پدیده جدی «گرانی» علاج دارد
شفاآنلاین »اقتصاد» رئیسجمهور محترم به صورت مستقیم با مردم صحبت و بخشی از برنامهها و وضعیت اقتصادی را تشریح کرد و طبعاً انتظار میرود سایر مسئولان اقتصادی دولت هم بیش از پیش با مردم صحبت کنند و توضیح دهند الزام تصمیمهای اقتصادی این روزها چه بوده است و خروجی آن برای مردم چه خواهد بود تا مردم و بهویژه فعالان اقتصادی دورنمایی از وضعیت اقتصادی داشته باشند و بر اساس آن به برنامهریزی و فعالیت اقتصادی بپردازند.
قبلتر نیز بارها از ضرورت فعالشدن حضور دولتیها در میان مردم صحبت و تأکید کردیم دولت در این حوزه ضعف دارد و برای اثربخشی برنامههای اجرایی اقتصادی باید توضیحاتی روشن، دقیق و مسئولانه به مردم ارائه دهد، چه آنکه ایجاد ارتباط دوسویه میان مردم و دولت، توضیح تصمیمها، شفافسازی ابهامها و اقناع افکار عمومی لازمه همراهی مردم و پرهیز از سوءاستفاده بدخواهان مردم این سرزمین است.
آقای پزشکیان در بخشی از اظهاراتش به یک گره ذهنی اساسی مردم اشاره کرد ولی پاسخ دقیقی به آن نداد، به طوری که گفت: «پولی که ما از ارز ترجیحی تخصیص دادیم یکمیلیون تومان است، اما یکسری کالاهای دیگر ممکن است در این بسته یارانهای نباشند و از تالار اول به تالار دوم بروند و ممکن است آنها افزایش پیدا کنند»، اما به صورت دقیق توضیح داده نشد که دولت چه برنامهای برای این حوزه دارد.
به باور قریب به اتفاق کنشگران اقتصادی، قیمت بیشتر کالاهای مورد نیاز مردم متأثر از افزایش قیمت ارز خواهد بود، بنابراین پدیده عمومی گرانی دور از انتظار نیست، کمااینکه رگههای آن در حال خودنمایی است و میشود آن را درباره برخی کالاها دید و طبعاً کمک معیشتی یکمیلیون تومانی در قالب «کالابرگ» نه قادر به جبران این گرانی خواهد بود و نه اساساً چنین انتظاری میتوان از آن داشت، بنابراین دولت باید این نکته را برای مردم روشن کند که برای گرانی ولو احتمالی کالاهای مورد نیاز که البته دور از انتظار نیست، چه برنامهای دارد؟ طبعاً امکان افزایش کمکمعیشتی به اندازهای وجود ندارد که این گرانی را پوشش دهد، پس باید یک راهکار اساسی برای آن در نظر گرفت.
قاعدتاً دولتها معمولاً در مواجهه با افزایش قیمتها، ابتدا به ابزارهای نظارتی متوسل میشوند، زیرا این ابزارها سریعتر اثر رسانهای ایجاد و اعلام تشدید بازرسیها، پیام کنترل و اقتدار را منتقل میکنند، اما این موضوع لزوماً به معنای درمان ریشهای مشکل نیست.
به قاعده تجربه هرگاه فاصله میان قیمت مصوب و قیمت واقعی افزایش یافته، فشار تعزیراتی یا به کاهش عرضه منجر شده یا بازارهای غیررسمی را تقویت کرده است.
نتیجه نهایی چنین روندی، پیچیدهترشدن مسئلهای بوده است که قرار بود ساده شود، پس نمیشود روی این ابزار خیلی تمرکز کرد.
