تاوان یک مجوز
شفاآنلاین »عمومی» شاید هیچ‌وقت تصور نمی‌کردیم یک ماهی بتواند به عامل مناقشه میان دو دستگاه دولتی تبدیل شود. به‌تازگی وزارت کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل‌نود مجلس، توقف تولید و پرورش تیلاپیا در سال ۱۳۹۷ را غیرقانونی توصیف کرده و خواستار صدور مجوز برای واحدهای موجود در سمنان، یزد، قم و خراسان‌جنوبی شده است.
به گزارش شفاآنلاین براساس این نامه سازمان حفاظت محیط‌زیست باید تا پایان مهرماه ضوابط جدید را تعیین کند. در غیراین صورت از ابتدای آبان‌ماه صدور مجوز در سایر استان‌ها براساس ضوابط سازمان شیلات انجام خواهد شد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که سازمان حفاظت محیط‌زیست با گسترش پرورش این ماهی مخالفت کرده و حدود ۱۵۰استاد دانشگاه، پژوهشگر و فعال محیط‌زیستی نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. ازسوی‌دیگر گزارشات منتشرشده از نارضایتی صیادان محلی در تالاب‌های هورالعظیم و شادگان حکایت دارد. صیادانی که از صید بالای تیلاپیا و قیمت پایین آن در مقایسه با دیگر گونه‌های ماهی گلایه دارند و معتقدند این وضعیت معیشت آنها را هم تحت تاثیر قرار داده است. با این حال آنچه که بیش از همه تاسف‌بار بوده دخالت وزارت کشور در موضوعی تخصصی و علمی و نادیده گرفتن مخالفت‌ها و هشدارهای کارشناسان است. کنشگران معتقدند وزارت کشور نهادی علمی نیست و چنین تصمیماتی می‌تواند زمینه نابودی و به خطر افتادن محیط‌زیست را فراهم کند. کارشناسان هشدار دادند که اگر این ماهی وارد دریای خزر و دیگر تالاب‌های کشور شود فاجعه‌ای زیست‌محیطی رخ خواهد داد و طبیعت باید تاوان صدور مجوزی بدون پشتوانه فکری و علمی را بدهد.
مجوز تیلاپیا به معنای تضعیف جایگاه محیط‌زیست
محمد درویش، کنشگر و پژوهشگر محیط‌زیستی با اشاره به صدور دستورالعمل وزارت کشور درباره توسعه پرورش تیلاپیا به «جهان‌صنعت» گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست مرجع تخصصی این موضوع است و اگر قرار بود چنین دستورالعملی صادر شود باید نظر این سازمان نیز اخذ می‌شد. عجیب است که وزیر کشور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست هر دو در کابینه حضور دارند اما چنین تناقضی رخ داده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست سال‌هاست رسما با کشت و تکثیر این‌گونه مخالفت کرده و علاوه بر این سازمان، مجلس و استادان دانشگاه نیز با توسعه پرورش آن مخالف هستند. وزارت کشور یک نهاد علمی نیست بلکه نهادی اجرایی است و باید براساس نظرات مشورتی نهادهای علمی به جمع‌بندی برسد. به نظر من، صدور چنین بخشنامه‌ای کاملا در راستای تضعیف نهادی بوده که متولی حفظ و پاسداری از اصل۵۰ قانون اساسی است. وی با اشاره به خطرات گسترش تیلاپیا در خارج از محدوده‌های کنترل‌شده افزود: نظر متخصصان این است که تیلاپیا گونه‌ای غیربومی است و در رقابت با گونه‌های بومی آب‌های ایران می‌تواند آنها را حذف کند.
حذف گونه‌های بومی
این پژوهشگر محیط‌زیست با اشاره به تجربه خود از گفت‌وگو با صیادان محلی در منطقه هویزه اظهار کرد: سال گذشته به هویزه رفتم و با صیادان محلی صحبت کردم. از آنها پرسیدم که آیا هنوز ماهی بنی، گونه بومی و معروف آن منطقه وجود دارد یا نه. آنها گفتند که دیگر این ماهی را نمی‌بینند و یکی از دلایل این وضعیت را ورود تیلاپیا می‌دانستند. این مشاهدات حاصل گفت‌وگو با جامعه محلی است و در مستندی که آقای مهدی افشاری ساخته نیز این موضوع به تصویر کشیده شده است. در این مستند، جامعه محلی به‌شدت از ورود گونه‌های غیربومی به‌ویژه تیلاپیا ناراضی است.
مجوز وزارت کشور؛ تخلفی بزرگ
درویش درباره پیامدهای تصمیم وزارت کشور برای توسعه پرورش تیلاپیا توضیح داد: این اقدام باعث تضعیف جایگاه تخصصی سازمان حفاظت محیط‌زیست شده است. وزارت کشور تخلف بزرگی انجام داده و در واقع هم نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست را کمرنگ کرده و هم زمینه را برای تکرار تخلف‌های بیشتر در آینده فراهم آورده است. چنین تصمیم‌هایی باعث کاهش وزن و جایگاه سازمان محیط‌زیست در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حفاظت از طبیعت می‌شود.
