساوی مزد برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش می‌گوید. بر توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان در بندهای دیگر این برنامه تأکید شده است. در ماده ١٠٢ بخش خصوصی را موظف کرده که توانمندسازی جوانان و زنان را در بخش تعاونی‌ها در نظر بگیرد. ماده ١١١ دولت موظف شده تدوین تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه زنان را در دستور کار قرار دهد.»
در این برنامه حتی وقتی از زنان سرپرست خانوار هم صحبت شده، رویکرد غالب
توانمندسازی است و دولت موظف به تدوین طرح جامع توانمندسازی شده است:
«مسأله مورد توجه دیگر در برنامه چهارم توجه به امری است که سال‌ها کتمان
شده بود و طول کشید تا مسئولان پذیرفتند که این مسأله در ایران وجود دارد و
اتفاق می‌افتد و آن خشونت علیه زنان بود.» اما دولت نهم متولی این برنامه
است که به دلیل تفاوت رویکرد، هیچ وقت اجرا نمیشود: «شاخص‌های ایران در
خیلی از موارد افول پیدا کرد. واژه عدالت جنسیتی از این لایحه حذف شد و در
مجلس هفتم لایحه تصویب شد و اتفاقا نماینده‌های زن مجلس در مورد این حذف
اعتراض کردند.»
برنامه پنجم در دولت دهم نوشته شد. زنان خانه‌دار در این
برنامه دیده شدند: «به بیمه زنان خانه‌دار توجه شد. در دولت نهم و دهم در
مورد مشاغل خانگی خیلی کار شد. این‌که مشاغل خانگی آیا به توانمندسازی منجر
می‌شود یا نه و آسیب‌هایش که اتفاقا بسیار زیاد است، چیست؛ موضوع بحث ما
نیست اما این مسأله یک جور خالی‌کردن مسئولیت در مقابل اشتغال زنان بود.»
حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار، تقویت نهاد خانواده و جایگاه
زنان در عرصه اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه
زمینه‌ها، ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی
برای بانوان سرپرست خانوار، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش
فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاي سلامت توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد،
توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه و... در یک بند آورده شدند: «مشارکت سیاسی و
اجتماعی زنان تحت همین عنوان‌های کلی فراموش شدند. توانمندسازی هم به
نیازهای معیشتی و اقتصادی خلاصه شد.»
عزیزی می‌گوید كه در برنامه پنجم داریم از چیزهایی حرف می‌زنیم که در برنامه سوم خیلی بهتر حرف زدیم؛ ولی انگار برگشتی اتفاق می‌افتد و مشخص است که با تغییر دولت‌ها رویکرد هم نسبت به مسأله زنان متفاوت می‌شود.
لایحه برنامه ششم توسعه نوشته شده است و هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در مجلس پیدا می‌کند. لایحه‌ای که در آن از عدالت جنسیتی سخن به میان آمده است و برای نخستين‌بار به پاسخگویی اشاره شده است: «همه دستگاه‌های اجرایی با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه نسبت به اعمال عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب و ارزیابی شاخص‌های ستاد ملی زنان و خانواده اقدام کنند. این نخستين باری است که ما در برنامه‌های توسعه، سخن از شاخص‌ها و پاسخگویی سازمان‌ها در مورد زنان را می‌بینیم.»
نقد برنامه‌ها
در برنامه‌های توسعه ایران بیشتر توانمندسازی فردی مورد توجه بوده است؛ فروغ عزیزی می‌گوید یعنی: «غلبه با روحیه فقرزدایی و توانمندسازی اقتصادی. این رویکرد ساختارهای کلان را بدون دستکاری می‌گذارد. ما یک سری زن را توانمند می‌کنیم که مدیر شوند یا وارد مجلس شوند اما آن چیزی نیست که ما در مورد توانمندسازی و با استفاده از ادبیات طرد جنسیتی می‌گوییم.» در نگاه نایلا کبیر توانمندسازی همان گسترش توانایی زنان برای اتخاذ تصمیم‌های کلان و راهبردی زندگی‌شان است. به دست آوردن چیزهایی که قبلا از آنها دریغ شده است.
