جنگ و بحران اجتماعی در اروپا
شفاآنلاین »سیاسی شکل‌گیری و شروع اعتراضات مردمی در اروپا که از فرانسه شروع شد و به دیگر کشورهای اروپایی رسیده است، نشان می‌دهد که مساله این اعتراضات دامنه گسترده‌ای دارد و به‌سادگی نمی‌توان از آن گذشت. درواقع این اعتراضات نتیجه تصمیمات دولتمردان اروپایی بوده که دامن مردم اروپا گرفته و اکنون پرسش محوری این است که چگونه جنگ به منازعه‌ای داخلی بر سر توزیع منابع عمومی تبدیل می‌شود.
جنگ زمانی به بحران سیاسی داخلی مبدل می‌شود که بسیج منابع برای امنیت خارجی، بدون توزیع عادلانه هزینه‌ها و تضمین امنیت اقتصادی شهروندان پیش برود. جنگ به‌خودی‌خود الزاما ناآرامی ایجاد نمی‌کند اما می‌تواند فشارهای انباشته اجتماعی را به یکدیگر پیوند دهد، شکاف میان اولویت‌های دولت و انتظارات جامعه را آشکار و اعتماد عمومی را فرسوده کند. فهم این سازوکار مستلزم عبور از رویدادهای روزمره و بررسی تاریخی رابطه جنگ، ساختار طبقاتی، ظرفیت دولت و منابع انسانی است.
پیتر تورچین در کتاب آخرالزمان می‌نویسد: نخبگان، ضدنخبگان و مسیر فروپاشی سیاسی استدلال می‌کند که بی‌ثباتی زمانی تشدید می‌شود که تمرکز ثروت و قدرت در بالا، در کنار کاهش رفاه عمومی و افزایش رقابت بر سر موقعیت‌های محدود قدرت، تعادل اجتماعی را برهم بزند. او این فرآیند را با مفاهیمی چون «پمپ ثروت» و «انباشت بیش‌ازحد نخبگان» توضیح می‌دهد؛ سازوکاری که در آن منابع به‌طور نامتناسب به گروه‌های برخوردار منتقل می‌شوند و همزمان، شمار کسانی که انتظار ارتقای منزلت و قدرت دارند، از فرصت‌های واقعی پیشی می‌گیرد. حاصل، فقط نابرابری بیشتر نیست، ترکیبی از نارضایتی عمومی و تعارض درون نخبگان است که می‌تواند نظم سیاسی را بی‌ثبات کند.
اهمیت این چارچوب برای اروپا در آن است که جنگ، تنش‌های ساختاری جامعه را تشدید می‌کند. وقتی خانوارها با گرانی مسکن، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی مواجهند، افزایش بودجه دفاعی صرفا تصمیمی امنیتی نیست بلکه انتخابی درباره توزیع منابع عمومی است. دولت‌ها ممکن است تقویت توان نظامی را برای بازدارندگی ضروری بدانند اما شهروندان درباره هزینه‌های اجتماعی آن و آینده آموزش، درمان، دستمزد و اشتغال می‌پرسند. مساله، تقابل ساده صلح و جنگ نیست بلکه چگونگی برقراری توازن میان امنیت نظامی و امنیت اقتصادی در شرایط محدودیت منابع است.
تاریخ نشان می‌دهد این تعارض می‌تواند پیامدهایی فراتر از اعتراض مقطعی داشته باشد. ریچارد بِسِل در مطالعه خود درباره بسیج و بسیج‌زدایی آلمان در سال‌های ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۹، انقلاب ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ را در پیوند با بسیج گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران جنگ بررسی می‌کند. او نشان می‌دهد که بسیج جنگی، هنگامی که به فروپاشی اقتصادی و سیاسی و ناتوانی در بازگرداندن جامعه به نظمی باثبات منتهی شود، می‌تواند خود به زمینه بسیج علیه نظم موجود تبدیل شود. در توصیفی که بِسِل از پژوهش کورت‌کونیگسبرگر نقل می‌کند، انقلاب آلمان «چیزی جز بسیج‌زدایی اعصاب» نبود؛ عبارتی که اگرچه به‌تنهایی تمام پیچیدگی انقلاب را توضیح نمی‌دهد اما فرسایش روانی و اجتماعی ناشی از جنگ را به‌خوبی برجسته می‌کند.
