به صدا در آمدن زنگ اصلاح نظام بانکی

به گزارش شفا آنلاین،هرچند اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای ۷ گانه دولت های نهم و دهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود و دولت دهم طرح ۱۳۰ ماده ای را برای اصلاح نظام بانکی تدوین و در سال ۹۱ اقدام به تهیه لایحه بانکداری بدون ربا کرد اما با گسترش فعالیت تعداد زیادی مؤسسه مالی اعتباری غیرمجاز در این دولت نه تنها فساد در نظام بانکی و در پی آن بخش های عمده ای از اندام اقتصاد کشور گسترش یافت بلکه یکی از بزرگترین اختلاس های معروف به سه هزار میلیارد تومانی در این بخش رخ داد.

البته داستان اصلاح نظام بانکی به دولت های نهم و دهم برنمی گردد و ریشه آن مربوط به زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که درراستای آن برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. آخرین اقدام قانونی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال ۱۳۶۲ بود. علیرغم دقت های قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرآیندهای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت.

با گذشت سی سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور براساس تجارب به دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد.

ضرورت توجه به اصلاح نظام بانکی به میزانی است که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در صحن علنی مجلس از در حال انجام بودن پروژه سامان دهی و اصلاح نظام بانکی سخن گفت.

در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با تهیه طرحی جامع زنگ اصلاح نظام بانکی و حذف ربا از فعالیت های بانکی را به صدا درآوردند و طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بالاخره بعد از سال ها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیشقدمی اقتصاددانان مجلس حل شد. برای بررسی این طرح دو کمیته فقهی و اقتصادی توسط اقتصاددانان مجلس تشکیل شده بود.

به موجب این طرح سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود، بانک ها در این روند نقشی ندارند و می توانند در موسسات سرمایه گذاری سهام داشته باشند در نتیجه کار بنگاهداری از فعالیت های بانکی جدا و تامین سرمایه برای فعالیت های تولیدی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود.

به عبارت دیگر تولیدکنندگان به جای بانک ها در صورت تصویب نهایی این طرح به موسسات تامین سرمایه مراجعه می کنند و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت وام یا تسهیلات پرداخت می شود.

در همین زمینه غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز ۳۱ خرداد ماه سال جاری در نطق میان دستور بر ضرورت همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: طرح اصلاح نظام بانکی اکنون در دست بررسی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس و شایسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه همکاری کنند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلات نظام بانکی نیز گفت: این نوع مشکلات مورد اتفاق نظر ملت و نمایندگان آنهاست، افزایش غیرقانونی موسسات بانکی ومالی اعتباری غیرمجاز، بدهی های معوق بانکی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان، تسویه بدهی بنگاههای بدهکار به صورت صوری و شناسایی سودهای صوری برای بانک و تشویق هیات مدیره با سودهای حسابداری، عدم کفایت سرمایه بانک ها و نداشتن توانایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انحراف منابع از بخش تولید به واسطه گری و دلالی که سود بیشتر داشته ولی هیچ نفعی به تولید و رشد اقتصادی و هیچ خدمتی به ملت نمی کند.

مصباحی مقدم، برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس در تامین مالی مشتریان را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: اینگونه مشکلات و مشابه آنها ضرورت اصلاح نظام بانکی را فریاد می زند که خوشبختانه اکنون طرح آن در دست بررسی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس است، شایسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همکاری کنند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.

اخبار بانک