صدای جامعه خسته
شفاآنلاین »جامعه» آنچه در روزهای اخیر در خیابانهای کشور دیده میشود، بیش از آنکه فریاد معیشت و گرانی باشد نشاندهنده لبریز شدن صبر جامعه است. مردمی که طی دو دهه اخیر مدام با وعدههای دولتها، سیاستمداران و قوانین سفتوسخت نادیده گرفته شدند و آستانه تحمل و اعتمادشان فرسوده شده است. اعتراضات اخیر را صرفا نمیتوان به مشکلات اقتصادی و معیشتی نسبت داد زیرا انباشت ناکارآمدیها، ضعف مدیریتی، برخوردها و بیتوجهی دولتمردان نسبت به خواستههای جامعه شرایط را به اینجا رسانده است. در حالی که مردم دیگر توان مهیا کردن نیازهای ابتدایی خود را ندارند و به نوعی وارد فاز بقا شدهاند، انتظار میرفت سیاستمداران کشور اقدام موثری در راستای بهبود معیشت انجام دهند اما نهتنها این کار را نکردند بلکه شرایط را بیش از پیش برای مردم سختتر کردند. آنچه امروز در خیابانها دیده یا شنیده میشود، صدای یک جامعه خسته است که دیگر توان ادامه دادن را ندارد، میخواهد تغییرات بنیادینی را انجام دهد و در برابر هرگونه برخورد نیز ایستادگی میکند.
جامعه در دام فقر
به گزارش شفاآنلاین عالیه شکربیگی، جامعهشناس با بیان اینکه اعتراضات اخیر نشان میدهد تحمل اجتماعی در کشور کاهش شدیدی پیدا کرده گفت: نوسانات شدید ارزی و تورم بالا تاثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی خانوادهها و کسبوکارهای کوچک داشته است. در دسامبر ۲۰۲۵ نرخ ارز به حدود ۱۳۸ تا ۱۴۲میلیون ریال به ازای هر دلار رسید و تورم سالانه نیز بین ۴۲ تا ۴۸درصد بود با افزایش قیمت مواد غذایی تا ۷۲درصد، طبق گزارشهای مرکز آمار ایران و سازمان بینالمللی آمار IMF، این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینههای زندگی، رکود تقاضا و مشکلات تامین مواد اولیه شده است.
وی افزود: در حوزه خانوادهها و ساختار اجتماعی، کاهش شدید قدرت خرید و افزایش فقر، درآمد واقعی خانوارها را به شدت کاهش داده است. برای نمونه افزایش حقوق حداقل تنها حدود ۲۰درصد در بودجه۲۰۲۵ لحاظ شده، در حالی که نرخ تورم بیش از دو برابر این مقدار بوده است. در نتیجه کاهش واقعی درآمد خانوارها بین ۱۷تا۲۵درصد برآورد میشود. گزارشهای بانک جهانی و IMF نشان میدهد که نرخ فقر از حدود ۲۶درصد در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۳۸درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده و پیشبینی میشود تا پایان سال، بیش از ۵۵میلیون نفر، یعنی حدود ۶۰درصد جمعیت درگیر فقر باشند. این وضعیت باعث شده طبقه متوسط نیز به سمت فقر کشیده شود و خانوارها مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری شوند. برای مثال افراد طبقه متوسط ممکن است مصرف گوشت قرمز یا میوه و سایر کالاهای ضروری خود را محدود کنند و اولویت خود را به پرداخت هزینه مسکن و قبضها اختصاص دهند.
