دو تدبیر در جبران تورم تولید و معیشت حقوق بگیران
شفاآنلاین »اقتصاد» دولت درصدد است تا با اختصاص خط اعتباری جدید، به سرمایه درگردش لازم بخش تولید پس ازحذف ارزترجیحی پاسخ دهد. همچنین سیاستگذار به دنبال آن است تا به منظور کاهش اثرات تکنرخی شدن ارز در کنار افزایش دستمزد، آموزش، درمان و مسکن را در حقوق ۱۴۰۵ مورد توجه قرار دهد.
به گزارش شفاآنلاین درپی اجرای سیاست ارز تک نرخی، دولت برای جبران نقدینگی بنگاهها یک خط اعتباری باز ۵۰ هزارمیلیاردتومانی را از بانک مرکزی برای بانک کشاورزی دریافت کرده است. علت بازشدن این خط اعتباری نیز اینگونه توضیح داده شده است که اگر تولیدکنندگان، خصوصاً در حوزه دامداریهای کوچک، روستایی و عشایری نتوانند از بازارگاه استفاده کنند، تسهیلات دریافت خواهند کرد.
جزئیات افزایش سرمایه ۷۰ هزارمیلیاردتومانی برای تولید
همچنین با توجه به اظهارات وزیر کشاورزی، افزایش سرمایه ۷۰ هزارمیلیاردتومانی بانک کشاورزی به تأیید رسیده است. به این ترتیب نه تنها کفایت سرمایه بانک بهبود پیدا خواهد کرد بلکه منبع جدیدی برای پرداخت چند برابری تسهیلات فراهم میشود.
در تجربه حذف ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نیز شاهد اتفاق مشابهی بودیم. در سال ۱۴۰۱ و پس از حذف ارز ترجیحی، بانک کشاورزی به منظور جبران نقدینگی خواهی شکل گرفته ناچار به اضافه برداشت ۱۲ هزارمیلیاردتومانی از بانک مرکزی شد.
البته در آن بازه زمانی کمبود نقدینگی دامداران سبب شد تا برخی دامهای مولد از دست برود و برخی دامداران کار خود را متوقف کنند. با این حال با پیشبینی اعتبارات لازم این انتظار وجود دارد که با پرداخت تسهیلات لازم چنین مواردی تکرار نشود.
با توجه به این موارد میتوان نتیجه گرفت که دولت تلاش کرده است تا با توجه به تجربیات گذشته در همان گامهای آغازین مرحله جدید حذف ارز ترجیحی منابع مورد نیاز برای تأمین نقدینگیخواهی مشاغلی که بعد از این اقدام تحت فشار تأمین سرمایه در گردش قرار میگیرند را فراهم کند.
در خصوص چرایی شکلگیری این فرایند باید گفت در اثر افزایش نرخ ارز نهادههای دام و طیور، دامداران و مرغداران نیازمند نقدینگی بسیار زیادی هستند چراکه باید نهادهای که تا پیش از آن با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ خریداری میشد را با نرخ حدود ۱۱۲ هزارتومان خریداری کنند.
به این ترتیب واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش بیش از سه برابری خواهند بود تا بتوانند به همان میزان گذشته نهاده خریداری کنند. چنین گپی بین نرخ سبب افزایش نقدینهخواهی واحدها برای تسهیلات میشود و اگر این نقدینگی تأمین نشود طبیعتاً واحدهای دامداری و مرغداری امکان ادامه تولید را نخواهند داشت.
از همین جهت است که گفته میشود؛ افزایش نرخ ارز و افزایش جهشی نرخ ارز کالاهای اساسی در نهایت با فشار به شبکه بانکی میتواند منجر به افزایش نقدینگی شود. هرچند که این اقدام به منظور سرپا نگهداشتن واحدهای تولیدی کالاهای اساسی ضروری است.
