اینترنت گران‌تر از همیشه؛ کیفیت زیر سوال
شفاآنلاین »عمومی» همانطورکه انتظار می‌رفت و پیشتر نیز درباره آن هشدار داده شده بود، افزایش تعرفه اینترنت سرانجام از مرحله گمانه‌زنی عبور کرد و به‌واقعیت پیوست. از روز جمعه، اول آبان‌ماه، اپراتورهای اینترنت همراه افزایش ۴۰درصدی قیمت بسته‌های اینترنتی را رسما اعلام و اجرا کردند؛ تصمیمی که در کنار افزایش تعرفه مکالمه و پیامک، هزینه استفاده از خدمات ارتباطی را برای کاربران افزایش می‌دهد. پیش از این، نشانه‌های متعددی از احتمال افزایش قیمت‌ها وجود داشت و اظهارات مسوولان نیز از پیگیری این موضوع حکایت می‌کرد. حالا آنچه پیشتر درباره وقوع گرانی اینترنت مطرح شده بود، یک پیش‌بینی نیست، کاربران با تصمیمی قطعی مواجهند که آثار آن را هنگام خرید بسته‌های جدید و پرداخت هزینه خدمات ارتباطی احساس خواهند کرد. بااین‌حال باید پرسید چرا افزایش تعرفه‌ها بار دیگر به تصمیمی اجرایی تبدیل شده درحالی که همچنان درباره کیفیت خدمات، محدودیت‌های دسترسی و تناسب هزینه پرداختی با خدمات دریافتی، ابهام‌ها و انتقادهای جدی وجود دارد.
به گزارش شفاآنلاین پیش از اعلام رسمی این افزایش، حمید فتاحی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرده بود که اپراتورها خواستار افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه‌ها هستند. این اظهارات، در کنار اخبار منتشرشده درباره احتمال افزایش قیمت، نشان می‌داد که موضوع از سطح یک احتمال ساده فراتر رفته و به مطالبه‌ای جدی از سوی اپراتورها تبدیل شده است. اکنون افزایش ۴۰درصدی به اجرا درآمده است؛ رقمی که اگرچه از درخواست اولیه اپراتورها کمتر است اما نمی‌توان با این مقایسه نتیجه گرفت که تصمیم نهایی به نفع مصرف‌کننده بوده است. معیار ارزیابی یک سیاست تعرفه‌ای، میزان فاصله آن با درخواست اولیه شرکت‌ها نیست بلکه باید مشخص شود قیمت نهایی تا چه اندازه با توان پرداخت مردم، هزینه واقعی ارائه خدمات و کیفیت شبکه تناسب دارد. وقتی افزایش قیمت قطعی شده است، انتظار می‌رود همان اندازه که درباره ضرورت تامین منافع اقتصادی اپراتورها صحبت می‌شود، درباره منافع مصرف‌کنندگان نیز اطلاعات دقیق و قابل ارزیابی ارائه شود. مقایسه افزایش مصوب با درخواست ۱۰۰درصدی اپراتورها، بیش از آنکه پاسخی به نگرانی کاربران باشد، صرفا توجه را از مساله اصلی منحرف می‌کند.
اهمیت این افزایش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که آن را در کنار روند قبلی قیمت‌ها قرار دهیم. طبق اطلاعات اعلام‌شده، تعرفه بسته‌های اینترنتی در آذرماه و دی‌ماه۱۴۰۴ طی دو مرحله افزایش یافت و در مجموع رشد ۳۸درصدی را تجربه کرد. اکنون افزایش ۴۰درصدی دیگری نیز اعمال شده است بنابراین کاربران با یک تغییر قیمت منفرد روبه‌رو نیستند بلکه با روندی از افزایش‌های متوالی مواجهند که در فاصله‌ای نسبتا کوتاه هزینه دسترسی به اینترنت را بالا برده است. در صورت اعمال متوالی افزایش ۳۸درصدی قبلی و افزایش ۴۰درصدی جدید بر یک تعرفه پایه، قیمت نهایی نسبت به پیش از این دو مرحله حدود ۹۳درصد افزایش می‌یابد؛ هرچند میزان افزایش واقعی برای هر مشترک به نوع بسته و تعرفه اولیه بستگی دارد. این محاسبه نشان می‌دهد که ارزیابی آثار گرانی اخیر بدون در نظر گرفتن افزایش‌های قبلی، تصویری ناقص از فشار اقتصادی واردشده بر کاربران ارائه می‌دهد. مساله فقط این نیست که یک بسته اینترنتی امروز چند‌درصد گران‌تر شده، مساله آن است که مجموع این افزایش‌ها چه سهمی از درآمد خانوارها را به هزینه ارتباطات اختصاص می‌دهد و چه تاثیری بر دسترسی اقشار مختلف به یکی از نیازهای اساسی زندگی دیجیتال می‌گذارد.
