زیر سایه فقر
شفاآنلاین »جامعه» خبر شناسایی ۴۰ تا ۴۴میلیون‌نفر از افراد کم‌درآمد و فاقد ملک و خودرو برای افزایش حمایت کالابرگی، صرفا خبری درباره تغییر دامنه یک سیاست حمایتی از سوی وزیر محترم اقتصاد نیست، در کنار تحولات معیشتی سال‌های اخیر، نشانه‌ای از مساله‌ای عمیق‌تر در اقتصاد ایران و کوچک‌شدن حاشیه امن اقتصادی خانوارهاست. البته این رقم را نمی‌توان معادل نرخ فقر دانست زیرا معیار شناسایی این گروه با معیار محاسبه فقر یکسان نیست. اهمیت آن در کنار سایر داده‌هاست، جایی که مشخص می‌شود مساله امروز فقط تعداد افراد زیر خط فقر نیست بلکه جمعیت بزرگی در فاصله‌ای شکننده از این خط قرار گرفته‌اند.
نرخ فقر مطلق از حدود ۱۰درصد در سال۱۳۸۳ به ۳۱درصد در سال۱۴۰۳ رسیده و فقر شدید نیز از حدود ۲درصد به ۶درصد افزایش یافته است. نکته مهم‌تر، تمرکز بخش قابل‌توجهی از این تغییر در سال‌های اخیر است، نرخ فقر مطلق از حدود ۱۶درصد در سال۱۳۹۶ به ۳۱درصد در سال۱۴۰۳ رسیده بنابراین با یک نوسان کوتاه‌مدت روبه‌رو نیستیم. بخشی از جامعه طی چندسال، سطح قابل‌توجهی از قدرت خرید و رفاه خود را از دست داده اما شاید حساس‌ترین نشانه وضعیت موجود، چیزی باشد که در اطراف خط فقر اتفاق افتاده است. در سال۱۴۰۳ حدود ۵/۳۱درصد زیر خط فقر قرار داشته‌اند و ۸/۴۸درصد در فاصله یک تا دوقدمی خط فقر بوده‌اند. این ۸/۴۸درصد را نباید فقیر یا دارای «فقر نسبی» نامید، این رقم سهم خانوارهایی است که مخارج آنها در این محدوده قرار دارد. اهمیت آن از این جهت است که نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه، حاشیه امن محدودی در برابر شوک‌های اقتصادی دارد. همچنین سهم خانوارهایی که مخارج‌شان بیش از چهاربرابر خط‌فقر بوده، از ۸/۴درصد به ۶/۱درصد کاهش یافته است.
این تغییر معنای مهمی دارد؛ مرز میان فقیر و طبقه متوسط دیگر به‌تنهایی برای شناخت وضعیت اقتصادی جامعه کافی نیست. خانواری که اندکی بالاتر از خط فقر قرار دارد، ممکن است در آمار فقیر محسوب نشود اما افزایش قیمت‌ها، کاهش درآمد یا یک شوک اقتصادی می‌تواند آن را به زیر خط‌فقر منتقل کند. این همان نقطه‌ای است که مفهوم ناامنی اقتصادی از مفهوم صرفا آماری فقر فراتر می‌رود. کاهش فاصله خانوارهای غیرفقیر با خط فقر نیز این وضعیت را تایید می‌کند. نسبت متوسط مخارج سرانه خانوارهای غیرفقیر به خط‌فقر که در ابتدای دوره حدود ۲/۳برابر بود، در سال۱۴۰۳ به‌کمتر از دوبرابر رسیده است.
این کاهش به معنای بهبود وضعیت فقرا نیست، بخشی از آن ناشی از کاهش رفاه خانوارهای غیر فقیر است بنابراین مساله فقط افزایش جمعیت زیر خط فقر نیست، بخشی از جامعه‌ای که هنوز بالای خط فقر قرار دارد نیز فاصله خود را با آن از دست داده است.
روند حداقل دستمزد نیز همین فرسایش را از زاویه‌ای دیگر نشان می‌دهد. نسبت حداقل دستمزد به خط‌فقر یک خانوار سه‌نفره که در سال‌های ابتدایی دوره در محدوده ۱۰۰درصد و بالاتر قرار داشت، در سال۱۴۰۳ به حدود ۵۶درصد رسیده است. این نسبت از حدود ۹۰درصد در سال۱۳۹۷ به ۵۶درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته است. معنای اقتصادی این روند آن است که حتی داشتن شغل و دریافت حداقل دستمزد نیز لزوما به‌معنای برخورداری از درآمدی متناسب با حداقل هزینه زندگی نیست. این موضوع یک مساله اساسی در سیاستگذاری ایجاد می‌کند. اگر فقر فقط به گروهی محدود و مشخص می‌شد، می‌توانستیم آن را عمدتا با سیاست‌های حمایتی هدف‌گیری کنیم اما هنگامی‌که یک‌سوم جامعه زیر خط‌فقر قرار گرفته و نزدیک به نیمی دیگر در فاصله یک تا دوقدمی خط فقر هستند، مساله از حمایت از فقرا فراتر می‌رود و به حفظ توان اقتصادی خانوارها برای جلوگیری از سقوط به فقر تبدیل می‌شود.