فرار تیلاپیا فاجعه‌ای بزرگ برای اکوسیستم است
این کنشگر محیط‌زیست با هشدار درباره احتمال فرار تیلاپیا از مزارع پرورشی و ورود آن به دریای خزر، رودخانه‌ها و تالاب‌ها اظهار کرد: در چنین شرایطی واقعا ممکن است فاجعه‌ای رخ دهد زیرا این ماهی دشمن طبیعی ندارد و می‌تواند جمعیت خود را به‌سرعت افزایش دهد. گسترش این‌گونه در آب‌های آزاد می‌تواند تعادل اکولوژیکی زیستگاه‌ها و تالاب‌ها را به خطر بیندازد. قرار بود تکثیر تیلاپیا در چهار استان مرکزی کشور که راهی به آب‌های آزاد ندارند در دریاچه‌های پرورش ماهی انجام شود اما اکنون این تخلف بسیار جدی شده است. وزارت کشور و سازمان شیلات در واقع متولی این تخلف هستند.
درویش در پایان با اشاره به هشدار حدود ۱۵۰ استاد دانشگاه، پژوهشگر و فعال محیط‌زیست درباره مخاطرات توسعه تیلاپیا گفت: سال‌هاست که ارزیابی‌های جدی درباره این‌گونه انجام شده و دانشگاه شهید بهشتی نیز در این زمینه پژوهش‌های گسترده‌ای داشته است. نتایج این پژوهش‌ها به‌صراحت منتشر شدند و براساس همین مطالعات، حتی فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز وارد موضوع شد و تکثیر تیلاپیا را ممنوع اعلام کرد. با وجود این پشتوانه علمی برای من تعجب‌آور است که همچنان مسوولان شیلات و وزارت کشور پیگیر این هستند که نتایج پژوهش‌ها و هشدارهای کارشناسی جدی گرفته نشوند و کنار گذاشته شوند. این وضعیت بسیار تاسف‌آور است زیرا در چنین شرایطی بخش‌های ژنتیکی گونه‌های بومی نیز می‌توانند در معرض تهدید و انقراض قرار بگیرند.
پرورش تیلاپیا فقط در استان‌های بسته
عیسی کلانتری، رییس پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز درباره توسعه پرورش تیلاپیا به «جهان‌صنعت» گفت: در دوره مسوولیت من اجازه پرورش این ماهی در استان‌هایی داده شد که به آب‌های آزاد و رودخانه‌های اصلی کشور ارتباط نداشته باشند. این استان‌ها عمدتا مناطق کویری بودند که امکان پرورش تیلاپیا با استفاده از منابع آب داخلی را داشتند. شرایط امروز متفاوت است. تیلاپیا از طریق رودخانه فرات وارد عراق شده و از آنجا به خلیج‌فارس راه پیدا کرده است. این ماهی از خلیج‌فارس وارد کارون شده و کنترل آن تا حدودی دشوار است. با این حال، به نظر من پرورش تیلاپیا در استان‌هایی که رودخانه‌های خروجی ندارند و مناطق بسته‌ای هستند نباید با مانع مواجه شود. استان‌هایی مانند یزد، کرمان، سمنان و خراسان‌جنوبی ازجمله استان‌هایی هستند که می‌توان به آن اشاره کرد.
مخالفت محیط‌زیست در مقابل اصرار وزارت کشور
کلانتری با اشاره به اختلاف‌نظر وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره صید تیلاپیا اظهار کرد: من در حال حاضر از جزئیات تصمیم وزارت کشور اطلاعی ندارم اما وزارت کشور به‌تنهایی نمی‌تواند درباره این موضوع تصمیم بگیرد و باید سازمان حفاظت محیط‌زیست اجازه دهد. اتفاقا مشکل همین‌جاست. سازمان حفاظت محیط‌زیست حتی در شرایط فعلی نیز مخالفت کرده اما وزارت کشور نامه زده که این ماهی باید صید شود و پرورش آن در چهار استان انجام بگیرد. با این حال استان‌هایی مانند سمنان، یزد، خراسان‌جنوبی و کرمان، استان‌های بسته‌ای هستند و رودخانه‌هایی ندارند که آب آنها به آب‌های آزاد راه پیدا کند.
نگرانی‌های زیست‌محیطی
رییس پیشین سازمان حفاظت از محیط‌زیست درباره خطرات ورود تیلاپیا به رودخانه‌ها، دریای خزر و تالاب‌های کشور توضیح داد: همانطورکه اشاره کردم، این ماهی از عراق وارد خلیج‌فارس شده و از آنجا به کارون راه پیدا کرده است. گونه‌های غیربومی مشکلات بیولوژیکی خاص خود را دارند و ممکن است از ماهی‌های دیگر تغذیه کنند. با این حال، تیلاپیا در سطح جهان نیز پرورش داده می‌شود و فکر می‌کنم تولید آن در دنیا به بیش از ۱۰میلیون تن رسیده باشد؛ حتی در کشورهایی که ضوابط سختگیرانه‌تری دارند نیز پرورش این ماهی آزاد است. درباره خطرات زیست‌محیطی این‌گونه و شرایط مجاز پرورش آن، متخصصان باید نظر بدهند و نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی در این زمینه تصمیم گرفت.
