شركت‌هاي چند مليتي دارو در انتظار ورود به ايران

به گزارش شفاآنلاین : كمبود ارز، ممانعت دولت وقت از اختصاص ارز، سياست‌ورزي دولت وقت با سلامت شهروندان، تحريم‌هاي اقتصادي و فشارهاي پيش روي انتقال ارز و خودداري توليد‌كنندگان خارجي از فروش دارو به ايران به دليل تحريم‌هاي تحميل شده، خاطرات ناخوش سال‌هاي ٨٨ تا ٩٢ است حتي براي مديراني كه از دور و نه در جايگاه همكار دولت دهم، شاهد انباشت رنج بيماران بي‌اميد بودند.
وقتي مسوولان دولت يازدهم روي صندلي‌هاي خود مستقر شدند، نخستين پرونده‌اي كه روي ميزشان آمد، كمبود دارو به علت بي‌تدبيري همتايان پيشين‌شان بود. كمبود دارو بايد برطرف مي‌شد، قيمت دارو بايد كاهش مي‌يافت و رنج بيماران در دسترسي به دارو بايد به صفر مي‌رسيد. اين نخستين دستوراتي بود كه رييس دولت يازدهم صادر كرد. امروز با گذشت بيش از دو سال از فعاليت دولت يازدهم، با پشت‌سرگذاشتن تحريم‌ها و دستيابي به توافق هسته‌اي، كابوس بيماران- آنها كه هنوز در قيد حيات هستند – جاي خود را به اميد داده است. اميد به اينكه اگر مرگ سر رسيد، نه به دليل كمبود و گراني دارو، بلكه به دليل عوارض ناگريز بيماري است. با وجود تلاش‌هاي دولت يازدهم، با وجود تزريق رقم‌هاي قابل توجه اعتبارات كمكي و با وجود تاكيد حسن روحاني براي پايداري چارچوب اطمينان شهروندان نسبت به تسهيل دسترسي به خدمات سلامت، اما هنوز هم نقطه‌هاي تاريكي در پرونده دارو وجود دارد. رسول ديناروند؛ رييس سازمان غذا و دارو كه از مديران باسابقه در حوزه غذا‌و داروست، همچنان از وجود اين نقطه‌هاي تاريك ناراضي است. همكاري‌هاي نه چندان مورد قبول بيمه‌هاي پايه در مقابل تعهداتي كه بر عهده دارند، از دست رفتن فرصت‌هاي صادرات و خالي بودن بازار بسياري كشورها از داروهاي ايراني به دليل رخوت صنعت داروي ايران، يقين‌هاي منقطع نسبت به حضور سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت داروي كشور از مهم‌ترين دلايل نارضايتي ديناروند است.


آقاي ديناروند، چه خبر از حضور شركت‌هاي دارويي خارجي پس از رفع تحريم‌ها و توافق هسته‌اي ؟ چه قراردادهاي دارويي با كدام شركت‌ها در راه است ؟
تا يك هفته قبل، توافق برجام حاصل شده بود اما هنوز اجرايي نشده بود و تا زماني كه اجرايي نمي‌شد، مسيرهاي تامين و تدارك دارو و تجهيزات پزشكي و پرداخت هزينه آنها براي ما همان مسيرهاي قبلي بود و هيچ اتفاق جديد به نشانه تسهيل مسير تامين و تدارك دارو نداشتيم اما با اجراي برجام اميدواريم اين تغيير و تحول اتفاق بيفتد. طي يك سال گذشته، استقبال شركت‌هاي چند مليتي و بين‌المللي فعال در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي براي ورود به بازار ايران، عمدتا از منظر سرمايه‌گذاري در داخل كشور و بسيار عالي بوده و كشورهاي متعددي هم در سطوح بالا به همراه شركت‌هاي تجاري‌شان از ايران بازديد داشتند. عمده استقبال هم از سوي شركت‌هاي اروپايي و بعضا جدي هم بوده چنان كه شركت نوانورتيس از دانمارك سرمايه‌گذاري در ايران را به طور رسمي اعلام كرد و نسبت به سرمايه‌گذاري در ايران متعهد شده است. برخي شركت‌هاي بزرگ اروپايي هم پيگير حضور و تعهدسپاري هستند و حتي درخواست ملاقات با مقامات دولتي ايراني داشتند و بعضي از اين ملاقات‌ها هم انجام شده. آنچه مد نظر ما است، بازار دارويي ما يك بازار تحت كنترل است و دولت به هيچ عنوان علاقه‌مند به توسعه واردات نيست. اما حتما مردم انتظار دارند كه پس از رفع تحريم‌ها دسترسي به داروها آسان‌تر باشد، كيفيت داروهاي توليد داخل افزايش يابد، قدرت خريد مردم هم بهتر شود و با توجه به اجراي طرح تحول سلامت، خدمات بهتري دريافت كنند كه طبيعي است در دوره پس از تحريم، دسترسي مردم به دارو آسان‌تر مي‌شود اما به شركت‌هاي خارجي هم اعلام كرديم در انتظار باز شدن درهاي ايران به روي واردات نباشند. ما يك كشور بزرگ هستيم با ٨٠ ميليون جمعيت و ارزش سرمايه‌گذاري در اين كشور وجود دارد. پس شركت‌هاي خارجي هم چه مستقل و چه همراه با شركاي ايراني‌شان بايد براي توليد دارو در ايران سرمايه‌گذاري كنند كه به نظرم و با توجه به استقبال‌هايي كه شاهد بوديم، حتما اين اتفاق مي‌افتد .


سال گذشته شما قول به كاهش ٣٠٠ ميليون دلاري واردات دارو داديد. آيا اين قول محقق شد و توانستيد به اين وعده برسيد؟
ما سال گذشته و نسبت به سال ٩٢ حدود ٣٥٠ ميليون دلار كاهش واردات داشتيم. براي سال ٩٤ هم اعلام كرديم كه واردات دارو نسبت به سال ٩٣ افزايش نخواهد داشت. تا امروز كه به پايان دي ماه رسيده‌ايم هم تقريبا اين روند رعايت شده و ميزان واردات دارو تا امروز ٨٣٠ ميليون دلار بوده است. حدود دو ماه از سال باقي مانده و روند واردات ١٠ ماه گذشته نشان مي‌دهد كه ميزان واردات دارو تا پايان سال بيش از يك ميليارد دلار نخواهد بود كه اين رقم، تقريبا مشابه ميزان واردات سال ٩٣ است و به نظرم كار ارزشمندي است كه بازار دارويي از نظر وابستگي به خارج، به هيچ عنوان توسعه پيدا نكرده است. فكر مي‌كنيم كه سال ٩٥ هم ان‌شاءالله اين اتفاق مي‌افتد و بازار دارويي ما، همچنان در حوزه واردات توسعه نخواهد داشت بلكه سهم داروهاي توليد داخل افزايش مي‌يابد به خصوص كه داروهاي بسيار خوبي كه گران قيمت و وارداتي بوده و ارز بري بالا داشته‌اند هم، در داخل كشور توليد شده‌اند و بعضي‌شان، امسال و سال آينده وارد بازار مصرف مي‌شوند. هفته گذشته هم يك داروي درمان سرطان سينه وارد بازار شده كه از داروهاي‌هاي تك بسيار مهم است.


كارآزمايي باليني اين دارو هم انجام شده ؟
بله. اين دارو محصول تلاش چند ساله يك شركت دانش‌بنيان ايراني است و مجوز ورود به بازار را دريافت كرده اما در سال ٩٤ سهم بازار محدودي خواهد داشت كه ما معمولا مجوز ورود به بازار داروهاي بيولوژيك را به صورت تدريجي صادر مي‌كنيم چون داروهاي بسيار حساس و مهمي هستند و بايد از توانايي توليد دارو و بازخورد مناسب جامعه پزشكي مطمئن شويم. به هر حال مسير جايگزيني اين دارو با داروي وارداتي چند ماه طول مي‌كشد اما فكر مي‌كنم در سال ٩٥ با اطمينان مي‌توانيم بگوييم كه فقط از محل توليد داخلي اين داروي بسيار گران قيمت، ٤٠ ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي خواهيم داشت و اين اتفاق در كاهش هزينه‌هاي ارزي دارويي بسيار موثر است.