تفاوت منطقه‌ای نیز نشان می‌دهد که این مساله یک نسخه واحد ندارد، در سال۱۴۰۳ نرخ فقر مطلق در روستاها حدود ۴۰درصد و در شهرها حدود ۲۸درصد بوده است. در فقر شدید، فاصله بیشتر است، حدود ۱۸درصد در روستاها و در برابر، ۳درصد در شهرها. در عین حال به‌دلیل تمرکز جمعیت در شهرها، تعداد خانوارهای فقیر شهری حدود ۳/۶میلیون و خانوارهای فقیر روستایی حدود ۵/۲میلیون برآورد شده است بنابراین فقر شهری از نظر تعداد و فقر روستایی از نظر شدت، هردو در سیاستگذاری اهمیت دارند. از سوی دیگر، کاهش ضریب جینی از حدود ۴۰۷/۰ به ۳۸۴/۰ را نیز نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بهبود رفاه دانست. کاهش نابرابری لزوما به‌معنای افزایش سطح زندگی نیست، اگر وضعیت گروه‌های متوسط و بالاتر نیز تضعیف شود، فاصله نسبی میان گروه‌ها می‌تواند کمتر شود در حالی که فقر افزایش یافته باشد. به همین دلیل در شرایط کنونی باید میان کاهش نابرابری و افزایش رفاه تمایز گذاشت.
در چنین شرایطی، حمایت‌هایی مانند کالابرگ اهمیت دارند زیرا برای خانواری که توان تامین حداقل نیازهای خود را از دست داده، حمایت مستقیم می‌تواند از کاهش بیشتر مصرف ضروری جلوگیری کند اما مساله اساسی این است که حمایت، جایگزین اصلاح سازوکار تولیدکننده فقر نمی‌شود.
اگر قدرت خرید درآمد خانوارها به‌طور مستمر کاهش یابد، دامنه حمایت نیز ناگزیر گسترده‌تر خواهد شد و منابع بیشتری برای جبران همان کاهش قدرت خرید مورد نیاز قرار می‌گیرد. در این حالت، دولت به‌جای آنکه بخشی از منابع را صرف افزایش ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار کند، ناچار می‌شود سهم بیشتری را به جبران آثار کاهش قدرت خرید اختصاص دهد.
از این منظر، مساله اصلی فقط تورم یا فقر به‌صورت منفرد نیست بلکه رابطه میان تورم، درآمد واقعی، اشتغال، بهره‌وری و توان تولید اقتصاد است. سیاست اجتماعی زمانی پایدار می‌شود که با سیاست‌های افزایش درآمد واقعی و فرصت‌های شغلی مولد همراه باشد. در غیر این صورت، حمایت‌ها بیشتر نقش جبران‌کننده خواهند داشت و ممکن است هر سال جمعیت بیشتری به گروه‌های نیازمند حمایت افزوده شود.
خود داده‌های موجود نیز نشان می‌دهد که صرفا با افزایش حمایت نمی‌توان روند شکل‌گیری فقر را معکوس کرد. پیامد این روند نیز صرفا کاهش مصرف خانوار نیست. کوچک‌شدن حاشیه امن اقتصادی می‌تواند توان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خانوار را کاهش دهد، افق تصمیم‌گیری آنها را کوتاه‌تر و امکان هزینه‌کرد برای آموزش، مهارت و سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را محدود کند در سطح کلان نیز تداوم این وضعیت می‌تواند به فرسایش سرمایه انسانی و کاهش ظرفیت رشد آینده منجر شود. به همین دلیل فقر گسترده صرفا یک مساله اجتماعی نیست، به مساله‌ای برای ظرفیت رشد و ثبات اقتصادی کشور تبدیل می‌شود.
از این منظر، شاید مهم‌ترین عدد در میان این مجموعه، فقط ۳۱درصد نباشد بلکه ترکیب سه واقعیت است: ۳۱درصد فقر مطلق، ۸/48درصد قرارگرفته در فاصله یک تا دوبرابر خط فقر و پوشش حدود ۵۶درصدی خط‌فقر یک خانوار سه‌نفره توسط حداقل دستمزد. این ترکیب نشان می‌دهد که مساله، هم افزایش فقر است و هم کاهش فاصله امن بخش بزرگی از جامعه با فقر.
در انتها باید بیان داشت که چرا در فاصله سال‌های۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ نرخ فقر مطلق تقریبا دوبرابر شده و چرا درآمد حاصل از حداقل دستمزد تنها ۵۶درصد خط فقر یک خانوار سه‌نفره را پوشش می‌دهد؟ فقر زمانی به یک مساله راهبردی تبدیل می‌شود که از یک خط آماری عبور کند و به ناامنی اقتصادی تبدیل شود. مساله امروز فقط تعداد افرادی نیست که زیر خط‌فقر قرار دارند، مساله، جامعه‌ای است که حاشیه امن اقتصادی آن کوچک‌تر شده است. سیاست پایدار نیز نه‌صرفا سیاستی برای جبران فقر موجود بلکه سیاستی است که بتواند قدرت درآمدزایی، قدرت خرید و حاشیه امنیت اقتصادی خانوارها را دوباره افزایش دهد.
مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش‌عمومی