البته اروپا در سال۲۰۲۶ آلمان پس از جنگ جهانی اول نیست. تفاوت ساختارهای سیاسی، نهادهای رفاهی و شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد از این قیاس، پیش‌بینی مستقیم انقلاب یا فروپاشی استخراج کنیم. اهمیت تاریخی این تجربه در شناسایی یک سازوکار است؛ دولت‌ها می‌توانند جامعه را برای تحمل هزینه‌های استثنایی بسیج کنند اما اگر پس از آن نتوانند میان فداکاری عمومی و بهبود شرایط زندگی رابطه‌ای معتبر برقرار کنند، مشروعیت این بسیج زیر سوال می‌رود. مساله تعیین‌کننده، صرف بزرگی بحران نیست، ظرفیت نهادها برای مدیریت پیامدهای آن است.
این سازوکار با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین پیوند خورده است. کمیسیون اروپا گزارش کرده که کشورهای هم‌مرز با مناطق جنگی در سال‌های۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، با کاهش سالانه ۴/۱ تا ۸/1واحد‌درصدی رشد اقتصادی مواجه شدند. این برآورد به‌معنای انحصار نقش جنگ در کندی رشد نیست اما نشان می‌دهد پیامدهای منازعه از مسیرهای اقتصادی، فراتر از میدان نبرد و به درون جوامع اروپایی منتقل می‌شوند و بر ظرفیت اقتصادی آنها فشار وارد می‌کنند.
تعهد ناتو به افزایش هزینه‌های دفاعی تا ۵درصد تولید ناخالص داخلی تا سال۲۰۳۵، تخصیص منابع را به یکی از مناقشه‌های مهم سیاست عمومی اروپا تبدیل کرده است. این هدف شامل ۵/۳درصد برای نیازهای اصلی دفاعی و حداکثر ۵/۱درصد برای امنیت و تاب‌آوری است. تقویت توان دفاعی ممکن است برای امنیت اروپا ضروری باشد اما اگر تامین مالی آن به تضعیف آموزش، سلامت، پژوهش و حمایت اجتماعی بینجامد، هزینه‌هایی فراتر از بودجه‌های نظامی ایجاد می‌کند؛ فرسایش سرمایه انسانی، کاهش ظرفیت تولیدی و محدودشدن توان بازسازی اقتصادی جامعه در بلندمدت.
از این منظر، منابع انسانی حلقه اتصال قدرت نظامی و ثبات اجتماعی است. نیروی کار ماهر، مهندسان، پژوهشگران، معلمان و متخصصان خدمات عمومی، هم برای حفظ ظرفیت اقتصادی و دفاعی ضروری‌اند و هم از تورم، فشار بودجه‌ای و امنیت شغلی تاثیر می‌پذیرند. توسعه صنایع دفاعی، اگر به ارتقای مهارت‌ها، نوآوری و اشتغال پایدار منجر شود، می‌تواند ظرفیت اقتصادی را تقویت کند اما تضعیف بخش‌های غیرنظامی، هزینه‌های اجتماعی جنگ را افزایش می‌دهد و توان بازسازی آینده را محدود می‌کند. برای جوانان تحصیلکرده نیز، فقدان فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلات، شکاف میان انتظارات و واقعیت را تشدید می‌کند؛ وضعیتی که تورچین آن را با ناکامی در دستیابی به منزلت و موقعیت اجتماعی مرتبط می‌داند.
ناآرامی‌های اروپا را نمی‌توان صرفا واکنشی به جنگ اوکراین یا افزایش بودجه‌های نظامی دانست بلکه باید آنها را حاصل برهم‌کنش جنگ با نابرابری، فشارهای معیشتی، رقابت بر سر فرصت‌های شغلی و فرسایش اعتماد عمومی تحلیل کرد. دولت‌ها برای تامین امنیت خارجی ناگزیر از بسیج منابعند اما تداوم این سیاست به نحوه توزیع هزینه‌ها و پیامدهای اجتماعی آن بستگی دارد. اگر تقویت امنیت مرزها با تضعیف امنیت شغلی، خدمات عمومی و چشم‌انداز نسل جوان همراه شود، شکاف دولت و جامعه عمیق‌تر خواهد شد بنابراین آزمون واقعی اروپا فقط افزایش قدرت نظامی نیست بلکه توانایی گسترش ظرفیت دفاعی بدون فرسایش سرمایه انسانی و بنیان‌های اجتماعی است. امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که شهروندان، در کنار حفاظت از مرزها، نسبت به آینده اقتصادی و اجتماعی خود نیز احساس اطمینان داشته باشند.