يادم است كه آبان ماه سال گذشته از وضع صادرات دارو ناراضي بوديد. صحبت‌هاي شما را تا پايان تابستان امسال كه مرور مي‌كردم شما همچنان از بازار صادرات ناراضي هستيد. اين نارضايتي چه زمان و با چه راهكاري برطرف مي‌شود ؟
امروز هم كه پايان دي ماه ٩٤ است همچنان نارضايتي ما به طور جدي وجود دارد. متاسفانه نگاه بازيگران عرصه توليد دارو در ايران عمدتا معطوف به تامين نياز داخلي است و به هيچ‌وجه نشانه‌اي از فعاليت چشمگير براي حضور در بازارهاي بين‌المللي نمي‌بينيم. اين اتفاق واقعا حيف است چون ما توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي خوبي براي توليد داريم و از نظر علمي و فناوري هم در جايگاه بسيار بالايي در داروسازي هستيم و حيف است كه تا اين حد از نظر تجارت بين‌المللي ضعيف باشيم. طبيعي است كه در دوران تحريم به دليل ممكن نبودن جابه‌جايي پول، انتظار زيادي نداشتيم اما در دوران تحريم هم، كشور ٥٠ ميليارد دلار صادرات در ساير حوزه‌ها داشت كه حتي يك درصد اين رقم و حتي معادل ٥٠٠ ميليون دلار هم به دارو اختصاص نداشت و اين، اتفاق بسيار بدي است چون به نظر من جايگاه صادرات صنعت داروسازي مي‌تواند حداقل، يك درصد از كل صادرات باشد. اما امروز اين سهم، بسيار كم و ٤ دهم درصد است. يعني سال گذشته ١٨٥ ميليون دلار صادرات دارو داشتيم و امسال هم فكر مي‌كنم با آمارهاي موجود، حتي كمتر از سال گذشته صادرات خواهيم داشت و اين، بسيار بد است.


توليد‌كننده براي تغيير اين سهم چه بايد بكند؟ چه دارويي با چه كيفيتي توليد شود كه نه صرفا به بازار عراق و افغانستان برود بلكه به كشورهاي اروپايي صادر شود؟
كاش حتي بتوانيم بازارهاي منطقه خودمان را بگيريم. ما حتي در حال از دست دادن سهم‌مان در بازار افغانستان هستيم.


و چه كشوري جاي ما را مي‌گيرد ؟
بسيار خنده‌دار است. در بازار داروي وارداتي افغانستان، پاكستان از ما جلوتر است در حالي كه دانش توليد داروي پاكستان بسيار ضعيف‌تر از ما است. هند هم در بازار افغانستان سهم بسيار قابل توجهي دارد. چرا ؟ چون هند در بازاريابي بين‌المللي از ما بسيار جلوتر است. سال‌هاست كه شركت‌هاي داروسازي هند به بازار داخلي يك ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفري خودشان اكتفا نمي‌كنند در حالي كه جمعيت هند ٢٠ درصد جمعيت كره زمين است .


و نياز را با واردات تامين مي‌كنند.
هندي‌ها به دنبال صادرات هستند. طبيعي است كه واردات دارو دارند چون جمعيت فقير هند قادر به پرداخت قيمت گران براي داروهاي توليد داخل نيست. بنابراين به نفع شركت‌هاي دارويي است كه توليدشان را صادر كنند. در حالي كه نگاه بين‌المللي در شركت‌هاي دارويي ما ضعيف است. به نظر من راهكار بسيار مهم براي برون رفت از اين وضعيت، تشكيل كنسرسيوم‌هاي صادراتي است. شركت‌هاي دارويي ما همه كوچك هستند و شركت بزرگ نداريم. بزرگ‌ترين شركت داروسازي ما ممكن است سالانه ٤٠٠ ميليارد تومان فروش به نرخ مصرف‌كننده داشته باشد كه به نرخ خودش، ٢٥٠ ميليارد تومان خواهد بود و حتي به ١٠٠ ميليون دلار نمي‌رسد. اين شركت‌ها توان سرمايه‌گذاري در خارج از كشور را ندارند چون ورود به بازارهاي بين‌المللي نيازمند سرمايه‌گذاري طولاني مدت است. بايد بروند و در كشور خارجي نمايندگي تاسيس و سرمايه‌گذاري كنند و كنفرانس برگزار كنند و از پزشكان كشورها دعوت به حضور در اين كنفرانس‌ها داشته باشند. دارو، ماده خوراكي نيست كه بي‌نياز از بازاريابي باشد. رسوخ در بازار دارويي هر كشوري كار بسيار سختي است و سرمايه‌گذاري مي‌طلبد. اگر شركت‌هاي ما ضعيف هستند مي‌توانند كنسرسيوم‌هاي صادراتي تشكيل دهند و كنسرسيوم‌ها مي‌تواند متشكل از سرمايه‌گذاري مثلا ٧ شركت براي بازار هدف باشد. يكي از بازارهاي هدف ما عراق است. ما به عنوان دولت براي تسهيل حضور بخش خصوصي بسيار تلاش كرديم. وزير بهداشت ما ٧ بار با وزير بهداشت عراق در مناطق مختلف ديدار داشت. در ايران، در عراق، در ژنو، در تونس، در اجلاس‌هاي بين‌المللي و در اين ديدارها توافق‌هايي امضا شد و دستوراتي هم صادر شد اما در نهايت، اين بخش خصوصي است كه بايد اين مسير را طي كند. ما كه نمي‌توانيم خودمان دارو صادر كنيم. ما به عنوان دولت، از توسعه صادرات حمايت مي‌كنيم و اين حمايت‌ها را در ملاقات‌هاي رسمي‌مان پيگيري مي‌كنيم اما توسعه صادرات، وابسته به حضور در بازار هدف است. حتي بايد در كشور خارجي كارخانه تاسيس كنيم. شبيه آنچه ديگران انجام مي‌دهند. ما به كشورهاي غربي مي‌گوييم بازار ما به روي شما بسته است مگر اينكه در ايران سرمايه‌گذاري كنيد. پس ساير كشورها هم همين وضعيت را در مقابل ما دارند وعراق و افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه هم مستثني نيستند. ما مي‌توانيم در اين كشورها حضور جدي‌تري داشته باشيم به خصوص كه بسياري از اين كشورها صنعت داروسازي ندارند.