در این میان پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: افزایش تعرفه‌ها دقیقا با چه تضمینی برای بهبود کیفیت خدمات همراه شده است؟ اگر اپراتورها برای توسعه زیرساخت، نوسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت شبکه و جبران هزینه‌های عملیاتی به منابع مالی بیشتری نیاز دارند، باید مشخص باشد که افزایش درآمد حاصل از تعرفه‌های جدید چگونه به ارتقای خدمات منجر خواهد شد. افزایش قیمت به‌خودی‌خود نه سرعت اینترنت را بیشتر می‌کند، نه اختلالات را کاهش می‌دهد و نه کیفیت اتصال را بهبود می‌بخشد. تحقق این اهداف به سرمایه‌گذاری موثر، برنامه‌ریزی فنی، مدیریت شبکه و نظارت مستمر نیاز دارد. ازاین‌رو انتظار منطقی آن است که افزایش تعرفه‌ها با تعهدات روشن درباره شاخص‌های کیفیت، پوشش شبکه، پایداری اتصال و رسیدگی به شکایت مشترکان همراه باشد. در غیاب چنین تعهداتی، کاربران ناچارند هزینه بیشتری برای خدماتی بپردازند که درباره بهبود آنها تضمین مشخصی دریافت نکرده‌اند.
از طرفی اظهارات ایرانسل مبنی‌بر افزایش تعرفه خدمات اینترنت همراه، اینترنت ثابت TD-LTE و فیبر نوری FTTx تا سقف ۴۰درصد و در نظرگرفتن همزمان شرایط اقتصادی اپراتورها و مشترکان نیز نیازمند بررسی دقیق‌تری است. صرف اشاره به وضعیت اقتصادی مردم مشخص نمی‌کند که این وضعیت چگونه در تصمیم نهایی لحاظ شده است. آیا توان پرداخت خانوارها و آثار افزایش‌های قبلی بررسی شده‌اند؟ آیا میزان وابستگی دانشجویان، دورکاران، کسب‌وکارهای کوچک و سایر کاربران به اینترنت در ارزیابی پیامدهای تصمیم مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا برای مشترکانی که دسترسی به اینترنت برای آنها مستقیما با آموزش یا کسب درآمد ارتباط دارد، تدبیر مشخصی در نظر گرفته شده است؟ اگر چنین ارزیابی‌هایی انجام شده، انتشار نتایج آن می‌تواند به شفافیت تصمیم کمک کند. در غیر این صورت تاکید بر در نظرگرفتن شرایط اقتصادی مشترکان، بدون ارائه شواهد و جزئیات، برای اثبات تناسب افزایش قیمت‌ها با توان مالی مردم کافی نیست. همچنین نمی‌توان افزایش تعرفه اینترنت را بدون توجه به تداوم فیلترینگ و محدودیت‌های دسترسی بررسی کرد. کاربران در شرایطی باید هزینه بیشتری برای اینترنت بپردازند که دسترسی به بخشی از پلتفرم‌ها و خدمات موردنیازشان همچنان محدود است. این وضعیت، مساله ارزش خدمات دریافتی را پیچیده‌تر می‌کند زیرا دسترسی به اینترنت به برقراری اتصال محدود نیست بلکه امکان استفاده موثر از خدمات و منابع موردنیاز نیز اهمیت دارد. در برخی موارد، محدودیت دسترسی کاربران را به استفاده از ابزارهای دورزدن فیلترینگ سوق می‌دهد که ممکن است هزینه‌های اضافی و مخاطرات امنیتی و حریم خصوصی به همراه داشته باشد بنابراین افزایش تعرفه در کنار محدودیت‌های موجود، از منظر مصرف‌کننده