
شفاآنلاین »سلامت» معاون توسعه سازمان غذا و دارو هشدار داد که فاصله میان منابع ارزی مصوب و در دسترس دارو، مشکلات زیادی را برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در سالهای آینده ایجاد میکند و تأکید کرد که تحقق واقعی منابع ارزی شرط اصلی حل این بحران است.
به گزارش شفاآنلاین دکتر نقی شهابی مجد، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، نسبت به مشکلات موجود در تخصیص منابع ارزی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی هشدار داد و تاکید کرد که فاصله میان منابع ارزی مصوب و آنچه که در عمل در دسترس قرار میگیرد، میتواند چالشهای جدی برای سال آینده ایجاد کند.
دکتر شهابی مجد با اشاره به تجربیات سال جاری، عنوان کرد که تصویب منابع ارزی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بهتنهایی کافی نیست و بدون تحقق مؤثر این منابع، مشکلات بهطور خودکار به سال آینده منتقل میشود. وی گفت که برخی از منابع مصوب دارو و تجهیزات پزشکی یا با تأخیر تخصیص یافتهاند یا عملاً امکان استفاده از آنها وجود نداشته است که همین موضوع فاصله میان نیاز واقعی دارو و منابع موجود را بیشتر کرده است.
معاون توسعه سازمان غذا و دارو همچنین به اصلاحات پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد که در آن برخی تغییرات در سازوکار تخصیص منابع ارزی پیشبینی شده است. با این حال، دکتر شهابی مجد تأکید کرد که اثربخشی این اصلاحات منوط به ثبات در سیاستهای ارزی و تأمین بهموقع منابع است. او خاطرنشان کرد که هرگونه تغییر در سیاستهای حمایتی ارزی یا افزایش معنادار نرخ ارز، میتواند آثار تورمی قابلتوجهی بر هزینههای دارو و تجهیزات پزشکی بگذارد که حتی با رشد بالا در بودجه نیز، جبران آنها بهطور کامل امکانپذیر نخواهد بود.
شهابی مجد هشدار داد که اگر شکاف موجود میان منابع مصوب و منابع تحققیافته ادامه پیدا کند، انباشت بدهیها به سال آینده منتقل خواهد شد و این موضوع بهطور مستقیم میتواند منجر به کمبود برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی شود. وی افزود که این وضعیت نهتنها فشار زیادی بر نظام سلامت وارد میکند، بلکه میتواند موجب افزایش بحرانهای دارویی و ایجاد مشکلات در تأمین سلامت بیماران شود.
معاون سازمان غذا و دارو تأکید کرد که برای کاهش ریسک کمبود دارو و مدیریت بدهیها در سال آینده، ضروری است که منابع ارزی بهطور واقعی محقق شده و فرآیند تخصیص و انتقال منابع بهموقع و پایدار انجام گیرد. وی در نهایت افزود که تأمین بهموقع منابع ارزی و ایجاد سازوکارهای مؤثر در این زمینه، نیازمند تصمیمات سریع و دقیق در سطوح بالای اجرایی است تا از بروز بحران در حوزه دارویی کشور جلوگیری شود.