پس كيفيت دارو هم در افزايش صادرات موثر است.
حتما . با ارتقاي كيفيت، صادرات آسان‌تر مي‌شود و با افزايش صادرات، اطمينان مردم به كيفيت دارو هم بالا مي‌رود. مطمئن باشيد وقتي يك دارو به ١٠ كشور صادر مي‌شود، مردم داخل كشور هم به كيفيت آن دارو اطمينان بيشتري خواهند داشت چون شاهد هستند كه اين دارو مورد اعتماد ١٠ كشور ديگر هم هست. متاسفانه امروز برخي پزشكان و مردم ما چنين اعتمادي را به داروهاي توليد داخل ندارند و مي‌گويند اگر اين دارو خوب بود چرا صادرات نداريد و اين نكته هم به نظر من قابل توجه است. صنعت داروسازي ما براي عرضه راحت‌تر داروهايش در بازار داخلي، بايد صادراتش را توسعه دهد.


طي يك سال و نيم گذشته و بعد از اجراي طرح تحول سلامت وضعيت همكاري بيمه‌هاي پايه با قيمت دارو چگونه بوده است؟
همكاري بيمه‌ها، همكاري مورد انتظار ما نبود. پرداخت‌هاي بيمه‌ها تاخير بسيار زيادي دارد و متاسفانه حتي نگران هستيم كه اين تاخيرها به اختلال در زنجيره تامين دارو و تجهيزات پزشكي منجر شود. فرآيند تامين دارو به عوامل متعددي وابسته است و بايد به‌شدت مراقب باشيم كه اين عوامل آسيب نبيند تا تامين دارو، امكان‌پذير باشد. يكي از عوامل بسيار موثر هم تامين نقدينگي است. اگر بيمه‌هاي پايه به بيمارستان و داروخانه پول ندهند، بيمارستان و داروخانه هم نمي‌توانند دارو بخرند. چرا ؟ چون بايد در قبال خريد دارو پول بدهند. ماه‌هاست كه بيمارستان‌هاي ما به شركت‌هاي تامين دارو بدهكارند. ماه‌هاست كه شركت‌هاي توزيع دارو و تجهيزات پزشكي از بيمارستان‌ها طلبكارند. بعضي‌هاي‌شان طلبكار سال ٩٣ هستند. سال ٩٤ رو به پايان است و شركت‌هاي توزيع دارو و تجهيزات پزشكي مي‌گويند شما هنوز پول سال ٩٣ ما را نداده‌ايد. بالاخره يك زماني اين زنجيره تامين قطع مي‌شود و اگر قطع شد به دليل آنكه توزيع‌كننده، پولي از بيمارستان نگرفته و نتوانسته دارو و تجهيزات پزشكي به بيمارستان بفروشد، آسيب ناشي از اين اتفاق حتما به توليد‌كننده بازمي‌گردد. چرخه تامين، تا چند ماه از طريق كمك‌هاي بانكي قابل بازسازي است اما بالاخره در نقطه‌اي و در لحظه‌اي قطع مي‌شود و ما واقعا در حال نزديك شدن به آن لحظه ايجاد بحران هستيم. بارها هم اين زنگ خطر را به بيمه‌هاي پايه اعلام كرديم كه بايد در پرداخت‌هاي‌شان جدي‌تر و سريع‌تر باشند. امروز داروخانه‌ها مطالبات پنج ماهه و شش ماهه و بيمارستان‌ها مطالبات هفت ماهه و هشت‌ماهه دارند و اين ميزان انباشت بسيار زياد است. بيمارستان‌ها هشت ماه است كه از بيمه‌هاي پايه پولي نگرفته‌اند اما به شركت‌هاي توزيع دارو و تجهيزات پزشكي بدهي‌هاي يك ساله دارند چون آنها هم فكر مي‌كنند وقتي پولي از بيمه مي‌گيرند بايد هزينه‌هاي فوري‌تر را تسويه كنند و باز هم شركت‌هاي توزيع در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند و اين شرايط نگران‌كننده است. البته ادعاي بيمه‌هاي پايه هم اين است كه با افزايش هزينه‌ها مواجه شده‌اند و سازمان بيمه سلامت گزارش داده كه پرداختي هزينه‌هاي دارويي اين سازمان در سال ٩٣ و نسبت به سال ٩٢ دچار افزايش ٥٠ درصدي بوده است. يكي از دلايل اين اتفاق البته متوجه تفاهمنامه ما با بيمه‌هاي پايه براي افزايش حمايت از بيماران خاص و تامين منابع ناشي از اين حمايت توسط وزارت بهداشت است. هزينه‌هاي دارويي سازمان بيمه سلامت ١٣٠٠ ميليارد تومان بوده و ما هم حدود ٥٠٠ ميليارد تومان به سازمان بيمه سلامت پول داديم كه با اين پرداخت، افزايش پرداختي اين سازمان بابت هزينه‌هاي دارويي تقريبا جبران شد.


