
شفاآنلاین »سلامت» حوزه سلامت به عنوان یک حوزه استراتژیک شناخته میشود که اگر دچار بحران شود، ترکشهای آن فراتر از نظام سلامت خواهد رفت و حتی میتواند امنیت جامعه را تحت الشعاع خود قرار دهد. بنابراین، اولویت نخست برنامه ریزان و سیاستگذاران در هنگام ترسیم برنامهها و سیاستهای کشور، میبایست حوزه سلامت باشد.
به گزارش شفاآنلاین تأمین و تسهیل دسترسی به دارو، مدیریت هزینههای درمان، بهبود و ارتقای سطح بهداشت جامعه و پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر، غیرواگیر، بیماریهای سخت و صعب العلاج، ارتقای سطح آموزشی دانشجویان پزشکی، پرستاری و سایر رشتههای مرتبط با حوزه سلامت، توجه به تغذیه سالم و…، از مهمترین اهداف مورد توجه در حوزه سلامت به شمار میروند که میبایست برای دستیابی به آنها، برنامه ریزی داشت.
دستیابی به این اهداف و سیاستها، در وهله اول به منابع اعتباری پایدار نیاز دارد و در مرحله بعد، مدیریت منابع و بودجههایی است که به حوزه سلامت اختصاص مییابد.
متأسفانه حوزه سلامت کشور از سالهای دور تا امروز، همواره با مشکلات و چالشهای بودجهای مواجه بوده و همین موضوع سبب شده تا سلامت مردم تحت الشعاع قرار بگیرد، به طوری که روند پرداخت هزینههای درمانی از جیب بیماران در این سالها؛ مدام سیر صعودی داشته و در شرایط کنونی، به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. در حالی که طبق قانون برنامه توسعه کشور، سهم پرداختی مردم بابت هزینههای سلامت، میبایست حداکثر ۳۰ درصد باشد.
هشدار کمیسیون بهداشت
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن اشاره به افزایش ۲۱ درصدی بودجه وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۵، در عین حال از بدهی ۱۷۷ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه خبر داد و گفت: با توجه به تأمین مواد اولیه دارو، ملزومات پزشکی، شیرخشک و…، هر سال در قوانین بودجه سنواتی نرخ حقوق و عوارض گمرکی به یک درصد کاهش مییافت تا قیمت تمام شده این اقلام افزایش نیابد و در تأمین آنها مشکلی ایجاد نشود؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به آن اشاره نشده است. بنابراین، بر اساس مصوبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مقرر شد این مصوبه به قوت خود در لایحه بودجه ۱۴۰۵ باقی بماند.
وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار میدهد اگر مصوبات کمیسیون برای پیش بینی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأیید و تصویب نشود به طور قطع با بحرانهای جدی در حوزه سلامت مواجه خواهیم شد.
پایین بودن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی
در همین راستا، فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به تغییر در سازوکار اختصاص ارز ترجیحی دارو و ملزومات پزشکی، گفت: در شرایطی که بیماران مبتلا به سرطان و بیماران خاص با تنگناهای معیشتی مواجه اند و بستههای بیمه ضعیف است، این اقدام میتواند فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده و دسترسی آنان به درمان را محدود کند.
وی با اشاره به پایین بودن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور، افزود: جهش قیمتی دارو و تجهیزات پزشکی میتواند ارائه خدمات سلامت به مردم را مختل کرده و برخی بیماران را از درمان بازدارد یا آنان را در معرض آسیبهای جدی قرار دهد.
نگران سلامت مردم هستیم
سیدمحمد جمالیان، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به کمبود بودجه سلامت، گفت: مشکل اصلی که ما در بحث نظام سلامت داریم این است که سهم بودجه سلامت از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است. اگرچه نسبت به سالهای قبل شرایط کمی بهتر شده و این سهم به حدود ۴.۲ درصد رسیده اما حتی در منطقه شرق مدیترانه نیز کشوری با سهم کمتر از ۶ درصد وجود ندارد و این نشان میدهد که ریشه بسیاری از مشکلات، پایین بودن اعتبارات سلامت است.
وی افزود: اگر بودجه سلامت در سال ۱۴۰۵ را به صورت کلی نگاه کنیم، به طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دارد اما این میزان افزایش در برابر رشد تعرفهها و تورم موجود؛ رقم ناچیزی محسوب میشود و در حال حاضر سیستم بهداشتی و درمانی کشور با بدهیهای سنگینی مواجه است.
جمالیان ادامه داد: امروز تهیه دارو و تجهیزات برای مراکز درمانی به شدت سخت شده و انتظار ما این بود که بودجه ۱۴۰۵ بهگونهای تدوین شود که چارهای برای حل این مشکلات بیاندیشد. یکی از مهمترین نگرانیهای ما بحث دارو و تجهیزات پزشکی است چرا که همین امسال نیز شاهد افزایش قیمت دارو بودیم و مردم به درستی از گرانی دارو گلایه دارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: با توجه به وضعیت افزایش حقوقها و تورم موجود، نگرانی جدی ما این است که بخشی از مردم به دلیل هزینهها، پیگیری درمان خود را رها کنند یا از دریافت خدمات درمانی صرفنظر کنند که این مسئله میتواند تبعات سنگینی برای سلامت جامعه داشته باشد.
جمالیان گفت: باید بگویم در بودجه ۱۴۰۵ حوزه سلامت شاهد گرهگشایی اساسی نیستیم؛ بهگونهای که بتوان به کادر درمان یا مردم وعده داد اتفاق خاص و متفاوتی رخ خواهد داد.