شفاآنلاین :اجتماعی >وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در تجمیع بیمهها با تجمیع منابع و استانداردسازی رفتارها موافقیم گفت: اگر به جز این مسیر را برویم کار خراب میشود.
به گزارش
شفاآنلاین ،علی ربیعی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه اعضای
هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران درباره تجمیع بیمهها افزود: یک زمانی،
منظور از تجمیع این است که سازمانهای «الف»، «ب» و «ج» هیچکدام هویت
نداشته باشند و در سازمان «د» ادغام شوند و سازمان جدیدی ایجاد شود. اما یک
زمان هم ممکن است سازمان «الف» و «ب» با یکدیگر ادغام شده و سازمان «ج»
ایجاد شود؛ اما هویت این سازمانها باقی میماند.

وی با بیان اینکه تجمیع
بیمهها به معنی ایجاد سازمان جدید نیست؛ چرا که الزامات آن فراهم نیست،
اظهار کرد: در حال حاضر حق بیمهها از افراد بیمه شده یکسان دریافت نمیشود
و چون ساختارها متفاوت است بحران زا خواهد بود. بنابراین لازم است رفتار
و رویه بیمهها باید یکسان باشد و نباید با مراکز طرف قراردادشان
قراردادهای مختلف ببندند اگر قرار است امکان بیمه برای همه مردم فراهم شود
باید منابع را به دقت دید.
وی با بیان اینکه بیمه ذیل مجموعه رفاه اجتماعی
معنا دارد، گفت: بیمه مبارزه با بیعدالتی در حوزه درمان است و در مبارزه
با گونههای مختلف فقر معنا پیدا میکند. ما باید بتوانیم افراد را از بیمه
سلامت به سمت بیمه اجتماعی و درمان ببریم و در این مسیر شاید لازم باشد در
ساختار بیمه سلامت تجدیدنظر کنیم؛ چرا که بیمه شدگان باید دو نوع دفترچه
بیمه توأمان داشته باشند.
بدهی 2000 میلیارد تومانی بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد
همچنین مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز از بدهی 2000 میلیارد
تومانی این سازمان به مراکز طرف قرارداد خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با
قولهای مساعدی که داده شده اعتبارات از سوی دولت تخصیص یابد و شرمنده
مراکز طرف قرارداد نشویم. محمد جواد کبیر درباره مطالبات مراکز درمانی طرف
قرارداد با بیمه سلامت گفت: در قبال پرداخت مطالبات خود را متعهد میدانیم؛
اما باید این مسأله را در نظر گرفت که بخشی از منابع ما از منابع عمومی
دولتی است. بنابراین باید اعتبارات تخصیص پیدا کند. در این صورت سعی
میکنیم در حداقل زمان ممکن مطالبات مراکز طرف قرارداد را بپردازیم.
کبیر
ادامه داد: مبلغ بدهی بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد با توجه به اسناد
ارسال شده برای دو ماه اول امسال900 میلیارد تومان است که برای ماههای
آتی به طور قطع به این مبلغ اضافه خواهد شد. در واقع مطالبات در 6 ماهه
نخست امسال به حدود 2000 میلیارد تومان میرسد.