توقف پرورش تیلاپیا
کلانتری در پایان درباره دستور توقف پرورش تیلاپیا در دوره مسوولیت خود افزود: پیش از آن پرورش تیلاپیا در سراسر کشور انجام می‌شد اما آن را به استان‌هایی محدود کردیم که به جریان‌های آبی آزاد راه نداشتند. وقتی تیلاپیا وارد رودخانه کارون می‌شود، محدودکردن پرورش آن به استان‌های بسته چه معنایی پیدا می‌کند؟ هدف این بود که در استان‌هایی که جریان‌های آبی آنها بسته است امکان پرورش این ماهی وجود داشته باشد
جدال وزارت کشور و محیط‌زیست
معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست ضمن تاکید بر مخالفت این سازمان با توسعه مراکز تکثیر و پرورش این‌گونه اعلام کرد: با توجه به ضرورت کنترل و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت مراکز موجود در چهار استان سمنان، قم، یزد و خراسان‌جنوبی که در دولت‌های پیشین مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند سرفصل ضوابط مربوط به این مراکز تدوین و صرفا برای این چهار استان به کمیسیون اصل‌نود مجلس ارائه شده است.
حمید ظهرابی با اشاره به نگرانی‌های جامعه علمی درباره پیامدهای احتمالی گسترش پرورش تیلاپیا اظهار کرد: حدود ۱۵۰ نفر از استادان دانشگاه و پژوهشگران این حوزه با تاکید بر خطر آسیب‌های جبران‌ناپذیر به ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی کشور، خواستار توجه جدی به مخاطرات زیست‌محیطی توسعه این‌گونه شدند. درپی طرح این دغدغه‌ها، ضرورت مدنظر قراردادن ملاحظات سازمان مورد تاکید قرار گرفته است. معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: تیلاپیا به دلیل قدرت سازگاری بالا با شرایط محیطی و توان رقابت با گونه‌های بومی درصورت ورود به زیستگاه‌های طبیعی می‌تواند تعادل اکولوژیک و ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور را با مخاطره مواجه کند. از این رو نحوه مدیریت مراکز تکثیر و پرورش این‌گونه باید مبتنی بر ارزیابی‌های علمی و رعایت ضوابط مشخص زیست‌محیطی باشد.
وی با اشاره به تعیین ضوابط ویژه برای چهار استان سمنان، قم، یزد و خراسان‌جنوبی تصریح کرد: این ضوابط با هدف مدیریت مخاطرات احتمالی و پیشگیری از آسیب به محیط‌زیست تدوین شده‌اند و چارچوب فعالیت‌های پرورشی را در مناطق تعیین‌شده مشخص می‌کنند. تعیین این ضوابط به معنای مجوز توسعه نامحدود پرورش تیلاپیا یا تعمیم آن به سایر مناطق کشور نیست.
ظهرابی در تشریح الزامات فنی این ضوابط گفت: انجام مطالعات ارزیابی راهبردی محیط‌زیستی، تولید تیلاپیای نر ژنتیکی، بررسی امکان استفاده از سامانه‌های پرورش با تبادل آب صفر و سامانه‌های بازچرخانی آب، پایش فعالیت‌های پرورشی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار و ورود این‌گونه به زیستگاه‌های طبیعی ازجمله محورهای مورد توجه است.معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به مستندات قانونی این رویکرد اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ آئین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی کشور، اعلام ضوابط و معیارهای انجام مطالعات مرتبط با آبزی‌دار‌کردن و پرورش انواع آبزیان در آب‌های داخلی کشور و ارزیابی گونه‌ها، کمیت و کیفیت آبزیان مورد نظر برای رهاسازی ازجمله وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین شده است. این ماده مبنای قانونی مهمی برای نقش تخصصی و نظارتی سازمان در بررسی پیامدهای زیست‌محیطی معرفی و پرورش گونه‌های آبزی به شمار می‌رود.وی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست خاطرنشان کرد: در موضوع پرورش گونه‌های غیربومی، ملاحظات اکولوژیک، ظرفیت محیط‌های آبی و احتمال ورود گونه به زیستگاه‌های طبیعی باید به‌صورت جدی بررسی شود همچنین ماده۳ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور ورود گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب‌ها را ممنوع کرده؛ حکمی که اهمیت پیشگیری از ورود گونه‌های مهاجم به زیستگاه‌های حساس آبی را نشان می‌دهد.
ظهرابی در پایان گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست با تکیه بر وظایف قانونی خود، حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور را دنبال می‌کند و ضوابط تعیین‌شده برای پرورش تیلاپیا در چهاراستان نیز در همین چارچوب تدوین و برای اطلاع و پیگیری به کمیسیون اصل‌نود مجلس اعلام شده است.