شهید از آنجا برنامه‌ها را نقد می‌کند که چطور از قدرت خالی می‌شوند و
دیگر از روابط جنسیتی قدرت در ساختارهای میانی مثل خانه و ساختارهاي کلان
حرف نمی‌زنند، این هیچ تأثیری در زندگی زنان ندارد که ما یک سری زن قدرتمند
تک داشته باشیم وقتی اینها نتوانند ساختارهایی را تغییر دهند. توانمندسازی
باید ساختارهایی که این تبعیض را به وجود می‌آورد، نشانه بگیرد نه صرفا
قابلیت‌های فردی را چرا که این مدل از توانمندی، سوی دیگر ناتوان‌سازی است.
حتی نگرش خیریه‌ای را به یاد می‌آورد: «انگار ما به یک سری فرد کمک
می‌کنیم برای این‌که آدم‌های قدرتمندی شوند و در آن ساختار نابرابر قدرتمند
شوند و ما افتخار کنیم که آن‌قدر زن مدیر و کارآفرین داریم؛ در حالی‌که
ساختارها همچنان نابرابرند و آدم‌هایی که تهیدست‌اند همچنان تهیدست باقی
می‌مانند و تهیدست‌تر می‌شوند.»
وقتی بحث نقد به شاخص‌های جهانی پیش می‌آید، عزیزی از نقد کبیر می‌گوید: «این شاخص‌ها تلاش برای کمی کردن چیزی است که کمی نیست.
بسیاری از مسائلی که ما تحت عنوان توانمندسازی از آنها حرف می‌زنیم، کیفی هستند و در روابط جنسیتی نسبت به ظرایف قومی، قبیله‌ای و طبقاتی و ملیتی خنثی هستند. حتی کبیر به بازنمایی «دیگری» در شاخص‌های توسعه اشاره می‌کند. شاخص‌های توسعه توسط سازمان‌های بین‌المللی که در جهان اول هستند، برنامه‌ریزی می‌شود. البته از پژوهشگران کشورهای دیگر در آن استفاده می‌کنند اما تمایل به نشان‌دادن زن بی‌قدرت و بی‌چاره شرقی وجود دارد. تمایل دارند دستاوردهای کشورهای در حال توسعه به‌خصوص مسلمان و شرقی را نبینند یا کمتر ببینند یا در قالب‌های از پیش تعیین شده‌ای بسنجند و در موردشان حرف بزنند.»
اینجا یکی از حاضران که در نروژ اقتصاد خوانده از تجربه خود می‌گوید: «نروژ مهد قدرتمندی زنان است. وقتی ما وارد می‌شویم، یک گام طولانی و به‌شدت سخت برای ثابت‌کردن خودمان داریم. رویکردشان فوق‌العاده دلسوزانه و متعجب است از این‌که دختری از ایران آمده کشور دیگری درس بخواند. ما نباید از معیارهایی که آنها تعریف می‌کنند برای دیدن خودمان استفاده کنیم؛ چون این آینه، آینه شفافی نیست.»
رتبه ایران در شاخص‌های توسعه بر اساس آمارهایی است که دولت به سازمان‌های بین‌المللی می‌دهد: «قابل درک است که بخشی از تلاشمان باید در راستای این شاخص‌ها باشد. ولی ما خودمان را نمی‌توانیم گول بزنیم و نمی‌توانند ما را بسنجند. افتخارکردن به این شاخص‌ها و حتی ناراحتی از آن باید با آگاهی از این نکته باشد که این چیزی که سنجیده می‌شود، همه واقعیت نیست.»
در آخرین گزارش در زمینه شکاف جنسیتی در سال ٢٠١٥، ایران رتبه کلی ١٣٧ را کسب کرده و نسبت به سال ٢٠١٢ ١٠ پله نزول داشته‌ایم. در شاخص‌هایی همچون زنان در پارلمان رتبه ١٣٩، در مناصب وزارتی رتبه ١١٤ و در شاخص مناصب مهم اجرایی رتبه ٦٤ را به دست آورده است.
