يارانه را با بيمه درمان اعتياد اشتباه گرفته‌اند
به گزارش شفا آنلاین، معتاداني
که حتي اگر بخواهند اعتياد را ترک کنند با مانعي بزرگ يعني هزينه‌هاي
درمان روبرو مي‌شوند. هر
چند که آمار‌هاي متفاوتي از شيوع اعتياد در کشور مطرح مي‌شود ولي همه
به‌نوعي اين معضل را در جامعه به خوبي درک مي‌کنند و اکنون اعتياد به يکي
از نگراني‌هاي دائمي مردم تبديل شده است. نگراني‌اي که نيازمند توجه هر چه
بيشتر مسئولان به‌خصوص در زمينه پوشش بيمه‌اي است تا به‌نوعي بتوان از
گسترش آن در جامعه جلوگيري کرد.
عباس
ديلمي‌زاده، رئيس جمعيت «تولد دوباره» معتقد است که در حال حاضر چيزي که
تحت عنوان بيمه درمان اعتياد در کشور مطرح مي‌شود، اصلا وجود ندارد و به
عبارتي نمي‌توان نام آن را بيمه گذاشت.
وي در اين زمينه توضيح داد: «به اقدامي که در حال حاضر شرکت‌هاي بيمه انجام مي‌دهند، سيستم يارانه مي‌گويند.يعني پولي را دولت به بيمه اختصاص مي‌دهد تا براي نيازمندان هزينه شود و شرکت بيمه درصدي را براي خود برمي‌دارد.
قبلا هم اين مکانيزم وجود داشت، يعني ستاد مبارزه با مواد مخدر مبلغي را به بهزيستي يا وزارت بهداشت براي معتادان بي بضاعت اختصاص مي‌داد و افراد برگ يارانه دريافت کرده و درمان مي‌شدند. «براساس تبصره‌هاي قانوني ماده 15 ، مقرر شد هزينه تمام معتادان بي‌بضاعت در سيستم‌هاي حمايتي پرداخت و بيمه درمان اعتياد مشمول بيمه پايه شود.
در اين صورت هر کسي که دفترچه
دارد در صورت بروز مشکل مي‌تواند درمان شود، ولي متاسفانه در حال حاضر
اينگونه نيست و اين موضوع مشکلي است که گريبان همه را گرفته است. تعداد
زيادي معتاد کارتن خواب بي بضاعت در سطح شهرها وجود دارد که هزينه درمان و
سيستم درماني ندارند که بايد براي آنها کاري کرد.»
رئيس
جمعيت تولد دوباره مي‌گويد: «اينکه چرا قانون اجرا نشده بنده نيزازآن
بي‌خبرم.البته قبول دارم که شرکت‌ها وموسسات بيمه با کمبود بودجه مواجه
هستند. اما سوال اينجاست که چه کسي بايد بودجه کافي را تامين کند؟ سوال دوم
اينکه آيا موضوع اعتياد به عنوان اولويت کشور مطرح نبوده که براي اين
تعداد افراد بودجه‌اي در نظر گرفته شود؟ احتمالا کشور اولويت‌هاي ديگري
داشته است. ولي در کل بايد گفت که اعتياد و مشکل معتادان بي بضاعت نيز بايد
جزء اولويت‌هاي دولت قرار گيرد.»
جمعيت تحت پوشش بيمه اعتياد
بسيار کمتر از نياز واقعي جامعه است
محسن
روشن پژوه، معاون پيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي کشور نيز معتقد است که
بيمه و پوشش خدمات بيمه‌اي در نظام سلامت و درمان اعتياد به عنوان يکي از
اجزاء نظام سلامت است و از ضرورت‌هاي اصلي برنامه‌هاي ارتقايي محسوب
مي‌شود.وي در اين زمينه توضيح داد: «در صورتي که فردي با
مشکلي از جمله اعتياد مواجه شد در صورت درمان نبايد دغدغه مالي براي مراجعه
و داوطلبي داشته باشد.»