يعني بدهي‌تان را تسويه كرديد.
بله پرداخت‌هاي ما به بيمه‌هاي پايه، بلافاصله بوده و تا امروز و در سال ٩٤ هم بين بيمه‌هاي پايه بيش از ١٠٠٠ ميليارد تومان پول توزيع كرديم.


اما من با مديرعامل سازمان بيمه سلامت صحبت كردم و ايشان شاكي بود كه وزارت بهداشت، سهم بيمه سلامت از محل ماليات بر ارزش افزوده و هدفمندي يارانه‌ها را پرداخت نكرده است.

ما هزينه تعهدات دارويي‌مان را به بيمه‌هاي پايه پرداخت كرديم.


سال ٩٢ و پس از انتخابات رياست‌جمهوري، رييس‌جمهوري دستور داد كه رقمي به عنوان كمك بلافاصله براي تامين داروهاي بيماران صعب‌العلاج اختصاص داده شود. فكر نمي‌كنيد امروز هم دولت بايد قدمي براي حل مشكل مالي بيمه‌هاي پايه بردارد با توجه به اينكه شعار دولت يازدهم، حمايت از سلامت مردم بوده است ؟
حدود ١٦ درصد از هزينه‌هاي بيمه‌هاي پايه مربوط به داروست و اين هزينه‌ها هم واقعا زياد نيست. در مقايسه بازار دارويي در بازه زماني پايان شهريور ٩٣ با پايان شهريور ٩٤، حداكثر افزايش قيمت دارو ١٢ درصد بوده است. بنابراين، شاخص تورم دارو از شاخص تورم كالا و خدمات در كشور، پايين‌تر و حدود ٥/٢ درصد است و نشان مي‌دهد كه ما توانستيم قيمت داروها را به گونه‌اي كنترل كنيم كه حتي از شاخص تورم كشور پايين‌تر باشد. حتي بازار دارويي پايان شهريور ٩٤ نسبت به پايان شهريور ٩٣، در مجموع ١٧ درصد انبساط داشته كه ١٢ درصد از اين رقم مربوط به تورم و تغيير قيمت‌ها در اين مدت است و ٥ درصد ناشي از افزايش مصرف دارو. من همچنان فكر مي‌كنم اين ارقام، يك شاخص ايده‌آل و منطقي است. به هر حال دسترسي بيماران خاص به داروهاي گران‌قيمت، به دليل حمايت‌هاي بيمه‌اي آسان‌تر شده اما هر‌ساله، شاهد افزايش تعداد بيماران خاص و بالا رفتن سطح هزينه‌هاي نيازمند حمايت هستيم. با وجود اين وضع حتي، توسعه پنج درصدي بازار دارو منطقي است و جالب آنكه وقتي از همين توسعه پنج درصدي، تورم را حذف كنيم، مي‌بينيم كه افزايش هزينه صرفا متوجه داروهاي توليد داخل بوده است. يعني سهم داروهاي وارداتي در بازار مصرف در پايان شهريور ٩٤، كاهش ٥/٢ درصدي داشته و از ٢١٧٠ ميليارد تومان در شهريور ٩٣ به ٢٠٥٠ ميليارد تومان در پايان شهريور ٩٤ رسيده است. پس توسعه بازار دارويي ما و به تبع آن، هزينه‌ها، مربوط به داروهاي توليد داخل است كه باز هم شاخص بسيار خوبي است. چون وزارت بهداشت تلاش كرده بار مالي بيمه‌ها در حوزه دارو افزايش پيدا نكند اما به هر حال بيمه‌ها بايد قادر باشند همين بار ايجادشده را هم بردارند.
اما اخيرا شاهد افزايش پرداخت مابه‌التفاوت توسط بيماران هستيم گرچه شما هميشه توضيح داده‌ايد كه بيمه‌هاي پايه داروي ارزان‌تر را تحت پوشش قرار مي‌دهند و اين افزايش مابه‌التفاوت ناشي از همين اتفاق است.