عزیزی در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران درباره واقعی نبودن شاخص‌ها می‌گوید: «خطری که وجود دارد، همان است که بعد از برنامه چهارم و منحل‌شدن سازمان برنامه بودجه با آن مواجه شدیم و آن آمارسازی بود. از دولت دهم یک سری آمارهایی داریم که به میزانی عجیب هستند که نمیشود به آنها استناد کرد و همین شد که در دولت یازدهم ناگهان شاخص شکاف جنسیتی در ایران نزول پیدا کرد و بخشی از آن به خاطر آمارها بود. چون دولت این آمارها را به سازمان‌های بین‌المللی می‌دهد و آمارهایی که دولت یازدهم داده، به نسبت دولت قبل کمتر سوگیری داشتند. واقعیت‌هايي که بازنمایی می‌شوند، نیازمند شاخص‌های کیفی‌تر هستند.»
پیشنهادها
نیکوپور پس از صحبت‌های عزیزی از چرایی توجه به زنان در برنامه‌های
حمایتی می‌گوید و این‌که چرا وقتی کل سند پیش‌نویس برنامه حمایتی در هیأت
دولت سه صفحه است، ١٢ صفحه توجیه این است که چرا باید حمایت اجتماعی برای
زنان باشد. از تحقیقاتی می‌گوید که در آنها زنان شاغل بیشتر درآمد خود را
صرف آموزش و بهداشت فرزندانشان می‌کنند و فقر بین نسلی را کاهش می‌دهند.
عزیزی
در ادامه نقد از در کنار هم قرار گرفتن زنان و کودکان و معلولان در
برنامه‌ها می‌گوید و این‌که جنسیت صرفا عامل تبعیض نیست: «آیا نیاز به
حمایت ویژه‌ای از زنان وجود دارد و آیا در کنار هم گذاشتن زنان و کودکان و
معلولان به‌عنوان گروه‌های حمایت‌گیر درست است؟ زن طبقه متوسط که شاغل و
مدیر شرکت است با یک زن مهاجر که در محله پایین زندگی می‌کند و سرپناه
ندارد و کار خانگی با مزد خیلی پایین انجام می‌دهد با هم برابر نیستند.
باید تبعیض را بشکنیم و در مورد آن زنی حرف بزنیم که نیاز به حمایت دارد.»
نیکوپور می‌گوید پیشنهادی درباره حل مسأله بیمه زنان به برنامه ششم توسعه ارایه کرده است؛ زیرا مسیر ارتقاي شغلی زنان متفاوت از مردان است؛ پیشنهاد این‌که زنانی که به واسطه نگهداری از فرزند برایشان انفصال خدمتی به وجود می‌آید بتوانند سال‌های از دست‌رفته را بخرند. امکانی که برای مردان در قانون با خریدن سربازی و برای مردانی که بالای ٦٠سال هستند و سابقه بیمه کمی دارند، وجود دارد: «طبق یک تحقیق زنان در دوره باروری متوسط سابقه‌شان کاهش پیدا می‌کند. یا مرخصی می‌گیرند یا از کار بیرون می‌روند. اما کسانی که می‌رفتند و برنمی‌گشتند کسانی بودند که سابقه زیر یک‌سال، دو‌سال داشتند. کسانی که سابقه ١٥-١٦ ساله داشتند حتما برمی‌گشتند. در سنین ٣٥ تا ٤٠سال میانگین سابقه‌شان با آقایان کاهش پیدا می‌کند و وقتی فرمول مستمری ما بر اساس میانگین دو سال آخر است، فرمول مستمری زنان باید با مردان متفاوت باشد؛ چون سال‌های آخر درآمدی زنان سال‌های پردرآمدی‌شان نیست. سال‌های ابتدایی و میانی‌شان پردرآمد است. در بعضی کشورها می‌گویند میانگین پنج سال بهترین سال‌های بیمه‌پردازی باید پایه‌ای برای پرداخت مستمری باشد با تغیير فرمول می‌توانیم سیاست‌های حمایتی بگذاریم بدون این‌که روی اشتغال زنان تأثیر داشته باشد.»شهروند
