به گزارش شفا آنلاین،درواقع در دوره تحريم انتقال وجه مالي براي دست اندرکاران
حوزه دارويي با مشکلاتي مواجه بود که اگر تحريمها برداشته شود احتمالا اين
مشکلات برطرف خواهد شد. مهمترين مسئله انتقال امور مالي از ايران به
کشورهاي ديگر و بالعکس است. البته
مقدار زيادي از قاچاق دارو بستگي به سياستهاي اتخاذ شده ازسوي وزارت
بهداشت و مسئولين سازمان غذا و دارو داشته و به تحريمها ارتباطي ندارد.
اگرچه امور گمرکي مرزها، نيروي انتظامي و مجموعه اين عوامل حتما بايد در
اين زمينه کمک کنند اما اينکه سازمان غذا و دارو با سياستهايي به اين
پديده دامن ميزند، عجيب است.
ما نبايد از ورود دارو از مجاري رسمي کشور جلوگيري کنيم، چراکه چه بخواهيم يا نخواهيم، پزشکان مردم را بهسمت خريد برخي داروهاي خاص سوق ميدهند که اگر در دسترس مردم نباشد، موجبات قاچاق آنها از خارج فراهم ميشود.
اين است که برخي از سياستها و تدابير مديريتي
بسيار تاثيرگذار است و ارتباطي به تحريمها ندارد. همزمان با رفع تحريمها
تسهيلاتي در امر سرمايهگذاري، توليد، انتقال مسائل مالي و پرداخت ديون
دولتي ايجاد خواهد شد، اما درکل اين مديريت است که حرف اول را ميزند.
نميتوان
گفت که همه مشکلات ما به تحريمها ارتباط پيدا ميکند و اگر تحريمها
برداشته شود همه مشکلات حل ميشود. مشکلات در درجه اول مبناي مديريتي دارد و
بنابراين با برچيدهشدن تحريمها شايد 10 تا 15 درصد مشکلات در زمينه دارو
حل شود.
درواقع مديريت است که حرف اول را ميزند و حل مشکلات دارويي نياز به يک خرد جمعي دارد. بايد مسئولين با خرد جمعي و مديريت صحيح، مشکلات موجود در صنعت دارو را حل کرده و زمينه را براي سرمايهگذاري بيشتر فراهم کنند. عدم سرمايهگذاري يکي از بزرگترين مشکلات صنعت دارويي است که رفع آن نياز به نوسازي و تدوين قوانين دارد.سپید
رهبر مژدهيآذر