اعتراضات؛ فریاد یک اقتصاد بیمار

شفاآنلاین »اقتصاد»بازار موبایل که زمانی به عنوان یکی از عرصه‌های رقابتی و فعال اقتصادی شناخته می‌شد، امروز به نماد آشکار ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و مدیریت نادرست بازار تبدیل شده است. کسبه بازار موبایل دیگر نتوانستند سکوت کنند و دست به اعتراض زدند؛ اعتراضی که نه یک اتفاق ناگهانی بلکه نتیجه منطقی سیاست‌های نادرست و بی‌توجهی به نیازهای واقعی مردم بود. این اعتراض جرقه‌ای بود برای برافروختن خشم عمومی نسبت‌به روندهای ناپایدار اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار کشور. خیابان جمهوری به نقطه‌ای تبدیل شد که هم خریداران و هم فروشندگان از فشارهای بی‌رحمانه افزایش روزانه قیمت تلفن همراه به تنگ آمده بودند. این اعتراض تنها محدود به خواسته‌های صنفی یا شکایت‌های شخصی نبود بلکه فریاد جمعی بود در برابر ناکارآمدی مدیریتی که نه‌تنها توان کنترل تورم را ندارد بلکه با سیاست‌های اشتباه فرصت برنامه‌ریزی و ثبات اقتصادی را از مردم و فعالان بازار گرفته است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی به نقطه‌ای می‌رسند که چاره‌ای جز اعتراض ندارند یعنی کل نظام اقتصادی دچار بحران شده است. واقعیت این است که تلفن همراه امروز بیش از یک وسیله ارتباطی یا کالا به یک نیاز ضروری تبدیل شده است. محدودیت‌های فیلترینگ، سرعت پایین اینترنت و عدم دسترسی به خدمات دیجیتال مناسب، فشار مضاعفی بر کاربران وارد کرده و افزایش روزانه قیمت‌ها، آخرین ضربه را بر پیکر بازار موبایل زده است. این وضعیت نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران اقتصادی و مدیریتی نه‌تنها درک درستی از نیازهای واقعی جامعه ندارند بلکه بی‌توجهی به معیشت مردم و شرایط بازار سیاست‌هایی را رقم زده که نتیجه آن جز نابسامانی و نارضایتی عمومی نیست. نکته تاسف‌آور این است که اعتراض‌ها همیشه دیر یا زود به سرکوب یا فراموشی منجر می‌شوند در حالی که علت اصلی بحران‌ها همچنان پابرجاست. وقتی قیمت‌ها به شکل روزانه افزایش می‌یابد، دیگر نمی‌توان تنها به شعارهای حمایتی و وعده‌های کاغذی اکتفا کرد. فعالان بازار، مردم عادی و حتی کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که ادامه این روند نه‌تنها بازار موبایل بلکه کل اقتصاد کشور را فلج خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد اما این هشدارها از سوی مسوولان شنیده نمی‌شوند یا دست‌کم اقدامی جدی برای رفع مشکل صورت نمی‌گیرد.

اعتراض خیابان جمهوری تنها یک نمونه از صدها نقطه در کشور است که مردم و کسبه برای بیان اعتراض خود انتخاب کرده‌اند. این اعتراض نشان می‌دهد که بازار موبایل دیگر فقط یک عرصه خرید و فروش نیست بلکه آینه تمام‌نمای مشکلات اقتصادی، نابرابری‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و ارزی کشور شده است. وقتی کسبه‌ای که سال‌ها در این بازار فعالیت داشته‌اند، دیگر نمی‌توانند سود و ادامه فعالیت خود را تضمین کنند یعنی بحران از سطح فردی فراتر رفته و به سطح اجتماعی رسیده است. این هشدار نباید نادیده گرفته شود زیرا پیامدهای آن می‌تواند به فروپاشی آرام اما گسترده بازارهای مرتبط و حتی از دست رفتن اعتماد عمومی به سیاستگذاری‌ها منجر شود.

از سوی دیگر افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها ضربه‌ای به قدرت خرید مردم وارد کرده که اثرات آن فراتر از بازار موبایل خواهد بود. مردم ناچارند از سایر نیازهای اساسی خود بزنند تا توان خرید کالاهای ضروری دیجیتال و ارتباطی را داشته باشند. این شرایط باعث ایجاد نابرابری بیشتر، فشار روانی و اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه و تشدید شکاف اجتماعی می‌شود.

وقتی نیازهای پایه‌ای برای ارتباط و دسترسی به اطلاعات، به چنین کالایی گره زده می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را تنها یک مشکل بازار دانست بلکه این یک بحران ملی است که مستقیما کیفیت زندگی مردم را هدف گرفته است. اعتراضات نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی کشور نه‌تنها پاسخگوی نیازهای روزمره مردم نیست بلکه به شکل تدریجی اعتماد عمومی را نیز سلب کرده است. نبود شفافیت در قیمت‌گذاری، کنترل ناکافی بازار و تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده که مردم و کسبه به یکدیگر متکی شوند و اعتراض جمعی را تنها راه بیان نارضایتی خود بدانند. این وضعیت پیامدهای بلندمدت جدی دارد و تا وقتی که اقدامات اساسی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تثبیت بازار صورت نگیرد، هیچ امیدی به کاهش نارضایتی‌ها وجود نخواهد داشت. این اعتراض‌ها نباید تنها در قالب یک خبر گذرا دیده شوند بلکه باید به‌عنوان هشدار جدی برای سیاستگذاران و مسوولان تلقی شود.