تضعیف ساختار خانوادهها
شکربیگی ادامه داد: از منظر اجتماعی این شرایط منجر به تنشهای اجتماعی گسترده شده است. اعتراضات اخیر در تهران، همدان و دیگر شهرها علیه تورم و سقوط ریال نشاندهنده نارضایتی شدید اقتصادی مردم است و این اعتراضات صرفا اقتصادی و بدون پایگاه سیاسی هستند. پیامدهای دیگر شامل افزایش مهاجرت، طلاق و مشکلات روانی ناشی از فشار اقتصادی است که ساختار خانوادهها را تضعیف میکند. کسبوکارهای کوچک نیز تحت فشار شدید هستند. افزایش هزینههای ورودی و قیمت مواد اولیه، به ویژه برای صنایعی که به واردات وابسته هستند، مانند تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان موبایل باعث افزایش ورشکستگی و تعطیلی شده است. محدودیت دسترسی به ارز و اعتبار بهویژه تخصیصهای ارزی دولتی، این کسبوکارها را با مشکلات بیشتری مواجه کرده و موجب افزایش تورم کالایی شده است. گزارشهای میدانی از بازار تهران و پاساژ علاءالدین نشان میدهد که بسیاری از کسبه مجبور به تعطیلی مغازهها و کارخانههای کوچک شدهاند زیرا نه قادر به خرید هستند و نه فروش و آینده شغلی نامشخصی دارند.
او اضافه کرد: اعتراضات اخیر در کشور، ابتدا از بازار تهران شکل گرفت و سپس به سرعت به شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، مشهد، همدان، کرمان، اهواز و ملارد گسترش یافت. نکته قابلتوجه این است که این اعتراضات از سوی طبقهای آغاز شد که معمولا دیرتر به صحنه میآید؛ این موضوع نشاندهنده عمق بحران اقتصادی و اجتماعی است. در ظاهر این اعتراضات واکنشی مستقیم به بحران اقتصادی شدید است اما تحلیل عمیقتر نشان میدهد که آنها نشانهای از یک بحران اجتماعی و سیاسی عمیقتر و بیاعتمادی عمومی نسبت به ساختار سیاسی هستند. از منظر اقتصادی نقطه شروع اعتراضات اعتصاب و تجمع بازاریان در بازار تهران بود؛ بازاری که به عنوان نبض اقتصادی ایران شناخته میشود. سقوط ریال، افزایش ۷درصدی در یک روز و تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی تا ۷۲درصد، فشار شدیدی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده و نرخ فقر را به بیش از ۳۶درصد، معادل حدود ۵۵میلیون نفر رسانده است. این شرایط همراه با رکود اقتصادی و اعتصابات گستردهای بوده که در سال۲۰۲۵ بیش از ۲۶۰۰مورد ثبت شده و شامل کارگران، بازنشستگان، کامیونداران و کشاورزان میشود.
ناکارآمدی عیان دولتمردان
این جامعهشناس اشاره کرد: مسائل اجتماعی و زیستمحیطی نیز بر شدت بحران افزودهاند. بدترین خشکسالی ۶۰سال گذشته، قطع آب شبانه در تهران و مرگ بیش از ۳۵۰ نفر در آذرماه بر اثر آلودگی هوا، همه موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. علاوهبر این بیاعتمادی عمومی به دولت، سرکوب اقلیتها، فساد سیستماتیک و بهرهمندی اقلیتهای خاص از قدرت و منابع، اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده است. اعتراضات اکنون به دانشگاهها و محلههای حاشیهای نیز گسترش یافته و نشاندهنده نارضایتی گسترده اجتماعی از ساختار سیاسی ایران است. در مجموع اگرچه این اعتراضات از مسائل اقتصادی آغاز شد اما اکنون فراتر رفته و به بحران مشروعیت سیاسی و اجتماعی تبدیل شدهاند. مردم نهتنها خواهان بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند بلکه به دنبال تغییرات اساسی سیاسی و اجتماعیاند. سرکوبهای موقت ممکن است اعتراضات را به طور مقطعی کاهش دهد اما نمیتواند ریشههای عمیق نارضایتی را از بین ببرد و احتمالا منجر به ناآرامیهای گستردهتر خواهد شد.