هزینههای آموزش، درمان و مسکن به کمک حداقل دستمزدها میآیند؟
یکی دیگر از برنامههای سیاستگذار، در راستای کاهش اثرات تکنرخی شدن ارز و تورم، افزایش متناسب دستمزدها با تورم است. بر این اساس ارقام افزایش دستمزد کارمندان پس از اصلاحات بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافت. افزایش دستمزدهای کارمندان معمولاً شاخصی برای میزان افزایش حقوق کارگران نیز به حساب میآید. البته توصیه موکد نمایندگان کارگری و فعالان اقتصادی توجه به آموزش، درمان و مسکن در کنار دستمزدهاست. در این خصوص رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با تأکید بر اینکه بدون ایفای نقش دولت در آموزش، درمان و مسکن، افزایش دستمزد کافی نیست، گفت: حداقل مزد باید بهگونهای تعیین شود که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد.
محمود تولایی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق آمارهای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخش خصوصی طی سالهای گذشته حدود ۷۰درصد بنگاهها دستمزدی بالاتر از حداقل مزد پرداخت کردهاند؛ در برخی موارد حتی تا دو برابر حداقل دستمزد؛ بنابراین حداقل دستمزد عملاً کف پرداخت است، نه سقف آن.
وی افزود: واقعیت این است که حداقل دستمزد فعلی، پاسخگوی معیشت نیست و نمیتوان با آن زندگی را اداره کرد. این موضوع را پیش از این نیز بهعنوان جامعه کارفرمایی اعلام کردهایم. موضع ما روشن است؛ هر رقمی که دولت و شورایعالی کار به آن برسند، ما میپذیریم، اما در مورد تعیین حداقل مزد باید توجه داشت که همه کارگاهها شرایط یکسانی ندارند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به تفاوت ساختار هزینهای بنگاهها، گفت: در برخی صنایع، سهم دستمزد از قیمت تمامشده بالاست. بهعنوان مثال در صنایع نساجی، پوشاک و واحدهایی که نیروی انسانی نقش پررنگی در تولید دارد، دستمزد بخش قابلتوجهی از هزینهها را تشکیل میدهد. اگر حداقل دستمزد رقم خیلی بالایی تعیین شود، در شرایطی که امکان افزایش قیمت محصول وجود ندارد و بازار کشش ندارد، ممکن است چنین بنگاهی با مشکل مواجه میشود. اما این موضوع در مورد همه صنایع صدق نمیکند. سیاستگذاری وزارت کارونهادهای حمایتی نیز در مواردی بر این مبناست که دستمزد تا حدی افزایش یابد که ریزش نیروی کار و تعطیلی بنگاهها اتفاق نیفتد.
وی با تأکید دوباره بر ماهیت حداقل دستمزد گفت: حداقل مزد به معنای کف پرداخت است، نه سقف. نیروهایی که مهارت، توانمندی و امکان جابهجایی دارند، معمولاً در بنگاههایی که شرایط بهتری فراهم میکنند باقی میمانند یا به سمت فرصتهای شغلی بهتر میروند. در عمل، بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی در سالهای اخیر با نیروی کار به تفاهم بهتری رسیدهاند و پرداختها بالاتر از حداقل بوده است.
تولایی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی خاطرنشان کرد: رعایت قانون حداقل دستمزد الزامی است و وزارت کار باید بهگونهای عمل کند که معیشت نیروی کار به خطر جدی نیفتد. اما نباید فراموش کنیم که در کنار تکالیف کارفرما، تکالیف مهمی نیز بر عهده دولت و حاکمیت است.
وی افزود: در قوانین مختلف، دولت موظف به تأمین آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان و مسکن ارزان یا در دسترس برای مردم است. متأسفانه سالهاست؛ این تکالیف بهطور کامل اجرا نشده و بخش عمده فشار معیشتی کارگران دقیقاً در همین حوزهها متمرکز شده است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: امروز آموزش رایگان عملاً محدود شده، درمان رایگان بهندرت وجود دارد و مسکن به یکی از بزرگترین چالشهای نیروی کار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، حتی افزایش دستمزد نیز در شهرهای بزرگ نمیتواند مشکل معیشت کارگران را بهطور اساسی حل کند.
اکنون به نقطهای رسیدهایم که بسیاری از بنگاهها برای جذب و نگهداشت نیروی کار، بهدنبال تأمین مسکن موقت یا حداقلی برای کارکنان خود هستند. اگر دولت به تکالیف اساسی خود در حوزه آموزش، درمان و مسکن عمل کند، بخش مهمی از تنش میان مزد و معیشت برطرف میشود و فشار از دوش کارفرما و کارگر برداشته خواهد شد./جوان