وي با بيان اينکه بيمه درمان اعتياد تصويب شده و در حال حاضر مسئوليت آن با سازمان بيمه سلامت ايران است، مي‌گويد: «بيمه سلامت جلساتي به منظور تدوين دستورالعمل اجرايي برگزار کرده و سازمان بهزيستي به واسطه مجموعه خدماتي که انجام مي‌دهد و همچنين وظايفي که قانون به اين سازمان محول کرده به عنوان يکي از اعضاء در کميته حضور دارد.» همچنين در مورد تعداد افراد تحت پوشش، با اعضاي مرتبط در ستاد وزارت رفاه چندين جلسه برگزار شد. بخشي از جمعيت معتادان کم‌بضاعت که به درمان احتياج دارند، جزء افرادي هستند که در مراکز اقامتي تحت درمان قرار مي‌گيرند، به همين دليل ما درخواست کرده‌ايم که اين گروه نيز جزء پوشش بيمه قرار گيرند.
البته طي جلساتي که برگزار شد، اين
توافق صورت گرفت، ولي به دليل محدوديت منابع، علامت سوالي در تحت پوشش قرار
گرفتن اين گروه وجود دارد. با اين حال ما به شدت بر اين موضوع تاکيد داريم
که اين گروه به پوشش بيمه احتياج بيشتري دارند.»
معاون پيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي کشور در ادامه تاکيد مي‌کند: «براساس قوانين و تبصره 2 ماده 15 وظيفه داريم هزينه معتاداني که کم‌بضاعت هستند را از طريق سامانه بيمه تحت پوشش قرار دهيم.اگر جمعيت معتاد کشور را يک ميليون و 325 هزار نفر در نظر بگيريم، تعداد افرادي که در حال حاضر تحت پوشش قرار دارند، بخش بسيار کمي از اين جمعيت را در بر مي‌گيرد.
همچنين با
توجه به اينکه در کشور ما فرد معتاد خود را براي درمان بايد معرفي کند،
درغير اين صورت مجرم شناخته مي‌شود بنابراين حتما بايد ظرفيت پوشش بيمه را
افزايش دهيم تا همه افراد ترغيب به درمان شوند.»
روشن
پژوه همچنين توضيح داد: «يکي از نکاتي که ما قصد داشتيم در دستورالعمل
اجرايي اصلاح شود، اين بود که تنها مراکز دولتي تحت پوشش بيمه قرار گرفته
بود. اين در حالي است که در بهزيستي، 98 درصد خدمات درمان غير دولتي بوده و
فقط دو درصد خدمات دولتي ارائه مي‌شود. بنابراين اساسا بايد بر پوشش بخش
غيردولتي تمرکز داشته باشيم. لازم است که در ابتدا اولويت‌بندي را از نظر
حاشيه و جمعيت انجام دهيم. به عنوان مثال در ابتدا زنان، کودکان و نوجوانان
و افرادي که ممکن است بيماري خاص داشته باشند تحت پوشش قرار گيرند تا از
اين طريق مشکل کمبود منابع را به نحوي جبران کنيم.»
تقاضاي رفع محدوديت‌هاي بيمه‌اي
از سوي سازمان بيمه سلامت
از
آنجايي که مسئوليت بيمه درمان اعتياد به سازمان بيمه سلامت واگذار شده است
با مسئولان اين سازمان نيز به گفتگو نشستيم. فرهاد فيروزبخت، مدير کل
نظارت سازمان بيمه سلامت ايران در اين زمينه توضيح داد:«بيماران
معتادي که بستري مي‌شوند، تحت پوشش بيمه قرار دارند. به عنوان مثال داروهاي
مربوط به درمان اعتياد در بيماري که به دليل اختلال روانپزشکي در بخش
رواني بستري مي‌شود، تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد.
از دي ماه 93، بنا شد که
براي معتادان سرپايي نيزعلاوه بر بيماران بستري پوشش بيمه‌اي ايجاد کنيم که
اقدامات لازم از همان زمان شروع شد و تاکنون با تعدادي از مراکز دولتي ترک
اعتياد در سطح کشور قرارداد داريم و بيمه شدگان آن مراکز تحت پوشش قرار
دارند.»