به‌معنای پرداخت بیشتر برای دسترسی‌ای است که همچنان با موانع مختلف روبه‌روست. ارزیابی منصفانه سیاست‌های ارتباطی باید این شرایط را نیز در نظر بگیرد و میان افزایش هزینه، کیفیت شبکه و امکان دسترسی موثر کاربران ارتباط برقرار کند همچنین اعلام همراه اول درباره محاسبه اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌سوم و وب‌سایت‌های داخلی مشمول با نرخ نیم‌بها نیز نمی‌تواند پاسخ کاملی به انتقادهای مربوط به افزایش تعرفه‌ها باشد. این سازوکارها ممکن است هزینه استفاده از برخی خدمات را کاهش دهند اما دامنه آنها محدود است و جایگزین دسترسی مناسب به اینترنت یا جبران‌کننده افزایش عمومی قیمت‌ها نیستند همچنین اعلام اینکه بسته‌های خریداری‌شده پیش از اجرای تعرفه‌های جدید تا پایان اعتبار بدون تغییر قابل استفاده‌اند، صرفا وضعیت بسته‌های قبلی را مشخص می‌کند و اصل افزایش هزینه خریدهای بعدی را تغییر نمی‌دهد. این موارد، هرچند بخشی از شرایط اجرای تصمیم را روشن می‌کنند، نمی‌توانند جای پاسخگویی درباره ضرورت افزایش قیمت، آثار اقتصادی آن و تعهدات اپراتورها در قبال کیفیت خدمات را بگیرند.
در اینجا نهاد تنظیم‌گر باید مبانی تعیین تعرفه‌ها و معیارهای مورد استفاده در تصمیم‌گیری را روشن کند؛ اپراتورها باید برنامه مشخصی برای سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت ارائه دهند و کاربران باید امکان ارزیابی نتایج این تصمیم و پیگیری موثر شکایت‌های خود را داشته باشند. افزایش قیمت بدون شاخص‌های قابل سنجش برای کیفیت و بدون سازوکار نظارتی موثر، خطر تبدیل‌شدن به روندی تکرارشونده را به‌همراه دارد؛ روندی که در آن هزینه‌ها افزایش می‌یابند اما مسوولیت ارائه خدمات متناسب با قیمت جدید به‌اندازه کافی شفاف نیست. تحقق هشدارهای قبلی درباره گرانی اینترنت نشان داد که نگرانی از افزایش تعرفه‌ها بی‌دلیل نبوده اما مساله مهم‌تر، پیامدهای این تصمیم برای کاربران و نحوه پاسخگویی مسوولان و اپراتورهاست. افزایش تعرفه زمانی می‌تواند از منظر منافع عمومی قابل‌دفاع باشد که ضرورت آن با اطلاعات مستند توضیح داده شود و در مقابل، تعهدات مشخصی برای بهبود کیفیت و حفظ حقوق مصرف‌کننده وجود داشته باشد.
در غیر این صورت، نتیجه عملی تصمیم چیزی جز افزایش هزینه استفاده از یک خدمت ضروری نخواهد بود. کاربران نباید پرداخت‌کنندگان هزینه‌های رو به افزایش صنعت ارتباطات باشند، آنها حق دارند بدانند چرا باید بیشتر بپردازند، این هزینه اضافه چه تغییری در خدمات ایجاد می‌کند و چه نهادی مسوول تضمین کیفیت و رسیدگی به نارضایتی‌های آنهاست. اکنون که افزایش ۴۰درصدی تعرفه‌ها اجرایی شده است، این پرسش‌ها دیگر صرفا هشدارهایی درباره آینده نیستند، مطالبه‌هایی جدی درباره تصمیمی هستند که همین حالا بر زندگی و هزینه‌های کاربران اثر می‌گذارد.
