به گزارش شفا آنلاین، اگرچه بسياري فکر
ميکردند که اين افزايش تعرفه تا مدتها ميتواند مبنا قرار گيرد، اما در
اسفند ماه سال گذشته زمزمههايي مبنيبر افزايش دوباره 25 درصدي تعرفهها
به گوش رسيد که البته برخي مسئولين آن را تکذيب کردند. در هرصورت هنوز
تعرفههاي درماني سال 1394 به تصويب هيئتوزيران نرسيده و جزئيات آن در
هالهاي از ابهام قرار دارد، اما از گوشه وکنار اخباري مبنيبر افزايش
خودسرانه تعرفهها از سوي برخي مراکز درماني به گوش ميرسد. ميردهقان تاکيد کرد: «اينکه سازماني يا بيمارستاني خودسرانه به تغيير تعرفهها اقدام کنند، تخلف تعرفهاي محسوب شده و از نظر وزارت بهداشت قابل قبول نيست و برخورد قانوني با آن صورت ميگيرد.»
وي در پاسخ به برخي اظهارات مبنيبر
اقدام سازمان نظامپزشکي براي اعلام تعرفههاي جديد به مراکز درماني،
مجددا تاکيد کرد: «بدون مصوبه هيئتوزيران هرگونه تغيير تعرفهاي جايگاه
قانوني ندارد و تمام مراکز درماني ملزم هستند که تا زمان اعلام مصوبه
هيئتوزيران منتظر بمانند. تا آن زمان مراکز درماني بايد طبق تعرفههاي سال
گذشته عمل کنند.»