سبدهاي آب‌رفته

شفاآنلاین »سلامت هفته قبل، سومين جلسه كميته دستمزد برگزار شد و هفته آينده، اعضاي اين كميته، براي برآورد هزينه سبد معيشت خانوار كارگري، پاي ميز چهارمين جلسه مي‌نشينند . از سال 1394 برآورد هزينه سبد معيشت كارگران به كميته دستمزد سپرده شد . طبق ماده 41 قانون كار، سبد معيشت، يكي از مولفه‌هاي اصلي در تعيين مزد كارگران است . سبد معيشت، تمام كالاها و خدمات مورد نياز خانوار كارگري را در برمي‌گيرد . اجاره مسكن، تحصيل و آموزش، اوقات فراغت و سفر و تفريح و كالاهاي فرهنگي، پوشاك، هزينه حمل و نقل، ارتباطات، درمان، خوراك و آشاميدني‌ها، اجزاي سبد معيشت است و مجموع هزينه اين اجزا، بر اساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي و مركز آمار و گزارش‌هاي رسمي از وضع عرضه در بازار، محاسبه و به شوراي عالي كار ارسال مي‌شود تا در جلسات سه‌جانبه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت، مبناي تعيين مزد سال جديد باشد . 

  به گزارش شفاآنلاین  محسن باقري كه رياست كميته دستمزد گروه كارگري كشور را برعهده دارد، ديروز گفت كه پارسال، هزينه سبد معيشت خانوار كارگري 23 ميليون و 450 هزار تومان تعيين شد و طبق شنيده‌هاي «اعتماد» از شوراي عالي كار، ظرف روزهاي اخير، عدد اوليه از هزينه ماهانه سبد معيشت براي خانوار 4 نفره، با احتساب نرخ تورم دي ماه و جدول‌هاي مركز آمار از قيمت كالا و خدمات، 45 ميليون تومان تعيين شده كه نسبت به پارسال، حدود دوبرابر افزايش يافته است . افزايش دوبرابري هزينه سبد معيشت در حالي است كه نمايندگان گروه كارگري شوراي عالي كار، بارها در گفت‌وگو با  «اعتماد» تاكيد كرده‌اند كه از ابتداي دهه 1390، دفعات سبقت مزد از نرخ تورم، كم سابقه بوده و دليل مهم اين جاماندگي، ناتواني دولت‌ها در كنترل نرخ تورم است و به همين دليل، مزد پايه، حتي با افزايش 100 درصدي هم، از نرخ تورم جا مي‌ماند . 

علي خدايي كه نماينده كارگران در شوراي عالي كار است، اسفند پارسال در گفت‌وگو با «اعتماد» در مرور تاريخي برابري دستمزد و نرخ تورم از ابتداي دهه 1390 گفت: «در حال حاضر (1403) دستمزد دريافتي كارگران كمتر از 30 درصد سبد معيشت را پوشش مي‌دهد. امسال (1403) حداقل دستمزد 7 ميليون و 300 هزار تومان است و 70 درصد از جمعيت تحت پوشش تامين اجتماعي (كارگران) حداكثر دريافتي‌شان تا سه برابر اين رقم و بنابراين، كمتر از عدد سبد معيشت است . در سال 1391، به دنبال جهش نرخ ارز و افزايش قيمت مايحتاج عمومي مردم، مزد كارگران كمتر از 30 درصد سبد معيشت را پوشش مي‌داد.  از سال 1392 در توافق با نمايندگان دولت و كارفرمايان در شوراي عالي كار، مقرر شد كه طي سال‌هاي متمادي، حداقل مزد كمي بالاتر از نرخ تورم تعيين شود تا به اين طريق، ضريب پوشش سبد معيشت هم افزايش يابد . از آن پس و به مدت چند سال اين توافق اجرا مي‌شد و عدد مزد به ميزاني افزايش داشت كه مي‌توانست تا 70 درصد سبد معيشت را پوشش دهد . سال 1397 و به دنبال تكانه ارزي شديد و خروج امريكا از برجام و برخي رخدادهاي داخلي، باز هم شاهد ناترازي مزد در مقابل عدد سبد معيشت بوديم و سال 1399 هم در مقابل تورم بالاي 35 درصد، دستمزد با افزايش 25 الي 26 درصدي تصويب شد و در اين سال، مزد كارگران فقط 50 درصد سبد معيشت را پوشش مي‌داد . سال 1400 با رشد 39 درصدي و سال 1401 با رشد 57 درصدي دستمزد، باز هم ضريب پوشش سبد معيشت تا 65 درصد افزايش داشت ولي متاسفانه طي سال‌هاي 1402 و 1403 با عملكرد شوراي عالي كار و مصوبه مزد، باز هم ضريب پوشش سبد معيشت به زير 30 درصد سقوط كرد.» 