وي با بيان اينکه به دليل محدود بودن اعتبارات، پوشش بيمه‌اي افراد نيز با محدوديت‌هايي مواجه است، مي‌گويد: «براي اينکه حداکثر پوشش را ايجاد کنيم، به نحوي که با معيارهاي بيمه‌اي و عدالت در دسترسي هماهنگ باشد، مجبور هستيم برخي اولويت‌بندي‌ها را در نظر داشته باشيم تا اين ميزان اعتبار به صورت عادلانه و در قالب اصول بيمه هزينه شود. در استان‌ها انعقاد قرارداد با مراکز درمان اعتياد به سرعت در حال انجام است.
البته همانطور که اشاره
شد به دليل محدود بودن اعتبار نمي توانيم با تمام مراکز قرارداد ببنديم و
مجبور هستيم براساس زمان بندي و به صورت مرحله‌اي به جلو حرکت
کنيم.بنابراين اولويت ما قرارداد با مراکز دولتي و بلافاصله مراکز خصوصي
حاشيه شهرها است.»
مدير کل نظارت سازمان بيمه سلامت ايران ادامه مي‌دهد: «اعتراضاتي که از طرف برخي از مسئولان دلسوزانه مطرح مي‌شود اين است که چرا اين اعتبار تاکنون به درستي هزينه نشده است. در حالي که اين موضوع به اين دليل است که ما بايد از بين معتاداني که تحت پوشش مراکز درماني هستند، تنها درصدي از آنان را انتخاب کنيم.
لذا مجبوريم يک روال عادلانه منطقي را براساس اولويت‌بندي انجام دهيم.پيش از اين گروه هدف به منظور پوشش بيمه‌اي از سوي هيئت دولت، بيماران پرخطر از جمله زنان معتاد، افراد زير 18 سال، معتادان تزريقي، معتادان HIV مثبت و معتادان مبتلا به هپاتيت معرفي شده بودند. لذا در دستورالعمل جديدي که به هيئت دولت پيشنهاد داده‌ايم و هنوز تصويب نشده درخواست کرده‌ايم که اين محدوديت‌ها را از بين ببريم، يعني افراد ديگري نيز تحت پوشش قرار گيرند.»
فيروزبخت با تاکيد بر اينکه ضرورت درمان اعتياد افزايش يافته و بايد سيستم نظارتي بسيار قوي و فعال در اين زمينه داشته باشيم،تاکيد مي‌کند:«معتادان به دليل مسائلي که دارند از ارائه مدارک معتبر خودداري مي‌کنند و مايل نيستند نامشان در سيستم ثبت شود. ما نمي‌توانيم نظارت اطمينان بخشي را براي ارائه خدمات به افرادي که در هويت آنان ابهام وجود دارد، انجام دهيم به همين دليل نظارت در اين سيستم بسيار پيچيده است.
ما در صورتي مي‌توانيم سيستم بيمه‌اي را درست مديريت کنيم که نظارت قوي
وجود داشته باشد.در فضاي فعلي نظارت دقيق، غير ممکن است به همين دليل براي
رفع اين مشکل سامانه الکترونيکي تحت عنوان «پابا» تهيه کرده‌ايم تا براساس
آن مشخصات افراد را درج کنيم و از تکرار نام‌ها در مراکز مختلف جلوگيري
شود.»
فيروزبخت
مي‌گويد: «با وجود پيچيدگي‌هايي که در سيستم نظارتي وجود دارد، اقداماتمان
را به صورت جدي شروع کرده‌ايم.در حال حاضر در 19 استان با مراکز دولتي
قرارداد منعقد کرده‌ايم. درعين حال اين نکته را نيز بايد بگويم که در سطح
کشور گزارشاتي داشتيم که نشان مي‌داد برخي از دانشگاه‌ها و ادارات بهزيستي
در چند ماه اول شروع اين برنامه، تمايل به عقد قرارداد نداشتند. همچنين
بسياري از مراکز دولتي پروانه‌هاي قانوني لازم براي عقد قرارداد با بيمه
ندارند که مانع پوشش بيمه‌اي در مراکز ترک اعتياد شده است.» سپید