قبلاً هم نوشتیم که «مسئله اصلی آن است که سیاستگذار در مواجهه با گرانی، اغلب به معلول میپردازد و از علت فاصله میگیرد. گرانفروشی معلول و گرانی علت است، بنابراین تمرکز صرف بر معلول، درمان پایدار به همراه ندارد. برخورد تعزیراتی میتواند تخلف آشکار را کاهش دهد، اما نمیتواند هزینه تولید را پایین بیاورد یا تورم را مهار کند. این دو کارکرد را نباید با یکدیگر خلط کرد، البته آغاز برخورد با تخلفات حتی اگر دیرهنگام باشد، هم قابل استقبال است، چه آنکه ماهی را هر زمان از آب بگیری، زنده است، بنابراین رها کردن بازار به حال خود، گزینهای قابل دفاع نیست. مسئله در تقدم و تأخر سیاستهاست. زمانی که دولت نتوانسته است گرانی را مهار کند، طبیعی است که به ابزار مقابله با گرانفروشی روی بیاورد، اما این جابهجایی اولویتها نباید بهعنوان راهحل نهایی معرفی شود.»
البته رئیسجمهورمحترم در ادامه طرح مسئله و احتمال گرانی کالاها گفت: «الان ما دیپلماسی منطقهای را هم فعال کردهایم. ارتباطات ما با استانهای همسایه و همجوار خیلی بهتر است و در نتیجه تمام آن چیزهایی که ممکن است بازار ما را دچار کمبود یا اختلال کند، با ارتباطی که با مرزها داریم و کشورهای منطقه، این تعادل را برقرار خواهیم کرد.»
پیشتر در چند مطلب درباره تبعات واردات چندپاره کالاها به صورت مستقل از سوی استانهای مرزی نیز نوشتیم و تأکید کردیم که پراکنده کردن اختیارات در این حوزه حساس، بازار را به صحنهای از قیمتهای متنوع، نوسان مداوم و رقابت ناسالم تبدیل و در نهایت هزینه اصلی را مردم پرداخت میکند، بنابراین رویکرد دولت در چندپارهکردن واردات، گرهی از مشکلات باز نمیکند و پیچیدگیهای جدیدی به ساختار اقتصادی تحمیل میکند که جبران آنها سالها زمان میبرد. با عنایت به این موضوع، نمیشود امیدوار بود که واردات مسئله گرانی را حل کند.
حال این سؤال مطرح میشود که برای برونرفت از وضعیت فعلی و مهار گرانی چه باید کرد؟
به صورت کلان، میتوان امیدوار بود با بازگشت به سیاستگذاری مبتنی بر ثبات و پیشبینیپذیری و کنترل متغیرهای کلان به ویژه تورم، میتوان امیدوار بود که این گردنه را با موفقیت پشت سر بگذاریم، از طرفی مهار تورم نیازمند رونق تولید است، بنابراین دولت باید از مدیریت سادهسازی شده امورات دست بردارد، مثلاً برای تأمین منابع، از دست کردن در جیب مردم در قالب مالیات و بیمه و عوارضهای گوناگون دست بکشد و خودش را به زحمت بیندازد و از پایههای درآمدی جدید استفاده کند، طبعاً این روند سخت است ولی سخت بودن آن دلیل نمیشود دولت از ادامه چنین مسیرهایی دست بکشد و البته ناگزیر نیز است، چه آنکه برای مهار تورم، باید تولید رونق بگیرد و برای تحقق این مهم نیز باید بندهای رنگارنگ از پای تولید واقعی باز شود و این مسیر نیز مشقتهایی دارد که باید دولت آنها را بپذیرد.
جان کلام آنکه عبور از مسیر دشوار فعلی سخت، اما شدنی و نیازمند حذف تعارض منافع برخی مدیران و کار شبانهروزی کلیت دولت است تا مسیر تولید رونق بگیرد ، بنابراین دولت باید این واقعیت را بپذیرد که با کمکمعیشتی مردم نمیتوان مانع وقوع گرانی شد و گرانی نیز راهکاری دارد که باید از هماکنون برای آن چارهجویی کند.
با عنایت به این موارد، دولتیها نباید دلخوش به این مهم باشند که یک رقم سنگین از صندوق توسعه ملی در سایه ضعف مدیریت آن گرفتهاند و برای چند ماه کالابرگ به همه مردم تخصیص دادهاند، چه آنکه این اقدام در بهترین حالت یک مُسکن است و باید موضوع گرانی به صورت ریشهای حل شود و صدالبته این موارد نافی تشدید نظارت و مقابله با گرانفروشان نیست، آن هم در شبکه هزارتوی توزیع که ظاهراً خود دولتیها هم نمیدانند در آن چه میگذرد!