حال ناخوش جامعه
شکربیگی افزود: فشار اقتصادی طولانیمدت در ایران ناشی از تورم مزمن بالای ۴۰درصد در سال۱۴۰۴، بیکاری بالا (حدود ۹درصد رسمی و بیشتر در میان جوانان) و کاهش قدرت خرید ناشی از سقوط ریال به بیش از ۱۴۰هزار تومان به ازای هر دلار، تاثیرات عمیقی بر سلامت روان و رفتارهای جمعی مردم داشته است. این فشارها که طی سالهای گذشته تشدید شده، منجر به بحرانهای روانی گسترده و تغییرات اجتماعی مانند اعتراضات و مهاجرت شدهاند. مطالعات و گزارشها نشان میدهد که فشار اقتصادی مداوم باعث افزایش اختلالات روانی، افسردگی، خودکشی و انزواطلبی در جامعه شده است. گسست تعاملات خانوادگی و کاهش دورهمیها به دلیل فقدان توان مالی، منجر به افزایش ناامیدی، اضطراب و افسردگی شده است. براساس گزارش مرکز تحقیقات ملی دانشگاه علوم پزشکی تهران در آذر۱۴۰۴، نرخ افسردگی در ایران دو برابر میانگین جهانی است و بین ۲۰تا ۳۰درصد جمعیت را در بر میگیرد در حالی که این میزان در سطح جهانی حدود ۱۰تا۱۵درصد است.
گسترش آسیبهای اجتماعی در جامعه
این جامعهشناس با اضافه کردن مسائلی مانند خودکشی، اعتیاد، اختلالات روانی و… تشریح کرد: افزایش اختلالات روانی عمدتا ناشی از کاهش قدرت خرید، بیکاری، مدیریت ضعیف اقتصادی و فشار مالی بر سرپرستان خانوار است. مطالعات نشان میدهد که بار اختلالات روانی از ۶/۴درصد کل سالهای از دسترفته به دلیل ناتوانی در سال۱۹۹۰به ۳/۱۰درصد در سال۲۰۱۹ افزایش یافته است. این روند با تحریمها، رکود اقتصادی و همهگیری کرونا تشدید شده و محدودیت در دسترسی به داروهای روانی، سلامت روان جامعه را بیش از پیش تهدید کرده است. خودکشی و اعتیاد نیز به شدت افزایش یافتهاند. گزارشهای رسمی نشان میدهد که خودکشی به دلیل مشکلات خانوادگی ۳۲درصد، مسائل زناشویی ۲۶درصد و مشکلات اقتصادی ۱۲درصد افزایش یافته است. نرخ اختلالات روانی مرتبط با مواد مخدر نیز در میان جوانان بالا رفته است. روانپزشکان هشدار دادهاند که این وضعیت میتواند منجر به موج طولانیمدت اختلالات روانپریشی شود. وزارت بهداشت گزارش داده که نرخ اختلالات روانی در چهار سال اخیر ۴درصد افزایش یافته و دسترسی به خدمات سلامت روان و بیمه برای اکثریت شهروندان به ویژه در مناطق محروم محدود است.
بحران مشروعیت
شکربیگی معتقد است که فروپاشی قدرت خرید، بهویژه در میان اقشار کمدرآمد، زنان و جوانان باعث افزایش احساس ناتوانی، تحقیر و سرخوردگی شده است. این فشارها بر رفتارهای جمعی نیز تاثیر گذاشته و تغییرات اجتماعی منفی ایجاد کرده است. بیکاری گسترده میان مردان ۲۵تا۴۰ سال، کاهش بهرهوری اجتماعی، افزایش مهاجرت و کاهش جمعیت، نمونههایی از پیامدهای این بحران است. کمبود غذا و سوءتغذیه بیش از ۵۷درصد جمعیت در سال۱۴۰۳ سلامت روان و جسم جامعه را تهدید کرده و رفتارهای اجتماعی و اعتراضات جمعی را تحتتاثیر قرار داده است. در مجموع فشار اقتصادی طولانیمدت و بحرانهای اجتماعی و روانی ناشی از آن جامعه ایران را به سمت بحران مشروعیت قدرت سیاسی سوق داده است. سلامت روان تضعیف شده، رفتارهای جمعی ناآرام شده و نارضایتی عمومی افزایش یافته است. بدون رفع و بهبود سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، این بحران عمیقتر و پیامدهای آن گستردهتر خواهد شد.
اعتراضات؛ بازتابی از نابرابری و شکاف عمیق اجتماعی
شکربیگی افزود: اعتراضات اخیر در ایران که از دیماه آغاز شد و از بازار تهران به دیگر شهرها گسترش یافت، بازتابی مستقیم از نابرابری اجتماعی عمیق و شکافهای طبقاتی فزاینده در جامعه است. اگرچه جرقه اولیه این اعتراضات اقتصادی بود، مانند سقوط ریال و تورم بالا، ریشههای آن به نابرابری ساختاری، کوچک شدن طبقه متوسط و قطبی شدن جامعه بازمیگردد. جامعه ایران اکنون بین یک اقلیت ثروتمند خودی و اکثریت فقیر که هیچ قدرت اقتصادی ندارند، تقسیم شده است. این شکافها باعث افزایش افسردگی، ناامیدی و حتی خودکشی در میان مردم شده است.
بیاعتمادی مردم به دولتمردان
شکربیگی تصریح کرد: فساد و سیاستهای داخلی این نابرابریها را تشدید کرده و اعتراضات را از واکنش اقتصادی به جنبشی گسترده علیه سیستم و ساختار سیاسی تبدیل کرده است. بررسی آمارها نشان میدهد که ایران یکی از بالاترین سطوح نابرابری اجتماعی در خاورمیانه را دارد و جامعه را به دو طبقه قطبی تقسیم کرده است؛ یک گروه کوچک ثروتمند و وابسته به نهادهای دولتی و اکثریت جمعیت که با فقر دستوپنجه نرم میکنند. مطالعات اقتصادی نشان میدهد که از سال۲۰۱۹تا ۲۰۲۵ طبقه متوسط ایران حدود ۲۸درصد کوچکتر از آنچه باید باشد شده و تحریمهای جدید این روند را تشدید کردهاند. نرخ فقر نیز از حدود ۳۰درصد جمعیت بین سالهای۲۰۱۹تا۲۰۲۴ به بیش از ۵۵میلیون نفر، یعنی حدود ۶۰درصد جمعیت افزایش یافته است. این وضعیت منجر به فروپاشی طبقه متوسط و کاهش کرامت انسانی شده است.
وی گفت: همچنین نابرابری جغرافیایی و قومی در ایران عمیق است. گزارش سالانه حقوق بشر۲۰۲۵ نشان میدهد که نابرابری بین مناطق مرکزی مانند تهران و مناطق غیرمرکزی ۷/۱۷درصد افزایش یافته و استانهای حاشیهای مانند کردستان و سیستانوبلوچستان با فقر و محرومیت بیشتری مواجه هستند. این شکافها اغلب با تفاوتهای قومی و مذهبی همراستا بوده و مستقیما در اعتراضات بازتاب یافته است. معترضان شامل بازاریان، کارگران، بازنشستگان و جوانان بیکار هستند و نهتنها علیه تورم و سقوط ریال بلکه علیه سیستمهایی که نابرابری را حفظ میکنند، اعتراض دارند.
اینجامعه شناس هشدار داد: به عنوان یک تحلیلگر اجتماعی معتقدم این اعتراضات مشابه ناآرامیهای گذشته، بازتاب ناامیدی عمومی و فروپاشی طبقه متوسط است. تحریمها نقش مهمی در کاهش اندازه طبقه متوسط و افزایش نابرابری داشتهاند. مطالعات کیفی نشان میدهد که حدود ۷۰تا۸۰درصد وضعیت کنونی بازتاب نابرابری و شکافهای اجتماعی و طبقاتی است. اقتصاد نابرابر نهتنها زندگی روزمره مردم را تهدید میکند بلکه اعتماد عمومی به ساختار سیاسی را نیز نابود کرده و اعتراضات را از مطالبات اقتصادی به خواست گسترده برای عدالت و برابری تبدیل کرده است. بدون رفع این ریشهها این اعتراضات ادامه پیدا خواهند کرد و تشدید خواهند شد.
اعتراضات؛ نتیجه سالها نادیده گرفتن صدای مردم
شکربیگی در پایان بیان کرد: اعتراضات دی ماه نشاندهنده خشم انباشتهشده ناشی از سرکوب طولانیمدت و نادیده گرفتن صدای بحق مردم است. این خشم نهتنها ناشی از تحریمها بلکه از اختلال مدیریتی داخلی، اولویت دادن به مسائل خارجی و فساد سیستماتیک نیز سرچشمه میگیرد. عواقب این وضعیت شامل افزایش مهاجرت، کاهش نرخ زاد و ولد و کاهش تابآوری جامعه است.