ممكن است نمونه‌هايي از افزايش قيمت دارو و افزايش پرداختي بيماران نسبت به سال گذشته را در بازار پيدا كنيم. ما شش هزار قلم دارو در بازار داريم. وقتي كل بازار دارو را مي‌سنجيم و مي‌بينيم كه تورم حوزه دارو از ميانگين تورم كل كشور پايين‌تر است، اين افزايش پرداخت ممكن است ناشي از تغيير قيمت دارو باشد. متاسفانه در مورد برخي داروها افزايش قيمت واقعي نداريم اما شاهد افزايش پرداخت سهم بيمار هستيم كه عمدتا ناشي از كاهش پوشش بيمه است و متاسفانه با وجود اينكه هيچ مسووليت و قدرتي در اين زمينه نداريم بايد پاسخگو باشيم. البته من بارها توضيح دادم كه تعداد اين داروهاي مشمول كاهش پوشش بيمه‌اي، بسيار محدود بود اما بسيار خبرساز شد.


فقط چهار قلم بود.
بله. واقعا چهار قلم بود در حالي كه ٣١٥ قلم داروي مشمول تفاهمنامه بيمه‌اي داريم و بسياري از اين داروها هم مشمول كاهش قيمت و كاهش سهم بيمار هستند اما مردم فقط همان چهار قلم دچار افزايش پرداختي سهم بيمار را ديدند. ما همواره از بيمه‌هاي پايه انتظار داريم كه تعهدات‌شان نسبت به بيماران را كاهش ندهند. دولت، داروهاي بيماران خاص و صعب العلاج را تحت پوشش حمايت ٢٠٠٠ ميليارد توماني قرار داده و حيف است كه سرمايه‌گذاري سنگين دولت با اقداماتي مختل شود كه شايد حتي يك ريال صرفه‌جويي هم براي بيمه‌هاي پايه در برنخواهد داشت.


آخرين گزارشي كه از وضعيت پرداخت از جيب مردم براي هزينه‌هاي دارو داريد چه رقمي است؟
ما با محاسبات دقيق مي‌گوييم كه پرداخت از جيب مردم براي يك‌سوم بازار دارويي كه داروهاي مورد نياز بيماران خاص و صعب‌العلاج و بسيار گران‌قيمت است، از رقم ٤٠ درصد در سال ٩١ به حدود ١٢ درصد در سال ٩٤ كاهش يافته و البته، اين رقم، ميانگين است. اما همين ميانگين هم بسيار منطقي است و دولت، حمايت خود را با همين رقم ادامه مي‌دهد و ما در سال ٩٥ هيچ گونه كاهش اعتبار در حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج نداريم در حالي كه سال ٩٤، اين ميزان حمايت ١٠ درصد كاهش داشت. اما در مورد ساير اقشار و در واقع، دو سوم بازار دارويي كشور، پرداخت از جيب براي هزينه‌هاي دارو حدود ٥٠ درصد است چون بسياري از داروها فاقد پوشش بيمه‌اي بوده يا بعضي‌هاي‌شان مشمول پوشش بيمه با قيمت پايه هستند كه مازاد قيمت را بيمار پرداخت مي‌كند.روزنامه اعتماد