اعضاي كميته دستمزد و گروه كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي كار، به خوبي مي‌دانند كه در طول 7 سال اخير و به دنبال افزايش بي‌رويه نرخ تورم، غير از اجاره مسكن، هزينه تحصيلات دوره متوسطه فرزندان و هزينه خوراك خانوار، باقي هزينه‌ها و از جمله هزينه سفر و تفريح و گذران اوقات فراغت و خريد پوشاك و حتي برخي درمان‌ها، از سبد خانوار كارگري حذف شده و حتي در سبد غذايي هم بسياري از اقلام مفيد، اما كم كالري و گران‌قيمت، جاي خود را به خوراكي‌هاي شكم سيركن، اما ارزان‌قيمت داده است . البته تغييرات منجر به حذف خوراكي‌هاي مفيد، اما گران از سبد غذايي، فقط محدود به خانوار كارگري نبوده و دو گزارش رسمي وزارت بهداشت، تاييد مي‌كند كه اين حذف ناخواسته اما آگاهانه، از نيمه دهه 1390 در كل كشور فراگير شده و شدت اين فراگيري در حدي بوده كه مسوولان وزارت بهداشت را واداشته كه براي حفظ سلامت تمام گروه‌هاي جامعه، نسخه جديدي از يك سبد غذايي مطلوب، نسبتا ارزان و با اقلامي قابل جايگزين با خوراكي‌هاي گران‌قيمت بنويسند . 

هفته‌هاي پاياني سال 1402، وزارت بهداشت نسخه جديدي از سبد مطلوب غذايي براي ايرانيان را تصويب كرد كه مقايسه جدول تغذيه در اين سبد در مقايسه با سبد تعيين شده در سال 1392 نشان مي‌داد حجم و وزن برخي اقلام غذايي مفيد، اما گران‌قيمت، كاهش يافته كه نتيجه نهايي اين تغييرات، كاهش سرانه كالري مصرفي توصيه شده براي گروه بزرگسال 18 تا 60 ساله بود . 

در سبد 1402، سرانه روزانه 13 قلم ماده خوراكي (نان، برنج، لبنيات، روغن‌هاي گياهي، گوشت قرمز، گوشت سفيد، حبوبات و مغزها، ماكاروني، سيب‌زميني، ميوه‌ها، سبزي‌ها، قند و شكر و تخم‌مرغ) تعيين شده بود، اما سرانه روزانه نان به 290 گرم (30 گرم كاهش نسبت به سبد سال 1392) سرانه روزانه برنج به 70 گرم (25 گرم كاهش نسبت به سبد سال 1392) سرانه روزانه ميوه‌ها به 200 گرم (80 گرم كاهش نسبت به سبد سال 1392) سرانه روزانه گوشت قرمز به 30 گرم (8 گرم كاهش نسبت به سبد سال 1392) سرانه روزانه گوشت سفيد به 60 گرم (4 گرم كاهش نسبت به سبد سال 1392) سرانه روزانه قند و شكر به 35 گرم (5 گرم كاهش نسبت به سبد سال 1392) كاهش داشت، سرانه روزانه سيب‌زميني (70 گرم) سبزيجات (300 گرم) و روغن‌هاي نباتي (35 گرم) مثل سبد سال 1392 بود، سرانه روزانه ماكاروني (30 گرم، افزايش 10 گرمي نسبت به سبد سال 1392) حبوبات و مغزها (30 گرم، افزايش 4 گرمي نسبت به سبد سال 1392) لبنيات (300 گرم، افزايش 50 گرمي نسبت به سبد سال 1392) و تخم‌مرغ (40 گرم، افزايش 5 گرمي نسبت به سبد سال 1392) افزايش داشت . مقايسه مقادير پيشنهادي در سبدهاي سال 1392 و 1402 نشان مي‌داد كه سرانه روزانه كالري تامين شده با سبد غذايي سال 1392 به‌طور ميانگين حدود 2573 كيلو كالري و در سبد غذايي سال 1402 به‌طور ميانگين حدود 2401 كيلو كالري براي هر فرد 19 تا 60 سال بود در حالي كه در بخش ديگري از سبد 1402 اعلام شده بود كه هر فرد در گروه سني 18 تا 29 سال، براي حفظ پويايي جسمي و ذهني، روزانه به 2690 كيلو كالري و در گروه سني 30 تا 60 سال روزانه به 2549 كيلو كالري نياز دارد. 

يك اشتباه اداري 

سبد غذايي مصوب وزارت بهداشت در حالي هر ساله مبناي تعيين مزد كارگران قرار مي‌گيرد كه ميزان كالري تعيين شده در اين سبد، هيچ سنخيتي با ميزان و حجم فعاليت گروه‌هاي كارگري ندارد . اسفند 1402 بعد از انتشار نسخه اوليه اين سبد و اطلاع جامعه كارگري از جزييات آن و به خصوص، كاهش سرانه كالري روزانه در اين سبد، اعتراضات گسترده‌اي در گروه‌هاي كارگري سراسر كشور رقم خورد و اين اعتراضات به ميز جلسات شوراي عالي كار هم رسيد. نمايندگان دولت و گروه كارفرمايي در اين جلسات، در مقابل اعتراض گروه كارگري و درخواست براي افزايش مزد متناسب با نرخ تورم 41 درصدي مقاومت كردند و نمايندگان كارگران هم در واكنش به ارقام تحميلي دولت و گروه كارفرمايي، جلسه شوراي عالي كار را بدون امضاي مصوبه مزد ترك كردند . 

نكته مهم اين است كه هم سبد غذايي و هم سبد معيشت، دو مولفه اصلي در تعيين مزد كارگرانند ولي اعتراض جامعه كارگري اين است كه سبد غذايي ابلاغ شده به وزارت كار، نسخه‌اي براي عموم مردم است در حالي كه كارگر به عنوان فرد شاغل در شغل‌هاي با تحرك بدني بيشتر و ساعات كار طولاني‌تر و در محيط‌هاي آسيب‌زاتر، بايد سبد غذايي جداگانه‌اي داشته باشد . 

احمد اسماعيل‌زاده، مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «اعتماد» نقش گراني قيمت‌ها در تغييرات اعمال شده در نسخه جديد سبد غذايي ايرانيان را نفي نمي‌كند و مي‌گويد كه نه فقط افزايش قيمت‌ها، بلكه ميزان دسترسي مردم به اقلام غذايي هم در اين تغييرات نقش داشته و حتي تاكيد مي‌كند كه اين سبد، نبايد مبناي تعيين سبد معيشت گروه كارگري باشد، چون حتما كارگران به دليل اشتغال در شغل‌هاي سخت و نيازمند فعاليت بدني بيشتر، به كالري بيشتري نياز دارند و لازم است كه سبد غذايي جداگانه‌اي براي اين گروه تدوين شود اما نكته مهم‌تر در صحبت‌هاي اسماعيل‌زاده اين است كه تدوين سبد غذايي جداگانه براي گروه كارگري، بايد در قالب درخواست كتبي و از سوي وزارت كار و خطاب به وزارت بهداشت مطرح شود كه تاكنون هم وزارت كار چنين درخواستي از وزارت بهداشت نداشته و بنابراين، هر سال بر اساس يك روال غلط، يك سبد غذايي كم كالري يا حداقل، با ميانگين كالري مورد نياز تمام اقشار جامعه، مبناي تعيين مزد كارگران كشور قرار گرفته است . 

شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه هيچ كدام از تشكل‌هاي كارگري كه اتفاقا اعتراضات گسترده نسبت به مندرجات سبد غذايي مصوب وزارت بهداشت را هدايت مي‌كردند، با اينكه توان و امكان درخواست مستقل از وزارت بهداشت براي تعيين يك سبد غذايي ويژه گروه كارگري را داشته‌اند، اما در طول دو سال اخير هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداده‌اند. محسن باقري، ديروز به «اعتماد» گفت كه تا امروز، هيچ كدام از نمايندگان وزارت بهداشت به جلسات كميته دستمزد دعوت نشده‌اند و افزود كه مشكل اصلي در تطبيق سبد غذايي مصوب وزارت بهداشت با هزينه‌هاي سبد معيشت، تفاوت نرخ اقلام غذايي و به ويژه در مورد اقلامي همچون برنج و چاي است كه مشابه خارجي در كشور دارند و منشأ توليدشان، اختلاف فاحشي در هزينه‌هاي سبد معيشت ايجاد مي‌كند. شنيده‌هاي «اعتماد» از شوراي عالي كار، حاكي از آن است كه نرخ تورم، قيمت دلار، فاصله فاحش قيمت اقلام خوراكي در بازار با سبد معيشت و سبد غذايي 1403 و حتي پاييز و اوايل زمستان امسال، كميته دستمزد را دچار اين نگراني كرده كه امسال، جلسات تعيين مزد بدون محاسبه سبد معيشت برگزار شود و گروه كارگري، ناچار به سكوت و پذيرش ارقام دستوري از سوي گروه كارفرمايي يا نمايندگان دولت باشد.

  ‌ طبق روال بهمن ماه هر سال، شوراي عالي كار جلسات اوليه‌اي براي استخراج ارقام سبد معيشت و سبد غذايي برگزار مي‌كند تا براي تعيين حداقل دستمزد به جلسات نهايي ارسال شود. اعضاي گروه كارگري كميته دستمزد به «اعتماد» گفتند كه بايد رقم هزينه سبد غذايي سال 1404 را از وزارت بهداشت و انستيتو تحقيقات تغذيه بگيرند. باتوجه به گراني قيمت دلار و تورم، سبد غذايي مدنظر وزارت بهداشت براي تامين كالري موردنياز روزانه، بايد شامل چه اقلامي باشد؟ 

دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، سال 1403 آخرين نسخه سبد غذايي مطلوب براي عموم جامعه را منتشر كرد و اين نسخه دراختيار تمام دستگاه‌ها و ازجمله وزارت كار هم قرار گرفت. در اين سبد، نيازهاي تغذيه‌اي با تعيين ميزان هر كدام از اقلام غذايي مهم، مشخص شده است. تا امروز (15 بهمن 1404) هنوز هيچ دعوتي از دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت براي شركت در جلسات تعيين دستمزد كارگران نشده است. سال‌هاي قبل، وزارت كار از انستيتو تحقيقات تغذيه براي شركت در اين جلسات دعوت مي‌كرد. طي مكاتبه‌اي كه با وزارت كار داشتيم، اعلام كرديم كه انستيتو تحقيقات تغذيه، يك ارگان و موسسه علمي فاقد نقش اجرايي است و بازوي اجرايي وزارت بهداشت در اين زمينه، دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت است. در اين مكاتبات، يادآوري كرديم كه بعد از برگزاري جلسات شوراي عالي كار، تمام انتقادات بابت سبد غذايي، به سمت وزارت بهداشت است در حالي كه وزارت بهداشت در اين جلسات حضور ندارد و انستيتو تحقيقات تغذيه هم از بعد علمي به تعيين سبد غذايي نگاه مي‌كند. در اين مكاتبات از وزارت كار خواستيم كه حتما در جلسات تعيين دستمزد برمبناي سبد غذايي مطلوب حضور داشته باشيم تا منطق تعيين اين سبد را توضيح دهيم. اين سبد، نيازهاي تغذيه عموم جامعه بالاتر از 18 سال با هدف پيشگيري از بيماري‌ها و كمبودهاي تغذيه‌اي است. ما به وزارت كار اعلام كرديم كه اگر يك سبد غذايي براي كارگران، به عنوان يك گروه خاص با فعاليت بدني خاص و شاغل در شغل‌هاي با عوامل خطر متفاوت و محيط خاص مي‌خواهند، بايد به ما اعلام كنند تا يك سبد غذايي متفاوت تدوين كنيم چون نياز تغذيه يك كارگر با فعاليت بدني زياد، با يك كارمند پشت ميزنشين و كم‌تحرك، متفاوت است. با اين حال، همواره در جلسات تعيين دستمزد شوراي عالي كار، همين سبد غذايي تعيين شده براي عموم جامعه مورد استناد قرار گرفته و به همين دليل، گروه كارگري، بعد از اين جلسات همواره به ما بابت اين سبد غذايي اعتراض كرده در حالي كه ما آمادگي تدوين سبد غذايي متفاوت براي گروه كارگري را داريم و لازم است كه وزارت كار با گروه كارگري در مورد سبد غذايي مبناي دستمزد به تعامل برسند. 

گفت‌وگوي «اعتماد» با احمد اسماعيل‌زاده مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت :

  ‌‌ در سبد غذايي 1403 كالري موردنياز جامعه نسبت به سال‌هاي قبل به دليل گراني قيمت مواد غذايي كاهش يافته بود. 

در تدوين اين سبد، قيمت مبناي اصلي نيست بلكه تغييرات اين سبد، متناسب با ميزان دسترسي به اقلام غذايي در جامعه صورت مي‌گيرد. البته قيمت هم يكي از اركان موثر در اين سبد است اما افزايش قيمت اقلام غذايي، باعث تغيير نياز تغذيه‌اي افراد و ميزان نياز به مواد مغذي و كالري و پروتئين نخواهد شد. بدن ما به پروتئين نياز دارد و پروتئين، صرف‌نظر از گراني يا ارزاني قيمت بايد در سبد غذايي باشد اما كميته تخصصي ما با درنظر گرفتن تغييرات قيمت و توانمندي مالي مردم براي دسترسي به اقلام غذايي، اين توجه را دارد كه مثلا اگر يك فرد بزرگسال بايد روزانه به ميزان 55 الي 70 گرم پروتئين مصرف كند، منبع تامين اين ميزان پروتئين، مي‌تواند از گوشت‌ها، تخم‌مرغ، شير و ماست، حبوبات و آجيل‌ها باشد و اگر مردم، توانمندي مالي كافي براي خريد گوشت ندارند، اين ميزان پروتئين مي‌تواند از طريق مصرف تخم‌مرغ كه قيمت ارزان‌تر از گوشت‌ها دارد هم تامين شود. علت تغييرات اقلام در آخرين نسخه سبد غذايي نسبت به نسخه‌هاي سابق، تاثير قيمت‌ها در ميزان دسترسي مردم به اقلام غذايي بود ولي همين سبد هم، نياز تغذيه عمومي جامعه با هدف پيشگيري از بيماري‌ها را تامين مي‌كند. 

  ‌‌ مرداد امسال، دبير شوراي عالي امنيت غذايي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد كرد كه طبق گزارش‌هاي ارسالي به اين شورا، درصد بالايي از جامعه با كمبود دريافت كالري مواجهند. طبق شنيده‌هاي «اعتماد» از منابع موثق، مرداد امسال و پيش از حذف ارز ترجيحي، حدود 40درصد جامعه با كمبود دريافت كالري مواجه بودند ولي حالا، با توجه به حذف ارز ترجيحي و گران‌تر شدن مواد غذايي، حتما گزارش‌هاي ديگري در اين زمينه دريافت مي‌كنيد. در حال حاضر، وضع دريافت كالري و كمبود دريافت مواد مغذي در جامعه چطور است؟ 

براي اعلام وضعيت كمبود دريافت كالري و مواد مغذي ازجمله پروتئين، نيازمند داده‌هاي ملي هستيم و البته داده‌هاي منطقه‌اي يا جانبي در اين زمينه كمك‌كننده است. در حال حاضر، دفتر بهبود تغذيه جامعه، متولي پايش تغذيه‌اي كل كشور از نظر دريافت انرژي و مواد مغذي است و هر سال نقشه‌هاي تغذيه‌اي كشور را تدوين مي‌كنيم. نتايج آخرين پيمايشي كه در سال 1396 انجام شده، كمبود تغذيه‌اي بابت دريافت كالري و پروتئين در برخي استان‌ها را نشان مي‌دهد. باتوجه به تغييرات عمده‌اي كه از سال 1396 در زمينه معيشت و قيمت‌ها و ميزان دريافت غذا و مواد مغذي اتفاق افتاده، از سال آينده پيمايش ملي وضعيت تغذيه ايرانيان در كل كشور براي گروه كودك، نوجوان و بزرگسال را انجام خواهيم داد و يافته‌هاي اين پيمايش، مي‌تواند بابت وضعيت كمبود دريافت كالري و پروتئين مبناي قضاوت باشد ولي در حال حاضر، چنين آماري نداريم و با اينكه گزارش‌هايي از برخي استان‌ها داريم، اين گزارش‌ها نمي‌تواند مبناي قضاوت در سطح ملي قرار بگيرد. گزارش‌هايي هم كه از شبكه بهداشت دريافت مي‌كنيم، فاقد داده‌هاي مربوط به دريافت‌هاي غذايي است اما مقرر شده كه از اين پس، داده‌هاي مربوط به دريافت‌هاي غذايي به صورت مرتب و سالانه از سطح شبكه‌ها و خانه‌هاي بهداشت جمع‌آوري و ثبت شود. فعلا قضاوت ما در مورد دريافت‌هاي غذايي سطح جامعه مبتني بر پيمايش سال 1396 است و در حال جمع‌آوري شاخص‌هاي چاقي و لاغري و كوتاه قدي به عنوان تغييرات متاثر از وضعيت تغذيه هستيم و نقشه تغذيه كشور را طي يك يا دو ماه آينده منتشر مي‌كنيم. در اين نقشه مشخص خواهد شد كه در فاصله سال 1401 تا 1403 چه تغييراتي در شاخص‌هاي مختلف متاثر از وضعيت تغذيه كشور رخ داده است. طي سال‌هاي آينده، تغييرات دريافت پروتئين، كالري، مواد مغذي، كلسيم، آهن و روي هم به اين نقشه اضافه خواهد شد تا صرفا متكي به پيمايش سالانه نباشيم. 

  ‌‌ از ابتداي دهه 1390 بارها اعلام شد كه 8 استان كشور با سوءتغذيه ناشي از ناامني غذايي مواجهند به اين معنا كه كمتر از ميزان نيازشان كالري دريافت مي‌كنند. طبق گزارش‌هاي منطقه‌اي، آيا تعداد استان‌هاي دچار ناامني غذايي بيشتر شده يا همچنان همين 8 استان چنين وضعي دارند؟ 

آخرين نقشه ناامني غذايي مربوط به سال 1390 است كه در مطالعه «سمپاد» كه توسط دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت انجام شده بود به دست آمد و با يافته‌هاي اين مطالعه، 8 استان دچار ناامني غذايي بودند. اين نقشه، يكي از پيش‌نيازهاي پيمايش جديد وضعيت تغذيه ايرانيان است و همكارانمان در حال بازبيني نقشه ناامني غذايي كشورند. براي بازبيني، علاوه بر شاخص‌هاي دريافت مواد غذايي، به شاخص‌هاي توسعه و ازجمله شاخص جمعيت و بهداشتي هم نياز داريم كه اين شاخص‌ها را جمع‌آوري كرديم و دراختيار محققان قرار داديم و تا سه ماه آينده، بازبيني نقشه ناامني غذايي و مناطق كم‌برخوردار بابت ميزان دريافت تغذيه‌اي هم تكميل خواهد شد. 

  ‌‌ گزارش‌هاي منطقه‌اي از وضعيت سوءتغذيه چه مي‌گويد؟ 

سوءتغذيه از سال‌هاي قبل هم بوده و در برخي استان‌ها، آمار سوءتغذيه، بالا و در بعضي استان‌ها، كم است، اما لازم است كه اين اعداد در كنار هم ديده شود. در استان‌هاي جنوبي، آمار سوءتغذيه كودكان كمي بيشتر است ولي با طرح توزيع سبد غذايي كه از طريق وزارت كار انجام مي‌دهيم، وضعيت سوءتغذيه كودكان كمي بهبود يافته و البته وضعيت سوءتغذيه در ايران نسبت به منطقه خاورميانه، عدد مطلوبي است. طبق آخرين پيمايش ملي سال 1396، شيوع سوءتغذيه در ايران حدود 5درصد بوده و در پيمايش جديد، اعداد جديد مشخص خواهد شد و فعلا درباره تعداد استان‌هاي دچار ناامني غذايي، اطلاعاتي نداريم اما در نقشه جديد از بين 20 سوال مرتبط با وضعيت ناامني غذايي، 2 سوال را انتخاب كرديم كه با دقت بالاي 85درصد، وضعيت ناامني خانوارها را به ما نشان مي‌دهد. با همين دو سوال، از اين پس مي‌توانيم بدون تكيه به پيمايش‌هاي ملي، هر سال وضع ناامني غذايي در استان‌هاي مختلف كشور را رصد كرده و نقشه جديد تدوين كنيم./اعتماد