
شفاآنلاین »جامعه»سالهاست که تورم مزمن و فراگیر زندگی روزمره مردم را در تمامی ابعاد تحتفشار قرار داده است؛ از بازار مسکن و اجارهبها گرفته تا هزینههای خوراک، پوشاک، درمان و حتی سادهترین نیازهای معیشتی. این وضعیت صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه بهطور مستقیم پیامدهای اجتماعی گستردهای بههمراه داشته و موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی شده است. هنگامی که خانوارها در تامین نیازهای اولیه خود ناتوان میشوند، فاصله میان دولت و ملت عمیقتر میشود و احساس ناامنی اقتصادی و بیثباتی در جامعه گسترش مییابد.
کاهش قدرت خرید مردم دیگر یک شاخص آماری یا عددی در گزارشهای اقتصادی نیست؛ این کاهش، واقعیتی ملموس در زندگی روزمره خانوارهاست. امروز بسیاری از خانوادهها حتی در تامین حداقلهای غذایی، از جمله مصرف پروتئین کافی، با مشکل جدی مواجه هستند. این وضعیت بهروشنی نشان میدهد که حرکت جامعه به سمت رفاه، بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به شرایط مطلوب عملا متوقف شده است. در چنین شرایطی رفاه نهتنها افزایش نمییابد بلکه سطح زندگی بهتدریج تنزل پیدا میکند و آثار آن در سلامت، آموزش و آینده نسلها نمایان میشود.
واقعیت این است که زیر فشار تورم مستمر شاخصها و اعداد رسمی تنها بخشی از حقیقت را بازتاب میدهند. آنچه در زندگی واقعی مردم جریان دارد، کاهش توان خرید، حذف اقلام ضروری از سبد مصرفی و اضطراب دائمی نسبت به آینده است. وقتی مردم مجبور میشوند از نیازهای اساسی خود بزنند، این به معنای توقف توسعه انسانی و اجتماعی است. چنین شرایطی زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران محسوب میشود و نیازمند تصمیمی بزرگ و قاطع است.
دولت باید یکبار برای همیشه به درمان ریشهای این بحران تن دهد. درمان واقعی تورم نیازمند عزم جدی و اصلاحات ساختاری است. پایه پولی یکی از عوامل اصلی ایجاد و تشدید تورم است و تا زمانی که دولت برای جبران کسریها به چاپ پول متوسل شود و بدون افزایش واقعی تولید، بهرهوری و کارایی اقتصادی، حقوق و هزینهها را بالا ببرد، این دور باطل ادامه خواهد داشت. تجربه سالهای گذشته نشان داده که این مسیر نتیجهای جز افزایش تورم و فشار بیشتر بر مردم نداشته است.
کسری بودجه نباید از مسیر خلق پول جبران شود. دولت باید اصلاح را از درون خود آغاز کند؛ هزینههای غیرضروری را بهطور جدی کاهش دهد و به جای کاهشهای جزئی و نمایشی، جراحی عمیق و واقعی انجام دهد. بسیاری از هزینهها میتوانند نه ۲۰یا۵۰درصد بلکه تا ۹۰درصد و حتی بیشتر کاهش یابند، بدون آنکه خللی در کارکردهای اساسی دولت ایجاد شود. سیاست قیمتگذاری دستوری که زمینهساز فساد، رانت و ناکارآمدی است نیز باید کنار گذاشته شود و اقتصاد به سمت سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا، تولید ارزشآفرین و صادراتمحور حرکت کند.
بدون ارتقای بهرهوری در تولید، تورم هر سال بزرگتر خواهد شد و آسیبهای اجتماعی گستردهتری به جامعه تحمیل میشود. فشار معیشتی، اعتماد مردم به سیاستگذاران را کاهش میدهد و شکاف میان دولت و ملت را عمیقتر میکند. اگر اصلاحات بنیادین در سیاستهای پولی، مالی و بودجهای انجام نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و نتیجه آن فقیرتر شدن تدریجی مردم خواهد بود.
راهحل این بحران تصمیمهای مقطعی یا شعارهای کوتاهمدت نیست. دولت باید شجاعت انجام جراحی اساسی در ساختار بودجه و سیاستگذاری اقتصادی را داشته باشد و به سمت یک اقتصاد بهینه، کارآمد و سودآور حرکت کند.
بهرهگیری از تجربیات موفق کشورهای توسعهیافته و نوظهور، فعالسازی ظرفیتهای خالی تولیدی، تقویت تولید صادراتمحور و ارزشآفرین، کاهش فساد و رانت و اعتماد واقعی به بخشخصوصی سالم از الزامات این مسیر است. چاپ پول برای جبران کسری بودجه باید متوقف شود و جای خود را به اصلاحات پایدار بدهد.
سطح زندگی مردم بهطور مستقیم به توان تولید بهینه کشور وابسته است. بدون تولید کمهزینه، رقابتپذیر و بهرهور، تورم مهار نخواهد شد و انتظارات تورمی همچنان رفتار اقتصادی مردم را تحتتاثیر قرار خواهد داد. ایران از مزیتهای رقابتی فراوانی برخوردار است اما سیاستهای نادرست، این ظرفیتها را بلااستفاده گذاشته و چرخه تورم و فشار معیشتی را بازتولید کرده است.
اگر اصول اساسی اقتصاد رعایت شود، سیاستها عقلانی و مبتنی بر واقعیت باشد و به جوانان و ظرفیتهای دانشمحور اعتماد شود، اقتصاد ایران توان خروج از تله تورم و فقر را دارد. بهرهگیری از فناوریهای نوین، حرکت به سمت اقتصاد سبز و افزایش بهرهوری میتواند زمینه کنترل تورم و دستیابی به رفاه واقعی را فراهم کند. این مساله دیگر صرفا یک بحث اقتصادی نیست بلکه هشداری اجتماعی است که بیتوجهی به آن پیامدهای جدی و بلندمدتی برای کشور به همراه خواهد داشت. تورم را نباید فقط در اعداد و نمودارها دید بلکه واقعیت آن در سفرههای کوچکشده مردم و ناتوانی آنها در تامین حداقلهای زندگی آشکار است.
نایبرییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران